الخرطوم – الديمقراطي
كشفت مصادر لـ (الديمقراطي)، تفاصيل مرعبة في جريمة اغتصاب ابنة قيادي بلجنة تفكيك النظام البائد، وهي طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، بواسطة أشخاص يرجح انتماؤهم للأمن الشعبي.
وقالت المصادر المقربة من الأسرة، إن الطفلة اختُطفت من الشارع العام صباح الجمعة، حينما كانت تنتظر مواصلات تقلها إلى مكان مدرستها لتلقي دروس إضافية، قبل ان يتوجه بها الخاطفون إلى منزل مهجور في ضاحية شرق النيل.
وقالت المصادر، إن الطفلة خرجت من منزل ذويها الذي يقع في حي (الجريف غرب)، صباح اليوم الجمعة، بصحبة والدها، قبل ان يتفارقا في الطريق، بعدما غادر الوالد على متن مركبة عامة، وتركها في انتظار مركبة عامة أخرى، حيث كان في عجلة من أمره للحاق بورشة تقيمها لجنة التفكيك.
وأضافت المصادر: “عقب مغادرة الوالد، توقفت سيارة صغير ماركة (لانسر) بلون أسود، وعلى متنها ثلاثة أشخاص من الفئات العمرية الشابة، أجبروا الطفلة على دخول السيارة، وحينما رفضت جرى اختطافها عنوة، وغادروا إلى منزل غير مسكون بشرق النيل، تمت فيه عملية الاغتصاب بواسطة اثنين، بينما كان الثالث خارج المكان للمراقبة”.
وتابعت: “عقب انتهاء الجناة من اغتصاب الفتاة، أخذوها ورموها، بالقرب من جسر المنشية بشرق النيل، لتستفيق الفتاة من صدمتها، وتجري اتصالا هاتفيًا بشقيقتها، التي سارعت للذهاب إليها حيث وجدتها في حالة يرثى لها، من ثم أجريا اتصالا بوالدهما الذي هرع لهما”.
وأكدت المصادر أن الطفلة اخضعت للفحوصات بمستشفى الشرطة حيث أثبتت عملية الاغتصاب، ودونت الأسرة بلاغاً بقسم المعمورة.
وأشارت إلى أن الطفلة قالت، إن “المعتدين عليها خلعوا ملابسها، واغتصبوها، وحين هموا برميها قرب جسر المنشية، ابلغوها بأن ما فعلوه هي رسالة لوالدها، ويجب أن تبلغيها له”.
وأفادت مصادر أخرى، أن قوات الشرطة عقب الحادث بدأت عملية التحقيق، في الواقعة.
وكان عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، قال في تغريدة على “تويتر” إن “ما حدث اليوم لأحد أفراد أسرة عضو في لجنة إزالة التمكين، مع بداية الورشة التمهيدية للتفكيك، يعتبر تحولا خطيرا في الصراع ضد المؤتمر الوطني والأمن الشعبي”.
واعتبر صلاح مناع ما جرى لابنة القيادي بلجنة التفكيك، رسالة من الأمن الشعبي بأن قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه”.
ويرفض نظام المؤتمر الوطني البائد، عودة لجنة التفكيك إلى العمل من جديد، ما دعاه إلى تحريك مليشياته الدموية المعروفة بـ “الأمن الشعبي”، لترهيب وتخويف أعضاء وقيادات اللجنة، بحسب مراقبين.