قوى الحرية والتغيير
بيان مهم
حول “عودة فلول النظام البائد وجرائم القتل والوضع الامني في دارفور وعرقلة العملية السياسية
تتابع قوى الحرية والتغيير تصاعد جرائم العنف والقتل والإغتيالات في عددٍ من مناطق البلاد وخاصة إقليم دارفور.
بدأ إقليم دارفور بالخروج من سنوات الجمر والرماد بإرادة عامة ومقاومة باسلة وثورة وثمن باهظ دُفع من دماء بنات وأبناء هذا الجزء العزيز والعظيم في وطننا الكبير وتعرضهم لجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام البشير وحزبه المؤتمرالوطني المحلول، وبذلت محاولات حثيثة لطي هذه الصفحة المؤلمة بعد ثورة ديسمبر واتفاقية جوبا لسلام السودان.
تطلع إقليم دارفور – كما بقية أنحاء السودان – نحو فجر جديد، ولكن قوى الردة والفلول تعمل ليل نهار لإعادة سيرة الإبادة الجماعية بدعم من متنفذين في الدولة العميقة، حيث تشهد مناطق عديدة في دارفور هذه الأيام جرائم تمثلت فى مقتل ٢٠ من المدنيين في فوربرنقا ، و اغتيالاتٍ وسط النظاميين فى جنوب و شرق و وسط دارفور ، ومقتل موظفى بنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الكومة فى شمال دارفور ، وغيرها من جرائم يتم تسجيلها ضد مجهول معلوم لدينا ولدى الجميع ويدفع ثمنها الأبرياء.
إننا في قوى الحرية والتغيير ندين جميع جرائم القتل التي تُرتكب ضد المدنيين والعسكريين ، ونتقدم بالتعازي لأسر و عائلات ضحايا العنف الاجرامي الممنهج، ونرى أنها جزء من خطة شاملة لإرجاع دارفور إلى أسوأ من سنوات الإبادة الجماعية، حيث يجري الآن تجنيد وتجييش لمجتمع دارفور، وإن ما يحدث هنالك لا ينفصل عن ما يحدث في الخرطوم حيث يعد الفلول وآخرين من دونهم المسرح فى إقليم دارفور لإستعادة سنوات الحروب و النزاعات، كما يعملون على تهيئة المناخ بكامل الوطن لإندلاع حرب شاملة تستعيد سلطة النظام البائد، وتضع نهاية لثورة شعبنا وتطلعاته فى الحرية و العدالة والسلام.
ندعو السودانيين والسودانيات في الداخل والخارج والمجتمع الإقليمي والدولي للإنتباه لما يحدث من جرائم قبل فوات الآوان وننبه أن الحرب في دارفور مخطط لها من قبل فلول النظام البائد لتمتد إلى كل السودان وعاصمته الخرطوم، ومن المهم والواجب أن نقف سداً منيعاً ضد هذه الحرب ومع دعم وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
إن عودة الفلول والدفاع الشعبي وهيئة العمليات والتجييش في كل أنحاء السودان لم يتم بالصدفة بل مع سبق الإصرار والترصد والهدف الرئيسي من كل ذلك هو تدمير العملية السياسية واستعادة كاملة لنظام الإنقاذ مما يستدعي وحدة قوة الثورة والتغيير ومواجهة المخطط بعمل جماهيري واسع وتضامن إقليمي ودولي دون تردد أو إضاعة للوقت.
قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي
١٢ أبريل ٢٠٢٣