تدين الشبكة العربية لإعلام الأزمات مصادرة السطات السودانية عدد السبت 14 أكتوبر 2017م من صحيفة “الجريدة” بعد طباعتها من المطبعة، بسبب نشر مقال رأي للكاتب الفاتح جبرا في العدد السابق للمصادرة، وهو إجراء ظلت تتبعه السلطات لإستزاف موارد الصحف وإفلاسها.
وترفض الشبكة العربية لإعلام الأزمات هذا المسلك من قبل السلطات السودانية ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إذ أن الرأي حر ويجب الأيحاكم إلا إذا تضررت جهة ما من النشر الصحفي، فعليها اللجوء لساحات العدالة، وليس من حق جهاز الأمن ولامن إختصاصه معاقبة الصحف بهذه الطريقة.
إنّ معاقبة الصحف بعد النشر بمصادرة العدد التالي بجانب الخسائر المادية التي تحاول السلطات أن تحملها للصحف، فهي محاولة لفرض رقابة ذاتية من قبل الصحيفة نفسها مما يضعها أمام تحديات يصعب تجاوزها، بأن تقلص مساحة الرأي أوتستغني عن كتاب يمكن أن تتسبب مقالاتهم في معاقبة الصحيفة إدارياً، وهذا الأمر يجعلها تحدد شروطاً مسبقة للنشر لتتحاشى الخوض في بعض القضايا التي يمكن أن تسبب لها عقوبات إدارية، وتنحصر إهتماماتها في قضايا إنصرافية، حتى يضعف موقفها المهني وتفقد مصداقيتها أمام القارئ، وبالمقابل تكون قد صدرت وكأنها نسخة محررة من جهاز الأمن والمخابرات، هذه هي الخطة التي يضعها جهاز الأمن ويسعى جاهداً لتنفيذها إن لم يكن بالإحتواء وإستمالة بعض الصحفين والكتاب فبسلاح القمع والمصادرة، لتركيع الصحف وتكميم أفواه الصحفيين وهو ما فشل فيه أمام المدافعين عن المهنة والحريات الصحفية.
لقد ظلت السلطات الأمنية تستهدف صحيفة الجريدة بإستمرار وفرضت عليها قيوداً بأن منعت كتاباً بعينهم من الكتابة، وهذا يمثل إنتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي. ويخالف الدستور السوداني لسنة 2005م والمواثيق الدولية.
إننا نتوجه هذه المرة لرؤساء تحرير الصحف للوقوف ولو لمرة واحدة ضد تدخلات جهاز الأمن والمخابرات “السافرة” في الصحف، وأن يوضحوا موقفهم من الحريات الصحفية إما مع أو ضد فهم أول المتضررين من عملية المصادرة المستمرة.
إنّ السودان ظل يتذيل قائمة الدول الأسواء على مستوى الحريات الصحفية، بسبب القمع الذي تمارسه السلطات السودانية، بالتضييق على الصحف والصحفيين بالمصادرة ومنع كتاب الرأي من الكتابة، وملاحقة الصحفيين والكتاب وإستدعاؤهم وتهديدهم وتخويفهم والتنكيل بهم والتأثير على مواقفهم المهنية.
الشبكة العربية لإعلام الأزمات
أكتوبر/ 2017م
