بيان من حزب المؤتمر السوداني

( بيان عاجل )

شعبنا الصابر الصامد الابي

بعد أن عاد الانقلابيّون إلى عمليات القتل والإخفاء القسري، بالاحتجاز في أماكن مجهولة، وأعمال الضرب والعنف والاعتقال والاقالة والتهديد، متّبعين كل صنوف انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تمارس في العهد البائد؛ لا غرابة في أن يستمر البرهان في مواصلة انقلابه ضد إرادة الشعب السوداني باعلانه ما يسمى بمجلس السيادة الجديد. ونحن في حزب المؤتمر السوداني نجدد الإدانة والرفض للانقلاب وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي الذي لا يستند على قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكّد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلّفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا.

نتمسّك في حزب المؤتمر السوداني؛ بضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، واطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت؛ و نجدّد رفضنا القاطع لانقلاب 25 أكتوبر وكل ما يتمخّض عنه من قرارات أو إجراءات أو حتى مقترحات.

شعبنا الباسل
نؤكّد في حزب المؤتمر السوداني وكافّة قوى الثورة الحية؛ أنّ إرادتنا متّحدة مع شعبنا وسنعبّر عنها معه في “مليونيات الغضب” و في تظاهراته وإضراباته وعصيانه وفق جداول تصعيده الثوري؛ وعبر مواكب يوم 13 نوفمبر البركانية؛ لإسقاط الانقلابيين والمجلس العسكري الذي يُهدّد استقرار البلاد ومكتسبات الثورة؛ ونجدّد موقفنا مراراً وتكراراً وبثباتٍ يهدّ الجبال بأنّ أي حكومة تتمخض عن الانقلاب هي “حكومة غير شرعية، وسنقاومها ونسقطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة، والمستحدثة؛ فلا بديل لهذا الوضع إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها؛ لبسط سلطان الشعب في مدنيته التي يريد؛ ولإكمال هياكل سلطتها، وحل المليشيات وهيكلة الجيش لحماية حدود الوطن وأيلولة شركاته لخزانة الشعب، ووضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية، بعيداً عن السياسة.

عاش الشعب السوداني مدافعاً عن وطنه وفيّاً لشهداء الثورة.

حزب المؤتمر السوداني
المكتب السياسي
١١ نوفمبر ٢٠٢١