المبتدأ: –
قام وسقط المشروع الحضاري المبشر به دون أن يدري الشعب عن كنه شيئا، وبحث المواطن عن بيض دجاجته ولم يجد، وترقب صياح ديكه ربع قرن من زمان الغيبوبة فلم يُؤَذَّنْ لصلاة أو فلاح.
والخبر: –
(1)
يصعب على المراقب لوقائع الشأن السوداني الراهن الفصل بين اجتماع رئيس النظام مؤخرا بمجموعة من كبار ضابط الجيش الإسلاميين، وحضور الأستاذ علي عثمان للقصر واجتماعه بالرئيس على انفراد، والترتيبات الوظيفية الأخيرة التي عادت بمدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش إلى منصبه من جديد بعد أن عزل من منصبه عام 2009 ثم سجن من بعد في نوفمبر 2012م على إثر اتهامه بالوقوف وراء محاولة انقلابية؛ فجميع هذه الوقائع تأتي متسلسلة في اتساق وسياق يدعم التحليلات السياسية التي تنظر لها على أساس أنها الخطة (ب) التي أعدتها الحركة الإسلامية تحوطا، وتم الاتفاق على تنفيذها حالما ادلهمّت خطوب الحراك الثوري الذي يطرق عصفه أبواب الخرطوم، وقد اكتمل تخلقه على مهل، ويسير سيرورته التاريخية المعلومة السمات لبلوغ مقصده دون عجل.
(2)
سير الأحداث وتسارع وتيرتها تثبت صحة ما أشرنا إليه في المقال السابق (الجنرال ما بين الهبوط الناعم والاضطراري) عن المساعي الحثيثة المنخرط فيها رئيس النظام والطاقم المقرب منه في الحركة الإسلامية لوضع ترتيبات مواجهة المد الجماهيري الغاضب والمتصاعد، الذي يكاد يبلغ مداه الثوري في أجواء من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي في البلاد، وعلى الرغم من ضعف المعارضة المنظمة، وهوانها البادي للأنظار، إلا أن الحركة الإسلامية قد باتت على قناعة من عدم قدرتها وضعف حيلتها، وهي ترى كرة لهب الأزمة المعيشية تكبر وتفتك بالمواطن دون أن تتوافر تحت يدها أي حلول للحد منها، أو تخفيف من آثارها المفزعة، فقد ضرب سوس الفساد جميع مرافق الدولة الحساسة، وفقدت فعليتها في التعاطي العقلاني المتزن مع مثل هذه الأزمات، وهذا مؤشر يشير بوضوح لاقتراب انفجار الشارع حتى ولو غابت عنه المواعين المنظمة لحراكه الرافض لتصفيته بالتدريج بالجوع والمرض؛ لذا نرى أن إستراتيجية النظام لمحاولة احتواء هذا الوضع قد انحصرت في تسخير آلته الإعلامية لتقليل من قيمة حراك أحزاب المعارضة والسخرية من ضعف محاولتها، والتأكيد على صحة ما اتخذ من إجراءات اقتصادية قاسية، وفي الترتيبات التحوطية التي أشرنا إليها أعلاه، ونمضي في تفسيرها.
(3)
مع تزايد الضغط الشعبي واحتقان الشارع، وبلوغ الأزمة الاقتصادية والمعيشية حد انفلات الأسواق، وتدنى قيمة العملة الوطنية، أدرك النظام أن دوام تسلطه مع استمرار ذات الحال من المحال، فكان لا بُدَّ من العودة لصناعة إعادة التدوير الإخوانية الشهيرة، علَّ يكون في هذا الإجراء إنقاذ للمركب الغارق، أو تأجيل لتوقيت النُّفوقِ على أقل تقدير، وبعودة (ديجانقو) الذي عزل قبل تسع سنوات، واتهم في العام 2012م بالوقوف وراء انقلاب عسكري، والتجسس على القصر ليعتلي من جديد منصة آلة القمع الإنقاذوية مديرا لجهاز الأمن، تكون جميع أركان خطة التحوطات الإخوانية قد اكتملت على نار المكائد التاريخية التي وسمت تاريخ حركة الإسلام السياسي في السودان وغيره من الدول التي ابتلت بوجوده ضمن مكونات طيفها السياسي.
(4)
إذن عودة ديجانقو تأتي في إطار الخطة (ب) التي توافقت (الجماعة) على أن تترسم خطى سيناريو إجهاض ثورة 25 يناير المصرية التي اندلعت عام 2011م، وبالعودة إلى الذاكرة القريبة، واستحضار مراحل مخطط إجهاض تلك الثورة، الذي اكتمل بتولي الجنرال السيسي مقاليد مصر، وعودة جميع قوى الثورة المضادة لتصدر المشهد من جديد، نكاد نرى في عودة الجنرال الذي غادر منصبه طريدا متهما منذ سنوات عمر سليمان آخر، يُبْعَثُ من لحده، وربما طنطاوي جديدا في مرحلة لاحقة أشد خطرا من مراحل سيرورة الحراك الثوري السوداني الراهن.
(5)
عودة الرجل لم تكُنْ صدفةً، ولم يفرضها سوى جدارته لأداء هذه الأدوار التي لا يتقنها سلفه؛ وذلك لسببين مهمين: أهمهما خارجي مرتبط بعلاقاته الوطيدة مع الدوائر الإستخباراتية الغربية والأمريكية التي تحفظ له جميل تسليمها ملفات نشطاء الجماعات الإسلامية في المنطقة في فترة حربها على الإرهاب الممتدة حتى اليوم، وذلك في فترة توليه السابقة للمنصب. أما السبب الآخر فداخلي ومرتبط بالأسباب التي أعلنها النظام في حيثيات اتهامه قبل اعتقاله عام2012م الذي ورد فيه تهمة التجسس على القصر والإعداد لانقلاب عسكري، فما المناع من عودة الرجل لنفس السلوك المغامر مرة أخرى، فمن شب على طموح شاب عليه. صورة الانقلابي المغامر التي روجت لها وسائل إعلام النظام، ولا تزال عالقة بذهن المواطن السوداني، كفيلة بتغبيش وعي المواطن الثائرة؛ إذا ما اضطرت الحركة الإسلامية لتنفيذ الخطة (ب) التي ينتظر منها أن توفر مخارجة آمنة للرئيس، وطاقم السلطة التنفيذية الحالي، وتعطي المصداقية والفرصة لإعادة إنتاج الذات السلطوية الإسلاموية على يد المغامر الجديد بطاقم من كوادر الصف الثاني من الشيوخ الأطهار!!
(6)
ولكي نكون أكثر دقة لا بد من التأكيد على أن كيد التحوطات التي تعدها الحركة الإسلامية اليوم لم تستقِ جوهر أفكارها من عملية الإجهاض المحزنة التي تمت لثورة 25 يناير المصرية، ولكن من المرجح أن تترسم صياغها العام، أما الفكرة فوليدة عقلية الحركة الإسلامية، ونفذتها ببراعة قبل عقود من حدوث الثورة المصرية، واستطاعت عبرها إجهاض الثورة السودانية الثانية التي اندلعت في إبريل عام 1985م؛ حيث استطاعت وهي المشاركة للعقود في السلطة التي انتفض عليها الشعب (نظام مايو) للعودة من النافذة بعد ما تم طردها من الباب، وبعين أسلوب (التدوير وإعادة إنتاج الذات)، ولتتضح المقاربة ونجد أوجه المقارنة ضع فقط المشير السوداني سوار الذهب مكان المشير المصري طنطاوي، تكتشف عندها بسهولة أن الجنرال السيسي الذي يحكم مصر اليوم، وهو صورة طبق الأصل من الجنرال الحاكم والمتحكم في السودان منذ أكثر من ربع قرن، والفرق فقط في النكهات هذا بنكهة إسلاموية، وذاك بنكهة علمانية وجوهر الاستبداد واحد.
(7)
ورغم ما يميز الحركة الإسلامية من خبث وقدرة على الكيد الأسود، إلا أنه قد فات على فطنة مفكريها أن تراكم تجربة الثورة السودانية لا بد من أن يكون له أثر في صياغة تفاصيل الحراك الجماهيري المتطلع لإحداث التغيير اليوم، ومن المنطقي أن تكون طلائعه قد تحسبت لأخطاء التفريط التي حدثت في التجربتين السابقتين، وسمحت بنجاح لقوى الثورة المضادة الالتفاف عليهما واجهاضهما، كما لا بد أن تكون قد وضعت الحلول، وهي تعبد الطريق لانتفاضتها الشعبية القادمة؛ خاصة وأن تيارات الإسلام السياسي التي أدَّت هذا الدور المشبوه، وافتضح تماما في الانتفاضة الشعبية عام 1985م، هي التي لا تزال تتصدر المشهد السلطوي حتى الآن. لقد نفذت الحركة الإسلامية نفس هذه الخطة الخبيثة عام 1985م وكانت هي رأس رمح إستراتيجية الالتفاف والردة، وعودتها لنفس الإستراتيجية لإعاقة أي حراك ثوري قادم فيه حمق واستخفاف بذاكرة الجماهير، ولن يكون ذلك سهلا أو ميسرا، وقد ارتفع الوعي الجماهيري ستقيئها من الوقوع مرة أخرى في فخ هذا الهرج.
(8)
على الحركة الإسلامية وتياراتها التي قفزت من الغارب الغارق أن تصدق النفس، وتكون أكثر حكمة بعد كل هذا الكم من الكوارث والالآم التي سببتها للوطن والمواطن، وتعيد النظر للواقع السياسي السوداني بنظرة أكثر واقعية بعيد عن أحلام المشاريع الهلامية، وجشع الإنفراد بالحكم إذا ما أرادت أن تعيد إنتاج ذاتها من جديد، وتبقى ضمن مكونات الساحة السياسية فقد جرت مياه كثير تحت جسر الواقع السوداني منذ 1985م، ولا بد من أنهم قد لاحظوا مدى التأني والحذر الذي تقود به أحزاب المعارضة دفة حراك التغيير على الرغم من فقدان نظامهم لمشروعية الاستمرار والبقاء منذ أمد طويل، ولا بد أيضا من يكونوا قد اطلعوا على كم المواثيق التي انجزتها قوى المعارضة، واتفقت عليها من أجل أن يكون التغيير القادم نوعيا، وقادر على تخطي عثرات التجارب الماضية، ومعالجة القضايا الوطنية المعلقة، وتشكل آس الأزمة الوطنية الراهنة.
** الديمقراطية قادمة وراشدة لامحال ولو كره المنافقون.
تيسيرحسن إدريس16/02/2018
tai2008idris@gmail.com
