اندونيسيا هي المخرج يا د. مصطفى عثمان إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم

تحت عنوان :
تنوير من مصطفى عثمان اسماعيل لعدد من السفراء المبتعثين لبعض الدول
ورد على لسان  مصطفى عثمان أسماعيل :
((وقال ان اولويات الاستثمار هي لدول الخليج والدول العربية ودول افريقية واسيوية واشار الى اهتمامهم بالترويج للاستثمار في دول مثل ازربيجان واوكرانيا وتركيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا مشيرا الى الملتقيات الاقتصادية التى عقدت في تلك الدول وحضرها وزراء خارجية تلك الدول مبينا ان هناك ملتقى اقتصادى سوداني فرنسى سينظمه اتحاد اصحاب العمل ..
ودعا السفراء الى تنشيط الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبى وفتح قنوات مع الدول في مجالات مختلفة تشمل التدريب)) .
ما أود  تبليغه للدكتور مصطفى عثمان أسماعيل أن  المخرج من الأزمة الأقتصادية  ليس تركيز سعادتكم ووزارتكم على ما ذكرت  فى الخبر أعلاه.
الخروج من الأزمة واضح وضوح الشمس  وذكر  على لسان أكثر من سياسى ومحلل وأقتصادى وهو :

(1)      زيادة الأنتاج  الزراعى والحيوانى رأسيا وأفقيا
(2)     فتح أسواق  جديدة وكبيرة للصادر  السودانى  وتذليل عقبات التصدير من تحمل الدولة  فى شكل أسعار تشجيعية لعائدات الصادر للتخفيف من أرتفاع تكلفة الصادر نتيجة للجبايات  والمقننة بقوانين محلية وولائية من الصعب ألغائها فى الامد القريب.  الاسعار التشجيعية  يجب ان تكون ممثلة فى سعر الدولار من عائدات الصادر بسعر يتخطى  سعر  السوق  السود وليس أسعار بنك السودان.
(3)     الوقف الفورى لأحتكار مدخلات الأنتاج الزراعى لشركات بعينها تابعة للقائمين على أمر  الزراعة وبأسماء أخوان وأسر  مسؤولين ودستوريين  وبأعتراف المسؤولين على أجهزة الأعلام و وقانونا (الأعتراف سيد الأدلة.
(4)      نقل  التقينة الحديثة للقطاع الزراعى والحيوانى
(5)      وقف  الصرف البذخى  والترهل  الوظيفى بدون عمل لقيادات عليا مسؤولة عن القطاعين الزراعى والحيوانى .

بناء على ما ذكرت أعلاه  يحق  لى أن أقولها بصوت عالى للدكتور مصطفى عثمان أن (نفخك) فى أمر الأستثمار لا يمثل المخرج الصحيح  للأزمة الأقتصادية , وأن الصرف على وزراتك  أهدار للمال العام وسوف تكون مخرجاته مزيد  من الفساد والأفساد  لقطاع الأستثمار كما ذكرت فى اكثر من منبر أن فساد الموظفين القائمين على الأستثمار من معوقات الأستثمار. واقولها بصوت عالى أن فساد صغار  الموظفين فى هذا القطاع لا يمثل عبئا ثقيلا وتكلفة عالية على المستثمر الأجنبى  بقدر فساد القيادات العليا  والتى تعادل أرقام فسادها عشرات  الأضعاف  من فساد صغار  الموظفين. حيث يشكل  فساد الصغار  الاف  الدولارات لا تتخطى العشرة لكن القيادات العليا وسمساسرتها فسادها يكون بنسب مئوية  أو مئات الآلاف من الدولارات.

المخرج السيد الوزير والقائمين على الشأن الأقتصادى حسب النقاط من (1) الى (5)  – حسب معرفتى المتواضعة جدا – هو التركيز على دولة أندونيسيا كأهم منفذ للخروج  حسبما اوضحت فى أربعة مقالات سابقة بعنوان (الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية ) نشرت بالصحف  الأسفيرية وبصحيفة أخبار اليوم  فى فبراير ومارس 2012 . وأعيد نشرها مجتمعة  كجزء من مقالى هذا.


الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (1)

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-18311.htm

https://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38797-----------1---.html

بسم  الله الرحمن الرحيم

لاشك  أن  السودان يعانى من أزمة  أقتصادية  طاحنة  أطاحت وما زالت تطيح  بقيمة العملة المحلية   وتناولتها  أجهزة الأعلام  والأقتصاديين  فى  أجتماعات وندوات  وسمنارات  أتفقت  كلها على شىء واحد أن الأزمة تزداد تعقيدا يوما بيوم , مما يتطلب  البحث  الدقيق  فى سبل  الخروج  والتى منها  التعاون  الأقتصادى مع الدول الشقيقة  خاصة التى لا توجد أى مشاكل  سياسية  تعترض التعاون وتحقيق  أعلى معدل  للأستفادة  من التعاون الأقتصادى معها والبحث  عن سبل  الوصول لتحقيق هذا الهدف . وحسب  تقديرى  وقراءة  مجريات الأحداث  العالمية  تعتبر  أندونيسيا  من  أكبر  الدول  التى من المفترض  التعويل  عليها  فى الخروج  من هذه الأزمة . حيث تربطنا بها علاقات فاقت المائة عام  منذ وصول الشيخ أحمد سوركتى أوائل القرن الماضى وحسبما ذكر سعادة السفير الأندونيسى فى الخرطوم فى تصريح سوف يرد لاحقا فى هذا المقال.
قبل الدخول  فى  تحديد الفرص  الضائعة للتعاون الأقتصادى هناك محطات يجب الوقوف  عندها بتأنى  وقرائتها القراءة  الصحيحة  لنتمكن من التصويب  الصحيح  نحو الهدف . المحطات هى :-

المحطة الأولى :
فى تقرير  للملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية بالخرطوم  نشر بالرأى العام السودانية الصادرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2011  أورد  معلومات عن أقتصاد  أندونيسيا  ألخص منه بعض النقاط والتى أراها مهمة لمعرفة القليل  عن الأقتصاد المتنامى للأرخبيل الأندونيسى :

(1)      عدد سكان إندونيسيا يبلغ أكثر من( 240 ) مليون شخص في عام 2010, تعتبر إندونيسيا هي الرابعة وأكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن إندونيسيا كذلك ثالث أكبر دولة ديموقراطية في العالم بعد الهند والولايات المتحدة  .

(2)      في عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإندونيسيا ما يقرب من (708 ) مليارات دولار أمريكي, مما جعلها الدولة الأسرع نموا في الاقتصاد بجنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة الثالثة في آسيا، ولم تتأثر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة.

(3)     أن إندونيسيا قادرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي إذ بلغ( 6,5% ) في عام 2011، وتم ضمها الى مجموعة دول بريكBRIC) ) مع البرازيل وروسيا والهند والصين. ومع نمو الاقتصاد الإيجابي المستمر أدرجت إندونيسيا الآن الى الدول( G20)، ومن المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الإندونيسي أكثر شمولا في المستقبل، لأن من المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2020.

(4)     إن النجاح الاقتصادي في إندونيسيا هو ثمرة النجاح في إدارة الضريبة والمالية للدولة، مع التركيز على التخفيف من عبء الديون، فانخفضت ديون إندونيسيا من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر من ( 83%) في عام 2001 إلى (29%) في نهاية عام 2009، ويعتبر هذا الانخفاض هو الأدنى من بين الدول( ASEAN)، باستثناء سنغافورة التي لا يوجد لديها ديون حكومية. وكانت إندونيسيا هي الأفضل في إدارة الأرصدة المالية من بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

(5)     وفي يناير 2010، رفعت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني لإندونيسيا إلى( BB + ) مع نظرة مستقبلية مستقرة إلى الأمام, مما يشير إلى توقع زيادة الثقة الواسعة في الاستثمار والتدفقات الرأسمالية بكمية كبيرة في إندونيسيا. وانطلاقا من وضع الاقتصاد القوي، ووضع السياسية المستقرة, وجهود حركة الإصلاح المستمر، فستصبح إندونيسيا هي أقوى دولة اقتصادية في قارة آسيا.

المحطة الثانية :
ورد الخبر التالى بصحيفة الرأى العام السودانية الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2011 :
أندونيسيا تقدم تسهيلات لتصدير سلع للسودان
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض تعهدت الحكومة الاندونيسية بتقديم التسهيلات كافة لتصدير السلع إلى السودان بأسعار مناسبة للإسهام في تخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء، وكشف د. سجاتميكو السفير المفوض لسفارة اندونيسيا بالخرطوم، جاهزية بلاده لتوفير منتجاتها بأسعار مناسبة للإسهام في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار بالأسواق السودانية. وقال لدى لقائه وفداً من رجال الأعمال المشاركين في معرض المنتجات الاندونيسية، الذي سيقوم باندونيسيا قريباً إن الفترة الأخيرة شهدت زيارات منتظمة من رجال الأعمال السودانيين لتمتين علاقات البلدين، وأعرب عن أمله أن يستفيد الوفد من الزيارة والدخول في شراكات حقيقية مع رجال الأعمال والشركات الاندونيسية.


المحطة الثالثة :
فى أول يونيو 2011 تم تكريم سعادة السفير حسن أبراهيم جاد كريم من قبل البعثة الرسمية  بجاكارتا والجالية السودانية بأندونيسيا  بحكم أنه سفير سابق  لدى الحكومة الأندونيسية فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى. و سعادة السفير حسن جاد كريم له نهج خاص فى التحليل والتوجيه أساسه النهج العلمى الصحيح مصقول بخبرة عمل سعادته بوزارة الخارجية مدعوما بالتربية السودانية الخالصة المعتقة بنهج الريف والمدينة . فى كلمته أورد سردا  على فترة توليه منصب السفير السودانى لدى أندونيسيا  وأكد الحصول  على أفضل النتائج الأيجابية  أذا تضافرت جهود الدبلوماسية الرسمية وجهود الدبلوماسية الشعبية المتمثلة  فى الجاليات السودانية فى بلاد  المهجر. وأكد بالأرقام والبيانات أن نجاحه  فى تأديته وظيفته كسفير  من الناحية الأقتصادية كانت بدعم الدبلوماسية الشعبية  المتمثلة  فى الجالية  السودانية بجاكارتا,راجيا ومستجديا من الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية  بأندونيسيا التعاون لما يحقق الخير لكل أهل السودان.

المحطة الرابعة:
قال سفير جمهورية إندونيسيا في الخرطوم د/ سوجاتميكو أن زيارة وزير الخارجية السوداني لاندونيسيا لها معنى خاص . فالعلاقة التي كانت موجودة لمدة 100 سنة لا معنى له إذا لم يتم متابعتها مع التعاون الملموس. يجب أن تكون أكثر من مجرد القرب من التاريخ، يجب أن تتجاوز التاريخ. ولذلك، من المتوقع أن تكون هذه الزيارة زخما متزايدا لتطوير العلاقات بين اندونيسيا والسودان في المجالات المختلفة مثل الثقافة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.(نقلا عن الملحقية الاعلامية في جاكرتا ).

أذا نظرنا لكلمتى السيد سفير أندونيسيا لدى حكومة السودان  فى أكتوبر 2011  وفى فبراير 2012 نشعر حقيقة أن هناك دافعا قويا ونية صادقة لأستثمار العلاقة الأقتصادية لأقصى حد لرفاهية ومصلحة الشعبين الأندونيسى والسودانى. كذلك نشاط السفارة الأندونيسية بالخرطوم لدعوة الوفود التجارية وأصطحابها للمعارض الأندونيسية.
لتحقيق الهدف المنشود من تحقيق أعلى معدل أستفادة من الطفرة الأقتصادية ومعدل النمو الأقتصادى المرتفع بأندونيسيا  يجب تحديد  أوجه التعاون  والمجالات للتعاون الأقتصادى , واضحة حسب العرف فى العلاقات بين  الدول  ومتمثلة  فى :

(1)       الأستثمارات بين البلدين
(2)       تبادل  الخبرات  فى أدارة  الخدمة المدنية والتدريب.
(3)       نقل  الخبرات والتقنيات  الحديثة .
(4)       العمل  على الوصول بالميزان  التجارى (أستيراد وتصدير) لأعلى معدل له.


(1)     الأستثمارات بين البلدين:

حيث أن معدل النمو الأقتصادى مرتفع فى أندونيسيا وتربعها على أعلى المعدلات طيلة عام 2011  مما جعلها محطة أنظار المستثمرين الأجانب ناهيك عن المواطنين الأندونيسيين  وما توفره لهم دولتهم من محفزات الأستثمارات من الصناعات المنزلية الصغيرة وحتى أكبر المصانع. مع التركيز وزيادة الحوافز لرؤوس  الأموال الصغيرة. ومنها مثالا لا حصرا هناك قرارا بنهاية أبريل 2012  سوف  تكون الصناعات المنزلية معفية بالكامل  من كل الرسوم والضرائب. مما يضيق  فرص الحصول على أستقطاب مسشتثمرين أندونيسيين  من القطاع الخاص للأستثمار فى السودان  ألا جزء قليل متمثل فى صناعات الأسمنت وصناعة الخدمات البترولية. أما القطاع العام أو الشركات الحكومية منها مثالا  شركة برتامينا (الشركة الأندونيسية للبترول) منحت بعض  المربعات للتنقيب فى السودان. علما بأن شركات المقاولات  (حكومية أو قطاع خاص) المتخصصة فى الطرق والكبارى والسدود والخزانات لم تجد فرصتها  للحصول على تعاقدات بالسودان نسبة للهجمة الصينية والماليزية على السودان وتهافت الحكومة السودانية على الشركات  الصينية والشركات الماليزية   أحيانا للعروض المنخفضة وأحيانا لأعتبارات سياسية أخرى وتهميش شركات المقاولات الأندونيسية وحتى عدم دعوتها للأشتراك  فى العطاءات أضافة  لعدم الشفافية الكاملة فى العطاءات الحكومية السودانية .
هذا أذا وضعنا فى الأعتبار  أن العائد من أستثمارات كهذه (وأن تحقق) يكون فى المدى البعيد وليس المدى القصير الفورى والذى يحاتجه الأقتصاد السودانى  حسبما يرد ويتردد  حتى وبأعتراف الحكومة بتسميتها برنامجها الثلاثى  للأقتصاد  بالـ (الأسعافى) مما يعنى أن المريض طريح الفراش وفى حاجة الى أسعاف وفورى.

(2)     تبادل الخبرات فى أدارة الخدمة المدنية والتدريب :

القليل  جدا تم فى فترات سابقة متمثلا  فى  تجربة القيمة المضافة (الفات) والتى تم نقلها حرفيا من النظام الأندونيسى وتمت فى عهد تولى د.عبد القادر  لمنصب مدير الضرائب.
أندونيسيا  بها الكثير مما يجب  الأستفادة منه مثالا لا حصرا قوانين  عمل الأجانب  والتى تحدد أن أقصى مدة لعمل الأجنبى هى 3 سنوات على أن تقوم الشركة المستخدمة بتدريب  موظف  أندونيسى لأحلال  الأجنبى  بعد مرور الثلاثة  سنوات.  أيضا فى قانون أستخدام  العمالة هناك رسوم تفرض على كل موظف أجنبى دفع مبلغ 1200 دولار يتم توريدها فى حساب وزارة  العمل  لمقابلة نفقات  تدريب  الأندونيسيين  ليتم الأحلال  الكامل فى المدى الطويل  للعمالة الأجنبية.
ورد فى تقرير الملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية بالخرطوم التالى (إن النجاح الاقتصادي في إندونيسيا هو ثمرة النجاح في إدارة الضريبة والمالية للدولة، مع التركيز على التخفيف من عبء الديون). هذه التجربة فى أدارة الضريبة والمالية للدولة مع التركيز  على التخفيف من عبء الديون , هو عين ما نفتقده  وسجل تجربتنا فى أدارة الضريبة والمالية للدولة والتعامل مع الديون بالزيادات بلامبالاة هو الذى أوصلنا الى ما نحن فيه  والتمادى فيه سوف يزيد الأزمة تعقيدا . هذه التجربة الأندونيسية الرائدة واجبة النقل من ضمن روشتات العلاج للتعافى. مع ملاحظة أن  التجربة الأندونيسية اوصلتهم فى وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني لإندونيسيا إلى( BB +)  علما بأن تجربتنا السودانية أوصلتنا الى درجة أقل من الدرجة  (C) حسب وكالة التصنيف المذكورة .

أكتفى بهذا على أمل أن أقوم بالكتابة بالتفصيل  عن  رقم (3) و (4) من أوجه التعاون فى المجال الأقتصادى والتى أعتقد  أنهما محور الأستفادة القصوى والعاجلة لأسعاف الأقتصاد السودانى  والتى أعترفت الحكومة بأنه طريح الفراش ويستحق الأسعاف الفورى ,والهدف  الواجب التصويب  نحوه بدقة  فى الوقت  الحالى لأتمام عملية الأسعاف. وهى :
•    نقل  الخبرات والتقنيات  الحديثة
•    العمل  على الوصول بالميزان  التجارى (أستيراد وتصدير) لأعلى معدل له لمصلحة البلدين.
فى مقالات قادمة (بأذنه تعالى أذا أمد  الله فى العمر)سوف  أتناول هاتين النقطتين بشىء من التفصيل  حسبما توفر لى من معلومات وحسب معرفتى المتواضعة .
والله الموفق .
سيد  الحسن


الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (2) 


http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-18407.htm

https://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38920-----------2----.html




بسم  الله الرحمن الرحيم

فى مقالى السابق تطرقت لعدة محطات تمهيدا للدخول فى التفاصيل كما تعرضت  لاثنين من أوجه التعاون الأقتصادى متمثلة فى  الأستثمارات بين  البلدين  وتبادل الخبرات فى أدارة الخدمة المدنية. وأوضحت فيما أعلم بعض من ما أعده معوقات أساسية  لأنسياب الأستثمارات  الأندونيسية بالسودان .  وقبل  أن استرسل  (كما وعدت) فى  الوجهين الآخرين  من أوجه التعاون  المفقودة للسودان مع دولة أندونيسيا  من العمل على الوصول لأعلى معدل لميزان التبادل  التجارى (أستيراد وتصدير)  ونقل  الخبرات  والتقنيات  الحديثة للتصنيع. أود أن أوضح  أن المستثمر الأندونيسى ككل  المستثمرين  العالمين يبحث  عن كل  كبيرة وصغيرة  عن الوضع السياسى والأمنى الحقيقى وتجارب المستثمرين الأجانب  فى الدولة المستهدف الأستثمار فيها . ولهم ما لهم من سبل الأتصال والأطلاع على كل ماينشر بالصحف وأجهزة الأعلام  حتى العربية  منها  ومترجم قوقل ووسائل ترجمة أخرى متوفرة فى الأنترنت ومتوفرة بالأسواق (سوفتوير) . خلال اليومين السابقين ورد خبر بصحيفة الشرق الأوسط   بعنوان (مسؤول سوداني : المشاريع الاستثمارية الخليجية والسعودية في مأمن من الحرب) هذا نصه :

(اعتبر مسؤول سوداني التهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، ضد حكومة جنوب السودان، تأتي في سياق حماية الأراضي السودانية ومصالحها الاقتصادية والسياسية، من انتهاك حرمتها، مشيرا إلى أن كل المشاريع الاستثمارية، بما فيها المشاريع الاستثمارية الخليجية، ومن بينها السعودية، في مأمن من آثار الحرب، مبينا أنها تقع في مناطق بعيدة عن المواقع المرشحة لنشوب حرب في حالة وقوعها، التي ستكون في هذه الحالة في الحدود الجنوبية أو داخل أراضي جنوب السودان.
وأكد حسين كويا، المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بالعاصمة السعودية، الرياض، أنه في صبيحة التهديدات التي أطلقها البشير ضد حكومة جنوب السودان والتحذير من مغبة حرب وشيكة، اجتمع به عدد من المستثمرين السعوديين في مكتبه بالمستشارية الاقتصادية في العاصمة السعودية، الرياض، مصرين على المضي قدما في الاستثمار الجديد، خصوصا بعد توقعاتهم بإطلاق قانون الاستثمار الجديد الذي يمنحهم الكثير من الميزات الاستثمارية المشجعة، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين السعوديين، زاروه أمس في مكتبه، وناقشوا المشاريع الاستثمارية، مطالبين باستخراج تأشيرات لهم لبدء معاينتهم لواقع الاستثمار هناك.))  (أنتهى النقل).

ما  أود أيضاحه  بأن تصريح  السيد  الرئيس أعلاه  دون تطمين  المستثمرين  من السيد الرئيس وأن يقوم كادر دبلوماسى  بالسفارة بالتطمين  يبعث  الخوف عند المستثمر من الشروع فى عملية الأستثمار والدليل  سرعة ذهاب المستثمرين  السعوديين  بمجرد سماع قرع طبول الحرب من رمز السيادة رأس  الدولة . علما  بأنه كان من الممكن التعتيم  أعلاميا على أجتماع كهذا من قبل السيد  المستشار الأقتصادى بالسفارة  بالرياض تفاديا  للآثار  السلبية  من نشر خبر كالمنشور  بالشرق الأوسط , حيث  أن مستثمرين أندونيسيين (أن وجدوا) سوف يقومون بتقييم  أن هؤلاء مستثمرين  عرب  أصابهم الهلع  والخوف ما بالك بمستثمرين من أندونيسيا حيث البعد  الجغرافى والثقافىوأختلاف اللغة.

كذلك ورد خبر آخر بالصحافة السودانية الصادرة بتاريخ 7 فبراير وتناقلته الصحف الأجنبية  بعنوان :
(حمدى : سعر صرف الدولار سيصل إلى 7 جنيهات إذا لم يتوفر عرض مناسب - قال إن الاقتصاد السوداني تديره مجموعة من الوزارات الاقتصادية شكلاً)  (أنتهى النقل)
والكل يعلم أن تصريحات السيد حمدى  من التصريحات التى يعتمد عليها المستثمرين كمؤشر دراسات الأستثمارات.

رجوعا الى أوجه التعاون (حسب وعدى فى مقالى السابق ) سأقوم  بالتركيز فى هذا المقال على هدف الوصول لأعلى معدل بالميزان التجارى من أستيراد وتصدير بين البلدين. مع الأخذ فى الأعتبار أن معظم الدول تحاول أن تضبط ميزان تبادلها التجارى فيما بينها  بحيث تحاول معادلة قيمة الصادرات مع قيمة الواردات بين الدوليتين حتى لا يحدث أختلال فى ميزان المدفوعات لأحد الدولتين ويتأثر أقتصادها سلبيا  وفى حالتنا أن أختلال  الميزان سوف يكون أيجابيا لأندونيسيا وسلبيا على السودان. فى الدول الأوربية وأمريكا تتجنب  الأثار  السلبية لأختلال ميزان التبادل التجارى بنظام (الكوتا) وهو تحديد قيمة الصادرات بقيمة الواردات وعدم التفريط  لمنع الأختلال (ألا ما ندر  وفى حالات خاصة ولأعتبارات سياسية).

(1)     الصادرات الأندونيسية :  فى خلال العقد  الماضى أبعدت الصين أندونيسيا بعض الشىء  عن السوق السودانى (كجزء من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا) بعرض بضائع باسعار منخفضة لم تتحمل  المصانع  الأندونيسية المنافسة وخرجت من السوق فى بعض السلع من منسوجات وملبوسات ومعدات صحية وأدوات البناء والكهرباء, علما بأنها أحتفظت بالقليل مثل بطاريات السيارات وورق الطباعة حيث أنها لها ماركات بجودة معينة لا تتوفر فى الصين بأسعار أقل. المستوردين السودانيين  من الصين لجشع بهم  أستوردوا سلع بجودة متدنية جدا أفقدت  المستخدم النهائى الثقة فى جودة المنتج الصينى , أما المنتجات الأندونيسية فحافظت على جودتها وسمعتها لدى المستهلك  النهائى  والذى بدأ أخيرا تفضيلها برغم أرتفاع سعرها مما أرغم المستوردين السودانيين للعودة أجباريا  للأستيراد  من أندونيسيا. أضافة  الى أن أسعار المنتجات الصينية بدأت فى الأرتفاع  منذ ما يقارب السنتين  ووصل أرتفاع أسعارها حد التساوى  مع أسعار المنتجات الأندونيسية  مما يكسب  الصادر الأندونيسى فرصة أكبر حيث أن سمعة وجودة المنتج  هى التى تحدد خيارات المستهلك النهائى. وحسب السياسات الحكومية الأندونيسية لرفع  صادراتها قامت بتطبيق سياسات وأجراءات لترويج  وتسهيل أنسياب  منتجاتها للسوق  العالمى والسوق  السودانى جزء من السوق العالمى.

(2)     الصادرات  السودانية  للسوق  الأندونيسى :
الحقيقة المرة والتى يجب  الأعتراف بها  أن هناك سلع سودانية من المحصولات  السودانية  تدخل  السوق  الأندونيسى  كمواد خام نصف مصنعة عن طريق دولة ثالثة. وسوف أورد الأسباب والتى أدت الى عبورها عبر دولة ثالثة  لاحقا . ما يحدث الآن أن هذه الدولة  الثالثة تضغط المصدر السودانى للبيع بأقل الأسعار كما تضغط المستورد الأندونيسى للشراء بأعلى الأسعار وأحيانا  يتخطى عائد القيمة المضافة  للدولة الطرف الثالث  نسبة الـ 50%  , بأتباع السياسات السليمة  من الأولى أقتسام  مناصفة هذه النسبة بين المصدر السودانى والذى سوف يحقق عائد أعلى بنسبة 25%  والمستورد الأندونيسى والذى سوف  يوفر  25%  من تكلفة مدخلات أنتاجه.
من المعروف أن كل الدول  وكذلك المصدرين من القطاع الخاص والحكومى تعمل  على تذليل مشاكل أنسياب  صادراتها لمستهلكها النهائى مما يثبت  أن  التقصير فى عبور صادراتنا السودانية للسوق الأندونيسى  للأسف الشديد من  جانب  السودان  الحكومة والقطاع الخاص وأن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ممثلة فى  وزارة التجارة الخارجية ووزراة الخارجية والبعثة المقيمة فى جاكارتا حيث  أنها  من المفترض أن تكون حلقة  الوصل بين الحكومة الأندونيسية والمستورد الأندونيسى من جانب  والحكومة السودانية  والمصدر  السودانى من الجانب الآخر , وعليها يقع  العبء الأكبر. حيث أن من صميم عملها البحث  والوصول الى معوقات أنسياب  الصادرات السودانية للسوق  الأندونيسى  وتقديم مقترحات علاجها للجهات المختصة  بالسودان من وزارة التجارة الخارجية وغرفة رجال الأعمال  وأتحاد المصدرين وأن تمهد الطريق للدخول فى شراكات بين المستورد الأندونيسى والمصدر السودانى حسبما هو متعارف عليه بين الدول ..
قبل أقل من أسبوعين  تم دعوة شخصى الضعيف  لحضور أجتماع مصانع ومكاتب تصدير للأجتماع  مع سفير أندونيسى  تم أبتعاثه  حديثا سفيرا بأحدى دول الشرق الأوسط  (الأجتماع تم بطلب من سعادة السفير) . وأفتتح سعادة السفير الأجتماع  بكلمة أوضح فيها أنه تم تكليفه من فخامة الرئيس الأندونيسى بوضع النواحى الأقتصادية فى قمة أولوياته كسفير, وبما  أنه دبلوماسى محترف تدرج وظيفيا  فى وزارة الخارجية فأن خبرته فى المجال التجارى والتصدير محدودة , لذا طلب دعوة الحضور  لتقديم  المساعدة له والنصائح بما يخدم ما كلف به من مهمة وليؤديها بصورة أفضل مما لو أنفرد برأيه وخبرته المحدودة فى المجالات الأخرى غير الدبلوماسية. وسأل أذا كانت هناك أى عقبات أو مشاكل تعيق عملهم كمصدرين ليسعى فى البحث عن الحلول السريعة لها وتسهيل أنسياب المنتج الأندونيسى لسوق الدولة التى أبتعث لها سفيرا. أستمر الأجتماع  4 ساعات كاملة من أخذ ورد وأستفسارات وأجوبة. وبعد أن تأكد سعادة السفير من أنه لا توجد أى أسئلة أو نصائح  ودع المدعوين وطلب منهم أن يكونوا على أتصال بالأيميل معه بخصوص كل ما سوف يظهر لاحقا من مشاكل. وودع الجميع وذكر بالحرف الواحد  لولا أن رحلته صباح اليوم التالى للأجتماع لقرر أن يدعو لأجتماع ثاني مثيل.
هذه هى المهمة الدبلوماسية التى تحقق  الأهداف الأقتصادية  والتى للأسف الشديد نفتقدها  فى كل بعثاتنا  الدبلوماسية بالخارج وبعثة جاكرتا جزء من هذا الكل. علما بأن هناك حادثة تروى عن المرحوم أحمد خير حينما كان وزير للخارجية وفى زيارة الى سيول بكوريا وطلب من سعادة السفير السودانى هناك وقتها أن يوفر كتالوجات المصانع والدليل التجارى بالسفارة , عندها سأله سعادة السفير : أيريد السيد الوزير أن نفتح السفارة مكتب تجارى ؟ أجابة السيد  الوزير كانت ( ليس مكتب تجارى فقط بل دكان يمانى) مما يخدم أقتصادنا.

قائمة السلع التى تصل السوق  الأندونيسى عن طريق دولة ثالثة متمثلة فى :

(أ‌)          الصمغ  العربى (على رأس  القائمة) مع الأخذ  فى الأعتبار أن الصمغ العربى
أحد أربعة سلع ركز   عليها برنامج الحكومة الأسعافى الثلاثى للخروج من نفق الأزمة.

(ب‌)    القطن – وليس  كل الأقطان  بل  نسبة قليلة جدا  من  الأقطان السودانية  رغما عن أن
أندونيسيا  من أكبر المصنعين للنسيج والأقمشة.

(ت‌)     الكركدى

(ث‌)     السمسم


فى مقالات قادمة (بأذنه تعالى أذا أمد  الله فى العمر) سوف  أتناول بعضا من مشاكل أنسياب  السلع الأربعة أعلاه  مباشرة للسوق الأندونيسى دون وسيط , وكل سلعة على حده لأن لكل سلعة أسباب  مختلفة من الأخرى . وسوف أقدم مقترحات للحلول حسب معرفتى المتواضعة وعلى قمة هذه الحلول (نقل الخبرات والتقنيات  الحديثة للتصنيع ).
والله الموفق .
سيد  الحسن


الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (3)

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-18585.htm

https://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/39113-----------3----.html


بسم  الله الرحمن  الرحيم
عذرا هذا المقال سوف يكون اكثر حدة على وزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية  وبعثة جاكارتا جزء من الكل , وهو نتاج  لوجوب التفكير بصوت مسموع  فى ظل أسوأ أزمة أقتصادية يمر بها السوادن  منذ الأزمة الأقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الأولى  فى عشرينيات القرن الماضى وذلك حسب تصريحات الأقتصاديين وإن لم تعترف بها الحكومة. ووجوب التفكير بصوت مسموع للعمل على المعالجات العلمية والواقعية بدل  التخبط الذى يحدث الآن والذى يزيد من الأزمة يوما بيوم . التفكير بصوت مسموع هو الأجابة عن من هو المسؤول عن ضياع هذه الفرص مع دولة كأندونيسيا ليس  بيننا وبينها عداء سياسى بل تناضل سفارتها بالخرطوم كما سبق ذكرت سابقا من أجل الأرتقاء بالتعاون الأقتصادى لمصلحة الدولة الأندونيسية  ولمساعدتنا فى الخروج من أزمتنا الأقتصادية؟ السكوت سوف يؤدى الى مزيدا من ضياع الفرص التى حبانا بها المولى عز وجل وما علينا الا السعى لتسهيل أنسيابها وجنى ثمارها. وكمواطنين  عاديين مؤشر قياسنا لأزمتنا هو أسعار العملات الأجنبية حيث أن هذا المؤشر يؤثر وبصورة سريعة  وفعالة سلبا  حتى على أسعار الجرجير  والطماطم وحتى الطعمية. سياسات التخبط هى نتاج طلبعى لسياسة التمكين والصالح العام والتى أعترف بها رمز سيادتنا السيد الرئيس أن سياسات التمكين والصالح العام هى التى أودت بالخدمة المدنية لحالها المتردى الآن (خطاب السيد الرئيس فى اجتماعه بقادة الخدمة المدنية خلال الشهر الماضى ).

قبل  الدخول  فى تفصيل  بعض المشاكل التى تعترض أنسياب الصادرات السودانية  (الصمغ العربى والقطن والكركدى والسمسم) وهذا قليل مما أعرفه ربما كان هناك سلعا ليس لى بها علم تتجول  فى الدول الغربية  فى طريقها من ميناء بورتسودان قبل وصولها الموانىء والمطارات الأندونيسية وأقتنت منها دولا وشركات لا تحصى بأضعاف أضعاف ما جناه المنتج السودانى من ريعها . قبل الدخول فى التفاصيل يجب المرور  على مستجدات الساحة الأقتصادية السودانية من آخر أخبار الصحف  المحلية السودانية بتخطى الدولار حاجر الـ  5.200
وبشرنا السيد حمدى بوصوله الرقم 7 وقريبا(وحسب المؤشرات بالصحف المحلية السودانية  أن السيد  حمدى أكثر تفاؤلا.
الغصة تطعن فى الحلق  ونحن نقرأ (ومن الصحف  المحلية السودانية )أن أزمة الدولار دفعت مرضى الكلى يفترشون شارع مستشفى الخرطوم لعدم وجود محاليل  غسيل الكلى وأرفف  الصيدليات خاوية لعدم توفر الدولار ووزير المالية وبنك السودان يتعذزرون أن تحويلات السفر للعلاج وتحويلات العمالة الأجنبية  هى من أقوى أسباب أرتفاع الدولار علما بأن :
(1)     حسب ما صرح السيد حمدى أن تحويلات السفر والعلاج ليست بهذا التأثير على خواء خزينة بنك السودان من العملات الأجنبية لقلة مبالغها, وأقترح السيد وزير المالية بأن ترسل مصاريف العلاج والتعليم من الأموال الشخصية للأفراد للبعثات الخارجية  لعدم ثقة الحكومة فى مواطنها الذى يلهث خلف العلاج بحر ماله.
(2)     أن تحويلات العمالة الأجنبية جزء كبير منها رواتب ومصاريف أستقدام الخادمات  المنزلية والتى  تعج  بها  منازل الدستوريين مثنى وثلاث ورباع  بعدد الزوجات.
(3)      أثلج صدرونا أن السيد وزير المالية المالية أشار فى أحد تصريحاته  العمل على خفض مصروفات سفر الدستوريين وخفض مصروفات البعثات الدبلوماسية بالخارج. وواقع الحال يقول غير ذلك فى ما تورده أجهزة الأعلام السودانية. 

فى ظل هذه الغصة التى تطعن فى حلقنا  تطأ أرض الأرخبيل الأندونيسى أقدام وفد السيد وزير الخارجية ومدير مكتبه ومديرة أدارة آسيا ووفد مقدمة قادمين من كوالا لمبور والتى تزامن معها نشر مقال للكاتب صلاح عووضة  بصحيفة الجريدة السودانية  بعنوان ("يآ دي كوالا الجن دي"..!!! ) وتساءل صلاح عووضة فى مقاله((نفسي) أعرف ما الذي لدى جماعة الإنقاذ في عاصمة ماليزيا هذه..)  وأنا كاتب هذا المقال أتساءل (نفسى أعرف ما هو الموضوع الأهم فى زيارة وفد السيد وزير الخارجية  لأندونيسيا أن لم يكن الأقتصاد ومناقشة سبل دعمه على قمة الزيارة فى بداية سحب  بساط المارد الصينى من تحت أقدام الحكومة وتصدر أندونيسيا لأعلى معدل نمو خلال عام 2011 وحيث أنها تمثل البديل الأمثل للمارد الصينى وأن لم تكن بحجمه).

وحسب ما أوردت الصحف الأندونيسية أن زيارة السيد وزير الخارجية بأنه سلم السيد الرئيس الأندونيسى رسالة من السيد الرئيس السودانى وأجتمع مع وزير الخارجية وقدم دعوة للمستثمرين الأندونيسيين وأجتمع مع هيئة علماء أندونيسيا. هذه هى حصيلة الزيارة علما بأن موضع الساعة وصداع الحكومة السودانية والمواطن الأقتصادى هو عدم توفر العملات الصعبة.  هذه الزيارة  وصفها السيد  السفير بالخرطوم بالـ (الزخم ) حسبما ورد  فى  النشرة الأعلامية للسفارة بالخرطوم عن المكتب الأعلامى بجاكارتا (نقلت النص كمحطة من المحطات الواجب المرور  بها أشرت أليها فى المقال رقم (1) وأذا لم تكن (زخم) ما هو العائد علينا كسودانيين من أجتماع سيادته مع هيئة كبار العلماء للمساهمة فى سد فجوة العملات الصعبة ؟ هل الوزير مفتى أو مستفتى فى أجتماعه مع مجلس العلماء؟  أم أن أجتماع سيادته مع هيئة العلماء أهم من أزمتنا الأقتصادية وتدهور قيمة عملتنا أمام العملات الأجنبية ؟ مع أحترامنا للجانب السياسى للزيارة وهو طلب وقوف أندونيسيا (كأكبر دولة فى منظمة المؤتمر الأسلامى وعضو مؤسس وفاعل ومؤثر فى مجموعة عدم الأنحياز) مع االموقف السودانى فى المحافل الدولية فى الفترة الحرجة القادمة, من المفترض أن يأخذ الجانب الأقتصادى نفس الأهمية أو أعلى منها حيث أن السودان وأندونيسيا ليس خلافات سياسية أو عقائدية.
فى ظل هذا الوضع الأقتصادى المتردى نجد أن الزيارة  حسبما ورد بالأعلام الأندونيسى والسودانى لم تزد  عن ما ذكرت أعلاه (حسب الأعلام الرسمى للحكومتين)  وكأن السيد وزير الخارجية وبعثته لا يعلمون  أن أنسياب الصادرات السودانية للسوق الأندونيسى  يمثل أحد  (وليس أكبر همومه وهموم بعثته) حيث أن أزالة المعوقات وبحث سبل الأنسياب السلس  للصادر السودانى المباشر يمثل أسهام كبير فى زايادات عائدات الصادر لوقف  الأرتفاع الجنونى لأسعار العملات الصعبة.  وتمهيد الطريق وأزالة المعوقات هى من أهم واجبات وزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية.
مما أولد الغصة أن السيد الوزير ووفده وكل بعثاته الدبلوماسية  وبعثة جاكارتا جزء منها يتمرغون فى نعيم أرتفاع  أسعار العملات الصعبة وكل همهم متابعة مؤشر زياداتها فى السوق الأسود دون  التفكير حتى فى سبل العمل على أرتفاع عائدات العملة الصعبة. علما بأن السيد الوزير والوفد المرافق له وكل بعثاته هم يجب أن يكونوا قدوة للغير بالتحويل عبر القنوات الرسمية وبالسعر الرسمى حيث أنهم تحصلوا  على هذه العملات عبر قنوات رسمية وبأسعار رسمية. والمثير للشفقة أن مسؤولى القطاع الأقتصادى يشيرون الى العمل على أتخاذ الأجراءات الكفيلة بمرور عائدات المغتربين أمثالنا عبر القنوات الرسمية وسد منافذ السوق الأسود, علما بأنه هذه الأجراءات سوف يتم تنفيذها عبر البعثات الدبلوماسية  والتى تغض  الحكومة الطرف عن تحويلات البعثات الدبلوماسية والتى لاتقل أهمية من حيث رقمها من تحويلات المغتربين.  أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، والحكومة هذه تنطبق عليه أبيات شعر لأبو الأسود الدؤلي والتى تعتبر حكمة من حكم التربية السليمة للمواطن وترسيخ الغيرة الوطنية فيه , الواجب على الحكومة كحكومة مؤمنة ألتقاط هذه الحكمة :

يا أيـها الرجلُ المعلمُ غيـرِه               هلا لنفسِك كان  ذا  التعليمُ
تصفُ الدواءَ لذي السقام وذي الضنا     كيما يطيبُ به، وأنت سقيم
وأراك تلقـح بالرشـاد عقولَنا              تهدي، وأنت من الرشاد عقيم
لا تنـْه عن خُلق وتأتي بمثلِه                عارٌ عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك فانْهها عن غيهـا                فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك ينفعُ ما تقول ويُشتفى                  بالقول منك  وينفع  التعليم

أذا افترضنا حسن النية بجهل الخارجية والبعثة بموضوع المقال وأهميته , ألم يكن من المفترض الرجوع للغير أم أن روح الأستعلاء  على الغير تقمصت  السيد الوزير وبعثته. أذا لم يكن للسيد  الوزير وبعثته  عن أهمية و تقدير الزيادات فى  عائدات العملات الصعبة  أذا تمكنا من أزالة المعوقات ليحدث الأنسياب السلس المباشر للصادرات السودانية للسوق الأندونيسى ( 240 مليون تعداد 2012) بصورة مباشرة دون وسيط ثالث , أما كان الأحرى الرجوع للجالية ومناقشتها فيما يمكن أن يقدم كمقترحات للسيد  الوزير  ليضعها على قمة اولويات مناقشاته وطلباته عند مقابلة المسؤولين الأندونيسيين. الواقع أن البعثة لم تقم بذلك ولم تدعو حتى أعضاء لجنتها التنفيذية للأستقبال الرسمى السيد الوزير تشريفا وتقديرا من السيد الوزير وبعثته للجالية. والحمد لله تابعنا الأخبار من وسائل الأعلام , علما بأن البعثة لها نشرة دورية لكل أعضاء الجالية  تتحفنا عبرها بأخبار ورسالئل أبعد الى همومنا لا داعى للدخول فى ذكرها.  أن رفض مقابلة السيد الوزيرأن كان بقرار من البعثة فلأ أعتقد  أن لها ما يبرر فعلها من حرماننا كسودانيين من مناقشة مشاكل وطننا مع مسؤول, أما أذا كان رفض أستقبال الجالية من السيد الوزير فالمصيبة أكبر فى فشل السفارة فى أقناع وزيرها بالأستقبال حيث أن هذه البعثة سوف تقلل  من وضعها وسط أفراد الجالية  وتضع نفسها بعثة رسمية لختم تجديد الجوازات والأجتماعيات فقط.
لا يفوتنى أن اذكر السيد النائب الأول على عثمان محمد طه عندما كان فى زيارة لأندونيسيا عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية فى مؤتمر بباندونق . وكان له موعد مؤتمر صحفى فى قاعة فى الفندق الذى يقيم فيه وبعد المؤتمر الصحفى الاجتماع بالجالية. تأخرت  مواعيد وصوله من باندونق وعندها طلب من سعادة السفير المرحوم صالح مشامون (عليه الرحمة والغفران) أن يعتذر لأجهزة الأعلام عن المؤتمر الصحفى على أن تنتظره الجالية لحين حضوره حتى لو وصل  الثانية صباحا , أفاده السيد السفير بأن للصالة مواعيد وذكر السيد على عثمان للسيد السفير بالحرف الواحد أن تنتظر الجالية وسوف يكون لقائه بها فى الجناح المقيم فيه بالفندق وفعلا وصل الساعة الواحدة صباحا وأجتمع مع الجالية داخل جناحه. هذه هى الدبلوماسية تمثلت فى السيد وزير الخارجية وسفيره بجاكارتا حينها وهذا هو الأعتبار والتقدير لمواطنيها دون أستعلاء حتى بالإخطار بالوصول كما حدث فى زيارة وزير الخارجية الأخيرة لأندونيسيا.

أعود (حسبما وعدت ) لمعوقات أنسياب الصادرات السودانية للسوق الأندونيسى دون المرور  بدولة ثالثة .
(1)       الصمغ  العربى : 
كما هو معلوم أن السودان من أكبر منتجى  الصمغ العربى فى السودان ولأهميته وأرتباطه  بأحتياجات المواطن اليومية من ماكولات ومشروبات حيث أنه يدخل فى كل صناعة المعلبة منها والمعبأة  منها فى قوارير . لأهميته أستثنته  الأدارة الأمريكية  من المقاطعة الأقتصادية وسمح  قانونها للشركات  الأمريكية فى التعامل فيه مباشرة مع المصدر السودانى. يدخل الصمغ العربى السودانى وغيره السوق  الأندونيسى  كمواد نصف مصنعة تدخل فى صناعة جل أن لم يكن كل المشروبات والمأكولات المعبئة فى علب وقوارير بدءا من المشروبات الغازية  من كوكا كولا وبيبسى كولا وسيفن أب مرورا بمشروب شاى سوسرو الأندونيسى بكل أنواعه وكل عصائر الفواكه المعبئة. أذا أخذنا تعداد أندونيسيا 240 مليون نسمة وثقافة تناولهم لهذه المشروبات وبصورة متكررة فى اليوم الواحد لتخيلنا حجم الصمغ المستورد لهذه الصناعات (علما بأن أندونيسيا) مناخها لايسمح لها بأنتاج الصمغ .
الصمغ الذى يدخل السوق  الأندونيسى  فى شكل بودرة مستخلصة  Spray Dried Powder)) وتقوم بتجهيزه الدولة الثالثة , علما بأن تقنية الأستخلاص البدائية والحديثة متوفرة فى أندونيسا حيث كانت تستعمل من قديم الزمان فى صناعة مستخلصات الأعشاب والتى هى جزء من الثقافة الموروثة لسكان أرخبيل الملايو والتى تمثل أندونسيا أكبر مساحته وتعداد سكانه. ويكفى ما بأرفف  محلات الأعشاب من أدوية ومستحضرات تجميل من أن  التقنية متوفرة وبكثرة.
الصمغ الداخل فى صناعة المشروبات والمأكولات فى شكل مستخلص بودرة  بدرجة نقاوة أعلى من 96% لايمكن الحصول على هذه النسبة دون عملية أستخلاص . وبعملية الأستخلاص  تتضاعف  (نعم تتضاعف ) أسعاره .  صناعة الأستخلاص للصمغ فى السودان تساوى صفرا حيث أنه توجد بالسودان 22  مصنعا قديما وحديثا للصمغ (حسب رئيس  مجلس الصمغ العربى السودانى)  لا يوجد واحد من بينها  يمكنه توفير مواصفات أحتياجات السوق  الأندونيسى بدرجة نقاوة أعلى من 96% .
صناعة الأستخلاص  فى الصمغ العربى بالذات مجدية أقتصاديا (وهذا يعلمه كل المتخصصين فى الصمغ العربى  مثالا لا حصرا البروف الحاج مكى عووضة  مدير الغابات السابق) . جدوى هذه الصناعة  تسترد راس  المال  المستثمر فى أقل من 24  شهرا, أضافة للعائد  من العملات الصعبة لخزينة بنك السودان والتى حسب تقدير المتخصصين أضعاف (أؤكد أضعاف) العائد من العملات بتصديره بالصورة المستخدمة حاليا. ومن الممكن البيع  للمستورد  الأندونيسى بأسعار تقل حتى بنسبة 30% من السعار العالمية كحافز للشراء المباشر من السودان فى ظل  المنافسة العالمية , وبالرغم من تخفيض هذه النسبة للمستورد الأندونيسى ما زال العائد أضعاف. وبها نكون قد أصطدنا عصفورين بحجر  واحد  زيادة العائدات بمصاعفتها ودعم  المصانع الأندونيسية  بتقليل  تكلفتها مما يكون رصيد  لنا فى علاقتنا بالحكومة والشعب الأندونيسى.

قد تبادر  الى ذهن القارىء  لماذا لا تدخل الشركات الأندونيسية فى هذه الصناعة ؟
الأجابة :
مستوردى الصمغ العربى بمواصفات النقاوة التى ذكرتها أعلاه  من مصانع الأغذية والمشروبات وهم أبعد ما يكونوا من صناعة الأستخلاص . وصناعة الأستخلاص واجبة على مالك السلعة ومصدرها ممثل فى حكومة السودان لوضع القيود على منع التصدير ألا بالمواصفات التى تحقق أضعاف العائد الحالى والمصدرين والذين يجب تنويرهم من الحكومة ممثلة فى وزارة خارجيتها وبعثاتها  لنقل تكنولوجيا هذه الصناعة علما بأنها متوفرة فى كل أسواق آسيا واندونيسيا أيضا متوفرة بها بكل مستوياتها من البدائية حتى أحدث  تكنولوجيا الأستخلاص .
لذا من المفترض ومنطقيا أن تقوم حكومة  دولة المنشأ (السودان) بأصدار القوانين لحماية الأقتصاد  وقطاع المصدرين  سوف يتبع ما تفرضه الحكومة.مثالا لا حصرا حيث أن هناك صناعات تحويلية لبذور شجرة النيم تمنع الحكومة منعا باتا تصدير أى بذور نيم  حتى وفى أدنى حد  10 كلجم, ويعاقب كل من يحاول أخراجها من المطار بتهمة التهريب. هل الحكومة الهندية أفضل منا ؟ لماذا لا نسلك نفس الطريق فى سلع أخرى نعتمد عليها منها  الصمغ العربى.  علما بأن مصدرى الصمغ العربى بالسودان يشتكون لطوب الأرض من عدم مقدرتهم على مسايرة المنافسة العالمية   حيث زادت تكلفتة الضرائب والجبايات والتى تناقش فى كل أجتماعات المصدرين وتناولها مسؤولى الأقتصاد لمشاكل التصدير.

(2)      الكركدى :
يدخل  الكركدى فى صناعة المشروبات وصناعة أدوية الأطفال السائلة  حيث  أنه بأضافته كمادة واحدة للأدوية يعطى ميزتين فى وقت واحد  الطعم واللون, حيث يخفف  طعم الدواء غير المستستاغ للأطفال ويمنح الدواء لون جاذب محبب ومؤثر نفسيا على الأطفال (الدليل معظم أدوية الأطفال بها لون الكركدى المعروف أما بلونه الأحمر الغانى أو مخفف بلون بمبى فاتح).
المصانع الأندونيسية تقوم باستيراد  مستخلص بودرة الكركدى بدرجة نقاوى أعلى من 98% مايسمى بدرجة الأدوية ودرجة الأغذية (      Pharma Grade and Food grade).  هذا الأستخلاص يكسب  المنتج سعرا يصل أحيانا الى خمسة أضعاف  سعر  الخام . أذا وضعنا فى الأعتبار أن  الكميات المستوردة لمصانع الأدوية والمشروبات  فأنها كميات ليست  بالكبيرة كالصمغ  العربى , بل تشكل نسبة لا بأس  بها من الأنتاج السودانى حيث يكون تصديره جنبنا الى جنب  مع  تصديره كخام, لأن استعمالاته اليومية  كخام أكثر من من استخداماته فى صناعة الأدوية.
يجب الأخذ  فى الأعتبار الطاقة الأنتاجية لمصانع الأدوية الأندونيسية التى تغطى سوق محلى تعداده أكثر من 240 مليون نسمة وتساهم بنصيب  كبير جدا فى سوق الأدوية العالمى .ومن الممكن العمل على أستخدام نظام التجارة المتبادلة بحيث يغطى جزء من عائدات الكركدى والصمغ العربى قيمة أحتياجاتنا الدوائية والمواد الداخلة فى صناعة الدواء لمصانع الأدوية السودانية والتى لتوقفها خوت أرفف صيدلياتنا منها.

أكتفى بهذا القدر وفى مقالات قادمة (بأذنه تعالى أذا أمد  الله فى العمر) سوف  أتناول :
(1)     بعضا من مشاكل أنسياب  السمسم والقطن  كل منفرد
(2)     بعض المعوقات  العامة للصادر السودانى لأندونسيا  والصادرات الأندونيسية  للسوق  السودانى . (علما بأن بعضا من  نقل  الخبرات ورد عرضا  فى الحديث السابق  عن الصمغ العربى والكركدى وسوف يرد أيضا فى السمسم والقطن السودانى.)
(3)     أيضا سوف  أتطرق  الى موضوعين  ورد تصريح وتقرير بخصوصهما فى صحيفة الرأى العام السودانية الصادرة فى 11 مارس 2012 :
الأول : تصريح ل د. بابكر التوم بعنوان (يجب على الدولة تشجيع المنتج) وسوف استعرض البعض من التجربة الأندونيسية مما يطالب به الخبير الاقتصادي  ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني (سابقاً) حسبما أرودت الرأى العام.
الثانى : تقرير  للصحفية شذى الرحمة بعنوان (التعبئة والتغليف ...اشتراطات مفقودة) نصت أول فقرة بالتقرير على (توطئةً للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في الأسبوع الحالي  نظمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك منتداها الأسبوعى رقم (80) عن (سلامة الأغذية..التعبئة والتغليف نموذجاً). وسوف أورد التجربة  الأندونيسية فى هذا المجال  مع أدق التفاصيل والمواصفات الفنية المطلوبة لبعض المواد الغذائية. وأقارن فنيا بما هو موجود ومستعمل بالسودان.

أسال  الله التوفيق لما يحقق  المصلحة  العامة ويخفف  على كاهل  مواطنينا من أعباء  فاقت قدراتهم  مما أضطر أرباب الأسر للضغط حتى على الأطفال (تصريح أحد مسؤولى الحكومة بأن بولاية الخرطوم وحدها اثبتت دراسة أن اكثر من 140 ألف طفل بالمدارس لا يتناولون وجبة الأفطار) وهذا تصريح حكومى .
نسأل  الله التخفيف .




الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (4) 

بسم  الله الرحمن  الرحيم
هذا المقال الرابع والأخير من (الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الاقتصادية ) أمل أن يأخذ أولى الأمر ما ورد فيه مأخذ  الجد لتذليل عقبات الاستفادة القصوى من علاقاتنا مع دولة أندونيسيا والتى تعد من أقرب  الدول  إلينا - من دول  منطقة آسيا- ثقافة ودينا  ,وتربطنا بها علاقة قديمة حينما وطأت أقدام  الشيخ أحمد سوركتى والشيخ الأنصارى أرض جزيرة جاوا  فى هذا الأرخبيل فى عام 1911, وتسعى حكومتها وسفارتها بالخرطوم جاهدة لتحقيق أعلى معدل للتبادل  التجارى سواء فى الصادر أو الوارد او السياحة.
المعروف أن التوجهات الخارجية للدول (بما فيها التوجه بقصد التعاون الأقتصادى) تصدر  بناء  على تقارير وزارة الخارجية  سواء المكتوبة داخل الأدارات المختلفة برئاسة الوزارة  أو المرسلة من البعثات الخارجية. وحسب علمى المتواضع أنه  فى ظل  المعاناة  من  المقاطعة الأقتصادية الغربية فى أوائل التسعينيات  أتبعت الحكومة توجيهات وخلاصة التقارير الواردة من وزارة الخارجية بالاتجاه شرقا نحو الصين وماليزيا  وسلكت الدولة الطريق الدبلوماسي لاستقطاب  الاستثمار الصيني والماليزي في إنتاج البترول والبنية التحتية.
فى الفترة الأخيرة بعد الأنفصال  وحتى قبل الأنفصال ظهرت بوادر مشاكل بين حكومة السودان وحكومة الدولة الوليدة ما يهدد  مصالح  الصين خاصة بعدما اتضح بالفعل أن دولة جنوب السودان لا تبالي حتى بوقف إنتاج وضخ البترول كنتيجة للخلافات بين الدولتين ؛ولعدم الانحراف عن الهدف والذى رميت له من سلسلة هذه المقالات لا يوجد مجال بالدخول فى تفاصيل الخلاف بين الدولتين. وكل المؤشرات تدل على أن الخاسر الأكبر من هذه الخلافات هو دولة الصين, وسوف تتخذ قراراتها وسياساتها بموجب  مصلحتها والتى تدل كل المؤشرات على ترجيح كفة ميلها لدولة جنوب السودان مما يضع حكومة السودان فى وضع يجب  التحسب له جيدا  خاصة فى مجالات البنية التحتية  والتي ضمنت قروضها بعائدات النفط , مثالا لا حصرا قرض مشروع شبكة الكهرباء والذى يتوقف  عليها المشروع القطرى  الزراعى 250 ألف فدان بالولاية الشمالية.
من المطبوعات الدورية العالمية مجلة فورين بوليسى   ) Foreign Policy ) والتى يعتمد معظم متخذى القرارات من سياسيين واقتصاديين ومستثمرين على التقارير  الصادرة فيها. نشر فى هذه المجلة تقرير بتاريخ 29  ديسمبر 2012  كاتبه  هو غوردون جي جانغ,  مؤلف كتاب (أنهيار الصين القادم) الذى صدر فى 2001  وفيه توقع أنهيار الصين فى  2011 . نص التقرير  عن أن توقعاته لأنهيار الحزب الحاكم الصينى والأقتصاد الصينى  الواردة فى كتابه المذكور  حددت أن الانهيار سيكون عام 2011  والتى تبقى منها يومان من تاريخ كتابة التقرير,  وأكد  أن  الأنهيار الذى توقعه فى الكتاب سوف يؤجل فقط لعام 2012  لأسباب وردت فى التقرير. للراغبين فى الأطلاع على التقرير بعنوان :

The Coming Collapse of China

و يمكن الأطلاع عليه على الرابط:

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/29/the_coming_collapse_of_china_2012_edition


ترجمة غير رسمية للتقرير موجودة فى جزء  من مقال على الرابط :
https://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36426--2012-.html

ما  اشرت  اليه أعلاه يضع الحكومة فى وضع يستوجب  البحث عن البدائل لهذا المارد الصينى للوقوف  مستقبلا فى مأمن من أى هزة أقتصادية لا يحتملها الأقتصاد السودانى والذى ما عاد يتحمل حتى (قرصة صغيرة فى الأذن) . والواجب أن يصدر هذه التوجيه مبكرا  من وزارة الخارجية مع عدة مقترحات للبدائل.

حسبما ما أشرت فى المقال رقم (1) فى سلسلة هذه المقالات  تحت عنوان المحطة الأولى للعبور قبل الدخول  فى المقال وهى ملخص لتقرير نشر بالرأى العام الصادرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2011 . حسب تقديرى ومعرفتى  المتواضعة  أؤكد أن الدعم الأكبر للاقتصاد السوداني  حاليا  سوف  يكون من أندونيسيا  بناء على ما ورد في تقرير للملحق الإعلامي المذكور وتصريحات السفارة الاندونيسية بالخرطوم, مع الأخذ  في الاعتبار  صعوبة إن لم تكن استحالة  استقطاب  استثمارات اندونيسية  بالسودان حيث أن أرضية الأستثمار داخل أندونيسيا مغرية ومبشرة ومستهدفة حتى من رؤوس الأموال الخارجية ناهيك  عن المستثمرين المحليين الأندونيسيين.  المدخل الوحيد والذى هو هدف المقال الأستهداف المباشر لهذا السوق  لبعض الصادرات السودانية وقطع طريقها السابق الطويل المحفوف  بعوائق يجب علينا مواطنين وحكومة  العمل  على أزالتها  حتى نتمكن من تحقيق عائدات تكون مضاعفة فى بعض السلع . وفى مقالى السابق تعرضت لبعض معوقات دخول سلعتين هما  الصمغ العربى والكركدى. فى هذا المقال سوف  أتناول معوقات الدخول المباشر لسلعتى القطن والسمسم ومقترحات لتحقيق أعلى العوائد من صادرها استنادا على هذه الدولة الاندونيسية ومساعدة لها في الحصول  على مدخلات إنتاج بتكلفة أقل لترسيخ  العلاقة المتينة بين الدولتين والتى وضع حجر أساسها الشيخ أحمد سوركتى فى 1911 ميلادية.

االقطن :
تسمية القطن بطويل ومتوسط التيلة ناتج من مقياس الخيوط المنسوجة من القطن . وكلما كان الرقم صغيرا كلما كانت الخيوط أغلظ بمعنى أن الخيط مقاس 10 أغلظ من 20 وصاعدا.
الأقطان قصيرة التيلة ( خيوطها مقاس من 10 الى 35 ) تصنع منها الأقمشة ذات الخيوط الغليظة مثل الدبلان والدمورية  وأقمشة الملايات  ذات الجودة المنخفضة , وتستعمل الأقطان قصيرة التيلة أيضا  لتخلط بخيوط البوليستر  والخيوط الأخرى لتنتج قماش  T/C   بنسب 20/80  و35/65  . أما متوسطة التيلة وطويلة التيلة فتصنع منها الخيوط مقاس 40  الى 120مقاس وهى الخيوط الرفيعة  وتصنع منها الأقمشة القطنية ذات الجودة الراقية مثل  التوتال الأنجليزى والسويسرى (خيط التوتال خيطين مقاس 100 مبرومات بضغط عالى ليكونا خيط قماش التوتال مقاس 50 – للتأكد والوصول  للحقيقة أسحب خيط  من قماش  التوتال وأبرمها عكسيا لتصل الى أن الخيط مكون من خيطين مقاس رفيع جدا وهو مقاس 100 ) وخيوط اللينو وأقمشة القمصان القطنية الراقية التى تقع فى دائرة مقاس 40 الى 60 . وكذلك  قماش التو باي تو ( والاسم وارد خيطين فى خيطين لحمة وسداية أى أن خيط قماش التو باى تو  مبروم  كما أوضحت فى قماش التوتال لكن بمقاس أغلظ  حتى يمكن تفادى (الكرمشة بعد المكوة) . لذا الفرق  بين  أسعار القطن طويل التيلة وقصير التيلة كالفرق بين اسعار الدمورية والدبلان والملايات الصينية الموجودة بالسوق وأسعار اللينو والتو باى تو والتوتال الأوربى واليابانى .
تقنية صناعة الخيوط الرفيعة  المصنوعة من القطن متوسط التيلة وطويل التيلة أحتفظ بها الغرب ولم يفرط فيها للدول الآسيوية مثل الهند والصين وأندونيسيا وكل  السوادنيون يعلمون أن أردأ  أنواع المحاولات  للتوتال واللينو والتوتال  تمت من الهند والصين وهى جودة متردية يرفضها المستهلك النهائى (معظم  البيوت السودانية  تفضل التوتال والتو باى تو واللينو  الأوربى) .
حسب علمى المتواضع أن أندونيسيا بها مصنع واحد يستعمل الأقطان طويلة التيلة والمصنع يابانى وتقوم شركة سويمى تومو اليابانية الحكومية بشراء أحتياجاته من السوق العالمى.
اندونيسيا تعد من أكبر منتجى الأقمشة فى العالم معظمها مصنوعة من البوليستر والرايون وقماش ال  T/c  البولسيتر  المخلوط بالقطن قصير التيلة وأكتسبت سمعة جيدة فى جودة هذا النوع  والدليل المنتج  من هذا الأنواع بالسوق  السودانى من قماش  العراقى والجلابية المخلوط (قطن وبوليستر) . الأقطان السودانية قصيرة التيلة تدخل السوق الأندونيسى من السوق  العالمى حيث تسيطر شركات  معينة  على أحتكار  هذا القطن  فى السوق العالمى وذلك بالتزامها بالاستمرارية  مما نفتقده  في سياساتنا التصديرية بمعنى عدم الالتزام بتموين القطن المستمر وذلك لتخبط السياسات الزراعية  وتذبذب هطول الأمطار (ومعظمه من الزراعة المطرية) ومشاكل إنتاج القطن قصير التيلة ومعظمه من الزراعة المطرية .
ولكسب هذا السوق  يجب  غزوه واستهدافه بالصادر السودانى من القطن قصير التيلة فقط حيث لا توجد فرص لمتوسط وطويل التيلة ,والمحافظة على الالتزام بالاستمرارية  بالتدخل الحكومي والاحتفاظ  بمخزون منه وذلك لمد المستورد الأندونيسى فى سنين الكساد وذلك لانتزاع هذا السوق  من فك  الشركات العالمية المحتكرة  للقطن والتي تتبع سياسة الاحتفاظ بمخزون  لضمان مد المستهلك  النهائى بالقطن حتى فى أيام الكساد وانخفاض الأنتاج عن طلب المستوردين الأندونيسيين.

السمسم :
السمسم المستعمل فى السوق الأندونيسى  معظم استعمالات غير الزيوت  مثل منتجات الخبز والكيك والحلويات  , وهذه فى السوق الاندونيسى تحتاج كميات لا بأس بها. معظم الوارد للسوق الأندونيسى يستورد من الهند  نسبة لأن الهند تقوم بعملية التقشير وتصدير السمسم  حبة نظيفة جاهزة للأستعمال بدون قشرة. وحسب علمى أن هناك عدد محدود جدا لقشارات السمسم فى السودان  معظم السمسم السودانى يصدر  بدون تقشير لدولة ثالثة (معظمها للهند) لتقوم بعملية التقشير وتعيد تصديره للسوق  العالمى وأندونيسيا جزء من هذا السوق العالمى . وعملية التقشير تقنيتها وماكيناتها متوفرة فى الهند وفى كوريا . علما بأن السمسم السودانى يحتوى على نسبة عالية جدا من الزيت تصل 53% من وزن حبوب  السمسم , علما بأن السمسم من دولة الهند (تعد من أكبر المنافسين للسمسم  السودانى ) لا تتخطى نسبة الزيت فيه الـ 45%  مما يعد مؤشرا  لجودة  السمسم  السودانى. السوق الأندونيسى من أكبر المستوردين لمواد صناعة الأعلاف والتى يشكل أمباز زيت السمسم أعلاها جودة وقيمة ويمكن أيضا استهداف هذا السوق لأمباز السمسم المعصور زيت سمسم بالسودان.

المعوقات العامة لمرور الصادرات السودانية  مباشرة  للسوق الأندونيسيى :
بينما أن هناك بنية تحتية للسودان قادرة على توصيل صادراتها  الى ميناء الشحن وتوفر شركات الشحن المباشر للموانىء الأندونيسية نجد أن هناك بعض المعوقات العامة والتى تتطلب من الحكومة التحرك لتذليل هذه المعوقات لينساب الصادر السودانى بصورة مباشرة دون وسيط للسوق الأندونيسى . أوجز هذه المعوقات حسب معرفتى المتواضعة فى التالى:
(1)     لا توجد حملات إعلامية للترويج  للصادرات السودانية فى اندونيسيا :
منذ 1992 سنة أفتتاح السفارة فى جاكارتا لم يتم عرض لمنتجات سودانية من قبل السفارة ألا مرة واحدة والتى كانت مصاحبة لأنعقاد  اللجان الوزارية بين البلدين والتى صاحبت زيارة السيد على عثمان محمد طه وكان وقتها وزيرا للخارجية . و من القطاع الخاص شاركت لاحقا شركة سودانية خاصة بطاقتها المحدودة  مع التركيز على منتجها الأصلى  فى معرض للمنتجات الزراعية فى جاكارتا بمساعدة من السفارة فى أواخر التسعينيات .  ومرة أخرى قامت الجالية السودانية بعرض بعض المنتجات السودانية فى  أحتفالاتها بأعياد الأستقلال فى 2011 . منذ 1992 وحتى  العام الحالى  فقط تم عرض منتجات سودانية فى أندونيسيا الثلاثة مرات التى ذكرتها بعاليه. وحتى أرفف وصالات السفارة خالية تماما من عينات المنتجات السودانية  أو حتى مواد أعلانية مصورة للمنتجات السودانية.
سنحت لى فرصة حضور معرض شنغهاى لصادرات الدول  (  Shangahai Expo 2010 ) والذى كان فريدا فى نوعه وزمانه حيث شاركت فيه أكثر من مائة دولة  ولمدة طويلة وخيالية أذا قورنت بأيام المعارض العادية وهى ثلاثة أشهر بالتمام والكمال. ولقد قمت بزيارة حناح السودان لثلاثة أيام متتالية والتى أعقبت الأفتتاح الرسمى . طيلة الثلاثة أيام لم أجد أحدا من السفارة وحتى الموظفين المحليين يقوم بحراسة الجناح السودانى والقيام بالشرح للزائرين . علما بأننى قمت أيضا خلال الثلاثة أيام بزيارة الجناح الأندونيسى ووجدت فيه عدد لا يستهان به من منتجات الشركات الأندونيسية بجناح أندونيسيا مع فرقة موسيقية أكثر من 20 طالبا من طلاب المدارس لعرض تراث الأغنية الأندونيسية والأناشيد  الوطنية.  وقابلت الملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية ببكين والذى أفادنى أنه مشرف على النواحى الآعلامية بالمعرض والفرقة الموسيقية جزء أساسى من عمله وأفادنى أنه فى خلال  الثلاثة أشهر أيام المعرض سوف تتغير الفرقة كل  شهر بفرقة أخرى من مناطق أندونيسية مختلفة للشرح للعالم بالتباين الثقافى لأندونيسيا.
أصبت بخيبة أمل  حينما لم أجد أحد أعضاء السفارة السودانية ببكين لحراسة الجناح السودانى. وبلغ بى شىء من الغصة حينما وجدت خلو الجناح من عينات المحاصيل والصادرات السودانية يخلو منها الجناح والذى أشتمل على آلات بدائية موسيقية مثل الطنبور والطبل والبنقز وألات موسيقية خشبية (كل المعروضات من سوق الأناتيك  بأمدرمان مع بعض الصور السياحية منها صورة يد عروس المنقوش عليها رسم الحناء (بعض الصور مرفقة لو سمح الناشر بعرضها ).  علما بأننى علمت لاحقا من أحد الدبلوماسيين  أن وزارة  الخارجية  السودانية  تعمل  للتجهيز لهذا المعرض قبل عام كامل  ونتيجة التجهيز ما ذكرته  عن الجناح السودانى بالمعرض .هذه سفارة السودان ببكين والتى تعتبر من أكبر البعثات الخارجية ولها أكبر ميزانية أن لم تكن مفتوحة  أذا قورنت ببقية البعثات السودانية الخارجية . علما بأن كل  البعثات الخارجية تصرف صرف من لا يهاب الفقر فى الأستقبالات  ودعوات العشاء والغداء فى زيارات المسؤولين أرضاء للمسؤولين  من وزراء ودستوريين , ولا أدرى متى يستيقظ ضميرها الوطنى للأهتمام بالصادرات السودانية وتقوم بعرضها. حسبما ذكرت فى مقالاتى السابقة أن البعثات الخارجية للأسف  الشديد تضع ما تحصده  من عوائد العملات الصعبة وبالسوق الأسود على قمة أولوياتها وهذا حق من حقوقهم لكن ألم يكن  جانب الترويج للمنتجات السودانية من صميم وأولويات عمله.  الوضع الأقتصادى الحالى جزء منه تتحمله البعثات الدبلوماسية لتقصيرها فى الترويج للمنتجات السودانية.


(2)     أختلاف ثقافة التعامل  التجارى بين الاندونيسيين والسودانيين  تؤدى الى سوء  الفهم والوقوع فى منازعات . المواطن الأندونيسى عامة يفضل أن تتم كل شؤونه بهدوء  ويفضل أن كل شؤونه تستوى  على نار هادئة  بخلاف المصدر السودانى والذى يفضل دائما أن يطبخ معاملاته بسرعة  تحت ضغط سلفيات البنوك والالتزامات عليه . يجب الاعتراف بحقيقة هى سبب  هذه العجلة  أن معظم المصدرين السودانيين غير مؤهلين ماديا للقيام بمهمة التصدير ألا ما ندر ويعتمدون على سلفيات البنوك أو أخذ السلع بالدين على أن يتم التسديد  فى آجال محددة سواء  للبنوك  أو الأفراد مما يكون سببا مباشرا لعجلة المصدر السودانى.  هذا الفرق فى ثقافة التعامل أولد  دولا ثالثة لتشترى  من المستعجل وتنتظر  المستورد الأندونيسى ليشترى  بهدوء ودون عجلة .

(3)      دخول  السودان ضمن قائمة المقاطعة الأمريكية  الـ   OFAC     شكل مشكلة حقيقية  فى خطابات الاعتماد  البنكية للاستيراد والتصدير  مما أولد دولا ثالثة للدخول  بين المصدر  السوداني والمستورد الاندونيسي  (هذا الدول  تتعامل مع السودان معظمها بنظام  التحويلات  والتى تتطلب  ثقة  بين المشتري والبائع ) وأن المستورد الأندونيسى فى  كل  الظروف  يفضل  تغطية قيمة وارداته بخطابات الاعتماد  البنكية .  حل  هذه المشكلة  يتطلب  تحرك حكومى وتحرك من البنوك السودانية  لعمل علاقات مباشرة مع البنوك الاندونيسية دون المرور  بمقاصات الاعتمادات وتغطيتها وحتى التحويلات . ولا أعتقد أن الحكومة الاندونيسية ستتقاعس  عن حلول لمشاكل تجارتها الخارجية سواء صادر أو وارد, أذا كان الطرف الآخر  الحكومة  السودانية  بنفس  الهمة  والدافع.


حسب وعدى  في مقالي السابق التطرق لموضوعين نشرا بصحيفة الرأى العام السودانية بتاريخ 11 مارس 2012 ومقارنة ما ذكر بالصحيفة بالواقع الأندونيسى و هما :
(1)     تصريح لـ د. بابكر التوم بعنوان (يجب على الدولة تشجيع المنتج) وسوف استعرض البعض من التجربة الاندونيسية مما يطالب به الخبير الاقتصادي  ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني (سابقاً) حسبما أرودت الرأى العام.
تطبيق ما دعا له د. بابكر محمد توم  تسير عليه الحكومة الاندونيسية (ويجب نقل التجربة للسودان) بدعم صغار المنتجين وتشجيعهم حتى أنه صدر قرار  بأن تعفى الصناعات المنزلية من أى ضرائب أو رسوم وتسهيل إجراءات الحصول  على ترخيص , على أن يطبق الإعفاء بالتدريج  ليكون إعفاءً كاملا بنهاية أبريل 2012 القادم .
إضافة للدعم الحكومي ، هناك دعم منح لا ترد من ممتلكات الأحزاب لقواعدها  مشروطة بامتلاك جزء من أصول الصناعات المنزلية، مع الخبرة الكافية،  دعما لقواعد حزبهم  وتمكينهم أقتصاديا بالرغم  من أن هذه الأحزاب  تقف حاليا  بالمعارضة وأن ما تقوم به للمساهمة فى الناتج القومى كواجب وطنى  بالرغم من وقوفها بالمعارضة .

(2)     فى نفس العدد من الرأى العام تقرير للصحفية شذى الرحمة بعنوان(التعبئة والتغليف ...اشتراطات مفقودة) نصت أول فقرة بالتقرير على (توطئةً للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في الأسبوع الحالي  نظمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك منتداها الأسبوعى رقم (80) عن (سلامة الأغذية..التعبئة والتغليف نموذجاً).

حسبما ورد بالتقرير أعتراف من الجمعية السودانية لحماية المستهلك  بأن معظم ما هو موجود بالسوق السوداني من مواد تغليف مخالف للوائح التغليف السليمة مما يسبب أمراض للمستهلكين. هذه حقيقة وسوف اورد مثالا واحدا  وعليه فليكن معيار القياس.
حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية بأن فى تغليف الأغذية والمشروبات بالمواد البلاستيكية  يجب أن تكون الطباعة بين طبيقتين من البلاستيك (معروف بطباعة ساندوتش) حتى لا يلامس حبر الطباعة يد المستهلك  أو يلامس  المنتج بداخله.  هذا النوع من الطباعة يتم بتقنية طباعة تسمى  الروتوقرافور   والفيليكسو    (Flexographic / Rotogravure Printing) .
حسب علمى الشخصى أن بالسودان توجد ماكينة طباعة أو ماكينيتين من هذا النوع  مع  تأكدى التام  أن أحدها منذ استيرادها قبل أكثر من عشر سنوات تقبع فى أحد المخازن (علما بأن المالك قطاع خاص وليس حكومي). ومعظم بلاستيك التغليف المستعمل فى السودان تتم طباعته بالخارج  وقليل جدا من يقوم بالطباعة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية لعدم وجود الرقابة.
وسوف أورد مثالا واحد لمنتج يستهلك  فى كل  البيوت السودانية مع أيضاح طريقة التاكد من الأضرار  الناجمة عن هذه النوع من التغليف .
بلاستيك تغليف  البسكويت : فى السودان معظم البلاستيك  طبقة واحدة (وليس  طبقتين بينهما حبرالطباعة) وحبر الطباعة موجود بالجانب  الخارجى للبلاستيك مما يعرضه للتحلل بمجرد التعرض لأى مادة تحل  الحبر (مثالا صابون الغسيل به كوستك صودا – أو البنزين أو الجازولين أو العطور) مما يترك أثر حبر الطباعة على فم أو يد المستهلك ومعظمهم أطفالا مما يعرضهم للأصابات بأمراض  السرطان أحدها وأخطرها. للتأكد من هذه المعلومة  يجب  أخذ بلاستيك تعبئة البسكويت ورشها من الخارج بعطر أو بنزين ومسحها بمنديل ورق لترى  تأكيد ما ذكرت.
جشع  المصنع السودانى وعدم وجود قوانين ولوائح صارمة يجعله  يستعمل هذا النوع من التغليف . حيث أن سماكة معظم البلاستيك  المستعمل حاليا لتغليف البسكويت سماكته 30 ميكرون وأن كل بلاستيك التغليف يباع بالكيلو . وأن المطابق للمواصفات العالمية يجب أن يكون طبقتين علما بأن أقل سماكة لصناعة البلاستيك 20 ميكرون  وحسب المواصفات يجب أن يكون طبقتين أى 40 ميكرون بسماكة تزيد بنسبة 25% من سماكة الطبقة الواحدة . مما يعنى أن الكيلو من المستخدم حاليا (طبقة واحدة) يكفى لأنتاج عدد عبوات بسكويت يزيد بنسبة 25% مما يعنى أن على المصنع أن يقوم بشراء   1.250 جرام من بلاستيك التغليف من المطابق للمواصفات (طبقين 40 ميكرون ) لتغليف نفس عدد العبوات والتى يكفيه شراء كيلو واحد من بلاستيك التغليف .  مع الأخذ فى الأعتبار أن قيمة الكيلو من المطابق للموصافات أعلى  من  سعر الكيلو للمستعمل حاليا .  علما  بأن أتباع الطريقة  السليمة بأستعمال بلاستيك بطبقتين طباعة بينهما لا تزيد  عن أقل من 3%  من قيمة المنتج النهائى وهو البسكويت. 

مثالا آخر للتغليف الضار بالصحة فى السودان وهو تعبئة اللحوم ومنتجاتها من سجك ومارتيدلا وما شاكلها. أن آخر ما توصل  اليه  العلم  أن  تعبئة اللحوم فى أكياس بها فراغ مملوء بالهواء يعرض اللحوم للبكتريا  وأن حفظت فى ثلاجات فريزر , وأن الموصى به من منظمة الصحة العالمية هو التعبئة مع التفريغ من الهواء حتى لا يكون هواء داخل الكيس  مع  اللحوم ومنتجاتها ويسمى بالتعبئة مع تفريق الهواء وهو ما يسمى بالـ  (Vacum Packing)  حيث تجد أن الكيس ملتصق ألتصاقا تاما مع اللحوم ومنتجاتها.
أندونيسيا  لها أجراءات مشددة فى مواصفات مواد التغليف أضافة لدخولها كمصدر للمواد  الغذائية  للسوق  العالمى تتبع الطرق السليمة. اليابان من أكبر الدول المستوردة للأغذية من اندونيسيا واليابان من أكثر الدول  المتشددة فى مواصفات مواد التغليف  حتى بعد وصول المأكولات والمشروبات للميناء واذا ثبت عدم مطابقة مواصفات مواد التغليف فترفض رفضا باتا دخول  البضاعة وربما أدى ذلك الى أعدام البضاعة وحرقها. ولتفادى هذه الخسائر  دخلت اليابان فى مجال طباعة مواد التغليف حسب المواصفات اليابانية بشركات منها مثالا  ( Di Nipon) وأقامت مصنع للطباعة مع مصنع للأحبار وهناك شركات يابانية أخرى فى مجال الطباعة, حيث يتطلب المستورد  اليابانى  للغذية ابراز شهادة بأن مواد التغليف تمت طباعتها بأحدى الشركات اليابانية المعتمدة .
للعلم فقط بأندونيسيا  اكثر  من مائة مصنع طباعة مواد تغلف تعمل بتقنية  الـروتوقرافور والفيليكسو          (Flexographic / Rotogravure Printing) .
خاتمة:
الأزمة أقتصادية تزداد تأزما يوما بيوما  مع أصرار الحكومة على عدم تغيير منهجها . أورد ملخص للحالة المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية خالد التيجاني  النور فى تحليل نشر بصحيفة أيلاف ونقلته صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 27 مارس 2012  أقتطف منه  الفقرة  الأخيرة فقط وهو كافى لوصف الحالة الأقتصادية حيث ذكر بالنص :
(وذكر التجاني ان اصرار الحكومة على تطبيق البرنامج الثلاثي لن تحقق اهدافها الا اذا كانت في اطار معالجات شاملة للازمة السياسية والاقتصادية وزاد « لايمكن ان تتحدث الحكومة عن الخطط والتنمية بينما هناك تطاول في البنايات الزجاجية اللامعة وسط الخرطوم ومدرسة نائية حائطها آيل للسقوط «.
واضاف « المشكلة ليست في النقد الاجنبي ولكن في الادارة السياسية وازمة الدولار ستستمر ان استمرت الحكومة بذات النهج ولم تتخلص منه» واضاف « لايمكنني ان اعطيك وصفاتٍ علاجية لاتعالج المرض »). (انتهى النقل)
ومما ذكر  خالد التيجانى النور أن سير الحكومة فى  نهجها  دلالة واضحة أن  هذا النهج  المعنى مبنى على تقارير  ومراسلات بين وزاراتها ومن بينها وزارة الخارجية والتى تجهل بعثاتها  الفرص الضائعة من العلاقات بين الدول وأندونيسيا دولة من الكل. ما لم تغير هذه البعثات نهجها فى العمل  والتعامل مع جالياتها  فيما يختص بأستشارتها وأقامة الندوات لمناقشة  هذه الفرص  مما يحقق  نتيجة أفضل بتكامل الدبلوماسية الشعبية مع الدبلوماسية الرسمية لتنوير البعثات عن ما تجهله عن البلد المبتعثين أليها والفرص التى يمكن استغلالها . حسبما ذكرت ( فى المقال  رقم (1) أن سفير سابق بالمعاش  أوصى فى حفل تكريمه بجاكارتا  بوجوب تضافر جهود  الدبلوماسيتن الشعبية والرسمية  وبالتجربة  حقق  نجاحا يفتخر به  أثناء توليه منصب  السفير . وتوصية سيادة السفير السابق  تركها أعضاء البعثة فى محل حفل التكريم والدليل عكوف  البعثة وأطوائها على نفسها  حتى عن أعلام الجالية  بوصول السيد وزير الخارجية فى زيارته الأخيرة وتم أعلام اللجنة التنفيذية للجالية بعد مغادرة السيد وزير الخارجية للأراضى الأندونيسية .والتكتم على زيارة السيد الوزير لم تكن الأولى بل سبقتها عدة زيارات  تم التكتم عليها وحرمان الجالية من مقابلة المسؤولين كحق أصيل من حقوق المواطنة. وفى زيارة السيد الوزير تكتمت البعثة وأنطوت البعثة على نفسها وعلى وزير خارجيتها ووفده  لا  أدرى بتعالى على الآخرين أو لشىء فى نفس يعقوب مما أعتبره كعضو بالجالية أنتقاصا من حق المواطنة للجالية.
ما ذكرته بتصرف البعثة أثناء زيارة السيد الوزير  هو الأصرارعلى السير فى النهج القديم والذى ذكر السيد خالد التيجانى أن لا أمل من تحسن الوضع الأقتصادى ما لم تغير الحكومة نهجها القديم والسير فى الطريق الصحيح وتغيير نهج البعثات الدبلوماسية  هو أول طوبة  لبناء هذا التغيير فى النهج الحكومى .
ما أردت الوصول إليه في هذا الجزء من هذه المقالات الأربع  أن يهدى المولى عز وجل  المسؤولين  من قمة هرم وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية  العمل على وضع حصان الميزان التجاري أمام عربة  العلاقات الاقتصادية (في هذا الوضع الاقتصادي الحالك السواد ناهيك عن الوضع السياسي والأمني)  للاستفادة القصوى من تطوير علاقاتنا الاقتصادية بهذا الأرخبيل والذي هو أقرب إلينا ثقافة ودينا  ويمثل  البديل الأمثل والأكفأ  للمارد  الصيني والذي بدأ في سحب البساط من تحت أقدامنا.
المطلوب وضع الحصان أمام العربة  بدلا عن  الدفاع الشخصي المستميت, لإنكار التهم بالتقصير في أداء الواجب بدفوع لا تقنع حتى أطفال المدارس،وكأن المقصرين في الوزارتين لا يخطئون ولا يقصرون أبدا،والمجادلة بالتي هي أحسن  هي الأفضل لخدمة  المصلحة العامة  بدلا عن السباب والشتائم للآخرين كالعادة والذى هو نهج الحكومة والبعثات الخارجية جزء من كل  الحكومة ونهجها هو نفس النهج.
ولا خير فينا  أن لم نقل بما نعلم علما متواضعا  حسب مقدرتنا  علما بأنني فرد واحد فقط من جالية متميزة (رغم قلة عددها) كل في تخصصه لها من الدراية والعلم بالواقع الاندونيسي أكثر من الجانب  الحكومي؛ والرجوع إليها واستشارتها واجب مواطنة مستحق في كل الشؤون المتعلقة بالواجب الوطني بدلا من استعمالها  كجزء من الديكور المطلوب لتلميع وجه البعثات الدبلوماسية وقت الحاجة شأنها شأن كل الجاليات في بلاد المهجر.
نسال  الله التوفيق لما يحقق  المصلحة  العامة كما نسأل  الله التخفيف.
سيد الحسن
سيد الحسن [elhassansayed@hotmail.com]