بسم الله الرحمن الرحيم
جهاز الأمن والمخابرات الوطني
النمرة ج أ م و/ م ت 6030
صفر 1436هـ
15 ديسمبر 2014م
السيد رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اتخاذ الإجراءات ضد حزب الأمة القومي
بموجب المادة {19} من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007
(1) نزجي لكم خالص التحايا والتقدير ونسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد.
(2) بناءً على اختصاصات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الواردة في المادة (24) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 نتقدم بهذا الطلب لممارسة سلطاتكم بموجب المادة (19)-(2) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 للآتي:
أ. قام حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي بالتوقيع على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا بتاريخ3/12/2014م.
ب. الاتفاق والإعلان مع هذه الحركات المسلحة ينصب على العمل من أجل توحيد الجهود لتفكيك وتدمير ما أسموه بنظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة، وذلك وفق ما تضمنه النداء في (توحيد وحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة متمردة لتغيرالنظام الدستوري القائم بالبلاد تغطي بعدا عسكريا” التدمير للنظام وعبر مختلف صيغ النضال- دعي للتدخل الدولي في شؤون البلاد- مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية”).
ج. إن مشاركة أحزاب مسجلة ومنتظمة موج قانون الأحزا السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة والتي تقاتل الآن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يشكل مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المواد 4، 23، 40، والمادة 14-ب، ز، ح، ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.
د. إن قيام حزب الأمة القومي بالتوقيع على هذا النداء كحزب مسجل ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان يعد دعم معنوي مباشر ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوي متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.
ه. هذا التوقيع كأتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها تجعله مؤدي لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية.
و. الخط المعلن والوضع على الأرض من قبل الجبهة الثورية واضحاً وجلياً في قيامها بالعمليات العسكرية لإسقاط النظام الدستوري بقوة السلاح وإن دعمها على ذلك من قبل حزب الأمة القومي يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.
(3) وفقاً لما ورد أعلاه نطلب من مجلسكم الموقر ممارسة وإعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10، 13، 14، و19 من قانون الأحزاب السياسية.
(4) ولكم وافر الشكر والتقدير والاحترام.
لواء/…………..
مدير المكتب التنفيذي
لجهاز الأمن والمخابرات الوطني
17/12/2014م
