سبق وان حذرنا من اختيار الدكتور حمدوك للدكتور ابراهيم البدوي كوزير للمالية ووضحنا أسياب ذلك في الآتي:
أولا/ من الناحية الفكرية ينتمي دكتور البدوي لمدرسة الفكر النيولبرالي: مدرسة مليتون فردمان، ومدرسة إجماع واشنطون “Washington Consensus”، وهي المدرسة الفكرية التي تؤمن بالفكر الليبرالي، ومبدأ الاقتصاد الحر وحرية السوق في قيادة الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أن فكر هذه المدرسة تجسد عمليا في اتباع سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعروفة باسم برامج الإصلاح الهيكلي ” “structural adjustment programs”
ثانيا/ من الناحية العملية تركزت خبرة دكتور البدوي على مدى ثلاث عقود على إنفاذ برامج الإصلاح الهيكلي للبنك الدولي على معظم الدول الافريقية. وكان أداة تنفيذية من أدوات تنفيد هذه البرامج سيئة الذكر، والتي باختصار أدت إلى المزيد من الافقار، والضنك، والمعاناة لهذه الشعوب الفقيرة أصلا.
ثالثا/ من الناحية الفنية يأتي دكتور البدوي من خلفية الاقتصاد القياسي، وهي مجرد أداة كمية بحتة لتحليل الظواهر الاقتصادية دون وضع اعتبار للعوامل الأخرى، مثل العوامل السياسية، والاجتماعية. والقضية المحورية في مسألة السودان الآن تحتاج لعقلية شاملة تتعامل مع الاقتصاد من منظور الاقتصاد السياسي الشامل، والذي يحلل المشكلات الاقتصادية المعقدة من منظور شامل، وعميق يشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية للظواهر الاقتصادية وأبعد من النظرة الاحصائية الضيقة التي تتعامل مع الظواهر الاقتصادية كمجرد متغيرات إحصائية في “مودل” اقتصادي كمي بحت.
رابعا/ هناك ورقة لدكتور البدوي بعنوان “حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب” كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادي” والعنوان في حد ذاته قفز على شعارات الثورة وادعاء باستحقاقاتها. وهنا أرى قمة الانتهازية، وفي هذه الورقة يشير دكتور البدوي وبصورة متخفية إلى ضرورة تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وترى ذلك بالإشارة إلى تبني سياسة سعر الصرف المرن المدار. وأيضاً يدعو إلى رفع الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي. كذلك العودة للاقتراض المدمر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقطعا ستكون هذه القروض مقابل شروط معروفة ومدمرة تتلخص في تطبيق برامج التقشف القاسية جدا على الطبقات الفقيرة في المجتمع.
خامسا/ تجد في الورقة سالفة الذكر تناقضا واضحا بين برنامج يعتمد على الاقتراض من المؤسسات الدولية وفق شروط معروفة تركز على خفض الإنفاق العام الحكومي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحرير سعر الصرف، وبرامج الخصخصة، وتحرير التجارة الخارجية، وفتح البلاد للاستثمار الأجنبي، وتسهيل تحولات الأرباح، وبقية الشروط المعروفة، والتي تهدف إلى دمج الاقتصاد الوطني مع المنظومة الرأسمالية العالمية وكل تلك السياسات طبقت طوال فترة الحكم المباد بواسطة عراب سياسة التحرير سيّء الذكر عبدالرحيم حمدي واثبتت فشلها التاريخي.
ومن جهة أخرى نراه يشير إلى برنامج اقتصادي اجتماعي يهدف إلى التركيز على القطاع الاجتماعي، ودعم قطاع التعليم والصحة والبنيات الأساسية وهناك تناقض مذهبي واضح بين المقترحات الواردة في برنامجه المقترح.
سادسا/ يفتقر الدكتور إبراهيم البدوي للأمانة العلمية. ففي ندوة أقيمت في واشنطون عقب انتفاضة سبتمبر المجيدة ٢٠١٣ والتي راح ضحيتها شباب من خيرة أبناء الوطن، لهم الرحمة والمغفرة، وكانت الندوة بعنوان “الأسباب الاقتصادية لانتفاضة سبتمبر”. وكان دكتور البدوي المتحدث الرئيسي في تلك الندوة، ومن المعروف أن سبب هذه الانتفاضة كان تطبيق الحكومة لسياسة صندوق النقد الدولي، والتي كانت تتلخص في رفع الدعم عن السلع الأساسية تحديدا، نموذج رفع الدعم عن الوقود، والتي تسببت في ارتفاع جنوني في أسعار معظم السلع الهامة وأدت لخروج الشباب في مظاهرات عارمة. وقد واجهتها الحكومة بقمع غير مشهود ما أدى لاغتيال المئات من الشباب برصاص قناصة جهاز الامن.ورغم علمه التام بأسباب انتفاضة الشباب في سبتمبر، إذ كان سببها المباشر تنفيذ سياسة صندوق النقد التقشفية، لم يذكر ولو بحرف دور تنفيذ سياسات صندوق النقد في اشتعال ثورة الشباب.
سابعا/ لم نر للدكتور اَي مساهمات فكرية، أو مواقف نضالية مشهودة في مواجهة النظام. بل العكس هو أنه كان يتمتع بصلات طيبة بمعظم الإسلاميين وكان يتردد على البلاد دون أدني مضايقات لارتياح النظام منه، وعدم الشعور من اَي خطورة من جانبه، أو كونه يمثل تهديدا للنظام
وهاهو الان يثبت صدق توقعاتنا في اقل من أسبوعين من مباشرة أعماله يفاجئنا وزير المالية بالكثير من القرارات الصادمة والمتناقضة وغير المنطقية في معظم الأحيان مما يعكس روحا من عدم الاهتمام والنظرة الدونية والابتعاد عن روح الثورة والتفاعل مع قضايا الجماهير والانحياز لقضاياها ونوضح ذلك في الشواهد التالية:
اولا/ في تصريح له قبل تعينه وزيرا للمالية قال” اكد الدكتور إبراهيم البدوي، الخبير الاقتصادي السوداني، أن نظام العهد البائد عصابة كانت تحكم السودان، وأن سوء الإدارة والفساد المؤسسي سبب الأزمة الاقتصادية، نتيجة السياسة التي اتبعها تنظيم الإخوان في السودان، فقد قاموا بعد انقلابهم ووصولهم للحكم بفصل كل الكفاءات في الخدمة المدنية والجيش، ومارسوا عملية نهب منظم لثروات السودان الهائلة”.انتهي الاقتباس من يقراء هذا التصريح يظن ان من اولويات هذا الوزير اعادة الامور الي نصابها تبداء بتصفية الدولة العميقة ومكامن الفساد في وزارته
ولكن يفاجئنا السيد الوزير بهذا التقرير الغريب
“شدّد وزير المالية إبراهيم البدوي على عدم تشريد أيّ موظف كفء ونزيه من وظيفته بسبب انتمائه السياسي.وقال” هذا التزام على مستوى الحكومة ولن نلجأ لأيّ إجراء خارج القانون”.وأكّد البدوي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّهم لن يكرّروا تجربة الإنقاذ في تجريف وتشريد الموظفين العاديين في الخدمة المدنية.انتهي الاقتباس
معقولة!! موظف كفء الم يسمع سيادته بسياسة التمكين الم يعلم ان نظام الانقاذ قام بتشريد مئات الالاف من الكفاءات الحقيقية ولم يعين الا اصحاب الولاء!!ونري هنا التناقض الواضح بين تصريحه الاول قبل التعيين وتنكره لما قال في تصريحه الاخر بعد ان تمكن من مقعده الوثير في الوزارة ضاربا عرض الحائط بمطالب الثورة والثوار في تصفية دولة الكيزان,
ثانيا/ وفي تصريح اخرغريب جدا صرح بالاتي” وعزا الأزمات في الخبز والوقود لضعف الرقابة، وكشف عن استعداد وزارتع لتعيين”30000″ شاب للرقابة الشعبية بولاية الخرطوم لضمان انسياب الوقود والخبز للجهات المستهدفة.وقال إنّه بسبب دعم السعودية والإمارات فإنّ الدقيق المتوفّر يكفي حتى فبراير 2020م.وأشار إلى تحفظات خليجية بشأن تقديم الدعم السلعي.وقال البدوي”.انتهي الاقتباس
تحفظات خليجية بشأن تقديم الدعم السلعي!!!!! ماذا يعني ذلك وما شأن دول الخليج بسياستك الاقتصادية وتصح المقولة من لايملك خبزه لا يملك قراره٠
ثالثا/ اما عن الدعم فكان هذا الكلام العجيب “نحن لا نتحدث إطلاقًا عن رفع الدعم إلا أنّ هذا الدعم غير قابل للاستدامة خاصة للوقود.وأعلن البدوي عن قفزة نوعية في الانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطنين مباشرة، وتوقّع منح كل مواطن سوداني”صغيرًا كان أمّ كبيرًا غنيًا أو فقيرًا” مبلغ”300″ جنيه شهريًا بعد”9″ أشهر من الآن.وقال إنّ الشعب السوداني تعرّض لإفقار ممنهج” انتهي الاقتباس
وهنا نري قمة الاستخفاف بعقول السودانيين فتارة يتحدث عن عدم سحب الدعم وتارة يتحدث عن ابقاءه وهنا يتحدث السيد البدوي عن برنامج متكامل يستند علي موقف ايديولحي معروف يتبناه البنك والصندوق الدوليين وهذا البرنامج لن يقف علي الدعم فقط فهي روشتة متكاملة تهدف الي رفع يد الدولة من كافة المسئوليات وتوجه الاقتصاد نحو اقتصاد السوق واليه العرض والطلب.
الهدف تحديدا من تحويل نظام الدعم من دعم عيني داخل منظومة الأسعار الي دعم نقدي مباشر تقليل فاتورة الدعم بالتحكم في استهداف الفئات المحتاجة حقا تكمن المشكلة في الآتي:
اولا/ لتطبيق هذا التظام تحتاج لقاعدة بيانات متقدمة تحصر كل السكان في السودان وتحدد من المحتاج وانا شخصيا اعتقد تسعين في المئة من الشعب السوداني محتاجين لهذا الدعم.
ثانيا/ مستوي التضخم في السودان عالي جدا ويسمي التضخم الانفجاري وهو مايتحاوز الخمسين في المئة وحسب ماورد في الأنباء حدد وزير المالية مبلغ ٣٠٠ حنية في الشهر لدعم السلع الهامة وهذا المبلغ ضئيل وسيلتهمه التضخم العالي في يوم.
ثالثا/ هناك فئات في المجتمع السوداني من الرعاة والرحل وهم خارج منظومة الدولة ولايمكن ان يصلهم الدعم النقدي ولكن يمكنهم شراء السلع المدعومة.
لم يقم هذا الوزير بإجراء دراسة مستفيضة عن نظام الدعم الحالي ليقارن بنظام الدعم النقدي كيف حدد هذه ال٣٠٠ جنيه من غير ان يعلم عدد المستحقين او عدد السلع وثمنها كم عدد السكان وما مستوي التضخم الان او توقعات التضخم تسعة شهور من الان كم تساوي هذه ٣٠٠ حنيه عند تطبيق البرنامج وهل ستكفي لسد تكاليف السلع داخل نظام الدعم النقدي المقترح . كل هذه الأسئلة المحورية يجب ان تجد الإجابة من خلال بحث علمي دفيق. عادة ما تلجاء الدول المحترمة عندما تقرر تغيير نظام خطير ويمس حياة للمواطن كنظام الدعم يأخذ هذا الامر سنوات قبل الأقدام علي تنفيذه وتتم مناقشته في مجالس الوزراء ومجالس النواب وفِي الجامعات وفِي منظمات المجتمع المدني وفِي جماعات حماية المستهلك ويناقش في الاعلام وفِي لقاءات جماهير وكل ذلك لأخذ راي الشعب والوصول لأكبر قدر من الاجماع العام حول موضوع خطير كهذا مش عنقالي ساكت قال ٣٠٠ جنيه قال !!!!
رابعا/هذا التصريح الخطير”قال وزير المالية السودانى اليوم الاثنين إن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.وقال الوزير إبراهيم البدوى إن السودان طلب من البنك الدولى إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسى مع تمويل مهمتهم”.انتهي الاقتباس
وهنا يتضح جليا ان هذا الوزير يفتقد الرؤية الواضحة في تحديد الوجه المنحازة لجماهير الثورة كذلك ضعيف جدا في تحديد الاولويات فضل الحلول الساهلة في اللجوء للمنظمات الدولية والاقتراض والالتزام ببرامج صندوق النقد القاتل والسم المجرب من قبل والذي سيؤدي بالضرورة للمزيد من التجويع والإفقار والارتهان والارتماء في احضان منظمات التمويل الدولية.الحلول تكمن في الالتزام بخط الثورة وتصفية دولة الكيزان واستراد كل المال المنهوب والمقدر داخليا بما يقارب الثمانين مليار وخارجيا في ماليزيا وحدها اربعة وستين مليار بعد استعادة هده الأموال الالتزام ببرنامج الدولة التنموية وتحريك قطاعات الانتاج والتصنيع المرتبط بالزراعة والتعدين وإعادة تأهيل المشاريع الانتاحية الكبري كمشروع الجزيرة والاستثمار في البنيات الاساسية واحتكار قطاع البترول والذهب والاتصالات والبنوك بواسطة الدولة اضافة لدعم التعليم والصحة وإجراء إصلاحات أساسية في القطاع المصرفي.
خامسا/ وفي طلبه الغريب من البنك الدولى إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسى مع تمويل مهمتهم
هذا يعكس عدم ثقته في الكفاءات السودانية من الشباب صناع الثورة واصحاب الوجعة لماذا الاستعانة بخبراء من البنك الدولي حتي ولو سودانيين فهم في النهاية خبراء للبنك ويمثلون البنك ويدافعون عن مصالح البنك الم يسمع سيادته وهو الخبير السابق بالبنك بمايسمى بتضارب المصالح “conflict of interest” وهو واضح في هذه الحالة.
لم يحدثنا هذا الوزير الفذ عن تفاصيل برنامجه هذا كلها مجرد تصريحات لم يحدد أهداف البرنامج. وماهي الموجهات العامة ومن هي الجهات المستهدفة وطرق توزيع الفائدة لكل فئة ودرجة مساهمة كل في فئة وكيف تمول الخطة من الداخل ام الخارج وباي قدر اذا كان من الداخل كيف يتم ذلك وانت لا تنوي استرداد الأموال من الكيزان وإذا كان من الخارج لماذا تتحدث عن الاعتماد علي الذات وماهي شروط الاستدانة من الخارج وماالمدي الزمني للخطة وماهي وسائل تنفيذها وما الكادر المؤهل لتنفيذها.
نظرية دكتور البدوي الانكماشية تعتمد تماما علي جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق خلق التوازن الداخلي في تحسين موقف عجز الميزانية وعجز ميزان المدفوعات وذلك برفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه رفع الدعم عن السلع الاساسية وزيادة الضرائب وهذه سياسة انكماشية تؤدي الي الآتي:
اولا/ الاقتراض من الخارج يودي الي زيادة الدين الخارجي وزيادة عب خدمات الديون علي الميزانية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة.
ثانيا/ ارتفاع الضرائب وارتفاع سعر الفائدة يودي الي مزيدا من الانكماش وتقليص الاستهلاك الخاص والحكومي والاستثمار وبالتالي يعوق نمو اجمالي الناتج القومي.
ثالثا/ تخفيض سعر الصرف يودي الي مزيدا من التضخم وارتفاع قيمة الورادات.
رابعا/ فرضية زيادة الصادرات نتيجة خفض سعر الصرف غير واردة لعدم مرونة الصادرات السودانية لسعر الصرف وايضاً تعاني الصادرات من اشكاليات هيكلية في الانتاج والترحيل و في البنيات الاساسية.
خامسا/ سحب الدعم او تحويله الي دعم. نقدي يخلق مشاكل اجتماعية حادة ومزيدا من الافقار والتجويع للطبقات الفقيرة.
من كل ماسبق ذكره من تصريحات متناقضة يتضح جليا ان السيد وزير المالية بعيد كل البعد عن روح الثورة ومطالب صناعها فهو لم يكن من صناعها بل كان اقرب لنظام الكيزان ولم يشهد له بمعارضة واضحة ولم يكتوي بنار السجن والفصل والتشريد وحتي اثناء تواجده في واشنطون لم يشهد له اعتراض او موقف ضد النظام بل علي العكس كان من صناع سياسات التحرير علي مستوي العالم وكانت جوهر سياسات نظام الانقاذ وهاهو الان يسعي وبكل جد لتطبيقها مرة اخري ومن جرب المجرب حاقته الندامة..
Sources
https://www.alittihad.ae/article/40227/2019/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF–%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85
http://arabic.news.cn/2019-09/09/c_138376027.htm
https://www.alrakoba.net/31324864/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a/
د٠محمد محمود الطيب
واشنطون سبتمبر 2019
wesamm56@gmail.com
