رؤية سياسية حول الراهن السياسي ومقترح إطار عام لبرنامج سياسي للفترة الانتقالية

بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، أصدر رئيس مجلس السيادة قرارات، إستند
فيها قانونا على قانون المجلس العسكري الذي تكون في ١٣ أبريل
٢٠١٩ ، بعد تعيينه من قبل اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، وقد كانت قراراته
بحل السلطة الإنتقالية السيادية والتنفيذية ، والإبقاء على سلطاته كرئيس
مجلس السيادة الذي تم حله بقراراته نفسها، متجاوزاً شرعية إجتماعات
المجلس السيادي ، و كانت القرارات :
١ ( حل مجلس السيادة.
٢ ( حل مجلس الوزراء.
٣ ( تجميد مواد الوثيقة الدستورية التي تتعلق بالشراكة مع قوي الحرية
والتغيير، لجنة فض الإعتصام ولجنة إزالة التمكين.
ولكنه ظل ممارساً عمله بسلطة القائد العام لقوات الشعب المسلحة، مما
منحه سلطة سيادية غير موجودة دستورا ، تتعلق بتعيين أعضاء المجلس
السيادي، و في اتخاذ قرارات تعيين كوادر في هياكل سلطة الدولة
السودانية.
- كون السيد الفريق البرهان المجلس السيادي الجديد - بسلطات غير
دستورية - باستبدال أعضاء قوي الحرية والتغيير فقط - وقد أدى الفريق
البرهان القسم مجدداً كرئيس للمجلس السيادي- وهذا يعني ان سلطاته التي
مارس بها سيادة الدولة، لم تكن سلطات المجلس السيادي، وهذا ما يؤكد
أن هناك خرقاً دستورياً قد تم.
- وما يدعم إحتمالية عودة نظام الإنقاذ عبربوابة إدعاء تصحيح مسار
الثورة، وفق إجراءات الفريق البرهان، عودة ذات أعضاء المكون
العسكري المحسوب على سلطة الإنقاذ في إتفاق الشراكة وحركات الكفاح
المسلح والتي لم يخفى بعضها ميوله للنظام السابق، مع إضافة أعضاء
مدنيين كان أحدهم عضوا في برلمان نظام الإنقاذ حتى حله، وأخر تم
ترشيحه باسم إقليم الشرق؛ كان هو أحد مرشحي حزب المؤتمر الوطني
في الإنتخابات السابقة.
- رفض الشارع السوداني الثوري لقرارات الانقلاب على السلطة المدنية
من قبل المكون العسكري، وممارسة حقه الشرعي في التظاهر والرفض،
قابلته الأجهزة الأمنية بالعنف المفرط والرصاص الحي، مما أدى إلى
سقوط عشرات الشهداء، وهذا ما يُناقض إدعاء الفريق البرهان بالمحافظة
على الإنتقال نحو الديمقراطية، فمن يمنع التعبير السلمي، بالعنف والقتل،
لا يمكن أن يساعد في بناء نظام ديمقراطي. هذا الرفض من الأجسام
الثورية ولجان المقاومة، هو دلالة واضحة على أن الشارع السوداني
أصبح يمتلك قراره محاولا تجاوز وصاية الساسة، وربما لفشلها في إدارة
الأزمة سياسيا، وأن هدفه هو بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات، دولة
العدالة.
- ظل الشارع السوداني يقتلع حقه في الرفض، وملتزما بالنهج السلمي في
مواجهة آلة عسكرية تشابه آلة البشيرالقاتلة، رافعاً شعارات العودة إلى
المدنية وتحقيق مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة.
- ظل هذا الحراك العسكري يقابله حراك سياسي من قِبل قوي الحرية
والتغيير من جهة، وقوى الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا من جهة
أخرى، كان مضمونه، من يقف الي صف البرهان؟ ومن يقف في الجانب
الاخر؟ وليس كيف يمكن إيجاد حلول سياسية ممكنة تعتمد على تفاوض
منطقي يتوافق مع مطالب الشارع السوداني وكياناته الثورية من قبل
المكونات السياسية والمكونات العسكرية لوقف نزيف الدماء السودانية
الطاهرة، لهذا كان طريق الحل السياسي مغلقا بالكامل بوقوف كل فريق
على خطّه الذي رسمه، الفريق البرهان يقف على مسافة قراراته ولا
رجوع عنها، والفريق السياسي يقف على مسافة العودة إلى ما قبل ٢٥
أكتوبر والغاء القرارات غير الشرعية حسب بنود الوثيقة، ثم التفاوض من بعدها، وهنا يكمن تساؤل منطقي؛ إن تم الغاء كامل القرارات والرجوع الي وضعية ما قبلها، فيما سيكون التفاوض؟
- هذا ما يؤكد أن الفشل السياسي هو أحد مسببات الأزمة الحالية، وأن
عدم مواجهة قوى الحرية والتغيير السياسية للمكون العسكري، وإعتمادها
على طرح الأجسام ذات الطبيعة الثورية )لا تفاوض - لا مساومة - لا
شراكة - لا شرعية ( برنامجاً سياسياً لها، دون طرحها برنامج سياسي
مفصل، يخاطب تفاصيل مطالب الشارع التي لا تفاوض عليها، و يكون
هو الموجه الحقيقي لحراك الشارع الثوري وقيادته. كل هذا يؤكد فشل
سياسي في قدرتها على طرح برنامج بديل لإدارة الدولة أوربما هو تحايل
سياسي بالاختباء خلف الأجسام الثورية ذات الطبيعة الحادة دوماً، وذات
المطالب الحاسمة، وهذه هي طبيعتها التي يجب أن تكون ، وهذا ما يؤكد
أن الأهداف الوطنية تُفتقد من جانب الطرفين ، العسكري والسياسي ، وأن
أهداف الطرفين تتجاوز مطالب الشارع والثورة وتكوين الدولة السودانية
الي مطالب أخري، وأن من يسعى بحس وطني الي سودان العدالة
والديمقراطية والمدنية هم شباب وشابات المقاومة ولا غيرهم.
- جاء اتفاق البرهان حمدوك بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، ليضع تساؤلات
كثيرة حول طبيعة الاتفاق وشرعيته، فبنوده لا توضح تفاصيل إتفاق، وإنما
اطاراً عاماً ضبابياً ، قابله ذات الشارع بالرفض، وقابلته القوى السياسية
بالانقسام ما بين الرفض والقبول .
- لذا تظل الأزمة الملازمة لإدارة الدولة هي الصراع العسكري السياسي،
وتظل الأزمة السياسية هي أساس المُشكل، وهي مكمن الفشل، وهي مُسبب
أزمة وجود السلطة العسكرية في المشهد السياسي كشريك أساسي ،
فالسلطة العسكرية دائماً ما تستولي على السلطة السياسية ومن خلفها
قوي سياسية داعمة أو قائدة (تسليم السلطة للفريق عبود في العام ١٩٥٨
عبر حكومة حزب الأمة، دعم اليسار السوداني لانقلاب نميري العسكري
في العام ١٩٦٩ ، إنقلاب هاشم العطا العسكري المدعوم من الحزب
الشيوعي في العام ١٩٧١ ، قيادة الجبهة الإسلامية لانقلاب ١٩٨٩ عبر
كادرها في القوات المسلحة العميد عمر حسن أحمد البشير، محاولات
الحركة الإسلامية الإلتفاف على ثورة ديسمبرعبرتكوين مجلس عسكري
يتبع لنظام الإنقاذ السياسي في العام ٢٠١٩ (وهذه هي فترات الحكم
العسكري في السودان، وهي دائماً ما تأتي نتاجاً لصراع القوي السياسية،
تَستغل فيه إختراقاتها في مؤسسة القوات المسلحة السودانية، لإنجاز تغيير
سياسي بغلاف عسكري، لإخفاء الفشل في إدارة الدولة، ويتبعها تحالفات
عسكرية سياسية عبر قوي سياسية اخري .
- لهذا فأن أساس الحلول لمشكلة الصراع العسكري السياسي، هو مراجعة
القوى السياسية للعمل السياسي الحزبي، ومراجعة البرامج الحزبية،
وقوانين الأحزاب، بما يتوافق مع حظر النشاط الحزبي داخل المؤسسات
العسكرية.
وايضا يكمن أساس الحلول لمشكلة الصراع العسكري السياسي في
المحاولة الجادة لبناء مؤسسة قوات مسلحة تعمل وفق العقيدة الوطنية،
بعيدا عن أي وصاية حزبية سياسية، تعمل على حماية الدستور
الديمقراطي،وحماية الأراضي السودانية وأمن وسلامة المواطن السوداني
من المهددات الخارجية والداخلية، وفق قواني ن صارمة تُحصّنها من
التغولات الحزبية، وأما الحل الآني فيكمن في تفكيك نظام الحركة
الإسلامية في المؤسسات العسكرية اولا .
- تظل المشكلة الدستورية هي أزمة متوارثة منذ إستقلال السودان ، وذلك
نتاج عدم القدرة والاتفاق بين القوى السياسية السودانية على تقديم دستور
قومي دائم، يحدد مسارات إنتقال السلطة الديمقراطية، ويحدد طبيعة الدولة
السودانية، ويحدد صلاحيات ومهام المؤسسات المختلفة ، وربما لتعدد
الثقافات والأديان والأعراق، كان صعباً الإتفاق حول رؤية موحدة لدستور
دائم لجمهورية السودان في كل فترات حكمه الديمقراطي) ١٩٥٦ -
١٩٦٤ - ١٩٨٥ - ٢٠١٩ ( ، ولكن بكل تأكيد ليس مستحيلا ، إن وضعت
مصلحة بقاء الدولة السودانية عبر قرارات مصيرية وتاريخية لكل حركات
الكفاح المسلح والقوى السياسية والكيانات الأهلية في مؤتمرات دستورية
تناقش بحرية كاملة، القضية السودانية والصراعات الأهلية والقبلية
والإثنية عبر التاريخ السوداني، وتناقش توزيع الثروة العادل بين الأقاليم
المختلفة، وتأطيرمبدأ الكفاءة في توزيع السلطة، دون تكريسها حزبياً أو
إثنياً أومناطقيا ، ولكن بالضرورة هذا لا يتأتى إلا في واقع سياسي
ديمقراطي حقيقي.
- تظل الصراعات الإقليمية والدولية هي أحد المؤثرات الفعلية في الداخل
السوداني، وربما ذلك لنهج السياسات الخارجية والتي لا تضع المصلحة
الوطنية أساساً للتعامل الخارجي ، وقد كانت سلطة الإنقاذ تضع سلطة
جماعة الحركة الإسلامية اساساً في هذا ، وهذا ما أدخل السودان في
مواجهات دولية وإقليمية تعرّض بموجبها لعقوبات إقتصادية وسياسة نيابة
عن الحركة الإسلامية العالمية ، ولهذا ظل السودان حبيساً للصراعات
الإقليمية والدولية دون محاولة إتخاذ المواقف التي تحافظ على سيادته،
وتحافظ على المصالح المشتركة مع المجتمع الإقليمي والدولي، فالعزلة
الدولية هي مشكل أساسي يقع تأثيره على كآفة مناحي حياة المجتمع
السوداني.
- يقف السودان الان على نقطة حرجة، تستوجب حلولاً جذرية ، وأي
محاولات لترقيع الوضع المعقد الحالي سوف ينتج دولة السودان التي في
طريقها الي التفكّك.

الباب الأول
الأساس النظري

الإطار العام :
- مرت الفترة الإنتقالية بمطبات سياسية متعددة، وقد كان أساس المشكلة
هو تكوين المكون العسكري للسلطة الانتقالية عبر اللجنة الأمنية لنظام
الإنقاذ في العام ٢٠١٩ ، وإعتماده كشريك من قبل قوي الحرية والتغيير،
حتى بعد مجزرة فض إعتصام القيادة العامة والتي كانت لحظة فاصلة في
مسيرة انتفاضة ديسمبر المجيدة، فقد كان التفاوض بعدها مع المجلس
العسكري هو مؤشر واضح لضعف المكون المدني وإستغلال ذلك من قِبل
المكون العسكري في تمرير كافة شروطه في التفاوض، مما أنتج وثيقة
دستورية لا تلبي مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ومستحقاتها ولا تقود إلى
أساس مطالب الثورة، وهو إسقاط نظام الإنقاذ اولا ، وصاحَب تنفيذ بنودها
ضعف وصراع حزبي من الجانب المدني، ساهم بشكل مباشر في تأخير
إكمال هياكل السلطة الانتقالية نفسها التي أقرتها الوثيقة، كل ذلك والمكون
العسكري يُمرر كل خططه ويمارس دور المتفرج على إفشال سلطة الفترة
الإنتقالية.
- كانت هياكل السلطة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية هي أحد مسببات
الأزمة السياسية، فقد تم وضعها بموجب حسابات التراضي للمكونات
السياسية والعسكرية ، وذلك بحسابات النسب للكتل المختلفة المشاركة في
السلطة الانتقالية، ولم توضع بناء على برنامج وطني حقيقي لبناء دولة ما
بعد نظام الإنقاذ، دولة المؤسسات والعدالة والقانون .
- تناسِي عملية التفكيك الفعلي لنظام الإنقاذ، وذلك عبر تفكيك أعمدته
الاقتصادية والعسكرية ومؤسساتها، وتم بديلا ، عملية محاولات إزالة
تمكين نظام الإنقاذ دون تفكيك أعمدته الأساسية، فانتج ذلك عملا مشوها ،
لم ولن يحقق أهداف الثورة في إسقاط نظام الإنقاذ، وهذا ما كان سبباً
مباشراً في التعقيد السياسي الحالي ، فعملية بناء دولة سودان ما بعد الإنقاذ
على أساس ذات النظام و مؤسساته وسياساته ، كانت تعني سيطرة الإنقاذ
فعلياً على القرارالسياسي والعسكري والاقتصادي، لهذا كانت إحتمالية عودة
نظام الإنقاذ عالية جدا ، فهو المتحكم في الفشل العسكري أو نجاحه، وفي
الفشل الاقتصادي أو نجاحه، مما يجعل الحوجة لمراجعة عمل لجنة تفكيك
نظام الإنقاذ ضرورية، مع إعادة هيكلتها وتحديد صلاحياتها وتبعيتها
الإدارية.
- ظلت ممارسات المكون العسكري تأخذ طابع المتفرج على اداء السلطة
الانتقالية شكليا ، ولكن تعمل بسلطة المسيطر فعليا ، دون أن تضع في
حساباتها أنها شريك أساسي في نجاح وفشل السلطة الانتقالية، مع دعمها
لبعض القوى السياسية التي تُحسب على الحركة الإسلامية، بمحاولة طرح
خيار المصالحة الاجتماعية مع الحركة الإسلامية كخيار إجباري من أجل
الوصول بالبلاد الي بر الأمان.
- كان إتفاق جوبا للسلام هو بداية الطريق من أجل الوصول لسلام سياسي
شامل، ولكن إقامة اجتماعات المناقشة خارج السودان، بعد ثورة ديسمبر
المجيدة، كان محل تساؤل حول مقدار الثقة ما بين سلطة الثورة الانتقالية
وما بين حركات الكفاح المسلح ، مما ابعد بعض الحركات الرئيسية عن
الاتفاق مثل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وهذا
جعل الاتفاق منقوصا ، إضافة إلى تكوين مسارات مناطقية بدون قواعد
سياسية أو ثورية أو مناطقية ، بكل تأكيد ستكون ضد مبادى السلام كمفهوم
عام ، وتدعم الصراعات المناطقية والقبلية ، وهذا ما استغلّته الحركة
الإسلامية في محاولات تأجيج صراعات مناطقية قبلية، كحراك الناظر
ترك في شرق السودان، ومحاولات التوم هجو لصناعة قاعدة في وسط
السودان، وايضاً ظلت القوى السياسية وقوى حركات الكفاح المسلح تبحث
عن اقتسام السلطة الانتقالية ومقاعدها في هياكلها ، مما افرز صراعات
سياسية أخرت كثيرا تكوين هياكل السلطة بسبب إختلافات قوي الحرية
والتغيير نفسها، وصراعات مكونات سلام جوبا من ناحية أخرى، هذا مع
تناسي لتقييم أداء السلطة الانتقالية التنفيذية، ومراجعة سياسات السلطة
نفسها وخاصة الاقتصادية والتي أدت الي أزمة معيشية خانقة لغالبية
الشعب السوداني.
- لذا فأن المسار السليم لتعديل مسار الثورة، بعد الانقلاب السياسي
العسكري، بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وبعد وحشية النظام الحالي
واستمرار سياسات سلطة الإنقاذ القمعية، وبعد الإتفاق الإطاري بين د
عبدالله حمدوك والفريق البرهان، والذي تم تسميته بالإعلان السياسي،
والذي قابلته الأجسام الثورية وبعض القوى السياسية وحركات الكفاح
المسلح بالرفض، يكون ضرورياً إعادة النظر في كآفة الاتفاقات السابقة مع
المجلس العسكري ، ومخاطبة مؤسسة القوات الشعب المسلحة كأعلى
سلطة في البلاد في ظل التعقيد الدستوري الحالي ، وتجميد بنود إتفاق
سلام جوبا، وإعتباره إطاراً عاماً للتفاوض والنقاش في دائرة مستديرة
تشمل كافة حركات الكفاح المسلح والسلطة الانتقالية، وأبناء السودان من
الأقاليم المختلفة .

الفصل الثالث
الإطار البرامجي :
١ ( برنامج هياكل السلطة الانتقالية :
-كانت بعض الأزمات السياسية نتاج لشكل هيكلة السلطة الانتقالية
ومؤسساتها، وجعلها ميدان واسع للتنافس الحزبي والمصالح، بعيداً عن
أهداف طبيعة تكوينها حسب الوثيقة الدستورية، وقد كان هذا التنافس أحد
الأسباب في تأخير إكمال الهياكل المتفق عليها في الوثيقة، مما افرغ الفترة
الإنتقالية من مضمونها وأهدافها الحقيقية، وهي إسقاط نظام الإنقاذ وتحقيق
السلام والعدالة وبناء مؤسسات الدولة.
-ان الضرورة لسلطة تشريعية تراقب سلطة الفترة الإنتقالية هوأمرحتمي،
ولكن تظل المعضلة الدستورية قائمة في هيكلة المجلس التشريعي للفترة
الانتقالية تعييناً وليس إنتخاباً، ومنحه حق التشريع غير المشروط، وهذا
بالضرورة ما يتعارض مع المبادئ الدستورية نفسها وحق التشريع، وهذا
ما يتطلب مجلسا تشريعياً منتخباً ويحكمه دستورانتقالي يتوافق عليه
الشعب السوداني.
٢ ( برنامج تفكيك نظام الإنقاذ وأعمدته :
- إعتمد نظام الإنقاذ على التمكين داخل مؤسسة القوات المسلحة، وتكوين
مليشيات عسكرية وقوات نظامية خاصة بتنظيم الحركة الإسلامية عبر
قوانين تم إجازتها في برلماناته، وإعتماده على التمكين الاقتصادي بتكوين
وإنشاء الشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية التابعة لتنظيم الحركة
الإسلامية، إضافة إلى التمكين التنفيذي في المؤسسات المدنية ، ومحاولة
اختراق المجتمع السوداني عبر منظمات المجتمع المدني التي أنتجها عبر
إستراتيجية كان أساسها القمع الأمني وتعديل القوانين.
-كانت سياسات السلطة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة، تبنى دولة ما
بعد الإنقاذ، على أساس سياسات وهياكل مؤسسات نظام الإنقاذ ، وهذا ما
يجعل فرضية تفكيك نظام الإنقاذ أو بناء سودان لا إنقاذي غير ممكنة،
وإنما ما حدث وما سيحدث هو إستمرار ذات النظام، فنظام الإنقاذ تكوّن
عبر قوانين، وسياسات، وهياكل مؤسسات.
٣ ( برنامج الحريات :
- عاني الشعب السوداني طوال فترة حكم الإنقاذ وكل فترات الحكم
العسكري الشمولي من تضييق شديد على مستوى الحريات الشخصية
والعامة، بإجازة القوانين المقيدة للحريات، مع استخدام السياسة الأمنية
القامعة ، وبعد إسقاط رأس نظام الإنقاذ منحت السلطة الانتقالية مساحة
واسعة للحريات العامة ومراجعة بعض القوانين المقيدة للحريات، ولكن
ظلت ذات السلطة تمنح الحرية في حدود لحماية وجودها، و كان هذا
واضحاً في عمليات القمع للتظاهرات السلمية للثوار وسقوط الشهداء، وفي
عملية قطع خدمات الانترنت عن كامل السودان، وفي عدم اجازة القوانين
التي تدعم حرية العمل النقابي على الشكل الذي يتناسب وأهداف الفئات
النقابية، مع تعيينها نقابات تسيرية بديلة بمهام نقابية، وهذا ما يتنافى مع
مبادئ العمل النقابي التي تستوجب عملية الانتخاب شرط ا لممارسة العمل
النقابي الفئوي .
٤ (برنامج السلام السياسي :
- ظل الاقتتال المناطقي والقبلي والعرقي والديني يفتك بوحدة السودان ما
بعد الاستقلال، وظلت الصراعات المسلحة في الأقاليم الطرفية هي سمة
كل العهود الماضية وذلك لعدم وصول وسائل التنمية وعدم التوزيع العادل
لثروة البلاد وسلطاتها، مع وجود معضلة عدم وجود الدستور الدائم الذي
يراعي تعدد ثقافات واعراق واديان المجتمعات السودانية المختلفة ، وقد
كانت نتائج ذلك انفصال إقليم جنوب السودان، وانتقال الاقتتال الي الإقليم
الغربي واقليم النيل الأزرق مع وجود احتمالات المطالبة بالانفصال ان لم
يكن هناك اتفاق سلام حقيقي يخاطب أزمات المناطق المهمشة السودانية.
- مارست سلطة الإنقاذ ابشع الجرائم من قتل وتعذيب وتشريد المدنيين،
في الصراع المسلح في الإقليم الغربي ومناطق النيل الأزرق، مع إستخدام
البعد القبلي كسلاح قذر في هتك النسيج الاجتماعي ، وقد افرزت هذه
الممارسات جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادات جماعية جعلت المجتمع
الدولي يطالب برأس النظام كأحد المتهمين الأساسيين. وقد كان نتاج ذلك
وضع إنساني مأساوي يعيشه انسان مناطق الصراع المسلح من قتل
واغتصاب وتشريد.
٥ (برنامج السلام الاجتماعي :
- ظلت بلادنا الحبيبة المكلومة تعاني من الاقتتال القبلي والصراعات
المسلحة، وقد ساهم نظام الإنقاذ عبر تأجيج الصراعات القبلية بتسليح
بعض القبائل على حساب الأخرى، واستخدام الصراع القبلي والعرقي في
تحقيق أهدافه من تشتيت وحدة خصومه، واستخدامهم لضرب بعضهم
البعض، وقد كان هذا واضحا في أقاليم الصراع المسلح )دارفور، كردفان
والنيل الأزرق( مما افرز صراعاً قبلياً اثنياً اجتماعياً تدفعه مرارات القتل
والتشريد والتعذيب أدى إلى شرخ النسيج الاجتماعي للمجتمع السوداني.
- مارست كتائب نظام الإنقاذ الأمنية والعسكرية مجمل الجرائم الوحشية
في حق المدنيين العزل من اعتقالات وتعذيب واغتصاب وقتل في بيوت
الأشباح وسجونه ومعتقلات قواته الأمنية، مما افرزغبنا لا محدود تجاه
كوادر نظام الإنقاذ الأمنية والرغبات الطبيعي ة في القصاص لحق الضحايا.
- كل هذا جعل الشرخ الاجتماعي كبيرا، رتقت بعضه معاني وقيم ثورة
ديسمبر المجيدة والتي كانت نتاج العمل الثوري السلمي المشترك في كل
أقاليم السودان، بهدف واحد، وهو إسقاط النظام الذي هدف الي تفكيك
المجتمع السوداني وقيمه، من أجل استخدام هذا التفكك في أضعاف الارادة
الشعبية الموحدة والتي كان مؤقنا أنها ستنهض لمقاومته يوماً ما.
- لذلك، لا يمكن الوصول للسلام الاجتماعي الا عبر مراحل تبدأ بتنفيذ
العدالة أولا ، وذلك ب:
- القبض على كل من يتثبت اتهامه بالضلوع - أمرا أو فعلا - في جرائم
الحرب وجرائم قتل المتظاهرين السلميين وجرائم التعذيب الوحشي.
- إثبات أو إعتراف الجناة بالجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا.
- تنفيذ القانون و العدالة علي الجناة والمجرمين فيما يخص قضايا الحق
العام .
- إتاحة حق الضحايا وذويهم في العفو في غير الجرائم التي تخص الحق
العام حسب مواد القانون، وذلك أمام محاكم العدالة الخاصة، تحت إدارة
السلطة القضائية والعدلية، ورعاية الإدارات الأهلية ، وذلك استلهاما من
تجربة الزعيم نيلسون مانديلا زعيم جنوب أفريقيا.
٦ (برنامج تنفيذ العدالة:
- تعرض الشعب السوداني طوال فترة حكم الإنقاذ، وما بعده من فترة
الحكم الانتقالي المدني برئاسة السلطة العسكرية الشرفية والفعلية،
لمجموعة من الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، من
عمليات التعذيب الوحشي في معتقلات الأجهزة الأمنية، إلى الإغتصاب
والقتل، إلى قتل المتظاهرين السلميين خلال الأعوام ٢٠١٣ ، ٣ ، ٢٠١٩ ،٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ وإضافة لجريمة مجزرة فض إعتصام القيادة العامة
بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٩ .
- مارست سلطة الإنقاذ العسكرية كافة الجراثيم من قتل واغتصاب وتعذيب
وتشريد ضد المدنيين في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق منذ
العام ٢٠٠٣ ، ونتج عن ذلك مقتل اكثر من ثلاثمائة الف مواطن سوداني
في تلك المناطق، وتهجير وتشريد اكثر من خمس مليون مواطن سوداني،
يعيشون في معسكرات النازحين في أوضاع انسانية مأساوية، وذلك حسب
تقارير الأمم المتحدة حتى العام ٢٠١٥ ، وهذه الجرائم صنفتها المؤسسات
الدولية كجرائم حرب وابادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وقد كانت
ابشع ما مارسته سلطة الإنقاذ من جرائم ضد المواطن السوداني الأعزل.
- وربما يرى البعض ان هذه الجرائم ستذهب في طريق النسيان، وذلك من
خلال وضعية تجارب الانتقاضات السابقة أبريل ١٩٨٥ واكتوبر ١٩٦٤
كمثال قابل للتنفيذ حاليا ، دون وضع دراسة واقعية لثورة ديسمبر المجيدة
من زوايا دافعها وصناعها، وطبيعة النظام الذي أسقطت رأسه، وحجم
التكلفة الإنسانية العالية التي دفعها الشباب الثوري من معتقلين و ذوي
الاعاقات الدائمة والشهداء، وهذا ما يضع عملية تحقيق العدالة شرطاً
أساسا لبناء الدولة السودانية، ولبنة أولى لتحقيق دولة العدالة والقانون.
- وربما تتضارب المصالح الشخصية لبعض الشخصيات في السلطة
الإنتقالية السابقة، مع مبدأ تنفيذ العدالة فيما يخص قتل المتظاهرين
السلميين ومجزرة فض إعتصام القيادة العامة، لكن هذا ما يضعنا أمام
تحدي تكوين الدولة السودانية التي نحلم بها وتنفيذ العدالة والقانون علي
كل من أجرم في حق المدنيين العُزّل. وبكل تأكيد سيظل حجم التكلفة
الإنسانية العالي هوالملف الذي لا يمكن تجاوزه في مسار تكوين دولة
العدالة والقانون دون تنفيذ العدالة والقانون .
٧ ( برنامج إصلاح الجهاز القضائي والعدلي :
لم تسلم كافة أجهزة الدولة في فترة حكم الإنقاذ المطلق من عمليات
الاختراق والتمكين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وذلك من أجل
توجيه كافة أجهزة الدولة لخدمة نظام الحركة الإسلامية، فكان الجهاز
القضائي والعدلي إحدى هذه المؤسسات بتعديل قوانينها وإجازة مواد
وقوانين تخدم بقاء النظام وأجندته على حساب ميزان العدالة في الدولة ،
مما جعل إختلال ميزان العدالة وعدم إستقلالية السلطة القضائية صفة
ملازمة لعهد الإنقاذ.
٨ ( برنامج إصلاح المؤسسات العسكرية :
تعرضت المؤسسات العسكرية لعمليات اختراق سياسي وتمكين تنظيمي
حزبي من قبل نظام الإنقاذ وبقية الأحزاب السياسية ، وذلك لتغيير عقيدتها
الوطنية لعقيدة الانتماء الحزبي، تم اجازة قانون الصالح العام لإفراغ
المؤسسات العسكرية من كل الكوادر الوطنية والحزبية الأخرى، تم تعديل
قوانين تلك المؤسسات بما يتوافق وأهداف نظام الإنقاذ، وتم تكوين
مؤسسات عسكرية بديلة غير رسمية عبر قوانين تمت إجازتها عبر
برلمانات الإنقاذ المتعددة وذلك لتهميش دور القوات المسلحة الوطنية، لذلك
تعد جريمة إختراق ومحاولة إضعاف القوات المسلحة السودانية، احد
الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها سلطة الإنقاذ في الدولة السودانية، و ان اي
عملية بناء دولة حقيقية يستوجب تفكيك هذا الاختراق، واستعادة المؤسسة
العسكرية الوطنية، وتحصينها من كل محاولات الاختراقات الحزبية،
لتقودها العقيدة الوطنية وقسم القوات المسلحة السودانية.
وربما ما تم في مؤسسة قوات الشعب المسلحة، مارسته سلطة الإنقاذ دون
مقاومة، في قوات الشرطة السودانية. لهذا فأن إصلاح المؤسسات
العسكرية الرسمية وتحديد مهامها، هو ركيزة أساسية لبناء دولة سودان
العدالة والمواطنة والمؤسسات، دولة السودان المدنية.
٩ ( البرنامج الاقتصادي :
- ظل المشكل الاقتصادي هو أحد المشكلات الأساسية للدولة السودانية
على مر العقود السابقة، ورغما عن امتلاكه لموارد اقتصادية ذاتية،
زراعية وحيوانية وصناعية و معادن، قابلة للتطوير بما يدعم التنمية
الاقتصادية وبما يدعم توفير وضع معيشي مناسب لجموع الشعب
السوداني، ولكن ظلت مشكلة الإدارة لهذه الموارد هي المعضل الأساسي
من قبل كافة الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة مدنية أو عسكرية،
وكان آخرها حكومة الفترة الانتقالية والتي مضت في إكمال إجراءات
اقتصادية ، إبتدرها نظام الإنقاذ في العام ١٩٩٢ ، أدت الي خنق معيشي
لغالبية الشعب السوداني مع عدم وجود بوادر امل حقيقية لتحسين الوضع
المعيشي، مع الوعود بإنجاز ذلك على المدى البعيد دون أن تضع سلطة
الانتقال دراسة الواقع المعيشي للشعب السوداني بعد ٣٠ عام من حكم نظام
الإنقاذ الذي كان صفته الأساسية الفساد المال ي وتكوين شركات الخاصة
بنظام الإنقاذ، وتفكيك المشاريع الحكومية والقومية الاقتصادية، مما أدى
إلى أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة للمواطن السوداني فشل نظام الإنقاذ
في تداركها وكانت أحد الأسباب الرئيسية في قيام ثورة ديسمبر المجيدة.
١٠ ( البرنامج الخدمي :
- تظل الأزمة المعيشية التي عاني منها الشعب السوداني طيلة فترة حكم
سلطة نظام الإنقاذ، و مازال يعاني منها بعد إسقاط رأسه، بالتزامن مع
الأزمات الاقتصادية المتصاعدة الناتجة عن فشل الحكومات السابقة في
إدارة موارد البلاد المتعددة، وقد ظلت الأزمات المعيشية هي أحد أسباب
رفض الشارع السوداني للسلطة السابقة والسلطة الحالية، ونظرا لارتباطها
بالمشاكل الاقتصادية فأن الحلول لابد أن تسبقها سياسات اقتصادية تهدف
الي انعاش الاقتصاد السوداني وتوظيف الموارد التوظيف السليم، لابد
للنظر إلى الأزمات المعيشية بعين الاعتبار ووضع اساس برنامج خدمي
حكومي تحت إدارة الدولة، يوفر الحق الأساسي للمواطن السوداني في
الحد الأدنى من متطلبات حياة المواطن السوداني الأساسية )مأكل،
مشرب، صحة، تعليم( مع وضع البرامج المستقبلية لتطوير الخدمات
الأساسية للمواطن.
الباب الثاني
الإطار السياسي
الفصل الأول
١- مقدمة :
- بناء على وجوب إستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة، وغياب الرؤية والخط
السياسي الواضح من القوي السياسية، والتي توضح تفاصيل كيفية الخروج
من أزمة البلاد الحالية و إدارة الدولة في الفترة الإنتقالية ، ابتداء من حلول
المشكلة الدستورية الحالية ،أتقدم انا عمر خليفة محمد الحسن، مواطن
سوداني، أمتلك قليلا من الخبرة السياسية والنقابية، لا أنتمي تنظيمياً لأي
حزب سياسي منذ العام ٢٠٠٨ م ، أتقدم بمقترح إطار عام لرؤية سياسية
بديلة، مرفقاً معها إطار برامجي عام لإدارة الفترة الإنتقالية، وفقا لمهام
سلطة الفترة الإنتقالية في الاعلان السياسي للحرية والتغيير بتاريخ
١ / ١ / ٢٠٢١ ، ومهام سلطة الفترة الإنتقالية في الوثيقة الدستورية العام
٢٠١٩ ، واستنادا على الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية للعام
٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ )وثيقة الحقوق والحريات(.
- وبموجب التقييم لسلطة الفترة الإنتقالية عبر الاساس النظري،والتعقيد
الدستوري الحالي ، ورفض القوى الثورية، ورفض بعض القوى
السياسية، وبعض حركات الكفاح المسلح لاتفاق البرهان - حمدوك، بتاريخ
٢١ نوفمبر ٢٠٢١ ، عبر منابرها الإعلامية الرسمية، والذي يسير على
طريق إعادة إنتاج نظام الإنقاذ ، أتقدم بمقترح إطارعام لرؤية سياسية
بديلة ، واطار برامجي لإدارة الفترة الإنتقالية.

٢- الإطار العام :
١ -اعتبار الميثاق السياسي الثوري للحرية والتغيير بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩ ،هو المرجعية الشرعية، لصياغة اتفاق سياسي جديد لتنفيذ مطالب ثورة
ديسمبر المجيدة والانتقال الديمقراطي المدني.
٢ - إعتبار الميثاق السياسي الثوري بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩ هو المرجعية
الشرعية لصياغة برنامج سياسي مفصّل ملزم لإدارة الفترة الإنتقالية .
٣ - إعتبار الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠
) مهام سلطة الفترة الإنتقالية (هي الموجه لعمل وسياسات السلطة
الانتقالية.
٤ - عدم إعتبار المجلس العسكري الحالي ممثلا فعلياً لمؤسسة قوات
الشعب المسلحة السودانية، وإنما ممثلا عن اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ في
إتفاق شراكته مع المكون المدني ٢٠١٩ ، ولا يمثل السلطة العليا في البلاد
حالياً،للتعقيد الدستوري الحالي.
٥ - عدم إعتماد كل ما تم من قرارات و إجراءات عبر المجلس العسكري
وقيادته و من قرارات سياسية وتنفيذية وسيادية بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ،
وذلك لعدم قانونيتها وشرعيتها دستورياً و ثورياً و شعبياً.
٦ - اعتماداً على في الفقرة السابقة ) ٥ ( وإعتماداً على الوضع الدستوري
المعقد للدولة حالياً ، تعتبر مؤسسة قوات الشعب المسلحة السودانية هي
السلطة الأعلى ، وهي صاحبة السلطة الفعلية في إنجاز حدث التغيير الآني
المطلوب، وشريك في إنجاز مرحلة تفكيك نظام الإنقاذ في المؤسسات
العسكرية، والانتقال نحو دولة المؤسسات، الدولة المدنية الديمقراطية.
٧ - إعفاء المجلس العسكري الحالي، وتعيين مجلس عسكري جديد عبر
مؤسسة قوات الشعب المسلحة.
٨ - تجميد كافة بنود الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩ و تعديلاتها ٢٠٢٠ و
كل ما ترتب عليها.
٩ - تكون الفترة الإنتقالية أربعة وعشرين شهرا ، تبدأ من تكوين الحكومة
الانتقالية التنفيذية.
١٠ - تتكون هياكل السلطة الانتقالية من :
١ / السلطة السيادية / وتتكون من :
1) رئيس الوزراء .
2) رئيس المجلس العسكري.
3) رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا .
4) رئيس المجلس الرقابي القومي.
٢ / مجلس الوزراء/ ويتكون من :
1) رئيس مجلس الوزراء.
2) ثلاثة عشر وزيرأ اتحادياَ.
٣ / المجلس العسكري/ ويتكون من :
1) رئيس المجلس العسكري.
2) أربعة أعضاء .
٤ / اللجنة الدستورية القومية العليا / وتتكون من :
1) رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا.
2) مائة عضوا.
٥ / المجلس الرقابي القومي/ ويتكون من :
1) مائة عضو ا .
2) يتم ترشيحهم من أقاليم السودان المختلفة.
٦ / المجلس الأعلى للقضاء./ ويتكون من :
1) رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
2) عضو ا .
3) يتم تكليف الرئيس عبر السلطة السيادية.
٧ / المجلس الأعلى للنيابة العامة / وتتكون م ن :
1) رئيس المجلس الأعلى للنيابة.
2) عضوا.
3) يتم تكليف الرئيس عبر السلطة السيادية.
٨ / لجنة تفكيك نظام الإنقاذ / وتتكون من :
1) لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز التنفيذي.
2) لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في المؤسسات العسكرية.
3) لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز القضائي والعدلي.
٩ /المفوضيات المختصة المختلفة :
يتم تكوينها عبر السلطة السيادية.
١٠ / المجلس التشريعي المنتخب :
يتم تكوينه بعد الاستفتاء الشعبي العام على الدستور الانتقالي.
١١ / تكون السلطة التشريعية محددة الصلاحيات لحين تكوين المجلس
التشريعي المنتخب، وتكون باجتماع مشترك ل:
- رئيس مجلس الوزراء
- رئيس المجلس العسكري
- رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا.
١١ - تكون عملية تنفيذ العدالة والقصاص العاجل لحق شهداء الثورة و
الشهداء المدنيين الذين سقطوا في مناطق الصراع المسلح ، تكون عملية
التنفيذ العاجل للعدالة، عبر أجهزة العدالة والقضاء السوداني ، هي بداية
الطريق لبناء دولة العدالة والقانون.
١٢ - تجميد بنود اتفاق جوبا للسلام، واعتبار ه إطار ا عاما ، يتم مراجعته
للوصول لإتفاق سلام عادل وشامل بعد التواصل والتخاطب مع كافة قوى
حركات الكفاح المسلح ، من أجل اتفاق سلام سوداني سوداني خالص، تتم
اجتماعاته في العاصمة الخرطوم ، بما يضمن الوصول إلى تنفيذ سلام
سياسي وإجتماعي، يخاطب جذور الأزمة، ويضمن تنفيذ العدالة علي
مجرمي الحرب، وتعويض الضحايا، وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة
بالصراع المسلح ويدعم عملية السلام الاجتماعي.
١٣ - إعتبار ا لسياسات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية طوال
فترة حكمها المطلق على البلاد منذ العام ١٩٨٩ وحتى ٢٠١٩ ، والتي
أدت الي استشراء الفساد المالي والسياسي، والجرائم ضد الإنسانية ،
وانهيار الدولة، يعتبر حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مرتكب ا
جريمة الإفساد السياسي وعليه يطبق مبدأ :
١ ( حظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية
والاجتماعية لفترة) ٧ ( سبع سنوات تبدأ من تاريخ تعيين المجلس
العسكري
٢ ( العزل السياسي والنقابي لكوادر المؤتمر الوطني وتنظيم الحركة
الإسلامية لفترة) ٧ ( سنوات تبدأ من تاريخ تكوين الحكومة الانتقالية.
١٤ - إعتبار تفكيك نظام الإنقاذ وأعمدته العسكرية والاقتصادية هو
التحضير لأساس تكوين دولة سودان ما بعد نظام الإنقاذ ، دولة المواطنة
والديمقراطية، الدولة المدنية، وتكون أولى خطواته الغاء قوانين المؤسسات
العسكرية والاقتصادية الخاصة بنظام الإنقاذ وتنظيمه السياسي، عبر
مراسيم دستورية للمجلس العسكري المعين.
١٥ - عاني الشعب السوداني كثيرا طوال عهد سلطة الانقاذ، وما سبقتها
من الحكومات، ويجب وضع تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوداني
كأولوية في مسار عمل السلطة الانتقالية، ومراجعة السياسات والخطط
الاقتصادية للدولة على مرحلتين :
١ ( سياسات وخطط إسعافية لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية
تحت إدارة الدولة.
٢ ( خطط وسياسات استراتيجية تتم بقيام مؤتمر اقتصادي قومي
للمختصين بالشأن الاقتصادي.
١٦ - يمنح كامل الحق لممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية عدا
حزب المؤتمر الوطني والاحزاب التي كانت موجودة كشريك في سلطته
حتى تاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ ، على إلا يكون للأحزاب السياسية أو تحالفاتها
اي سلطة تنفيذية، أو دستورية، أو وصاية على اجهزة سلطة الفترة
الإنتقالية .
١٧ - يكون للأحزاب السياسية الحق في الرقابة على السلطة الانتقالية،
عبر تمثيلها في كتلة منظمات المجتمع المدني في المجلس الرقابي القومي.
١٨ - تتكون المفوضيات المختصة المختلفة برئاسة السلطة السيادية، وذلك
من أجل دراسة واقع المؤسسات الحالي، ووضع الخطط والبرامج
الاستراتيجية، و مقترحات القوانين، لبناء دول ة المؤسسات.
١٩ - تكون السياسات الخارجية للدولة على الإطار الذي يحفظ سيادة
الدولة السودانية وإستقلالها ، ويحفظ عودة الدولة من العزلة الدولية
والإقليمية ، و التي عاشتها طوال فترة نظام الإنقاذ، وذلك بما يحفظ
المصالح المشتركة مع المجتمع الإقليمي والدولي ، دون المساس بسيادة
الدولة السودانية
الفصل الثاني
الإطار البرامجي :
١ / البرنامج السياسي :
١ - تكون الفترة الزمنية للسلطة الانتقالية لأربعة وعشرين شهرا ، تبدا من
تاريخ تكوين الحكومة التنفيذية.
٢ - تصب كافة أهداف برنامج السلطة الانتقالية على تفكيك اعمدة نظام
الإنقاذ اولا ، وتأسيس هيكل الدولة ، وبناء اساس مؤسساتها عبر التقييم
الواقعي العلمي ، وإعادة هيكلتها، وتجهيز البيئة الديمقراطية المناسبة
للانتقال الديمقراطي.
٣ - تتكون السلطة السيادية من :
1. رئيس الوزراء.
2. رئيس المجلس العسكري.
3. رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا .
4. رئيس المجلس الرقابي القومي.
5. يكون التمثيل الدولي والإقليمي للسودان في المحافل الدولية والإقليمية
6. سيادي ا لرئيس الوزراء .
7. في حالة تساوي عدد الأصوات في إجتماعات المجلس، يكون لرئيس
8. الوزراء صوتين.
٤ / تكوين الحكومة التنفيذية الانتقالية :
أ - تكوين حكومة تنفيذية إنتقالية برئاسة د عبدالله حمدوك، )وذلك لشرعية
الشارع السوداني( من كفاءات )غير حزبية أ و حزبية( .
ب - تعمل الحكومة الانتقالية وفق إطار البرنامج السياسي المتفق عليه.
ج - لا تلتزم الحكومة الانتقالية، تنفيذي ا تجاه أي نوع من الوصاية
) سياسية أو عسكرية (وإنما يكون إلتزامها إتجاه إطار البرنامج السياسي
المتفق عليه، وتكون تحت رقابة المجلس الرقابي القومي.
٥ / تكوين المجلس العسكري :
أ/ تكوين مجلس عسكري يختص بمهام حفظ الأمن وسلامة البلاد،
وسلامة المواطن السوداني، ويكون اعضاؤه من مؤسسة قوات الشعب
المسلحة وقوات الشرطة.
ب/ تكون رئاسته لمؤسسة قوات الشعب المسلحة.
٦ - تكوين اللجنة الدستورية القومية العليا، ويتم تكوينها بتمثيل الأقاليم
المختلفة من قانونيين و نقابيين وإدارات أهلي ة ولجان ثورية ، بمهام
مختصة بصياغة مقترح دستور جمهورية السوداني الإنتقالي، بما يتضمن
لائحة الانتخابات ، و مراجعة قانون الأحزاب، عبر العمل المشترك مع
مفوضية الإنتخابات، في فترة لا تتجاوز الست ة أشهر. والتحضير للمؤتمر
الدستوري القومي.
٧ -يتم طرح مقترح مواد الدستور لاستفتاء شعبي عام في فترة أقصاها
ثلاثة أشهر بعد انتهاء صياغة مسودة الدستور.
٨ - تكون السلطة التشريعية حتى اجازة الدستور تحت سلطة اجتماع
مشترك بين رئيس الوزراء عن مجلس الوزراء ورئيس المجلس العسكري
عن المجلس العسكري و رئيس اللجنة الدستورية عن اللجنة الدستورية
القومية العليا، وتختص فقط بتشريعات قواني ن الجهاز التنفيذي وتعديلاتها.
٩ - يتم تكوين البرلمان السوداني المنتخب، وفق ا لدستور الإنتقالي السوداني
المجاز في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من تاريخ تكوين الحكومة
الانتقالية.
١٠ - تكوين المجلس الرقابي القومي وذلك بتمثيل عن الأجسام الثورية
ومنظمات المجتمع المدني، بمهام الرقابة على مسار ثورة ديسمبر المجيدة
وأداء السلطة الانتقالية، من دون أي صلاحيات تشريعية أو تنفيذية، مع
صلاحيات التقييم ، المساءلة ، والتوصية لمجلس الوزراء بالإعفاء .
١١ - تكوين المفوضيات المختصة المختلفة بواسطة السلطة السيادية
ومجلس الوزراء.
١٢ - تطبيق مبدا العزل السياسي والنقابي لحزب المؤتمر الوطني وكل
كوادر تنظيم الحركة الإسلامية لفترة) ٧ ( سبع سنوات تبدا من تاريخ
تكوين الحكومة التنفيذية في اختيار ، وتعيين ، وتكليف كافة أعضاء هياكل
السلطة الانتقالية.
١٣ - حظر الإنتماء السياسي التنظيمي و ممارسة النشاط السياسي الحزبي
في مؤسسات الجهاز القضائي والعدلي وكافة المؤسسات العسكرية
الرسمية.
٢ //برنامج هياك ل السلطة الانتقالية :
أ- السلطة السيادية :
١ - تتكون السلطة السيادية من :
1. رئيس الوزراء
2. رئيس المجلس العسكري
3. رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا.
4. رئيس المجلس الرقابي القومي.
٢ - يكون التمثيل الدولي والإقليمي للسودان في المحافل الدولية والإقليمية
لرئيس مجلس الوزراء.
٣ - تكون صلاحيات السلطة السيادية :
1. إعتماد تعيين الوزراء.
2. إعتماد تعيين السفراء.
3. اعتماد تعيين ولاة الولايات المرشحين من المجالس الرقابية الولائية،
4. في فترة لا تتجاوز اسبوعين من تكوين المجالس الرقابية الولائية.
5. المصادقة على حكم الإعدام.
6. إعتماد تعديلات قوانين مؤسسات السلطة الانتقالية عبر المفوضيات
7. المختصة.
8. تمثيل السودان إقليمي ا ودولي ا .
9. تكليف رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة.
10. اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من المجلس الأعلىللنيابة
11. العامة.
12. تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
13. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة الدستورية والمحكمة
14. العليا، بعد ترشيحهم من المجلس الأعلى للقضاء.
15. اعتماد تعيين المراجع العام بعد تعيينه من مجلس الوزراء .
16. تكليف رئاسة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في السلطات المختلفة .
17. إعلان الحرب بناء على توصية المجلس العسكري.
18. إعلان حالة الطواري بطلب من مجلس الوزراء .
19. حل مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس الرقابي القومي.
20. حل السلطة السيادية بعد مصادقة المجلس الرقابي القومي.
٤ - في حالة تساوي عدد الأصوات في إجتماعات المجلس، يحسب صوت
رئيس الوزراء بصوتين .
ب/ مجلس الوزراء :
١ - يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء، وثلاث عشر وزيرا ،
يعينهم رئيس الوزراء من الكفاءات السودانية داخل السودان.
٢ - تكون مهام مجلس الوزراء، تصريف أعمال ومهام الجهاز التنفيذي
للدولة في الفترة الإنتقالية، علي الإطار البرامجي المتوافق عليه بين قوى
الثورة الحية.
٣ - يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية في كافة المناصب التنفيذية في الجهاز التنفيذي.
٤ - يكون السيد د/ عبدالله حمدوك رئيس ا لمجلس الوزراء.
٥ - لا تخضع السلطة التنفيذية لأي وصاية دستورية أو شرعية لأي
تحالفات سياسية أو عسكرية، وتكون تحت رقابة المجلس الرقابي القومي.
٦ - تكون السلطة التنفيذية ملتزمة تجاه الإطار البرامجي المتوافق عليه
بين قوى الثورة.
٧ - تكون صلاحيات مجلس الَوزراء :
١ ( وضع الخطط والبرامج لإدارة الجهاز التنفيذي لتنفيذ مهام الفترة
الإنتقالية.
٢ (المشاركة الفاعلة في إدارة عملية السلام السياسي الاجتماعي.
٣ (تكليف رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا .
٤ ( تعيين ولاة الولايات، بعد ترشيحهم عبر المجالس الرقابية الولائية، و
مصادقة السلطة السيادية.
٥ (تكوين المفوضيات المختصة لوضع الخطط والبرامج وتعديلات
القوانين ، لإعادة هيكلة أجهزة الدولة التنفيذية، وفق الإطار البرامجي
المتفق عليه من قبل قوي الثورة.
٦ ( تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز التنفيذي.
٨ - شروط عضوية مجلس الوزراء:
١ ( أن يكون سودانيا بالميلاد.
٢ ( الا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاما، و لا يزيد عن خمسة وخمسين
عام ا .
٣ ( ن يكون مقيما في السودان لأكثر من عشرة أعوام، أو مقيم ا خارج
السودان لأقل من خمسة أعوام.
٤ ( الا يكون قد أدين في قضية تخل بالشرف والأمانة.
٥ ( الا يكون قد شغل منصب ا سيادي ا أو تنفيذي ا في فترة السلطة الإنتقالية
السابقة.
٦ ( ينفذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
على إجراءات تعيين الوزراء.
ج/ المجلس العسكري :
١ - يتكون من خمسة أعضاء من مؤسسة القوات المسلحة وقوات الشرطة.
٢ - يتم إختيار رئيس المجلس العسكري من ممثلي القوات المسلحة
السودانية.
٣ - يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية واي حزب اخر في اختيار عضوية المجلس.
٤ - تكون مهام المجلس العسكري :
1. المحافظة على أمن وسلامة البلاد والحدود، وحفظ الدم السوداني
2. وكرامة المواطن السوداني، حسب الدستور وقوانين القوات المسلحة
3. وقوات الشرطة.
4. تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في المؤسسات العسكرية.
5. تكوين مفوضية إصلاح وهيكلة المؤسسات العسكرية.
6. التمثيل في السلطة السيادية.
7. التمثيل في السلطة التشريعية محدودة الصلاحيات.
د/ السلطة القضائية والجهاز العدلي :
١ - تتكون السلطة القضائية من :
آ_ المجلس الأعلى للقضاء :
١ - يتم تكوينه بالتكليف بواسطة السلطة السيادية في فترة لا تتجاوز
أسبوعي ا من تكوين الحكومة التنفيذية.
ب_ لمحكمة الدستورية :
١ - يتم تكوينها عبر المجلس الأعلى للقضاء في فترة لا تتجاوز اسبوعين
من تكوين المجلس الأعلى للقضاء.
ج_ المحكمة العليا :
١ - يتم تكوينها عبر المجلس الأعلى للقضاء.
د _ يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية واي حزب آخر، في تعيين هياكل السلطة القضائية .
ه _ يتم تكوين مفوضية إصلاح الجهاز القضائي والعدلي.
م _ تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز القضائي والعدلي.
٢ - الجهاز العدلي :
أ-يتم تكليف رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بواسطة السلطة السيادية
ب- مراجعة قانون النيابة العامة و وزارة العدل.
ج- يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية واي حزب آخر، في تعيين هياكل و إدارات الجهاز العدلي.
ه/ لجنة تفكيك نظام الإنقاذ:
١ - تتكون لجنة تفكيك نظام الإنقاذ من :
أ- لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز التنفيذ ي
ب- لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في المؤسسات العسكرية
ج- لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز القضائي والعدلي.
٢ - تكون لجنة تفكيك نظام الإنقاذ تحت إدارة السلطة السيادية.
٣ - تعمل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في فروعها الثلاث على أساس التفكيك
التنفيذي والمناصب الإدارية، ولا تعمل على اساس التفكيك المهني.
٤ - يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية في عملية تكليف أعضاء اللجان الثلاث .
٥ - يكون تكليف الأعضاء وإدارة اللجان الثلاث مراعي ا لطبيعة السلطات
المختلفة كالآتي :
1) تكون إدارة لجنة تفكيك نظام الانقاذ )أ( لمجلس الوزراء، ويتم تكوينها من موظفي الخدمة المدنية واللجان النقابية، ويكون رئيس مجلس الوزراء
2) رئيسا للجنة.
تكون إدارة لجنة تفكيك نظام الانقاذ )ب( للمجلس العسكري و مجلس
الوزراء، ويتم تكوينها من ضباط وأفراد المؤسسات العسكرية ووحداتها،
ويكون رئيس المجلس العسكري رئيس ا .
3) تكون إدارة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ )ج( للمجلس الأعلى للقضاء
ومجلس الوزراء، ويتم تكوينها من كوادر الجهاز القضائي والعدلي،
ويكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس ا للجنة.
٦ - تعريف كوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية :
1) يتم تعريف كل من كان يشغل منصبا دستوريا، أو تنفيذيا وكيلا
لوزارة أو مديرا عاما في فترة سلطة نظام الإنقاذ ، كادرا لحزب المؤتمر
الوطني.
2) يتم تعريف كل من ينتمي تنظيمي ا لحزب المؤتمر الوطني أو الحركة
الإسلامية، أو مارس الظهور الإعلامي والجماهيري الرسمي في برامج
الحزب والحركة الإسلامية، كادر ا لحزب المؤتمر الوطني أو الحركة
الإسلامية.
3) يتم تعريف كل من كان كادر ا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني،
أو كادر ا فاعلا في مؤسسة قوات الدفاع الشعبي، أو في منظمات المجتمع
المدني التي تتبع لنظام الإنقاذ، يعتبر كادر ا للمؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية
ك/ المجلس الرقابي القومي :
١ - يتكون من مائة عضو.
٢ - يتم ترشيحهم عبر المكونات الثورية لجان المقاومة واللجان المهنية
ومنظمات المجتمع المدني من ولايات السودان المختلفة.
٣ - يكون نسب تكوين المجلس :
- ٦٠ ٪ من المجلس عبر ترشيح لجان المقاومة.
- ٢٠ ٪ للجان المهنية.
- ٢٠ ٪ لمنظمات المجتمع المدني.
٤ - تكون مهام المجلس :
4) الرقابة على السلطة الانتقالي ة
5) التقييم الدوري لأداء السلطة الانتقالية
٥ - صلاحيات المجلس :
1) مراقبة أداء هياكل السلطة الانتقالية
2) مناقشة هياكل السلطة الانتقالية بعد التقيي م.
3) مساءلة هياكل السلطة الانتقالية.
4) التوصية بإعفاء الوزراء بقرار اكثر من ثلثي المجلس.
5) المصادقة على قرار حل مجلس الوزراء الصادر عن السلطة
6) السيادية.
7) المصادقة على قرار حل السلطة السيادية، الصادر عن السلطة
8) السيادية.
9) يكون المجلس الرقابي القومي هو المرجعية الرقابية لكامل هياكل
10) السلطة التنفيذية.
11) لا يمتلك المجلس اي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية.
6) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ٦٦ ٪ من عضوية
المجلس.
7) يتم اتخاذ القرار في حالة التصويت المباشر بتصويت ثلثي حضور
الاجتماع + ١ . أو أكثر.
8) يتم تكوين مجالس رقابية ولائية على ذات النسب والمهام
والصلاحيات الولائية فقط، بعدد خمسين عضو ا .
9) ينتهي عمل المجلس الرقابي القومي بعد إجازة الدستور الانتقالي و
قيام المجلس التشريعي المنتخب.
ل/ السلطة التشريعية الانتقالية :
١ - لحين تكوين المجلس التشريعي المنتخب، تكون السلطة التشريعية
لاجتماع مشترك يجمع :
١ ( رئيس الوزراء.
٢ ( رئيس المجلس العسكري.
٣ (رئيس اللجنة الدستورية القومية العليا .
٢ -تكون صلاحياته :
- اعتماد التعديلات القانونية في قوانين أجهزة السلطة الانتقالية ، عبر
المفوضيات المختصة المختلفة.
و/ اللجنة الدستورية القومية العليا :
١ - يتم تكليف رئيس اللجنة عبر مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز
اسبوع ا من تكوين مجلس الوزراء.
٢ - تتكون في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تكوين مجلس
الوزراء من :
1) رئيس اللجنة .
2) مائة عضوا .
٣ - يتم ترشيحهم عبر المجالس الرقابية الولائية.
٤ - في حال فشلت المجالس الرقابية الولائية في الترشيح خلال أسبوع من
تكوينها، يتم التكليف الولائي عبر المجلس السيادي بحسب الآلية التي
يراها.
٥ - يتم إعتماد الأعضاء عبر السلطة السيادية .
٦ - يكون الاعضاء من القانونيين واللجان المهنية وتمثيل من اللجان
الثورية والادارات الأهلية من أقاليم السودان المختلفة، بالنسب التالية :
- ٧٠ ٪ قانونيين.
- ١٠ ٪ نقابات ولجان مهنية.
- ١٠ ٪ لجان ثورية.
- ١٠ ٪ إدارات أهلية.
٧ - يتم تنفيذ مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية.
٨ - تكون مهام وصلاحيات اللجنة :
1) صياغة مقترح الدستور الانتقالي للجمهورية السودان في فترة لا
تتجاوز ستة أشهر من تكوينها.
2) مراجعة تعديلات المفوضيات لقوانين مؤسسات السلطة الانتقالية،
والتصديق عليها ورفعها للمجلس السيادي للإعتماد.
3) التحضير للمؤتمر الدستوري القومي لصياغة مقترح الدستور الدائم
لجمهورية السودان.
٩ - تتبع اللجنة إداري ا للسلطة السيادية.
١٠ - يكون وزير العدل رئيسا للجنة.
ن/ المجلس التشريعي الانتقالي :
يتم تكوينه بعد إجازة الدستور الانتقالي وحسب مواده.
م/ المفوضيات :
١ ( مفوضيات يتم تكوينها عبر مجلس الوزراء :
١ - مفوضية السلام والعدالة الانتقالية .
٢ - مفوضية مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام.
٣ - مفوضية الخدمة المدنية.
٥ - مفوضية الانتخابات.
٦ -مفوضية حقوق الإنسان.
٢ ( مفوضيات يتم تكوينها عبر السلطة السيادية :
١ - مفوضية إصلاح هيكلة الجهاز القضائي والعدلي.
٢ - مفوضية إصلاح هيكلة المؤسسات العسكرية.
٣ ( تتبع كافة المفوضيات إداري ا للسلطة السيادية.
٤ ( مهام عامة للمفوضيات :
١ - مراجعة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية.
٢ - مراجعة قوانين المؤسسات المدنية والعسكرية.
٣ - إقتراح التعديلات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات
المختلفة.
٥ ( مفوضية الانتخابات :
١ - يتم تكوينها تعينا عبر مجلس الوزراء.
٢ - تطبيق مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
في عملية التعيين.
٣ - تتبع إداريا للسلطة السيادية.
٣ - تكون مهامها :
1) عملية الإحصاء السكاني بالمشاركة مع الجهات التنفيذية ذات الصلة.
2) مراجعة قانون الأحزاب.
3) وضع مقترح القوانين و اللوائح الإنتخابية.
4) إدارة عملية الإستفتاء الشعبي العام عل ى الدستور الإنتقالي.
5) إدارة العملية الانتخابية بنهاية الفترة الإنتقالية.
ي/ بعد إجازة الدستور الانتقالي عبر الاستفتاء العام، يلغي من هياك ل
السلطة الانتقالية ما يتعارض مع مواد الدستور، يتم إدارة هياك ل الدولة
الانتقالية وفقا لمواد الدستور.
٣ / برنامج تفكيك نظام الإنقاذ وأعمدته :
ب/ تفكيك قوانين مؤسسات نظام الانقاذ :
١ / الغاء القوانين التالية عبر مراسيم دستورية :
١ -قانون قوات الدفاع الشعبي للعام ١٩٨٩ وتعديلاته وحلها ، وصياغة
مقترح قانون باسم قانون الاحتياطي المركزي لقوات الشعب المسلحة.
٢ - قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني للعام ٢٠١٠ ، وتعديلاته للعام
٢٠١٩ ، وحله، وصياغة مقترح قانون بأسم قانون المخابرات السودانية
المركزية
٣ - قانون الدعم السريع للعام ٢٠١٧ ، ودمج قواته مع قوات الشعب
المسلحة حسب لوائح وقوانين مؤسسة قوات الشعب المسلحة.
٤ - قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب ٢٠٠٥ وتعديلاته ٢٠٢٠ ،
وتحويل كامل أصوله و إستقطاعاته لميزانية وزارة التعليم العالي والتعليم
العام.
٥ - قانون منظمة الشهيد للعام ١٩٩٣ وكل تعديلاته، وحلها، وتحويل كامل
أصولها واستقطاعاتها وماليتها لصالح مجلس الوزراء.
٦ - قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي للعام ١٩٩٤ وكل تعديلاته ،
وتحويل كامل أصوله و إستقطاعاته لميزانية وزارة الصحة الاتحادية.
٨ - قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام ٢٠١٥ وكل تعديلاته،
وتحويل كامل أصوله وميزانيته لوزارة الصحة الاتحادية .
٩ - اي قوانين أخرى ثبّتت أعمدة نظام الإنقاذ العسكرية والاقتصادية.
..
٢ /مراجعة و تعديل القوانين التالية :
١ - قانون تنظيم العمل الطوعي في السودان للعام ٢٠٠٥ .
٢ - قانون الشركات للعام ٢٠١٥
٣ -قانون الإستثمار تعديل العام ٢٠٢١
٤ - قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥ تعديل ٢٠٢٠
٥ - قانون النظام العام للعام ١٩٩٦ وتعديلاته ٢٠١٩
٦ - قانون التعليم العالي.
٧ - قوانين القطاع الصحي.
٨ - قانون النقابات.
٩ - اي قوانين أخرى إجازتها برلمانات سلطة الإنقاذ، وساهمت في عملية
التمكين في الجهاز التنفيذي.
٣ /تفعيل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وذلك بعد مراجعة قانونها وفق ا للاتي :
١ - تفصل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الي :
أ/ لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز التنفيذ ي :
١ - تطبيق مبدأ العزل السياسي والنقابي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية.
٢ - يكون عمل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ على المستوى التنفيذي ولا تعمل
على المستوى المهني.
٣ - يكون للجنة تفكيك نظام الإنقاذ، نيابة تتبع للجهاز العدلي، ومحكمة
خاصة تتبع للجهاز القضائي، تختص بعملية محاكمة من يثبت إدانته باي
قضية فساد.
٥ - يكون رئيس الوزراء رئيس ا للجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز
التنفيذي، وعليه تعيين من يراه مناسب ا في اللجنة.
ب/ تفكيك نظام الإنقاذ على المستوى العسكري :
١ - يتم تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في المؤسسات العسكرية من ضباط
وضباط صف وأفراد مؤسسة قوات الشعب المسلحة ووزارة الداخلية.
٢ - يكون رئيس المجلس العسكري رئيس ا للجنة ، ويحق له تعيين من يراه
مناسب ا في اللجنة.
٣ - تطبيق مبدأ العزل السياسي لكوادر حزب المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية في المؤسسات العسكرية.
٤ - تعمل اللجنة وفق ا لقانون القوات المسلحة السودانية وقانون قوات
الشرطة السودانية فيما يتعلق بالإدانة والمحاسبة.
ج/ لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهازين القضائي والعدلي:
١ - يتم تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في الجهاز القضائي والعدلي من
القانونيين الذين يتبعون للجهازين .
٢ - يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس ا للجنة ، ويحق له تعيين من
يراه مناسب ا في اللجنة.
٣ - تطبيق مبدأ العزل السياسي لكوادر حزب المؤتمر الوطني والحركة
الإسلامية في تعيين أعضاء اللجنة.
د/ تتبع لجان تفكيك نظام الإنقاذ للسلطة السيادية إداريا ، عدا لجنة تفكيك
نظام الإنقاذ في الجهاز القضائي والعدلي والتي تتبع للمجلس الأعلى
للقضاء.
٤ // برنامج الحريات :
١ - إتاحة حرية الرأي والتعبير.
٢ - منح الحق الكامل في التظاهر السلمي مع حماية المتظاهرين، عبر
الجهات الأمنية ذات الصلة.
٣ - إطلاق سراح كآفة المعتقلين السياسيين ما بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ .
٤ - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيي ن، عدا معتقلي نظام الإنقاذ.
٥ - تقديم معتقلي نظام الإنقاذ للعدالة في فترة لا تتجاوز شهر ا من تكوين
هياكل السلطة القضائية والعدلية.
٦ - مراجعة وتعديل قانون النقابات للعام
٧ - مراجعة وتعديل قانون العمل التطوعي للعام
٨ - مراجعة وتعديل أو إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
٩ -مراجعة وتعديل أو الغاء القوانين الهاضم ة لحقوق المرأة.
١٠ - منح الحق الكامل في التكوين النقابي المهني، والعمالي، والحرفي
وفق قانون نقابات فئوي يلبى مطالب وأهداف الفئات المختلفة .
١١ - منح الحق الكامل في حرية ممارسة العمل السياسي ، مع تطبيق مبدأ
العزل السياسي والنقابي لكوادر حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
لمدة ٧ أعوام من تاريخ تكوين الحكومة التنفيذية.
٥ /برنامج السلام السياسي :
١ - تجميد بنود اتفاق جوبا للسلام، ويتم اعتباره الإطار العام لاتفاق سلام
عادل و شامل، ويكون :
١ ( تتم إجتماعاته داخل العاصمة السودانية الخرطوم على طاولة دائرة
مستديرة ، كاتفاق سوداني سوداني خالص ، بوجود رقباء دوليين.
٢ ( يتم التواصل ومخاطبة كافة حركات الكفاح المسلح من قبل السلطة
الانتقالية.
٣ ( يقود الي وقف الحرب والاقتتال القبلي.
٤ ( يخاطب جذور الأزمة في مناطق الصراع والاقاليم المهمشة.
٥ ( - يقود الي تنفيذ مبدأ العدالة علي مجرمي الحرب عبر مؤسسات
القضاء السوداني.
٦ ( - يقود الي عملية التعويض النفسي والمادي لكل ضحايا الصراع
المسلح من المدنيين.
٧ ( - يقود الي إعادة تأهيل كافة مناطق الصراع والتي تأثرت بالحرب
والقتال.
٨ ( - يقود الي وضع برنامج مفصل بسقوف زمنية حسب إمكانيات الدولة
الحالية ، لتنمية مناطق الصراع المسلح والمناطق المهمشة.
٩ ( - يتم بموجبه إكمال تكوين مفوضية السلام والعدالة، تحت رئاسة
مجلس الوزراء وشركاء السلام ، بمهام حصر و تقييم أوضاع النازحين
والمتأثرين وتقييم أوضاع المناطق المتأثرة بالصراع المسلح.
١٠ ( - يدعم برنامج السلام الاجتماعي.
٦ /برنامج السلام الاجتماعي :
١ - إكمال اتفاق السلام السياسي.
٢ - تكوين مفوضية السلام والعدالة بمهام :
١ / حصر الضحايا و معسكرات النازحين.
٢ / تقييم أوضاع مناطق الصراع المسلح و المناطق المهمشة.
٣ / تقييم أوضاع معسكرات النازحين الإنساني ة.
٤ /برنامج التعويض النفسي والمادي لضحايا الحرب والاقتتال القبلي .
٥ / وضع برنامج زمني لعملية إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب
والقتال.
٦ / تكوين محاكم العدالة الإنتقالية في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق
والولايات المختلفة، تحت إدارة وقوانين السلطة القضائية والعدلية وبرعاية
الإدارات الأهلية.
٣ - دعم منظمات العمل التطوعي التي تعمل في مجال السلام والعدالة
الاجتماعية.
٤ - وضع مادة السلام والعدالة الاجتماعية، كمقرر أكاديمي أساسي في
مقررات التعليم العام.
٧ /برنامج تحقيق العدالة :
١ - التحقيق الجاد في قضايا قتل المتظاهرين السلميين في العام ٢٠١٣ ،،
٢٠١٨ ،، ٢٠١٩ ،، ٢٠٢٠ ،، ٢٠٢١ .
٢ - تكوين لجان قانونية برئاسة وزير العدل للتحقيق في هذه الجرائم.
٣ - تكوين لجنة وطنية في فترة لا تتجاوز اسبوعين، برئاسة وزير العدل
مع إنتداب خبراء أجانب للتحقيق في جريمة فض إعتصام القيادة العامة
بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٩ ، على أن تعتمد اللجنة على نتائج تحقيق اللجنة
السابقة المكونة برئاسة نبيل أديب كأساس للتحقيق، وأن تعلن نتائج
تحقيقاتها في فترة لا تتجاوز شهر ا من تاريخ تكوينها.
٤ - تكوين لجنة وطنية دولية برئاسة وزير العدل للتحقيق في جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإباد ة الجماعية لنظام الإنقاذ .
٥ - تكوين مفوضية مكافحة الفساد عبر مجلس الوزراء ، برئاسة وزارة
العدل وذلك لمكافحة الفساد ونهب المال العام، والتحقيق في كل ملفات
الفساد ما بعد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ .
٨ / برنامج إصلاح الجهاز القضائي والعدلي :
أ- السلطة القضائية :
١ - يطبق مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
في تكوين هياكل السلطة القضائية.
٢ - حظر ممارسة النشاط السياسي الحزبي لكل شاغلي هياكل السلطة
القضائية والعدلية.
٣ - تكوين المجلس الأعلى للقضاء السوداني بتكليف من السلطة السيادية،
لإكمال تكوين هياكل السلطة القضائية، في فترة لا تتجاوز أسبوع ا .
٤ - تكوين المحكمة الدستورية في فترة لا تتجاوز اسبوعين بعد تكوين
المجلس الاعلى للقضاء السوداني.
٥ - تكليف رئيس القضاء السوداني عبر المجلس الأعلى للقضاء في فترة
لا تتجاوز اسبوعين من تكوين المجلس.
٦ - تكون للسلطة القضائية استقلالها الكامل عن الوصاية السياسية أو
العسكرية.
٧ - تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في السلطة القضائية والعدلية.
٨ - تكوين مفوضية إصلاح الجهاز القضائي والعدلي.
ب - الجهاز العدلي :
١ - تكليف المجلس الأعلى للنيابة عبر السلط ة السيادية.
٢ - تكليف النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للنيابة .
٣ - مراجعة وتعديل قوانين النيابة العامة ووزارة العدل.
٤ - متابعة وإدارة وزارة العدل والنائب العام لكل إجراءات تنفيذ العدالة
الانتقالية.
٩ /برنامج إصلاح المؤسسات العسكرية :
١ - مراجعة هيكل أجور ضباط وضباط ص ف وجنود قوات الشعب
المسلحة والشرطة.
٢ - يكون إصلاح المؤسسات العسكرية تحت إدارة مؤسسة قوات الشعب
المسلحة السودانية ووزارة الداخلية.
٣ - إلغاء قوانين وحل كآفة المؤسسات العسكرية غير الرسمية والتي لا
تتبع لإدارة مؤسسة القوات المسلحة أو قوات الشرطة.
٤ - دمج قوات الدعم السريع مع قوات الشعب المسلحة وفق قوانين ولوائح
مؤسسة قوات الشعب المسلحة السودانية.
٥ - تغيير الزي الرسمي لكافة وحدات القوات المسلحة ووحدات قوات
الشرطة الرسمية، مع وضع ضوابط صارمة بصرفه للأفراد والضباط
وضباط الصف.
٦ - مراجعة قوانين قوات الشرطة وقوانين القوات المسلحة السودانية التي
إجازتها برلمانات نظام الإنقاذ للتمكين الحزبي، عبر لجان قانونية
عسكرية.
٧ - حظر ممارسة النشاط السياسي الحزبي لضباط وضباط صف وجنود
القوات المسلحة وقوات الشرطة، واي وحدات عسكرية تكون بموجب
القانون.
٨ - تكوين جهاز المخابرات المركزية برئاس ة مشتركة ما بين رئاسة
المجلس العسكري و رئاسة مجلس الوزراء.
٩ - تكوين وحدة الأمن الداخلي برئاسة وزارة الداخلية.
١٠ - تكوين وحدة مكافحة الإرهاب المنظم برئاسة مشتركة بين مجلس
الوزراء والمجلس العسكري وتتكون من وحدات مشتركة ما بين وحدات
قوات الشعب المسلحة ووحدات قوات الشرطة .
١١ - تكوين مفوضية إصلاح المؤسسات العسكرية :
١ - تكون رئاستها للسلطة السيادية
٢ - تتكون من أفراد المؤسسات العسكرية) القوات المسلحة والشرطة(
والقضاء العسكري.
٣ - تكون مهامها، مراجعة قوانين المؤسسات العسكرية.
٤ - تكون مهامها مراجعة وتقييم أداء المؤسسات العسكرية.
٥ - تكون مهامها وضع مقترحات القوانين العسكرية التي تطور من عمل
المؤسسات العسكرية وتحافظ على عقيدتها وإستغلالها عن العمل السياسي
الحزبي.
٦ - يطبق مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
في عملية تكليف أعضاء المفوضية.
١٠ / برنامج السياسات الخارجية:
- مراجعة سياسات وزارة الخارجية، وفق ما يحفظ سيادة الدولة، وما
يحافظ على العودة للمجتمع الدولي وفقا للاتي :
١ - مراجعة تعيين سفراء السودان في الخارج.
٢ - تطبيق مبدأ العزل السياسي لكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
لكل شاغلي المناصب الدبلوماسية والإدارية في وزارة الخارجية.

د.عمر خليفة محمد الحسن
١٩ نوفمبر ٢٠٢١

omerelhassan2711@gmail.com
////////////////////////