حول الجهود الدولية المبذولة في قضية التغير المناخي

تعرف الأمم المتحدة تغير المناخ بأنه التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ومنذ الثورة الصناعية تفاقمت ظاهرة الإحتباس الحراري الناتج من النشاط البشري ، حيث يعيق تراكم غازات الإحتباس الحراري في الغلاف الجوي الإنعكاس الحراري من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي، وبذلك تظل الحرارة حبيسة الغلاف الجوي للأرض ، مما يرفع درجة حرارة الكوكب .
ومع تزايد تركيز غازات الإحتباس الحراري في الجو ، وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إحتراق الوقود الأحفوري ( البترول والفحم الحجري والغاز الطبيعي ) تتزايد العلامات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي ، و تبدو أبرز علامات التغير المناخي في إرتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء العالم ، وقد زادت درجة حرارة الأرض ، وأصبحت أكثر دفئا بنسبة 1.1درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر ، و تشمل عواقب وكوارث تغير المناخ الجفاف والحرائق والفيضانات وتقلص مساحة اليابسة والعواصف وتدهور التنوع البيولوجي والانتاج الغذائي.
وقد كانت أبرز الخطوات القانونية للأمم المتحدة بشأن قضية تغير المناخ هو إنجاز إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في العام 1992 فيما يعرف بقمة الأرض والتي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل ، وصادقت عليها حتي الأن 196 دولة إضافة للإتحاد الأوروبي ، وتهدف الي منع التدخل البشري الخطير علي النظام المناخي ، وأنبثق من هذه الاتفاقية مؤتمر الأطراف وهو هيئة إتخاذ القرار ، ويُعقد مؤتمر الأطراف الذي يضمُّ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية كلَّ عام بهدف تقييم تطبيق الإتفاقية ، والتفاوض علي إلتزامات جديدة تدعم تنفيذ أهداف الإتفاقية الإطارية .
أعقب ذلك توقيع بروتوكول كيوتو للمناخ الموقع في العام 1997والمصادق عليه من 195 دولة ، وبروتوكول كيوتو في اليابان أول خطوه تنفيذية لانزال إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ علي أرض الواقع بهدف خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون ، إلا أن بروتوكول كيوتو لم يحقق أهدافه لعدم توقيع الولايات المتحدة الأمريكية عليه ، وإنسحاب بعض الدول الاخري منه مثل روسيا وكندا واليابان وغيرها ، وتمت الاستعاضة عن بروتوكول كيوتو الذي إنتهي أجله في 2020 بإتفاقية باريس للمناخ الموقعه في أبريل من العام 2016 والموقع عليها حتي الأن من قبل 194 دولة بالاضافة إلي الاتحاد الأوروبي و تهدف الي تعزيز إستجابة العالم لخطر تغير المناخ من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الحد من إرتفاع درجة الحرارة الي1.5 درجه مئويه ، و مراجعة التزامات الدول بشأن خفض الإنبعاثات كل خمس سنوات ، وأخيرا توفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية.
وقد طالب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في أكتوبر من العام 2018 العالم بضرورة الحد من الإحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية وأن ذلك بحسب نص التقرير " يتطلب تحولات سريعة وبعيدة المدى في الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن " ، و أنه يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45%عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 ، لتصل إلى "صافي الصفر" في حوالي عام 2050 ، وهذا يعني إزالة أي إنبعاثات متراكمة ومعلقه لثاني أكسيد الكربون في الهواء.
وقد أشارت إحصائيات الأمم المتحدة الي أن التحول للإقتصاد المراعي للبيئة يمكن أن يؤدي الي مكاسب إقتصادية تقدر ب26 تريليون دولار حتي عام2030 مقارنة بالاقتصاد المعتاد ، كما يمكن أن تنتج 24 مليون وظيفة مقارنة بفقدان 6 ملايين وظيفة نتيجة للتحول الي الطاقة المتجددة والمباني الموفرة للطاقه وتصنيع المركبات الكهربائية.
وقد أسفرت الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي عقدت العام الماضي في مدينة غلاسكو باسكتلندا ، علي الإتفاق على قواعد تطبيق إتفاق باريس للمناخ أو مايعرف بلائحة قواعد باريس ، والتفاصيل التشغيلية للإتفاق.
وأكدت كل الدول المشاركة علي ضرورة الالتزام بخفض درجات الحرارة العالميه الي اقل من درجتين مئويتين والسعي للحد منها إلى 1.5.كما تعهدت الدول المشاركة في الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 % للوصول إلى صافي صفري في 2050 ، كما أتفقت الدول المشاركة علي أهمية التخلص التدريجي من الإعتماد علي الوقود الأحفوري المسبب للإحتباس الحراري، وإن شكك ناشطون في مجال البيئة علي صدق وجدية إلتزام هذه الدول في الايفاء هذا الإلتزام .
كما توافقت الدول المشاركة علي ضرورة الحوار لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل الأنشطة المكافحة لتقليل الأضرار السالبة لتغير المناخ.وقد كان موضوع التمويل أحد نقاط الخلاف الرئيسية في مؤتمر غلاسكو ، حيث تراجعت دول الشمال عن تعهدات إتفاق باريس للمناخ الذي ينص علي دعم مالي يقدر ب100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب بداية من عام 2020 في إطار دعم دول الجنوب للتحول لمصادر الطاقة النظيفة ومعالجة أضرار التغير المناخي ، وقد دعا المؤتمر الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.
وقد أثمر المؤتمر عن تعهدات واتفاقات بين عدد من الدول فيما يخص الحفاظ علي الغابات والغطاء النباتي وقد إلتزمت 137 دولة بذلك ، كما التزمت مؤسسات مالية بالقضاء علي كل الاستثمارات المرتبطة بإزالة الغابات، كما التزمت103 دولة
بالحد من إنبعاثات غاز الميثان أحد الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري،وتخفيضه بنسبة 30% بحلول عام2030 مقارنة بمستويات عام 2020، كما تم الالتزام بين أكثر من30 دولة وست شركات تصنيع سيارات علي أن تكون جميع مبيعات السيارات خالية من الانبعاثات علي مستوي العالم بحلول عام 2040
، كما أنشي تحالف في غلاسكو بين مؤسسات القطاع الخاص والبنوك المركزية
بأصول مالية تقدر 130 تريليون دولار بهدف تحقيق صافي إنبعاثات صفرية علي مستوي العالم إستثمارا في المعرفة والعلم والتقنيات للوصول لتحقيق هذا الهدف.
كما تم عقد شراكة بين دولة جنوب إفريقيا وعدد من الدول المتقدمة للانتقال بجنوب أفريقيا من الإعتماد علي الفحم الي مصادر طاقة بديلة منخفضة الكربون
وقد رصدت لذلك ميزانية تقدر ب8.5 مليار دولار.
وبرغم ماتحقق من تعهدات في مؤتمر غلاسكو للمناخ في قمة الأطراف26 ، الإ أن رئيس قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 السيد (ألوك شارما) وصف ماتحقق في غلاسكو بأنه:" إنتصار هش" ، وتتجه أنظار العالم لقمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر من هذا العام .
ما سبق محاولة لعرض أبرز المحطات والجهود الدولية المبذولة في قضية التغير المناخي التي تمثل أكبر تحد يواجه كوكبنا ويهدد إستمرار الحياة فيه ، وقضية التغير المناخي قضية ذات طبيعة عالمية ، وتحتاج الي أكبر تعاون وتضامن دولي ممكن ، وهي إمتحان صعب يواجه المنظومة الدولية من أجل تلافي الآثار الكارثية لتغير المناخ علي حاضر ومستقبل الحياه والناس في كوكب الأرض ، والمقال دعوة لكل الناشطين ولصناع الرأي للاهتمام والتنوير بقضية التغير المناخي وقضايا البيئة علي وجه العموم ، ووضعها في صدارة إهتمامات الرأي العام المحلي والعالمي ، خاصة مع إرتفاع أصوات التيارات التي تدعو للنمو الإقتصادي الذي لايراعي ضمان سلامة البيئة والمحافظة علي صحة وحياة كوكب الارض.
mhttps://shihabeldinabdelrazigabdalla.blogspot.co/

shihababdelrazig@gmail.com
//////////////////////