الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمة على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير.
الدولة المدنية دولة مؤسسات محكومة بالقانون ، ماحدث بعد 25 اكتوبر 2021 الحكم عليها خطوة مرحلية جديد أم نهاية الفترة الانتقالية التي كانت تحكمها الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، الواقع الآن يحتاج لمرجعية وهيكلة قانونية بعد أن اصبح بين الردة المستحيلة لكل الاطراف ولكن لابد من تلبية ارادة الشعب ومصلحة الوطن فلابد من البحث عن منطقة وسطى حتى لو تولد عن الواقع اعلان سياسى جديد يهتدي إليه الجميع كما تم من قبل عبر الوثيقة الدستورية مع تجنب جميع المطبات من أجل الوطن .
يزداد تعقيد المشهد بين الوفاء بتطلعات الشعب وقيام دولة القانون والمؤسسات وفرض سياسة الأمر الواقع مع استحالة وصف الأمر بأنه التزام بالوثيقة الدستورية والمشاركة السياسية وجدلية هل المدنيين فقط الحرية والتغيير؟ ومن يعين من ؟ فى تعيين أعضاء المكون المدنى، وهل ماحدث استبعاد للمكون المدنى وتم تجاوز الوثيقة الدستورية؟
الأساس الذي قامت عليه الوثيقة الدستورية وحكم المرحلة الانتقالية تتداخل اسبابه بين انحياز المكون العسكري للثورة المدنية والاتفاق السياسي الذى تم فى 4 يوليو 2019 تم الوثيقة الدستورية فى أغسطس 2019 ، ودخول أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2021 .
الوضع القائم الآن بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية وإنهاء الشراكة السياسية من اسبابه البنود المخترقة في الوثيقة الدستورية وعدم قيام حكومة كفاءات وطنية مستقلة وتراكم الخلافات والتشاكس السياسي والمحاصصة الامر الذى اعدم قيام المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية التي تستند عليها دولة المؤسسات والقانون بمرجعية الوثيقة الدستورية.
جدلية الأمر والخطوات بعد 25 اكتوبر 2021 ومدى موافقة مرجعية الوثيقة الدستورية وسلطة القائد العام للقوات المسلحة فى إصدار المراسيم الدستورية؟
بداية من أسفل المواد التى تم تعليق العمل بها فى الوثيقة الدستورية المادة (71) يعنى ذلك أن الوضع الحالى للوثيقة الدستورية غير مستمدة من الاتفاق السياسى هياكل الحكم فى الفترة الانتقالية وهذا الاتفاق سبق التوقيع على الوثيقة الدستورية واصبحت جزء لا يتجزأ منها وعليه يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير وبعد تعليق العمل بالمادة(16) يوضح ذلك دلالة واضحة لابطال وإنهاء الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير، وبتعليق العمل بالمادة (72) حل المجلس العسكري الانتقالي يعود الحال لما قبل توقيع الوثيقة الدستورية وعودة المجلس العسكري الانتقالي ومعه عادة سلطة القائد العام للقوات المسلحة بعد تعليق العمل بالمواد (11-12) المختصة بتشكيل واختصاصات مجلس السيادة.
أما عن سلطة القائد العام للقوات المسلحة فى إصدار المراسيم الدستورية سلطة خالصة قديمة ومتجددة بعد الانفراد وتعطيل سلطات واختصاصات مجلس السيادة، ونجد أن الوثيقة الدستورية تم اعتمادها بالمرسوم الدستوري رقم(38) بتاريخ 20 أغسطس 2019 ، ولكن السؤال ومصدره هو مدى شرعية الوضع القائم الآن بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية وإنهاء الشراكة مع المكون المدني.
ملاحظة جديرة بالوقوف عندها الوثيقة الدستورية صادرة تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي واعتماد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، وهل تم استبعاد للمكون المدنى بإنهاء الشراكة السياسية.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
13 نوفمبر 2021
Faizkararf77@gmail.com
