بنك السودان المركزي والبيروقراطية في زمن الثورة !! .. بقلم: عبد الرحيم خلف الله محمد علي/مستشار قانوني

أخيرا و بتاريخ ١ أبريل ٢٠٢١ م أصدر بنك السودان منشورا حول صيغة/ نموذج رقم الحساب المصرفي الدولي International Bank Account Number (IBAN) الخاص بالسودان و يتكون من حرفين و (١٦) رقما . و رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو معيار معتمد دولياً من قبل “المنظمة الدولية للمعايير” International Organization for Standardization ( ISO)بموجب الرقم 13616-1:2007، و هو خاص بترقيم الحسابات البنكية الدولية ، حيث يعرف “رقم الحساب المصرفي الدولي” (IBAN) حساب العميل المصرفي بصورة فريدة لا تتكرر مع رقم حساب مصرفي دولي خاص بأي عميل مصرفي آخر حول العالم ، و يتكون IBAN وفقا لمعيار ISO من حرفين يشيران إلى رمز الدولة وفق معيار ISO 3166 الخاص برموز الدول country code ، ويلي الحرفين رقمان للتأكد check digits ، و بعدهما ما يمكن أن يصل إلى ثلاثين حقلا من أحرف رقمية أبجدية تمثل رقم الحساب المصرفي الأساس / المحلي BBAN (Basic Bank Account Number) و يتحدد عدد حقوله وفقا لكل دولة على حدة ، و هذا الرقم الأساس يتضمن معرف البنك Bank Identifier و هو أيضا بعدد حقول محددة وفقا لكل دولة .
وفقا لمنشور بنك السودان المشار إليه أعلاه و إتساقا مع معيار ISO الخاص برقم الحساب المصرفي الدولي ، فإن رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بالسودان يتكون من (١٨) حقلا تبدأ بالحرفين SD و يشيران لدولة السودان وفق معيار ISO الخاص برموز الدول ، و الحقلين الثالث و الرابع هما رقمي التأكد بخوارزمية (نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي إبتكرها في القرن التاسع الميلادي ) كما يسمى لوغاريتم algorithm ، و ذلك وفق معيار ISO/IEC7064(MOD97-10.
تكمن أهمية رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN في أنه يتيح لكل عميل مصرفي حول العالم إجراء و تلقي تحويلات مالية دولية إلكترونية بوتيرة أسرع وأكثر موثوقية.
و ليتسنى لعملاء البنوك السودانية إجراء وتلقي التحويلات المالية بإستخدام IBAN ، و الذي سبقتنا فيه الدول الإقليمية بسبب الحظر المالي الذي كان مفروضا على السودان ، بعقد من الزمان ، فإنه يتعين أولا أن يقوم بنك السودان المركزي بتسجيل صيغة IBAN الخاصة بالسودان الموصوفة في منشور بنك السودان أعلاه ، تسجيلها لدى الجمعية العالمية للإتصالات المالية بين المصارف SWIFT و الإسم الإنجليزي الكامل لها هو The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication بصفتها السلطة المفوضة من قبل ISO منذ عام ٢٠٠٦ م في تسجيل رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بكل دولة ، حيث تقوم SWIFT بدور السلطة الموثقة لصيغ “رقم الحساب المصرفي الدولي” . و الجمعية العالمية للإتصالات المالية بين المصارفSWIFT هي شركة تعاونية بلجيكية-ذات مسؤولية محدودة – تأسست عام ١٩٧٣م ، و يحكمها قانون بلجيكا حيث يقع مقرها الرئيس ، وتديرها البنوك والمؤسسات المالية المساهمة فيها من كل أنحاء العالم، و بما أن المساهمة فيها إختيارية و متاحة لكل بنك أو مؤسسة مالية حول العالم ، فإنه يجوز لأي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالتسجيل لديها و الإستفادة من خدماتها دون أن تكون مساهمة بها ، و تخضع SWIFT للرقابة و الإشراف من قبل البنك المركزي البلجيكي ، و تدير SWIFT شبكة من الإتصالات الإلكترونية SWIFTnet تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتحويل الأموال ، وفتح خطابات الإعتماد ، وبصفة عامة نقل الرسائل الإلكترونية المالية من مؤسسة إلى أخرى. تجدر الإشارة إلى أن غرض /نشاط SWIFT هو فقط إدارة نظام مراسلة مالي دولي إلكتروني و ليس مقاصة ، حيث توفر SWIFT للبنوك و المؤسسات المالية المسجلة لديها منصة platform للرسائل و معايير للتواصل فيما بين تلك البنوك و المؤسسات، و بالتالي فإنها لا تقوم فعليا بنقل نقود من بنك إلى آخر ، بل تقوم فقط بنقل الرسائل الخاصة بتلك التحويلات المالية الدولية من بنك لآخر عبر نظام الرسائل SWIFT-net الذي تقوم بإدارته . أما النقود محل الحوالات المالية الدولية فيتم تداولها بين بنك المحول issuing bank و بنك المستفيد receiving bank عبر إتفاقية ثنائية تكون مبرمة سلفا بين البنكين ، و في حال عدم وجود إتفاقية بين البنكين ، يكتمل التحويل عبر SWIFT من خلال بنك مراسل correspondent bank أو intermediary bank يكون لكل منهما إتفاقية ثنائية مع البنك الذي أصدر الحوالة ، على أن يكون مقرهما بنفس الدولة التي يقع بها بنك المستفيد من الحوالة/ المحول له ، بحيث يتسنى لأحدهما إرسال الحوالة إلى بنك المستفيد عبر نظام المقاصة المحلية في الدولة التي يقع داخلها البنكين.
مما ورد أعلاه تتجلى أهمية قيام بنك السودان المركزي بتعجيل إعتماد نموذج IBAN الخاص بالسودان لدى SWIFT، و أن تقوم البنوك السودانية بالتسجيل لدى SWIFT عاجلا للإستفادة من خدماتها في مجال التحويلات المالية البنكية الدولية من و إلى السودان ، و ليكتمل بذلك إندماج السودان في النظام المصرفي العالمي ، و من ثم يتسنى لعملاء البنوك السودانية تلقي و إصدار الحوالات المالية الدولية ، ذلك أنه بنيل عضوية SWIFT تكتمل عودة السودان للنظام المصرفي العالمي بعد الحظر المالي المتطاول الذي كان مفروضا عليه مما ترتب عليه تأخر السودان كثيرا عن مواكبة التطورات المتسارعة في النظامين المالي و التجاري العالميين ، سيما أن التحويلات المالية الدولية تعد عنصرا مهما في التجارة الدولية و جذب الإستثمارات الأجنبية التي يتطلع إليها السودان ، فضلا عن الحاجة الحالية الماسة للسودان للتدفقات المالية الأجنبية من العملة الصعبة ، و من تلك التدفقات المورد المهم المتمثل في تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية ، و بالرغم من أنه أصبح متاحا التحويل من الخارج إلى السودان عبر بنوك أجنبية محددة أبرمت إتفاقيات ثنائية مع بعض البنوك السودانية ، إلا أن تسجيل السودان لدى SWIFT يجعل تلقي و إصدار التحويلات المالية الدولية تتم عبر كل البنوك الأجنبية و السودانية المعتمدة لدى SWIFT دون حاجة لوجود إتفاقية ثنائية بين بنك المحول و بنك المحول له كما ورد آنفا، مما يساهم كثيرا في مكافحة التحويل الدولي عبر القنوات غير القانونية ، و كذلك رفع المعاناة التي يكابدها حاليا متلقو الحوالات المالية الدولية بالسودان بسبب التزاحم الذي تتسبب فيه قلة البنوك التي تتم التحويلات المالية الدولية عبرها حاليا ، و لعدم إمكانية التحويل مباشرة في حساب المحول له بالسودان إلا في حال وجود إتفاقية ثنائية بين البنك المصدر للحوالة و بنك المحول له و هذه تتم حاليا في نطاق ضيق جدا ، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل السياسات التي تهدف إلى توفير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية و مكافحة التحويلات المالية الدولية عبر القنوات غير الرسمية. و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن معايير مجموعة العمل المالي FATF تؤكد على أن علاقات البنوك المراسلة ضرورية في نظام الدفع المالي العالمي ، وحيوية للتجارة الدولية والإقتصاد العالمي ككل ، بما في ذلك الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، لذلك لاحظت FATF أنه في السنوات الأخيرة لجأت البنوك و المؤسسات المالية بشكل متزايد إلى تجنب مخاطر غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة ، بدلاً من إدارتها ، و ذلك من خلال إنهاء العلاقات التجارية مع مناطق أو فئات كاملة من العملاء ، بناءا على ما يسمى بممارسة “عدم المخاطرة De-risking ” مما أثر سلبًا على البنوك المراسلة. و وفقا ل FATF فإن منهج عدم المخاطرة لا يتسق مع توصياتها ، و يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ، بما في ذلك FATF والهيئات الإقليمية على غرار FATF ، ذلك أن ممارسة سياسة عدم المخاطرة تؤدي إلى إستبعاد مالي financial exclusion ، وشفافية أقل ، كما تؤدي إلى زيادة التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و وفقا لمعايير FATF فإنه بدلا من ممارسة سياسة ” عدم المخاطرة” يجب أن تخضع علاقات البنوك المراسلة للتدابير المقررة لمكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب . لذلك تقتضي توصيات مجموعة العمل المالي من المؤسسات المالية أن تقوم بتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات العمل هذه وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة عند إجراء الحوالات المالية الدولية.
تطبيقا لمعايير FATF الواردة أعلاه فقد قام البنك المركزي السعودي بتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠٢١ م بإصدار تعميم إلى البنوك و المصارف العاملة بالمملكة بخصوص قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على السودان ، حيث أشار ذلك التعميم إلى قيام وزارة الخارجية الأمريكية برفع إسم السودان نهائيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي نشر بتاريخ ٨ / ١٢/ ٢٠٢٠م ، و الهدف من ذلك التعميم هو الإحاطة و الأخذ بعين الإعتبار عند التعاملات المصرفية و المالية مع السودان . و مما لا شك فيه فإن ذلك التعميم يحث البنوك و المصارف السعودية للتعامل بصورة طبيعية مع السودان للحد من إنتشار عمليات التحويل عبر القنوات غير الرسمية ، مع إيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات ذات العلاقة بإعتبار أن السودان مازال مصنفا ضمن الدول عالية المخاطر .
و عودا إلى عنوان المقال ، فإنه يلاحظ أن منشور بنك السودان لم يتعرض إلى قيام بنك السودان بأي خطوات تجاه إعتماد تسجيل صيغة IBAN الخاص بالسودان موضوع المنشور لدى SWIFT، و كما يتضح من قائمة الدول المسجلة لدى SWIFT الصادرة في مارس ٢٠٢١ م ، فإن السودان ليس مسجلا لديها حتى تاريخ صدور تلك القائمة ، رغم أن آخر عائق يحول دون تسجيل السودان قد زال منذ إزالة إسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب في تاريخ ٨ / ١٢/ ٢٠٢٠م، و رغم الحاجة الماسة للتسجيل وفق ما ورد أعلاه!!
أيضا يلاحظ طول المدد الزمنية التي نص عليها المنشور لتمكين العملاء من إجراء الحوالات المالية الخارجية إختياريا بإستخدام IBAN ، حيث حدد المنشور حدا أقصى لذلك هو نهاية العام الجاري ، على أن يعتمد رقم IBAN للمعاملات إبتداءا من أول العام ، و في تقديري أنه كان بالإمكان تقصير هذه القيود الزمنية مراعاة لإنجاح السياسات المالية الراهنة التي قضت بتوحيد سعر الصرف ، و الهادفة إلى جذب التدفقات النقدية من الخارج عبر القنوات الرسمية ، و ما تستشرفه البلاد و تتطلع إليه من جذب للإستثمارات الأجنبية . و من المفارقات أنه رغم أن إعتماد IBAN الخاص بالسودان لدى SWIFT يمكن عملاء المصارف السودانية من إجراء و تلقي الحوالات المالية الدولية ، إلا أن منشور بنك السودان إهتم بتمكين العملاء من إجراء التحاويل الخارجية و لم يتعرض مطلقا إلى تلقي و إستقبال عملاء المصارف السودانية للتحويلات المالية من خارج السودان ، مع أن واقع الحال يقول العكس!!

عبد الرحيم خلف الله محمد علي
مستشار قانوني ،،،

abdulrhim.khalaf@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي