الهجوم علي الحزب الشيوعي مقدمة لمصادرة الديمقراطية (7) والأخيرة 

 

 

تاج السر عثمان بابو
24 July, 2021

 

1

    تابعنا في الحلقات السابقة الهجوم علي الحزب الشيوعي بمختلف أشكاله العنيفة والناعمة بهدف تصفيته ، وكيف تمّ هزيمة مخطط الهجوم عليه منذ الحكم الاستعماري وديكتاتورية عبود والنميري والبشير، وحكم الأحزاب الطائفية كما في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965 ، مما أدي لمصادرة الديمقراطية بانقلاب 25 مايو 1969 ، وذهبت ريح تلك الأنظمة وبقي الحزب الشيوعي صامدا، اضافة لتأجيج القوي المعادية للثورة المحلية مع الدوائر الاستخباراتية العالمية للصراع داخل الحزب الشيوعي الذي هو انعكاس للصراع الاجتماعي والطبقي الدائر في المجتمع، بتشجيعها للانقساميين باعتبارهم العقلاء!!!،  بهدف تصفيته خدمة لمصالح الطبقات الحاكمة والرأسمالية العالمية لنهب ثروات البلاد، وبعد ذلك تم لفظهم ، كما في انقسامات : 1952، القيادة الثورية 1963، 1970 ، 1994، والنشاط التخريبي التصفوي لمجموعة "شلة المزرعة" التي خربت مع قوي " الهبوط الناعم " الثورة واختطفتها لمصلحة الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والاستمرار في سياسة النظام البائد القمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، وكيف تمت هزيمة تلك المخططات بصمود الحزب ووعي عضويته لمخططاتهم المكشوفة لها وللشعب السوداني.


2

   بعد ثورة ديسمبر 2018 ، استمر الهجوم علي الحزب الشيوعي بكثافة من تلك  القوي أو قوي " الهبوط الناعم"  التي وصفت  موقف الحزب الرافض للحكم العسكري المدافع عن مصالح النظام البائد ب"التعنت"، وقدمت "دروس عصر" للحزب عن مرونة لينين وعبد الخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد  في التكتيكات، وتحسروا عليهم بدموع التماسيح ، ورفعوا قميص عثمان باسمهم ، ويقولون أنه لا فرق بين دعوة الحزب الشيوعي لاسقاط شراكة الدم وبين دعوة المؤتمر الوطني ، علما بأن المؤتمر الوطني يهدف لاسقاط الفنرة الانتقالية وعدم تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة  وانجاز مهام الفترة الانتقالية، والحزب الشيوعي يدعو الي اسقاط شراكة الدم لقيام حكم مدني ديمقراطي ينجز مهام الفترة الانتقالية ،علما بأن الذين يهاجمون الحزب الشيوعي يدعمون  شراكة الدم التي أبطأت في تفكيك التمكين ويطالب بعض رموزها الآن بحل لجنة التمكين والمصالحة مع المؤتمر الوطني، فأي تناقض هذا؟!!. فالخلاف بين المؤتمر الوطني وشراكة الدم ثانوي حول من ينفذ شروط الصندوق والبنك الدوليين والقمع والتفريط في السيادة الوطنية والحلول الجزئية التي تفرط في وحدة البلاد ، اضافة لامكانية المصالحة التي يدعو لها بعض شركاء الدم مع المؤتمر الوطني، كما حدث في المصالحة الوطنية بين نظام النميري وأحزاب الجبهة الوطنية ( الأمة – الصادق المهدي، الاتحادي- الميرغني، الجبهة الإسلامية – الترابي) عام 1977، التي لم تنقذ نظام مايو العميل من السقوط وكنسته في  انتفاضة أبريل 1985.

   قبل الثورة استبعدت قوي " الهبوط الناعم" الثورة الشعبية لاسقاط النظام ، وراهنت علي الحوار معه علي أساس خريطة الطريق لامبيكي ، والمشاركة في انتخابات 2020، وبعد الثورة وقفت قوي " الهبوط الناعم" الي جانب انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، بل دعت للمصالحة مع الإسلامويين قبل تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، و بدلا من المطالبة بارجاع كل المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين ، دعت قوي "الهبوط الناعم " الي استمرار سياسة النظام البائد  بفصل الشيوعيين من قيادات الخدمة المدنية ، علما بأن الخدمة المدنية حق مشاع للجميع علي أساس الكفاءة غض النظر عن المنطلقات السياسية أو الفكرية، بل وصل بها الدرجة الي الدعوة لحل لجنة التمكين دفاعا عن الفساد والمفسدين  وتصفية الثورة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، واستنكار برنامج عن أحداث 19 يوليو 1971 في التلفزيون القومي ، وكأنما التلفزيون القومي حكر لحزب الأمة أو غيره !!


3

     اشتد الهجوم علي الحزب الشيوعي لمواقفه التي أعلنها في بياناته الجماهيرية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

- رفض الحزب دعاوي انحياز اللجنة الأمنية للثورة كما روجت قوي " الهبوط الناعم"، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة وللحفاظ علي المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطففيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهم الفنرة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الاسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تلك الدعوة التي تجد رواجا هذه الأيام من بعض" قوي الهبوط الناعم " والحركات المسلحة وشلة المزرعة وبعض المثقفين المرتبطين بالنظام البائد فكريا وسياسيا.

-  لا تفاوض مع المجلس العسكري الا حول تسليم السلطة للمدنيين، ومواصلة التصعيد الجماهيري لتحسين الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ولا تنازل عن الحكم المدني الديمقراطي.

- رفض الحزب الشيوعي لقاء المجلس العسكري منفردا ( بيان المكتب السياسي 20/4/ 2019).

-دعا للمشاركة في المليونيات من أجل تحقيق أهداف الثورة ، ومواصلة المواكب والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي.

- أدان الحزب مجزرة فض الاعتصام الذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وقوات الدعم السريع ، والتي كان الهدف منها تغيير موازين القوي لعودة النظام البائد في ثوب جديد بمساعدة المحاور الخارجية وبقاء السودان في محور حرب اليمن، وعمل انتخابات مبكرة تكون نتيجتها معروفة سلفا لمصلحة النظام البائد ولاستكمال تصفية الثورة، كما رفض خرق الوثيقة الدستورية بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية ونتهاك حق الحياة كما في أحداث الأبيض ، أم درمان ، كسلا، 8 رمضان ، قريضة، كريندنق، الجنينة. الخ) وعدم إعلان نتائج التحقيق في تلك الجرائم، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية.

- رفض الحزب التوقيع "علي الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي مفاصل السلطة ، وابقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية، وافرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، كما رفض الحزب المشاركة في مستويات السلطة ( السيادي / الوزاري/ التشريعي) ( تصريح صحفي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، أول سبتمير 2019)، كما اصدرت اللجنة المركزية بيانا تفصيليا بتاريخ 15 يوليو 2019 وضحت فيه حيثيات رفضها ل"لوثيقة الدستورية" المعيبة.


4

  هذا اضافة لخطوات التحضير للتسوية قبل الثورة كما في طرح المبعوث الأمريكي " ليمان" منذ العام 2013 عندما شعرت أمريكا بنهوض الحركة الحماهيرية واحتمال سقوط نظام البشير بثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري تؤثر علي السودان والمنطقتين الأفريقية والعربية، وقدم البديل مشروع " الهبوط الناعم" الذي يعني تغييرات شكلية في الأشخاص مع استمرار نفس السياسات القمعية والاقتصادية في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين لاستمرار نهب ثروات البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، ببقاء السودان في المحاور العسكرية.

 هذا اضافة لاجتماعات " شاتم هاوس" التي كان د. حمدوك ميسرا لها ،والتي تواصلت بعد الثورة للسير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد وتنفيذ شروط الصندوق والبنك الدوليين ، بعد الثورة ضغطت  دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، ورفض بعض قوي الهبوط الناعم للمشاركة في مليونية 30 يونيو 2019 بعد مجزرة فض الاعتصام ، وخرق ميثاق" قوي الحرية والتغيير- قحت" بتعديل الفترة الانتقالية الي ثلاث سنوات ، وإعلان المجلس العسكري أن بعض قوي الحرية والتغيير وافقت علي فض الاعتصام . .

   كما دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا، اضافة للدور الذي لعبته قوي " الهبوط الناعم" من قوي (قحت) والتوقيع علي الوثيقة الدستورية دون الرجوع لمكونات (قحت)، والاجتماعات التي تمت في منزل أحد رجال الأعمال يوم 29 /6/ 2019 لبعض قوي الحرية مع المجلس العسكري وتم فيه تقديم تنازلات لمدنية السلطة..

  -   تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت " لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي" علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( مجلة نيويرك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019)، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق "فورن بوليسي ، المصدر السابق" .

 كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة "قوى الحرية والتغيير" التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا " فورن بوليسي،المرجع السابق".

-  اضافة للتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والقوي المضادة للثورة  التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، ومواكب الزحف الأخضر والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.

كما رفض الحزب تأخير تكوين المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وتأخير إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، ورفض التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد من محور السعودية مصر الامارات ، وقطر وتشاد ، ودول "الترويكا" والاتحاد الأوربي ومبعوثي الأمم المتحدة. الخ.

إضافة لضم الاتصالات للسيادي بدلا من مجلس الوزراء ، واستمرار التمكين في الإعلام، والتآمر في حل النقابات وتكوين لجان التسيير من لجان المؤتمر الوطني السابقة ،  واجازة قانون النقابات من مجلس الوزراء الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، وينسف ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، ومحاولة اصدار مشروع لقانون الجزيرة 2021 دون الرجوع لقواعد المزارعين ،مما يتطلب أوسع مقاومة لذلك من العاملين والنقابيين والمزارعين واتحاداتهم.

اضافة لعدم ضم الشركات التابعة للجيش وضمها للقطاع العام والمالية، ووضع الدولة يدها علي ثروة الذهب وتحويل عائدها للمالية..الخ، الذي تستحوذ حسب حديث د. حمدوك علي 82% من ثروة البلاد ، بينما للدولة 18%  وحتى هذه النسبة الضئيلة للدولة يذهب 70% منها للأمن والدفاع !!.

 وكان هدف القوي الخارجية من التسوية  عدم  الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح حلفائها في المنطقة.


5

-  بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، قاوم الحزب الشيوعي خرق "الوثيقة الدستورية " كما في اختطاف   المكون العسكري السلام من مجلس الوزراء ، والشروع في مفاوضات جوبا حتى توقيع الاتفاق الكارثة الذي يهدد وحدة البلاد ، وتحول لمحاصصات ووجد رفضا من جماهير المناطق الثلاث، وأكد الحزب علي الحل الشامل والعادل، ورفض المحاصصات في الخدمة المدنية من خارجها علي أسس حزبية حتى لايتم استبدال تمكين بآخر، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني والخضوع للابتزاز في التطبيع  مقابل الرفع من قائمة الارهاب، ودفع تعويض بمبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، و ادان الغاء قانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي أجازه برلمان منتخب.

- رفض الحزب المحاصصات في تعيين رئيس القضاء والنائب العام واصلاح النظام العدلي والقانوني ، و تجاوز المجلس التشريعي باجازة قوانين هي من صميم عمله مثل: اتفاق جوبا وتعديل الدستور لتعلو بنود الاتفاق علي الدستور، والغاء قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1958 ، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،قانون الاستثمار، وضع السودان تحت الدول المثقلة بالديون " الهيبك" المدمر للاقتصاد السوداني. الخ من القوانين التي تجعل من قيام المجلس التشريعي القادم شكليا ، ومكرسا للنظام الشمولي لشراكة الدم.


6

  - واصل الحزب الشيوعي مقاومته لتصفية الثورة ، حتى بيان اللجنة المركزية بتاريخ 7/ 11/ 2020 الذي أعلن فيه الانسحاب من قوي الحرية والتغيير وقوي الاجماع، ومواصلة العمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير لتحقيق أهداف الثورة، بعد أكثر من عام علي الثورة استنادا علي الحيثيات الآتية: مصادرة الحريات لوقف المد الثوري ، افراغ شعارات الثورة ( حرية – عدالة- سلام) من محتواها ، عدم تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، البطء في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، والبطء في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، عقد عناصر من "قوي الحرية والتغيير" لاتفاقات مشبوهة خارج البلاد، تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، والسير في سياساسة التحرير الاقتصادي واعتماد توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور اوضاع النازحين ، الانحياز للرأسمالية الطفيلية ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا ، رفض رأي الحزب في 11 أبريل بعدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل ، واستمرار التفاوض رغم مجزرة فض الاعتصام والمساومة وتجاهل رأي الحزب في هيئات التحالف ، انتقد الحزب استمراره في التفاوض ، وتحمل مسؤولية الخطأ واعتذر للشعب السوداني علي المساومة التي ولدت الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية التي واجهها حزبنا بالرفض ، وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة.


7

 استمر الحزب في نقده للانحراف عن أهداف الثورة حتي توصل في دورة اللجنة المركزية في أبريل 2021 الي اسقاط شراكة الدم واقامة حكم مدني ديمقراطي في البلاد يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ،وقدم وثيقة " السودان .. الأزمة والطريق لاسترداد  الثورة ، والميثاق " للمناقشة والاضافة والتعديل، وطرح البرنامج البديل  في الحكم المدني الديمقراطي، الذي يرسخ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون ، وتأهيل مرافق الدولة، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ونظام اقتصادي مختلط يحقق التنمية المستقلة وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة والدواء ، والحل الشامل والعادل، واعمار مناطق الحروب بعودة النازحين لقراهم وتعويضهم وجمع السلاح ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل المليشيات  من دعم سريع  وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،والسيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة، وإعادة اراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتيم ، الفشقة.)، ورفض قيام القواعد العسكرية في البلاد والخروج من المحاورالعسكرية مثل حلف اليمن وسحب قواتنا منها، واتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشأتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية، الخ كما هو موجود في الوثيقة المنشورة في بداية هذه الحلقات.

-  كما رد الحزب علي مبادرة منصة العودة للتأسيس ، في بيان من المكتب السياسي بتاريخ : 10  /5/ 2021 ، أشار الي أن الحلول التنظيمية لمشاكل معقدة لا تجدي كما جاء في المبادرة،  فالأزمة ناتجة من هيمنة الرأسمالية الطفيلية والمصالح الكامنة من خلفها وضرورة الانطلاق من نقد ماهو قائم ، ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي وقيام حكومة تعبر عن الثورة ، وسياسة اقتصادية لمصلحة الجماهير ، وسلام عادل وشامل ، واصلاح الخدمة المدنية ، واصلاح المنظومة العدلية، وقيام مجلس تشريعي يعبر عن الثورة ، والاعداد للمؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

- جاءت مبادرة رئيس الوزراء حمدوك التي رد الحزب الشيوعي عليها ، لتؤكد فشل الحكومة في انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والصراع داخل السلطة :العسكري – العسكري ، والمدني – المدني، بين المكون المدني والعسكري، وضرورة قيام جيش قومي مهني موحد ، ولم تقدم المبادرة جديدا سوي عرض مهام الفترة الانتقالية كما في وثيقة " إعلان الحرية والتغيير" و " الوثيقة الدستورية" ، في حين  كان المطلوب تنفيذها ، فضلا عن عدم تحديد دوره في الفشل ، فرئيس الوزراء لا يقدم مبادرات ، بل كان عليه تنفيذ الأهداف المحددة للفترة الانتقالية التي انحرف عنها بالخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي جعلت حياة المواطنين جحيما لا يطاق، بعد أن ضرب بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.

لقد اصبحت الحياة لاتطاق ، وعجز السلطة عن الحكم، مما يتطلب اوسع تحالف ثوري ووحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.


alsirbabo@yahoo.co.uk

 

آراء