لقد ظلت جامعة نيالا منذ تأسيسها تعاني العديد من الأزمات والمشاكل المصطنعة من قبل مجموعة من الأساتذة والإداريين غير المؤهلين لإدارة الجامعة ،إبتداءا من مديرها البروفسير/إبراهيم شريف الرجل الذي نال درجة البكلاريوس بدرجة جيد، وصنعت منه الصدفة والظروف وسياسات الحزب الحاكم في الترضيات الإثنية والقبلية والسياسية مديرا لجامعة نيالا،بالرغم من انه لا يحمل مؤهلات أن يكون عضوا بهيئة التدريس ناهيك إن يكون مديرا لمؤسسة تعليمة شامخة مثل جامعة نيالا ،والتي درس فيها بروف/إبراهيم شريف بكلية التربية طلابا تخرجوا بتقدير امتياز .
المواطنين الشرفاء،الطلاب الأوفياء،مع تباشير عيد الفطر المبارك قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح أعضاء هيئة التدريس منحة مالية لتحسين البيئة الجامعية،لكن للأسف الشديد تضرر الزملاء بمركز أبحاث ودراسات السلام كثيرا من قرارات إدارة الجامعة،متمثلة في إدارة الموارد البشرية ومساعد وكيلها/عوض الكريم عبد الله مناوى والذي قام بتصنيف أساتذة المركز كباحثين وليسوا أساتذة بهيئة التدريس وبالتالي حرمانهم من منحة تحسين البيئة الجامعية ،مع العلم إن هذا الرجل يمثل نموذجا للفساد والإفساد فهو موظف حاصل علي درجة الماجستير وقام بترقية نفسه ليحصل علي مخصصات أستاذ مشارك مع العلم انه سجل لنيل درجة الدكتوراه قبل شهر واحد من ألان،فأين العدالة هنا وأين المحاسبة من إدارة الجامعة؟
تعيش جامعة نيالا عموما ومركز أبحاث ودراسات السلام أوضاعا مأساوية في ظل عدم قدرة مدير الجامعة علي إدارة الملفات الحساسة وحسم الفوضى الإدارية وجهله حتى بلوائح الجامعة ،كل ذلك في ظل سيطرة اللوبي المكون من (وكيل الجامعة ،عميد كلية التربية السابق،عميد كلية التقانة) على إدارة الجامعة فوكيل الجامعة له رأي واضح في مركز أبحاث ودراسات السلام ويعتبره مركزا استثماريا ،إن الإخوة بمركز أبحاث ودراسات السلام يعيشون وضاعا غير مفهوم،ففي نفس المركز يوجد من هو غير مستوفي لشروط أعضاء هيئة التدريس وهو معين كأستاذ، وهنالك من هو مستوفي لشروط أعضاء هيئة التدريس ويعامل معاملة الباحث،كل هذا نتيجة لترضيات يمارسها النظام الحاكم فمدير المركز د/نجلاء محمد بشير ليس لها ادني علاقة بدراسات السلام فتخصصها الدقيق هو الاقتصاد الزراعي وهى تدير المركز منذ سبع سنوات ،ولا ندري علي أي أساس تديره؟
كذلك عاشت كلية القانون عهدا مظلما عندما كان د/احمد اسحق شنب عميدا لها وهو أيضا معين كباحث وليس عضوا لهيئة التدريس ،ولي وليس من حقه إن يكون عميدا لكلية القانون لان اللوائح تنص على إن الباحث غير مستوفي لشروط هيئة التدريس ويجب إن لا يتولي منصبا إداريا بالجامعة،عليه يطالب تجمع أساتذة جامعة نيالا أدارة الجامعة ووزارة التعليم بقيادة البروفسير/سمية ابوكشوة بالاتي:
1/معالجة أوضاع طلاب الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بمركز أبحاث ودراسات السلام باعتبار إن من قام بتدريسهم المقررات واشرف على البحوث ليس مؤهلا لذلك.
2/نرفع صوتنا عاليا للسيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروف /سمية ابوكشوةمطالبين بعلاج سريع للفوضى الإدارية بالجامعة وأن يتم فتح تحقيق في بنود صرف مال الباحثين في الجامعة حيث إن الباحثين لا ينالون منها شيئا بل تذهب في بنود أخرى.
3/إعادة النظر في هياكل ووحدات الجامعة بصورة واضحة والاعتماد على الخبرات والمؤهلات والكفاءات بعيدا عن المحاباة والمحسوبية.
4/إشراك أمانة الشؤون العلمية في كل القضايا ذات الصلة بالبحث العلمي.
5/على أبنائنا بجامعة نيالا وأولياء أمورهم إن يقفوا حول هذه القضية وان يفهموها جيدا ،فهم الآن يتعرضون لسرقة علمية عندما يقوم بتدريسهم مجموعة من الأساتذة غير المؤهلين خصوصا في كليات(القانون،التربية،مركز دراسات السلام،الاقتصاد،البيطره) بالإضافةلعمداء ،شؤون الطلاب،مدير إدارة الاستثمار بالجامعة أ/فضل الغالي ،وأستاذ المرحلة الثانوية وكيل الجامعة الموقر،فانتم كطلاب لابد لكم من المطالبة بحقوقكم كاملة دون نقصان في إن يكون عضو هيئة التدريس مؤهلا ومميزا حتى يكون قادرا على أداء مهمته بالصورة المثلى.
لنا عودة في مقال آخر نبين فيه بالمستندات الفوضى الإدارية بالجامعة بالإضافة إليصورة من شهادات الأساتذة بدرجة مقبول وجيد.
د/ن.ك.ب
الأمين العام لتجمع أساتذة جامعة نيالا الأحرار
