حساب التكاليف البيئية

د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم

هل يستوعب قانون الاستثمار في السودان الجوانب البيئية للمشروع و يقر المطالبة بدراسة الجدوى البيئية كشرط لتسجيل المشروع؟ سؤال بلا اجابة مؤكدة، لكن و مع الدعوة لتوفيق أوضاع الشركات و أسماء الأعمال في السودان لا بد من التفكير جديا في توفيق الأوضاع البيئية للمشاريع و المنشآت العامة و الخاصة. تشجع الاسواق الاستخدام الأمثل للموارد و من شروط ذلك الاستخدام في عالم اليوم ادخال العامل البيئي و الحد من التلوث. لذلك لابد للسجل التجاري او الصناعي ان يشتمل علي معايير التنمية المستدامة في ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، هذا الموضوع له علاقة بالاستثمار في جميع القطاعات في الزراعة و الصناعة و التنقيب عن المعادن و البترول و الغاز و الوقود الحيوي و الخدمات و إقامة الطرق و المجمعات السكنية و الصناعية و إنشاء السدود و كافة المشاريع التنموية و التجارية.

القوانين و الأسواق عندنا لا تعكس تكاليف التردي البيئي و الاستغلال الجائر للأصول البيئية من ماء و هواء و تربة و تلويثها بلا حساب ، لذلك من صميم واجبات الدولة الاهتمام بهذا الامر و توفيق الأوضاع عبر التشريعات المتضمنة لتكاليف و تسعير كافة الموارد المتجددة و الناضبة . أهمية الدور الحكومي ناتجة عن فشل السوق في دمج التكاليف البيئية في القرارات الاقتصادية ليس فقط علي مستوي النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص و إنما ايضا في القطاع العام . من نتائج ذلك الإهمال تفشي الأمراض ذات العلاقة بالتلوث ، اذ أصبحت نسبة كبيرة من السودانيين تعاني من الحساسية اضافة لتفشي امراض السرطان و الفشل الكلوي و غيرها من الامراض المرتبطة بالعوامل البيئية بشكل عام و بالتلوث البيئي علي وجه الخصوص. يضاف لذلك الإتلاف الكبير للموارد البيئية مما زاد من معدلات التصحر و انجراف التربة و إزالة الغطاء النباتي و الغابات.

 لا يخفي علي احد ان هناك الكثير من الاتهامات التي التي توجه للدول في ما يتعلق بظهور أوبئة جديدة و انتشارها بسرعة الضوء و رأي من رأي الذين يحملون الحكومات المسئولية في انتشار أمراض مثل الايدز و السارز  و انفلونزا الطيور و الخنازير و الطاعون. لان الحكومات هي المسئولة عن ادارة الموارد و مراقبة استخدامها و ما ينتج عن ذلك الاستخدام من أثار. علي الحكومات القيام بإدخال " العوامل الخارجية " في حساب تكاليف الاعمال التجارية و الصناعية و التنموية و غيرها و ذلك بالتعديل في انظمة الاسواق عبر القوانين و دراسات الجدوى البيئية الملزمة . يستدعي الامر بالطبع التنسيق الاقليمي و الدولي و لتكن البداية من الدول التي ندخل معها في تكتلات او نقيم معها شراكات اقتصادية كبري. لا بد من القيام بذلك دون استحياء او خوف من إبعاد المستثمرين الأجانب كون تلك الإجراءات أصبحت معيارية علي المستوي الدولي و لتجنب الآثار الصحية المخيفة و الباهظة التكاليف.