بمواصفة (أدوية) أمراض القرن (٢١) (السودان سلة «دواء» قبل الغذاء(!!. بقلم: د. كمال الشريف

drkimoo6@gmail.com
شهد القرن العشرين الكثير من الأبحاث ومن الجدل العلمي والتجارب في محاولات مختلفة من شركات ومصانع وعلماء صيدلة وكيمياء وعلماء طب وعلماء أبحاث زراعية مختلفة حول التطور الغريب الذي بدأ يحدث لبعض «الأمراض» الناتجة عن الإصابة بفيروس أو بكتيريا مختلفة أو حتى تلك التي ناتجة عن عامل «وراثة» أو أخرى عن طريق نقل «العدوى» ما بين شعوب العالم المختلفة. وتدخلت كثير من شركات صناعة الأدوية في كثير من مؤتمرات «الأرض» التي أقيمت من أجل تحديد نسب «التلوث» في الطقس أو في الماء أو حتى في شهيق وزفير الناس للزيادة الهائلة التي بدأت منذ بداية القرن العشرين وحتى نهايته في عدد السكان بمعنى زيادة حالات الوفاة على رأس كل ثانية وأيضاً تابعها كثير من الأمراض أو حتى شكل المواليد الجدد في تركيبتهم العضوية أو الجسدية لخلق شكل الإنسان الذي قال فيه الخالق العظيم (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) صدق الله العظيم.
وما بين فكرة إنتشار أنواع جديدة من الفايروسات التي بدأت تقاوم كل ما خلق الله في الإنسان من مصنع المناعة الذي يحمي كل إنسان منذ أن كان مضغة حتى يخرق من رحم أمه وانهيار الجهاز المناعي عند الإنسان وانهيار الأدوية والأمصال العالمية التي توزع مجاناً في الغالب أو التي تباع بأسعار غالية لكي تعطي بعض الوقاية من بعض الأمراض مثل الحصبة وإلتهابات الإنفلونزا ومسمياتها المختلفة ووضح أن هذه الأمصال نفسها تتغذى منها هذه الفايروسات وتعود للجسم مرة ثانية وتعود لجسم الإنسان أكثر قوة في تدمير كل خلايا المناعة إليه إن كانت إلهية أو تلك التي تعطى للوقاية من بعض الأمراض.
وجاءت أزمات المال والإقتصاد في العالم نتيجة لأسباب مختلفة وقد ذكر أحد مراكز المال في العالم أن عقل الإنسان نفسه قد أصيب بخلل ما في منطقة ما فأصبحت مسألة إيجاد آليات حلول للخروج من الأزمة المعنية لا يستطيع أن يتعامل معها الإنسان بل تتعامل معها الآلة.. وكانت أزمة الإقتصاد العالمي هي السبب الرئيسي في أن تغزو أسواق العالم في مجال الوقاية والعلاج للصناعة الدوائية تدخل في تقليل نسب المركبات الكيميائية للأدوية العلاجية أو الوقائية وجاء ما يعرف بـ «الغش التجاري للدواء» حتى وصلت نسبته في بداية القرن الحالي «٢١» إلى أكثر من ٩٢٪ من الأدوية بأنها تجارية أو مغشوشة أو غير مطابقة علمية كاملة كما حدده العلماء للعلاج.
وعقدت مؤتمرات وسيمنارات وندوات في كثير من دول العالم التي تعمل في مجال صناعة الدواء كإستثمار أولاً وكمشاركة ثانياً مع هيئات عالمية طوعية في حل مشكلة «غلاء» الخام الذي يركب منه الدواء وحل مشكلة إيقاف الأدوية المغشوشة. وكانت للتجرمة المعروفة لدينا بأن لكل داء دواء وأن الغذاء هو الدواء ونجحت كثير من دول آسيا (أندونيسيا) في صناعة أدوية عشبية أو نباتية أو عطارة كما نسميها نحن في السودان ونجحت التجربة بصورة مذهلة في بعض الدول بحكم أنها خضعت لرقابة أو شراكة ما بين علماء الصيدلة والطب وأبحاث الزراعة حتى أنتجت كثير من الأدوية (العشبية) على شاكلة كبسولات أو أقراص أو دواء سائل أو حتى عن طريق الحقن وأخرى عن طريق الشم. بمعنى أنك تشتريها كما تشتري الدواء من الصيدلية في نفس العبوة والشكل ولكنك لا تعرف إن كانت تجارية أو مغشوشة أو أصلية. وكان أحد الأطباء في مجال أمراض الباطن قد وقف في أحد مؤتمرات الأدوية العشبية في طوكيو بأن السودان توجد فيه أعشاب ونباتات تصلح لأكثر من ألف مرض بمعنى أن السودان ليس سلة غداء العالم كما قيل سابقاً ولكنه الآن يعتبره الكثير من العلماء الصيدلة وأبحاث الأمراض وأبحاث الزراعة (سلة دواء العالم) وكان تركيز الطبيب الأردني في المؤتمر بأنه ومعه مجموعة من علماء اليابان أخذوا بعض الأعشاب والنباتات من السودان وكانت تجارب لمدة خمسة أعوام استطاعت أن تنتج منها أدوية ناجحة لدرجة تفوق الواقع للعلاج الصيدلاني. وذكر مثلاً لذلك بأن مجموعة العلماء أنفسهم تناولت عشبة واحدة في السودان مع علماء سودانيين تسمى «الضريساء» وهي نبتة شوكية ولكن في تركيبتها تساوي عمل جهاز مناعة كاملة عند الإنسان. وعمل مجموعة من الفايتمينات باظهرة الثمن وغير معروفة المصدر. وكان مركز البحوث الزراعية في السودان قد بدأ يشكو من مسألة إنتشار بيع أدوية العطارة في البقالات وفي الطرق أو حتى في أسواق كبيرة ويكتب عليها بأنها علاج لأكثر من مرض وأن بعض هذه الأعشاب قد تكون مفيدة ولكنها أيضاً قد تكون سامة أو قاتلة كما كان مع «المورينغا» مثلاًِ.
إذن لا بد من تكوين آلية مشتركة ما بين البحوث في مجال الزراعة والنبات ووزارة الصحة والمواصفات والمقاييس بإمكانياتها الضخمة في التدخل السريع لحل مشكلة إنتشار التداوي بالأعشاب بالصورة الحالية وما زال علماء الأبحاث في العالم يكررون أن السوادن هو «سلة دواء العالم». وذكر مصدر إقتصادي بأن السودان يصدر سنوياً بعض الأعشاب والنباتات بكميات ضئيلة وصلت في العام الماضي لأكثر من ستمائة وعشرة مليون دولار.
////////////