عقد المجلس المركزي للحركة الديمقراطية لأبيي اجتماعه الاول يوم الخميس الموافق 20/8/2020م بحضور اعضاء المجلس المركزي تم تداول فيه العديد من الاوضاع التنظيمية والاوضاع السياسية بالنقاش
وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على ارواح شهداء منطقة أبيي وشهداء مجزرة قرية كولوم في يناير الماضي وارواح شهداء الثورة السودانية المجيدة
ثم بدات المداولات بالنقاش حول الاوضاع التنظيمية وتمت إجازت النظام الأساسى للحركة وكذلك اعتماد اعضاء المجلس المركزى للحركة كما تم اعتماد المكتب السياسي للحركة.
وفي اطار المداولات السياسية تم اجازت الوثيقة السياسية والتقرير السياسي للحركة والبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة للحركة والتاكيد باقامة الوضع الإداري الخاص لمنطقة ابيي فى اطار المرجعيات والاتفاقيات المبرمة والتطور السياسي الحالي ثم اكد الاجتماع على النقاط التالية:
ابيي منطقة نزاع بين دولتين السودان وجنوب السودان وسوف تحل قضيتها عن طريق الحل السلمي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ضرورة الاقرار بوجود دينكا أبيي بأرضه داخل الدولة السودانية لحين البت حول تبعيتها النهائية ضمان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية لابناء دينكا أبيي بتمثيلهم فى المجالس السيادية والوزارية والتشريعية والادارية لمنطقة أبيي.
انشاء صندوق نسبة 2% لدنيكا نقوك من عائدات بترول منطقة أبيي أسوةً بنسبة 2% لقبيلة المسيرية.
بناء الدولة المدنية التى تضمن حقوق المواطنة وتلتزم بالحقوق والحريات العامة والاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والديني والعرقي فى السودان.
وفى ذات الصياغ اكد الاجتماع على الاتي:
دعم خطوات الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم فى السودان بالرغم من عدم وجود رؤية واضحة لدي الحكومة الانتقالية حول التعامل مع قضية منطقة أبيي
نأمل ان تنجح الحكومة في معالجة قضايا الانتقال السياسية والاقتصادية لاننا نتمي إلى السودان وكنا أكثر المتضررين من ممارسات النظام البائد الاستبدادية والعنصرية وكنا نتطلع إلى حرية وسلام وعدالة ونناضل من أجلها وكنا جزء من ثورة ديسمبر المجيدة مساندين ومنحازين لقوى الثورة والتغيير
لم نكن من التنظيمات السياسية وحركات الكفاح المسلح والاجسام المطلبية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولكننا ايدنا الإعلان ووثيقته السياسية
وعلى صعيد منطقة أبيي كنا ومازلنا ننادي بضرورة تفعيل اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي فى 20 يونيو 2011م باعتبارها المرجعية السياسية والإدارية التى تحكم بها المنطقة ولابد من الفصل التام بين منطقة أبيي باعتبارها منطقة تتبع للمجلس السيادة الانتقالي وتدار عن طريقة بروتوكول حسم نزاع أبيي و اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي فى 20 يونيو 2011م التى تحدد وضعها السياسي والاداري وتشرف عليها اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان وفق حدود محكمة لاهاي ومحلية أبيي الكبري بولاية غرب كردفان التى تضم عدة وحدات إداريات منها المجلد والستيت وتشرف عليها حكومة ولاية غرب كردفان.
وعليه خلص النقاش بضرورة حسم قضية منطقة أبيي بشكل نهائي ثم اعلن مناشدته لحكومة الفترة الانتقالية وحكومة جنوب السودان
نناشد حكومة الفترة الانتقالية فى السودان واللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي من جانب السودان بالدخول فى مباحثات حول ترتيبات الحل النهائي لقضية أبيي مع حكومة جنوب السودان بناءاً على مقترح الآلية الافريقية الرفيعة المستوي بقيادة الرئيس / ثابو امبيكي بشأن ترتيب الوضع النهائي لمنطقة أبيي 21 سبتمبر 2012 م ، من أجل الوصول إلى تسوية سلمية وسياسية عادلة لقضية منطقة أبيي .
نناشد حكومة جنوب السودان واللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي من جانب جنوب السودان بالدخول فى مباحثات حول مسائل تشكيل المؤسسات الإدارية التنفيذية والتشريعية والشرطة المشتركة مع حكومة الفترة الانتقالية فى السودان وفق اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي في 20 يونيو 2011م.
//////////////////////////
