بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
وكيلة وزارة العدل تهاني تور الدبة مستشارة عدلية قانونية تسد عين الشمس، ليس لها في الزراعة نصيب لا في العير ولا في النفير،وليست أستاذة في كلية الزراعة ولا مهندسة زراعية ولا مفتشة زراعية ولا طبيبة بيطرية ولا إخصائية حشرية حتى تحشر أنفها في الزراعة وإتحاد المزارعين، وتدخل توش مشروع الجزيرة ،وتقيم سرادق العزاء لتشهد تشييع ومراسم دفن جنازة إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل للأبد والذي أرق مضاجعهم ،وأن تكون نهايته على يدها لأنه تربية شيوعيين والمستشارة على دين مليكها، و جاءت تخفي بين طيات ثيابها مولود جديد ولد سفاحا على أنقاض اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وهو ولد صالح يدعو لنا،بديلا عن إتحادنا، اسمه على ما أظن (تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.)
( الجريدة-22/1/ 2016 أكدت وزيرة الدولة بالعدل، خلال اجتماع اللجنة العليا الاتحادية واللجنة المساعدة لتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالجزيرة، أن تكوين التنظيمات مرحلة مفصلية وتاريخية، ودعت لضرورة الإسراع في إنفاذ تكوينات الجمعيات القاعدية على مستوى مشروع الجزيرة، مشيرة الى أن زيارتها تأتي في إطار الوقوف على سير تكوين التنظيمات) أنتهى كلام الوزيرة وهذا لا يعنينا في شيء ولكن يحيرنا التناقض في تصريحات البارحة 16/2/2016 صرحت تهاني تور الدبة لصحيفة الاهرام اليوم بأن تدخل السياسة والسياسيين في الزراعة أقعدها وخربها.
السؤال ما هي علاقة وزارة العدل بالزراعة وبمزارعي الجزيرة والمناقل وكيانهم التنظيمي ؟ أين كانت وزارة العدل من مجزرة مشروع الجزيرة عندما ذبح من الوريد للوريد وسفك دمه وتوزع بين الجلادين من سفلة وصعاليك ومنحطي الإنقاذ، وهي الوزارة الوحيدة المنوط بها حماية المشروع وأهل المشروع؟؟؟ أين كانت وزارة العدل ورئيس القضاء وقتها مولانا جلال علي لطفي، الذى أغلق أبواب الوزارة أمامنا، ونحن نشكو له ضعفنا وقلة حيلتنا وظلم الإنقاذ والعباد لستة مليون نسمة أصبحوا مشردين؟؟ أين كانت وزارة العدل المزعومة، عندما كانت معاول الهدم والدمار تنهش في جسم مشروع الجزيرة ولحم مزارع الجزيرة.؟؟ أين أنت يا وكيلة العدل من العدل؟ بل أين أنت يا بت تور الدبة من وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا التي قدمت استقالتها خوفا على شعبها وسمعتها من قرار لم تتضح خطورته بعد، وتأتي أنت وصية علينا وشاهرة سيف العدالة المعكوف لتقضي على البقية الباقية و لتفرضي علينا هذا المولود والمسخ المشوه، والذي ولد ميتا على أيادي نجسة مرتجفة ترتجف خوفا ووجلا من تداعيات هذا السخف والسخافة في وسط المزارعين.لماذا أنت بالذات وفي هذا الوقت بالذات مع العلم بأن هذا القرار صادر منذ عام 2011؟؟ أليس بينهم الرجل القوي الأمين كما كانوا يدعون لكي ينافح ويدافع عن هذا الباطل التي تدافعين عنه اليوم؟؟ أم أن البرلمان جمع كل كنانته فعجنها فوجدك أقواها وأصلبها عودا فرماك بنا،؟؟ أم رأوا فيك غزالة الشيبانية التي قارعت الحجاج بن يوسف بالسيف؟؟ أم أرسلوك إمعانا وإذلالا ومهانة لمزارع الجزيرة؟؟
على رسلك يا وكيلة وزير العدل، فإني أشفق عليك من هذه المهمة الصعبة والشاقة التي ليس لك فيها ناقة ولا جمل ، ولا حول ولا قوة، وتنقصك الخبرة والمعرفة والدراية، بالإضافة لجهلك بوعورة ومسالك ودروب مشروع الجزيرة المتشعبة. أنت مسكينة ومغرر بك، والذين أرسلوك أو بالأصح استدرجوك لهذا المستنقع الآسن لكي يحرقونك، كلهم جبناء وخائفين من التصادم والمواجهة مع المزارعين، وهم يعلمون علم اليقين بأن إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ليس بالهين أو اللين، وقد أستعص تفكيكه على كل الحكومات المتعاقبة، حتى حكومة الكيزان الانقلابية الفاشلة، التي حلت كل الاتحادات والنقابات والمنظمات والهيئات منذ بيانها الأول، ماعدا إتحاد المزارعين، والذي صار جاثما على صدرها وشوكة حوت في حلقها رعبا وخوفا إلى اليوم. وإتحاد المزارعين، ليس وليد الصدفة، ولا منة أو هبة أو منحة من أحد، بل أسسه المزارعون بملء إرادتهم الحرة ودونما وصايا، وتم انتزاعه قوة واقتدارا من قبضة المستعمر البريطاني، وبمواكب هادرة هزت التاج البريطاني فبل أن تزلزل أركان ميدان عبد المنعم بالخرطوم 1946 ، حتى تم الاعتراف به 29 ديسمبر1953 ،أي بمعنى أن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل خلق من قبل أن يخلق السودان المأزوم والمتخلف بفضل الكيزان ،وقبل أن تخلق وزارة العدل ووكيلة وزارة العدل.الإتحاد جاء للدنيا من ظهر المزارعين حرا مستقلا، لم يتبع لأي كيان سياسي أو نقابي أو حزبي أو طائفي أو حكومة أن كانت كيزانية أو ديمقراطية أو عسكرية.إتحاد المزارعين أعضاؤه ليسو بدستوريين أو موظفين في الدولة أو يتقاضون رواتب أو بدل سكن أو بدل نقل من الدولة أو إجازات سنوية، حتى تقوم الدولة بفرض وصايتها عليهم . فاهمة يا سعادة المستشارة؟ هذا هو دستور وقانون الاتحاد والذي يعلمه راعي الضان في المشروع، والذي غاب على وزارة العدل التي تمثل العدالة، والتي أختل ميزانها وأصبحت لا تميز بين حقوق موظف الدولة ومزارع المشروع.
سيادة المستشارة القانونية، نحن مزارعون نفلح الأرض هذا عهدنا معها حتى ولو حانت آجالنا ندفن في باطنها هذا ميثاق لا فكاك عنه. ومجي وكيل وزارة العدل بحرسها وحشمها لكي تنظمنا بعد 90 سنة قضيناها في الترتيب والتنظيم والانضباط والتكاتف والتعاضد لعمري هذا قمة قلة الأدب و الاستفزاز والإسفاف والاستخفاف بعقول من كانت ترفع لهم القبعات الأوربية قبل الامريكية وتركع لهم الحكومات العسكرية والديمقراطية. سيادة المستشارة جاءت في الزمان الخطأ والمكان الخطأ متحزمة ومتلزمة على المزارعين كأنما جاءها بلاغ بأن المزارع بمشروع الجزيرة يزرع البنقو أو الخشخاش أو الحشيش أو القات إذا كان ذلك غير كذلك فلماذا ترسل الحكومة شخصية عدلية إعتبارية لمن يزرعون البصل والذرة واللوبيا والبامية ويأكلون الويكة والويكاب ؟ ولا ترسلها لجهة اختصاصها، حيث توجد الجريمة والريبة والشك والشبهة بين المحاكم، والنيابة العامة، والحراسات حيث يوحد شباب المخدرات والحبوب من أولاد المستشارين والدستوريين، والسجون حيث يوجد المظاليم، لا مزارع الجزيرة الشريف النزيه. اللهم إلا يكون لديهم حاوية مخدرات ضلت طريقها من بورتسودان إلى الجزيرة.
عموما يا سعادة دكتورة تهاني تور الدبة شكرا للزيارة رسالتك وصلت،أما رسالتنا نحن لهؤلاء السادرين في غيهم أن يبلوا هذا القرار ويشربوا مويتو أو يجربوا لحس الكوع حسب ثقافتهم، أيهما أقرب.
بكري شاي العصر/ مزارع بمشروع الجزيرة
BAKRI33335@YAHOO.COM
