نظمت صحيفة “اليوم التالي” بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ندوة بعنوان “حظر النشر الصحافي بين النصوص والتطبيق”، في قاعة الشهيد الزبير بالخرطوم ظهر أمس (الأربعاء)، وذلك في إطار البحث الجاد عن معالجات حقيقية، وحلول عاجلة، لتداعيات قرارات النيابات المختلفة حول حظر النشر لبعض القضايا التي كانت مُثارة في الوسائط الصّحافية، ووجدت صدىً واسعاً، وجدلاً كبيراً بين قُراء هذه الصّحف، وزادت من مبيعاتها بصورة واضحة، وأحدثت بعض المخاوف والقلق لدى الحكومة وبعض الشاكين، فاتجه منهم إلى النيابات مطالبين بحظر النشر، وبادر بعضهم بالمطالبة بحظر النشر من خلال النيابات التي تحقق في تلكم القضايا المختلفة.
وفي رأيي الخاص، أنّ حظر النشر الصّحافي أحدث قدراً من الإحباط وسط الكثير من رؤساء التحرير خاصة، ومعشر الصّحافيين عامة، لأنّ تداعيات الحظر شكلت اضطراباً في الأداء، وآثاراً سالبةً تمثلت في إحجام كثيرٍ من قُراء الصحف عن شرائها، عندما علموا أن هنالك أكثر من ست قضايا صدر في حقها حظرُ نشرٍ صحافي. وقد أجمع كثيرٌ من القانونيين في تلك الندوة، على أن حظر النشر الصّحافي رغم أنه يستمد حيثياته من بعض مواد القانون، إلا أنه في النهاية سلطة تقديرية للأجهزة النيابية، لذلك ليست هنالك معايير وضوابط وشرائط واضحة، تُحدد أسباب الحظر، وفترة انتهائه.
والمعلومُ أن حظر النشر الصّحافي في كثير من البلدان المتقدمة، هو سلطة خاضعة للأجهزة القضائية عبر محاكم تُشكَّل للنظر في قضية يطالب الشاكي فرداً كان أم منظمة أم وزارة، بحظر النشر الصحافي فيها بدواعي عدم التأثير على سير المُحاكمات، وتضليل العدالة، أو المطالبة بحظر توزيع كتابٍ معينٍ، يدعي فيه الشاكي أن توزيعه يُشكل قذفاً أو تشهيراً به.
وأكبرُ الظنِّ عندي، أن هذه الندوة التي قدمت ورقتها الأساسية الدكتورة رحاب مبارك المستشارة القانونية في وزارة الخارجية، والمستشارة القانونية السابقة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، كانت ورقة علمية اتسمت بقدرٍ كبيرٍ من الموضوعية، ولكن يعيبها المقارنات بقوانين واستشهادات بدول فيها حرية التعبير وحرية الصّحافة مكفولتان بالدستور، ومصانتان بالقانون، وقلّما يحدث حظر نشر صحافي في ست قضايا خلال عشرة أيام في تلكم الدول، مثل الذي حدث في بلادنا في الأيام القليلة الماضية. كما أن الدكتورة رحاب وُفقت في تقديم بعض السوابق القضائية سواء كانت في المحاكم العادية أو المحكمة الدستورية. ومن خلال عرضها لكثيرِ نقاطٍ في تلك الورقة، لمس الحضورُ مدى الجُهد المبذول في إعدادها. كما أنّ تعليقات الأخ محمد لطيف كمعلقٍ ثانٍ على الورقة، حرصت على تقديم بعض الإفادات المتعلقة بقضية حظر النّشر الصّحافي. ولُوحظ غيابُ الأخ مدثر الرشيد قاضي محكمة الاستئناف، والقاضي السابق لمحكمة الصحافة، والذي كان من المفترض أن يكون المُعلق الأول، ولكن لظرفٍ لم تسطع منصة الندوة توضيحه، لم يحضر للإدلاء بمشاركته في هذه الندوة، إلا أنّ وجود الأخ ياسر أحمد محمد وكيل نيابة أمن الدولة، غطّى على ذاكم الغياب، ووُجهت كثيرٌ من الانتقادات إليه، باعتبار أنّ معظم قرارات حظر النشر الصّحافي في القضايا الست، صدرت تحت توقيعه، على الرغم من أنه حرص على أن يوضح للحضور، أنّه جاء إلى هذه الندوة، حِرصاً منه للمشاركة بصفته الشخصية، ولذلك لن يتحدث عن القضايا التي صدر في شأنها حظر النشر الصّحافي. وكانت بعض إجاباته قد شكلت تساؤلات إضافية، بدلاً من أن تكون إفاداتٍ مقنعة، خاصّة تلك المتعلقة بالسلطة التقديرية لوكيل النيابة في حظر النّشر الصّحافي.
أخلصُ إلى أن ندوة “حظر النشر الصّحافي بين النصوص والتطبيق”، أثارت العديد من القضايا التي في ظني – وليس كلُّ الظنِّ إثماً – العديد من النقاط الخلافية التي – بلا أدنى ريب – في حاجةٍ إلى ندوات أُخر، لتبيان مخاطر حظر النّشر الصحافي على الوسائط الصّحافية وتداعياته، وتعارض ذلك مع كثيرٍ من مواد الدّستور والقوانين التي تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، إضافةً إلى حرية تدفق المعلومات كحقٍّ دستوريٍّ، إذ أنّ التقييد لا ينبغي أن يكون مُطلقاً، والحظرُ لا يجب أن يكون بلا معايير وضوابط، ويعتمد اعتماداً كلياً على السُّلطة التقديرية لوكيل النيابة، أو الجهة المعنية بإصدار حظر النشر الصّحافي. والمأمولُ أن هذه المبادرة تكون فاتحةَ خيرٍ لمبادرات كُثر حول هذه القضية الخلافية التي أثرت تأثيراً سالباً على مجمل الأداء الصّحافي طوال هذه الفترة. فلذلك من الضّروري التفكير في مبادرات وندوات أخرى، تشكل مُضاغطة حقيقية، لتشكيل رأي عامٍ تجاه قضية حظر النشر الصّحافي، في سبيل الإقلال منه، واندياح الحريات الصحافية الراشدة، المُحصنة بالمسؤولية المجتمعية، والمُراعية للضوابط المهنية، والملتزمة بمعايير الصّدقية والموضوعية، ولتتمكن الوسائط الصحافية من القيام بدورٍ فاعلٍ ورائدٍ، في تفعيل الدعوة الرئاسية لكافة الأحزاب والقوى السياسية، والشرائح المجتمعية، إلى المشاركة الفاعلة في الحوار والوطني، والتسريع بخُطى انعقاده، وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تواجهه حالياً، وذلك من خلال تشكيل رأيٍّ عامٍ ضاغط، في اتجاه تفعيل الحوار الوطني المأمول من مُخرجاته ومآلاته، معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة المأزومة.
ولنستذكر في هذا الصّدد، قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”.
وقول الشّاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ:
وَمَنْ يَجِدُ الطّرِيقَ إلى المَعَالي فَلا يَذَرُ المَطيَّ بِلا سَنَامِ
وَلم أرَ في عُيُوبِ النّاسِ شَيْئاً كَنَقصِ القادِرِينَ على التّمَامِ
=========
////////////
