صوت من الهامش
عندما تم تعيّن مولانا محمد بشاره دوسه مسجلاً للأحزاب السوداينة نهاية عام 2008م كتب أحد معارفه مقالاً نُشر على الشبكة العنكبوتيه منتقصاً من قدره واصفاً جنابه بالقروي الساذج ومتهماً أياه بعدم إحترام النفس ومحاولة قتل الوجدان العام بالتكاذب على أنه مستقل، ثم تساءل منطلقا من خلفية معرفية بالرجل على ما يبدو: من أين له الشطارة للقيام بأعباء هذا المهام؟ وقد إنبرى زميل آخر لمولانا دوسه منافحا عن نقاء سيرته مستشهداً بأشعار المتنبئ وإبن المعتز، ومعززاً إسانيده بمعرفته اللصيقه بشخصه إبان فترة عملهما ببنك الغرب الإسلامي، ولا شك أن ذالكم الشخص الذي قدح في أهلية مولانا دوسه قد إنشطر إلى نصفين عند تلقيه نبأ توليه حقيبة العدل بضربة لاذب في التشكيل الوزاري الأخير.
تضارب وجهات نظر زملاء ومعارف وزير العدل الحالي إيزاء أهليته ومواقفه من أهله بدارفور، بالإضافة إلى عنصر المفاجأة الذي صاحب توليه للمنصب في هذه الفترة بالذات من عمر الإنقاذ، يجعل منه شخصية جدلية يحيط بالدور المنوط به في مسرحيات الإنقاذ المساراثونية قدر من التساؤلات وشئ من الشك والريب بدأت ملامحها تلوح في الأفق بصريحاته الأخيرة بخصص مأساة سوق المواسير، سيما وأن المسألة العدلية أصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء سلطة الإنقاذ، وأخطر ملفاتها متعلقة بمواطني دارفور أهالي الوزير دوسه.
طوال إحدى وعشرين سنة عمر نظام الإنقاذ، لم تقدم السطات إي من منسوبيها للعدالة، رغم بلوغها أعلى معدلات الفساد عالمياً، فهل لا يا تُرى لدى الوزير دوسه الشطارة الكافية لوضع حد للفساد المقنن والمتجذر في نظام الإنقاذ، والشجاعة الوافية لكشف المستور، وهو مكشوف الظهر وسط منظومه شمولية جهوية تلعب فيه ثلاثة قبائل أدوار البطولة والآخرون، الكل كمبارس؟
تصريحات مولانا الأخيرة بشأن منكوبي سوق المواسير، لا يمكن إبتلاعه إلا في سياق التخدير النفسي ومحاولة قتل القضية وقبر ملابساتها، لسبب بسيط لأن نظام الإنقاذ لا يزال متمسكاً بمبدأ حماية المفسدين ولن يتنازل عن شعار “خليه مستور” وبالتالي يجب على ضحايا السوق عدم التأويل على تحركاته التي لم تتجاوز مصادرة ممتلكات صغار المتهمين ومراقبة أداء اللجان المكونة لها، ونعتقد المفيد للضحايا المطالبة بتحمل بنك السودان مسئولية سداد أموالهم كاملاً طالما النظام ليس على إستعداد لفضح منسوبيه، خاصة هنالك عدة سوابق تحملها بنك السودان، منها مديونية عملاء بنك إم درمان الوطني شيخ شباب البنوك كما يحلو لهم والذي أعلن إفلاسه نتيجة عجز إدارته (تواطؤ) عن تحصيل مديونته من منسبو النظام.
وإن كان الوزير دوسه شاطراً وشجاعاً بما فيه الكفاية، فليشكل محكمة لمدير السوق آدم إسماعيل ونوابه فوراً لتمليك الرأي العام ملابسات هذه القضية وكشف جميع الضالعين فيه وتحديد دور الحكومة الولائية المباشر والمعنوي في الجريمة الجماعية، إذ لا يكفي أن تطبق العدالة، ولكن لابد من أن تُرى وهي تطبق، وهذه قاعدة شرعية وعديلة معتبره (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمين) سورة النورـ آية 2، والأمر الثاني الرأي العام يتطلع إلى معرفة رأي جنابه حيال مساومة سلفه سبدرات للضحايا (بتلت) أموالهم، وعما إذا كان هو الآخر يساوم بالعدالة أم يطبقها بحرفيته؟
قرائن تورط تنفيذي ولاية شمال دارفور واضحة كالشمس وجلية لكل ذو بصيرة، فقد أفاد الوالي عثمان كبر أن مدير سوق المواسير آدم إسماعيل ساهم في تمويل الدورة المدرسية بالفاشر، وهو بالطبع لن يورث الأموال المتبرعة بها لحكومة الولاية، من امه وأبيه وإنما إحتالها من مواطني الولاية، والوالي الهمام يعلم ذلك ويحتفي به، ولولا تلك التبرعات السخية لما دق الوالي كبر صدره معلناً إستعداد ولايته لإستضافة الدورة المدرسية بالفاشر، والقرينة الثانية إستخدام مرشحي المؤتمر الوطني ومنهم الوالي كبر نفسه إموال الضحايا في حملاتهم الإنتخابية، والرأي العام من حقه أن يعرف بالأرقام حجم أموال سوق المواسير الداخلة في ذمة الحكومة الولائية وقيادي المؤتمر الوطني، ولا يمكن الكشف عن ذلك إلا بإستجواب الوالي كبر، الذي يعتقد انه اقوى أكبر من صلاحيات مولانا دوسه.
يضاف إلى ما سبق، تفيد تحريات ميدانية، أن الممتلكات المنقولة والتي تم مصادرتها من المتهمين في قضية سوق المواسير، الآن تحت حراسة الشرطة الولائية، وأن أفرادها يتصرفون فيها بالبيع بالثمن البخس خلسة، وبما أن عملية الإحتيال الكبير للمواطنين قد إنطلقت من مقار الشرطة الولائية نفسها وبرئاسة أحد منسوبيها، فبالتالي أن أهلية هذا الجهار أيضا في محك، ولا يعقل أن يكون حاميها حراميها، وعلى الوزير دوسه ان كان شاطراً وجاداً، إيجاد جهة أخرى أمينة بما فيها الكفاية لتتولى مهام الحفاظ على هذه الممتلكات.
في عهد سلفه سبدرات هنالك ثلاث قضايا كبري متعلقة بإنسان دارفور تم سحبها من ساحة القضاء، وإحالتها إلى (مستور)، أولاها إساءة صحيفة الوفاق لقبيلة الفور العريقة، وثانيها إختلاسات طريق الإنقاذ العربي ، وآخرها توصيات لجنة دفع الله الحاج يوسف المتعلقة بالجرائم غير الإنسانية التي إرتكبتها القوات النظامية ضد المدنيين بدارفور، فهل يضيف الوزير دوسة قضية سوق المواسير إلى سجل هذه الإحالات للحفاظ على منصبة كما عمّر سبدرات فيه، إم أنه سيجري محاكمات صورية وبعدها يحيل التراب على قبر القضية وإسرارها، تحركاته وتصريحاته تشير إلى أنه بدأ يحفر المقبره؟
ibrahimbasham@yahoo.com
