* أزمات وأزمات و أزمات تضرب الاقتصاد السوداني.. والاقتصاد يتداعي.. تحول الشارع السوداني إلى قنبلة على وشك الانفجار، فكان لابد من انعقاد مؤتمر اقتصادي تتحاور فيه المدارس الإقتصادية المختلفة وتلملم أطراف الأزمات بغرض إزالتها من جذورها..
* لكن إزالة أزمات السودان الاقتصادية لا تتطلب سياسات إقتصادية فقط بقدر ما تتطلب، إلى جانب السياسات الافتصادية، إرادة سياسية لا تتزعزع قيد أنملة، كي تقتلع أسباب الأزمات من جذورها.. وجذورها معروفة حتى لدى غير المختصين بالاقتصاد من السودانيين!
* إستبشرنا، حقيقةً، بما جاء في توصيات المؤتمر الاقتصادي من حيث:- ” تاكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام…. وضبط مصادر التوسع النقدي…. والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي…. وتحجيم تمويل الحكومة من المصارف وفق السياسات دون استثناء…. ومراجعة دور الشركات الحكومية، وشركات الإمتياز للذهب
…. وتفعيل الدور الحكومي في تجارة الذهب، اضافة لتفعيل الدور الرقابي للحكومة والرقابة على الحدود لمكافحة التهريب.. وحماية المنتج المحلي في كافة مراحل الإنتاج…. وتأكيد دور الدولة في النشاط الاقتصادي… وإزالة التشوهات الهيكلية… والخ”..
* إنها توصيات مثالية تطمئن، حقاً، لكن سابق خبرتنا مع مناكفات جنرالات المجلس العسكري سيئ السمعة و خليفته، المكوِّن العسكري بالمجلس السيادي، تؤكد لنا أن الجنرالات سوف يقفون أمام التوصيات وقوفَهم أمام عدوٍّ غاشم يهدد (وجودهم).. وأنهم سوف يبذلون كل ما لديهم من (عضلات) وقوة نارية لتعطيل بنود التوصيات قبل الشروع في وضعها موضع التنفيذ.. “حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بحياتهم!!”..
* وما ذلك بمستغرب حدوثه من جماعة سوف تتضرر مصالحها (الشخصية) متى تم تطبيق ما جاء في التوصيات على أرض واقع السودان المأزوم بهم..
* لن يكون من السهل تنازل الجنرالات عن الشركات ( التجارية) العسكرية عالية الربحية لتعود ولايتها (الطبيعية) لوزارة المالية.. لذا ينبغي على الحكومة (المدنية) التمسك بتنفيذ تلك التوصيات دون تراجع حتى لو أدى الأمر إلى فض الشراكة المدنية العسكرية.. إذ لا فائدة من شراكة تكون فيها كلمة العسكر هي العليا دائماً وكلمة المدني (كلام ساكت)!
* أما المؤسسات العسكرية الأخرى، ذات الطابع العسكري، أي تلك العاملة للارتقاء بالمستوى المهني للقوات المسلحة.. ويُضاف إليها تلك المؤسسات العسكرية المستهدِفة دعمَ منسوبيها من العسكر والمدنيين معيشياً، فلا غضاضة في أن تستمر تحت ولاية وزارة الدفاع..
* هذا، ولن يكون من السهل تكيُّف الجنرالات مع استعادة البنك المركزي مسئولياته الطبيعية كبنك للحكومة وبنك للبنوك التجارية.. ولا كمسئول عن حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق يضيف كمية النقود أو ينقصها عن طريق عملية السوق المفتوحة
Open market operation
متى تطلبت الظروف إضافة الكمية أو إنقاصها لمعالجة أي اختلال تحدثه كمية النقود على الأسعار في السوق..
* وهذا يقودنا إلى المطالبة بضرورة تغيير العملة بما يمكٍّن البنك المركزي من أداء دوره (الطبيعي) بالطريقة المثلى.. لأن تغيير العملة سوف يمَكِّن البنك من إجبار جميع العملات المبرئة للذمة أن تأتي إليه صاغرة، فيتمكن من الإحاطة بكمية النقود المتداولة.. وتخرج النقود المجنبة من مخابئها، وتختفي العملات المزيفة للأبد..
* إن الشركات العسكرية تمارس التجنيب.. والجنرالات يريدون أن تستمر كمية النقود المجنبة لديهم في طي الكتمان حتى لا يتحكم فيها البنك المركزي.. وعدم تغيير العملة سوف يريحها كما يريح مزيفي العملة في الداخل والخارج..
* أيتها الحكومة، إن البنك المركزي مسلوب الصلاحيات الآن، كما أسد بلا مخالب ولا أسنان، ولا بد من استعادته قوته (الطبيعية) وإرادته!
* وما لم يتم تنفيذ التوصيات
بإرادة سياسية جازمة وحاسمة
لإزالة التشوهات التى تنهش في النخاع الشوكي للاقتصاد السوداني، فسوف تظل الازمات الاقتصادية المصاحبة لضيق معائش السودانيين تتوالى شديدةَ القسوة على الغالبية الغالبة من الشعب..
* ونعود لنكرر مراراً بأنْ لا بد من إرادة سياسية تتولى تغيير العملة وتعيد الشركات العسكرية لولاية وزارة المالية.. وتنشئ بورصة للذهب على أسس علمية خالية من أي ثغرات تنفذ منها أطماع الرأسمالية المحلية والإقليمية والدولية.. إرادة سياسيةقوية تتدخل في تأمين السلع الاستراتيجية ومنع تهريبها..
* إن الأزمة الأقتصادية لن تبارح مكانها.. ما لم تكن هناك مواجهة حقيقية الواقع الأليم بتراً للتشوهات الماثلة أمامنا.. حتى وإن أغضب البتر جنرالات المجلس السيادي..
* عليك، أيتها الحكومة، التقيُّد بالتوصيات المعلنة في المؤتمر لأنها تقربنا من تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة..
* وعليك أن تعلمي أن جماهير الشعب السوداني الآن قنابل موقوتة، لكن مكتومة، تتحرك في الشارع العام.. وقد شاهدتم كيف ضجت قاعة المؤتمر الاقتصادي بالتصفيق أثناء وبعد مداولة (الشِفِت) يوسف، ممثل لجان المقاومة، وكيف تداولت الأسافير الفيديو الذي أظهر ذلك الشاب يتحدث بجرأة الثوار عن كل التشوهات الاقتصادية المسببة للضنك المعيشي الحالي..
* كاد ذاك الشاب الثائر الشِفِت أن ينفجر غيظاً أمامكم.. وهو يعبر عن الشارع السوداني القنبلة التي على وشك الانفجار!
* نبَّه الشاب يوسف زميلاته الكنداكات وزملاءه الشفوت، في بداية مداخلته، أن “أصحى يا تِرِس!” وتلك إشارةُ تنبيهٍ للحذر من خطر كامن أو خطر داهم، إستعداداً لمواجهته!
* لم يعد العيش يُحتمل، والشارع يرى أمواله تُسرق منه أمام عينيه ليصب في خزانات الجنرالات والكيزان ودولة الإمارات وغيرها وغيرها..!
* هذا ما لا يستقيم، أيتها الحكومة، ولن يستقيم!
osmanabuasad@gmail.com
