تورط (3) مستشارين قانونيين بالبنك العقاري في تجاوزات مالية

الخرطوم: الجريدة

كشفت مصادر مطلعة عن تجاوزات جديدة في البنك العقاري تورط فيها ثلاثة مستشارين قانونيين بالبنك منتدبين من وزارة العدل، بسبب حصولهم على سلفيات لشراء عربات ولم يقوموا برهنها لصالح البنك، وتخوفت ذات المصادر من ضياع أموال المودعين بجانب الأموال العامة لجهة أن البنك تمتلك الحكومة فيه مانسبته 84 % من رأس ماله الذي يبلغ مائة وأربعون مليون جنيه وأكدت المصادر مخالفة المستشارين لموجهات بنك السودان المركزي بشأن السلفيات لعدم رهن العربات لصالح البنك ونوهت الى أن قيمة السلفية التي تحصل عليها المستشار الأول تفوق ال500 مليون جنيه لمدة 20 عاماً، بينما تبلغ السلفية التي تحصل عليها المستشار الثاني في العام 2019 م فقد بلغت أكثر من 400 مليون جنيه لمدة 12 سنة، وتحصل المستشار الثالث على سلفية تبلغ أكثر من 300 مليون جنيه لمدة 12 عاماً.
وانتقدت ذات المصادر تمتع المستشارين بكافة الامتيازات الا ان البنك قام بالتعاقد مع مكتب محامين شهير للترافع إنابة عنه أمام المحاكم وكشفت عن إن ادارة البنك قامت مؤخراً بالتعاقد مع أحد محامي ذلك المكتب بالادارة القانونية.
وبحسب المستندات التي تحصلت “الجريدة “على نسخة منها فان المستشارين الثلاثة لم يقوموا باكمال اجراءات الرهن بتحويلها لصالح البنك العقاري الى حين اكمال سداد السلفيات.