قبل انعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر، عقدت الهيئة القيادية للحزب الحاكم اجتماعا خاطبه السيد رئيس الحزب عمر البشير، قال فيه ( يجب أن يكون المؤتمر الوطني مستعدا لتقديم تنازلات كما علي القوي السياسية الأخرى المتحالفة معه. بهدف استيعاب القوي التي شاركت في المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني القادمة) أخر فقرة في الجملة المختصة بالمشاركة في الحكومة، هل قصد الرئيس منها أن تحمل مناورة سياسية تحدث شرخا في كتلة المعارضة التي شاركت في الحوار، أم كان الهدف هو توسيع دائرة المشاركة لأكبر قطاع من القوي السياسية؟ كان للفقرة أثر كبير علي تغيير المواقف، و تغيير منظومة التحالفات، أول أثر لها إنها أحدثت انشقاقا في كتلة المعارضة التي قبلت الحوار دون شروط ” قوي المستقبل” و التي انقسمت لفريقين ألأول جذبته مسألة المشاركة القادمة في الحكومة و نزل عندها. و الفريق الثاني لديه شروط متعلقة [ان يكون التعامل مع المؤتمر الوطني تعامل الند، و في نفس الوقت عدم تقديم العناصر التي لديها رغبة في السلطة دون التغيير في جوهر النظام، و هي ذات الأسباب التي جعلتها تنسحب من عضوية لجنة ” 7+7″ التي تغيرت تركيبتها بحكم الخلاف الذي نتج في مشاركة البعض في الانتخابات. إن عملية الاختراق التي أحدثها المؤتمر الوطني في المنطقة الرخوة في جسم المعارضة التي شاركت في الحوار، أتفق معها أن تبث مقولة ” يجب تكوين جسم توافقي لا ينقسم إلي حكومة و معارضة” و كان متوقع من القوي التي كانت قد شاركت في الانتخابات السابقة، و اسمائها ما تزال علي لوحة المعارضة، كانت قد استجابت لقول أطلقه المؤتمر الوطني في ذلك الوقت ” إن القوي التي سوف تشارك في الانتخابات سوف تستوعب في التشكيلة الوزارية الجديدة” كان الهدف من المقولة كسر حائط القوي التي رفضت المشاركة في الانتخابات، و بعد الانتخابات لم يفي المؤتمر الوطني بوعوده و لكن رحل مشاركتهم لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، لكي يضمن مشاركتهم و عدم المقاطعة. لكن الجمعية العمومية لقوي المعارضة قد عزلت الذين شاركوا في الانتخابات من لجنة ” 7+7″ و لكن بعد الانتخابات عندما دعي الرئيس لعقد اجتماع للجنة ” 7+7″حدث خلاف في الجمعية العمومية بين قوي المستقبل و المؤتمر الشعبي، حيث قدمت قوي المستقبل عددا من الشروط أولها عدم مشاركة الذين شاركوا في الانتخابات في واجهة قيادة المعارضة هؤلاء سوف يصبحوا المنفذ الذي يستخدمه المؤتمر الوطني لكسر قاعدة وحدة المعارضة، الأمر الذي خلق واقعا جديدا، باعد بين المؤتمر الشعبي و قوي المستقبل، مما جعل المقالين أن يستمروا، في مواقعهم. و لكن ظلت قضية المشاركة في أية تغيير وزاري تغير شروط اللعبة السياسية.
أن مقولة حل لجنة ” 7+7″ و تشكيل الآلية العليا لمتابعة و تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، و أن تسقط مقولة ” حكومة و معارضة” باعتبار أن القوي جميعها قد اتفقت علي مبادئ الحكم، و محاولة تثبيت قول قد ثم تكلف الرئيس بتكوين هذه الآلية، كلها أفكار خارجة من إدارة الصراع في المؤتمر الوطني، يريد الحزب الحاكم أن يجعلها واقعا، الهدف منها هو أن يستمر المؤتمر الوطني كحزب حاكم منفردا بالسلطة يقع عليه عبء التنفيذ و المتابعة بالصورة التي يراها، و أن التغيير يكون محدودا و ليس جوهريا، لكن يظل السؤال الأتي: إذا كانت لجنة الحوار ” 7+7″ هي مكون من طرفين مختلفين حكومة و معارضة فمن هي الجهة التي لها الحق في أن تحل اللجنة؟ يمكن أن ينسحب جانب من اللجنة معارضة أو الحكومة و تفقد اللجنة صلاحيتها، و لكن ليس هناك جهة تملك حق الحل، و أيضا ليس هناك جهة مخول إليها أن توسع اللجنة دون الاتفاق بين الطرفين. و عملية التوافق حول المبادئ تتطلب الوجود الفاعل للقوي المعارضة لأنها صاحبة المصلحة في عملية التغيير، و تنفيذ الاتفاق، أما قيادات المؤتمر الوطني التي حكمت البلاد بحكم شمولي، جعلت السلطات متمركزة في يد شخص واحد هؤلاء لا يرغبون في التغيير، و يحاولون التملص من مخرجات الحوار الذي دعو إليه. إن قول السيد إبراهيم محمود حامد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إن مقولة حل لجنة ” 7+7″ هو مقترح قد قدمته باعتبار إن اللجنة قد انتهت مهامها، و أصبح هناك مهام أخرى للمتابعة و التنفيذ، بل قدم مقترحا لدخول ثلاثة عناصر تدخل في اللجنة العليا للمتابعة هم السيد مبارك المهدي الذي كان ناشطا في عدم عملية الحوار الوطني، و السيد مصطفي محمود عن الحزب الناصري الذي كان مؤيدا للحوار، و قبول السيد الطيب مصطفي كممثل لقوي المستقبل، حتى لا يكون التفكير في مجموعة الدكتور غازي صلاح الدين، و دلالة علي ذلك الخبر الذي نشرته جريدة الصيحة تؤكد قبوله الدخول في اللجنة العليا للمتابعة و التنفيذ، هذا القول لم يخرج بسيقة المقترح، أنما بأنه أمر قد بت فيه و أنتهي، لولا الضغط الذي جاء من بعض الأطراف في المعارضة و رفضهم أن يكونوا أدوات للمؤتمر الوطني يستخدمهم كما يشاء، كما يفعل البعض، هذا الرفض هو الذي جعل نائب رئيس المؤتمر الوطني أن يبرره بأنه كان بمثابة أقتراح، و حتى الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي كان مجال حواره عندما التقي الرئيس، و لكن تغير الموقف تماما للمؤتمر الشعبي بفضل الهيئة القيادية العليا، التي عقدت اجتماعا يوم الأربعاء و استمر إلي منتصف الليل، و تبنت عدم حل لجنة ” 7+7″ و مسألة توسيعها، و أقرت إنها تخص الجمعية العمومية لمجلس الأحزاب في قوي المعارضة التي شاركت في الحوار. إن نخب المؤتمر الوطني الساعية لعملية إحدث تغييرا جوهريا كانت متيقظة عندما بدأت قيادات المؤتمر الوطني نفذ إستراتيجيتها في الالتفاف علي مخرجات الحوار الوطني، و هؤلاء رافضين حتى مسودة مشروعات القوانين التي رفعها الرئيس للبرلمان باعتبارها تعد إلتفافا علي نتائج الحوار، كما أكدوا علي إن بقاء المعارضة بصورة يقظة و خاصة في القضايا الخلافية حول قانون جهاز الأمن و المخابرات، و توسيع دائرة الحرية و توزيع المهام التنفيذية بين رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء. كما إن هؤلاء رفضوا أن توكل مهام أية عمل مشترك بين الحكومة و المعارضة أن يكلف فيه شخص واحد بل يظل العمل محصور في الآطار الحواري بين الجانبين و يصدر القرار يحمل هذه الصيغة، باعتبار إنهم لا يريدون المشاركة في نظام شمولي أنما الهدف أن يحدث تغييرا جوهريا في النظام يوسع دائرة المشاركة الجماعية المرتبطة بنصوص دستورية، مع توزيع السلطات.
أما العناصر التي قبلت حل اللجنة و اعتبرتها خطوة ضرورية، و تعتقد إن مقولة حكومة و معارضة قد انتهت، هؤلاء عينهم علي تشكيل حكومة الوفاق، و ليس مهما عندهم عملية المتابعة و التنفيذ، و عملية التغيير المطلوبة في جوهر النظام، فالرغبة محصورة فقط في المشاركة في حكومة الوفاق، و إعطاء المؤتمر الوطني صكوكا موقعة بيضاء يستخدمها كما يشاء،و تجعله يآول المخرجات بالصورة التي تلاءم تطلعات قيادته. فقرار الهيئة القيادية العليا جاء بعد تفاهم و حوار طويل استمر بين قوي سياسية كانت رافضة لحل اللجنة السبعينية، و عدم تكليف أية جهة يوكل إليها اختيار العناصر للجنة العليا للمتابعة و التنفيذ، علي أن تظل المعارضة باقية حتى يتم تنفيذ جميع المخرجات، و قد تجاوب معها تيارا داخل المؤتمر الشعبي، و الذي كان في حركة ماكوكية بين عضوية الهيئة القيادية، حتى استطاع أن يقنعهم أن يلزم الحزب جانب المعارضة، حتى تتم عملية التنفيذ بالصورة المطلوبة، و في ذات الوقت أن يوقف مساعي أؤلئك الذين يستعجلون بالمشاركة، و أعطاء صكوك للمؤتمر الوطني.
إذا الحراك الذي تم الأسبوع الماضي في الغرف المغلقة للمعارضة، و التي كانت قد شاركت في الحوار، قد كللت بالنجاح، و استطاعت أن تجعل الحصان في مقدمة العربة، و أن توقف التضجيج الذي يحدثه المؤتمر الوطني، الذي يحاول أن يستخدم الجذرة لجذب عناصر قد هيأت نفسها أن تكون في التشكيلة الوزارية القادمة، و حاولت أن ترمي مخرجات الحوار وراء ظهرها. و أن يعاد تشكيل أية لجنة أو توسيعها، بأن يقدم المؤتمر الوطني عناصره و تختار المعارضة عناصرها، الأمر الذي يحبط كل السيناريوهات التي قدمها المؤتمر الوطني لكي يلتف علي المخرجات. أنها معركة سياسية مفتوحة. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
