ضبطت السلطات شبكة تقوم بتزوير نتائج فحص كورونا، وبيعه للمواطنين بأسعار عالية، وذلك بعد يوم من ضبط شبكة أخرى تنشط في تزوير رخص المركبات وشهادات البحث واستيكر المركبات، وقسيمة الزواج، والرقم الوطني. وحملت مديرة معمل "استاك" وكالات السفر والسياحة مسؤولية تزوير شهادات فحص كورونا، مؤكدة أن المعمل اكتشف وجود حالات تزوير، وتم إبلاغ الشرطة وتم ضبط المتهمين. يبدو أننا لن نتجاوز مربع السقوط الأخلاقي، والذي وصل مراحل متأخرة، ويحتاج إلى حسم جذري بفرض عقوبات رادعة، إذ ليس من الأخلاق ولا من الدين، أن يتعامل مواطن مع شبكة إجرامية تعمل على تزوير الشهادات الطبية، ومهما كانت المبررات، ليس هناك سبب يجبر على مخالفة القوانين. والمصيبة الأكبر، تورط وكالات السفر والسياحة في هذه الجريمة كما قالت مديرة "استاك"، والسبب بكل بساطة لتسويق بضاعتها، ولكن يبدو أن كسب المال بأي وسيلة أصبح هو الهدف المشروع في هذا البلد، والتعامل وفقاً للأنظمة واللوائح، وصحوة الضمير والأخلاق، هي مجرد استثناءات. بالأمس طالبنا بمعاقبة كل مواطن تورط في التعامل مع شبكات التزوير، وقلنا إن التعامل مع هذه الشبكات يضع المواطن في ذات الدرجة من الجريمة، ويستحق أشد العقوبات. ويبدو حقيقة، أن القوانين الخاصة بشبكات التزوير وشبكات المخدرات، ليست رادعة، ونسمع يومياً عن ضبط لعشرات الشبكات، ومصادرة آلاف الأطنان من المخدرات، ولا نسمع عن أحكام رادعة تصل إلى حد الإعدام، ليكونوا عبرة وعظة للغير. نعلم، أن النظام البائد، عمل على تدمير القيم، واستهدف تفكيك المجتمع، لدرجة إدخال المخدرات عبر شركات تتبع للدولة، ولا نسمع عن محاكمات، ولكن بعد ثورة ديسمبر المجيدة، اختلف الوضع، والعقاب سيطال الجميع بدون استثناء، ولا سبيل لترسيخ مبدأ احترام القانون إلى عبر تطبيقه على الجميع بدون فرز. ونتمنى بعد هذا التغيير العظيم الذي حدث على مستوى النظام السياسي، بعد ثورة ديسمبر المجيدة، أن تهتم الجهات المسؤولة بهذا السلوك الذي انتشر بصورة كبيرة في العهد البائد، وتورط عدد كبير من قيادات الدولة في تجارة المخدرات، وممارسة التزوير بصورة واسعة، وننتظر التعامل بحزم مع كل المتورطين وكشفهم ومحاكمتهم، وعدم التهاون مع من يتعامل مع هذه الشبكات الإجرامية.. والثورة ليست فقط تغيير نظام سياسي كما أسلفنا، بل هي تغيير جذري لمفاهيم المجتمع، وكنس للفساد بكل أشكاله.. حباً ووداً..
