بيان من شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)

بيان مهم
في وقتٍ تدعي فيه الحكومة ممثلة في أعلى مستوياتها الرسمية والحزبية مراجعة الموقف من الحريات، عبر تدابير تُفسِح المجال أمام حرية الصحافة والإعلام، وترفع قيود الحظر عن الأقلام الصحفية الممنوعة أمنياً من الكتابة، ظلّت شبكة الصحفيين السودانيين تراقب جميع تلك “المزاعم”، بحذر بالغ، ليُنتَـهك ستر الإدعاءات الكذوبة عبر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الحاكم الفعلي و(القابض!) على جهاز الدولة فجر الأربعاء 22 يناير 2014.
حيث أقدم جهاز الأمن والمخابرات على مصادرة صحيفة (الجريدة) الصادرة يوم الأربعاء 22 يناير، في مشهد إنتهاك متكرر، لا يخالف شرعة الدستور القائم والمواثيق والعهود الدولية فحسب، بل ينتقص من هيبة وسيادة الدولة (المفترضة) عبر هدر قراراتها الموجهة والهادية للجهاز التنفيذي، وإذ ينتقص جهاز الأمن والمخابرات من قيمة قرارات أعلى مؤسسات الحكم بالدولة، فإن شبكة الصحفيين السودانيين ترى بأن الجهاز يعبّر في حقيقة الأمر عن الوجه المستتر للحكومة والذي يقف في خانة العداء الصارم مع حرية الصحافة والتعبير.
وإن تعلن الشبكة عن تضامنها الأكيد مع صحيفة (الجريدة) ووقوفها معها في التعويض وجبر الضرر مادياً ومعنوياً، فإنها تدين في ذات الوقت إستمرار الإستدعاءات الأمنية والتحقيقات مع الصحفيين في قضايا النشر والصحافة، وتؤكد شبكة الصحفيين بأن سوح المحاكم وحدها المكان الأوحد لبحث مخالفات النشر والإعلام، لا أقبية الظلام والتنكيل الكالحة.
وصحافة حرة أو لا صحافة،،،
شبكة الصحفيين السودانيين  (S.J.Net)
22 يناير 2014