رسالة الى جوبا .. بقلم: عبدالرحمن صالح احمد( ابو عفيف)
14 ديسمبر, 2019
المزيد من المقالات, منبر الرأي
29 زيارة
عندما قررت حكومة الإنقاذ (البائدة) و الحركة الشعبية لتحرير السودان ( الأمّ) على تحقيق السلام أجتمع الساسة من الطرفين و عقدوا العزم على إنهاء الحرب بأىِّ شكلٍ كان , جُمع المال لتوفتير المعينات و الوسائل اللازمة لإدارة المفاوضات, حُشد الخبراء و المراقبين و الاجهزة الدبلوماسية من الداخل و الخارج أنشأ مشروع سلام السودان بمعهد الولايات المتحدة للسلام, أستخدمت كل الوسائل لتنفيذ أجندة السلام المزعوم , أربعة و عشرون شهراً كانت عمر المفاوضات, فى 2005 تمّ التوقيع على إتفاقية السلام الشامل,و أعلن المؤتمرون إنَّهم قد قتلوا “الغول” , فجاءوا للإحتفال بهذه المناسبة العظيمة و تقسيم الجوائز و المستحقات التى أرتبطت بالعهود و المواثيق , و لكن بعد حين وجد الناس إنَّهم قد وقعوا فى ورطة كبيرة, أنكشفت فى ثلاثة سيناريوهات:-
1- الورطة الأولى كانت لطمة على وجهه الشعب السودانى: فى أثناء الأحتفال بقتل الغول, فإذا بالغول شخصياً تبختر ماشياً نحو المحتلفين و هم صرعى بالرقيص فى سرادق الكرنفال .
2- الورطة الثانية وقع فيها قادة الدولة :- إذ قام السماسرة ( دُول , مؤسسات, أفراد) بمطالبة قادة الدولة بمسحتقاتهم كاملة غير منقوصة التى وعدوا بها عاجلاً و ليس آجلاً.
3- الورطة الثالثة إندلاع الحرب فى جنوب كردفان و النيل الأزرق مرة أخرى و إنتشارها إلى دارفور.
السيناريو أعلاه مستوحى من قراءات للدكتور جمعة كندة كومى فى إستعراضه لإتفاقية السلام الشامل و مآلاتها , و تجدد الحرب فى مقالاته:
[ the Nuba Political Predicament in Sudan(s)]. (The Genesis of Recurring War in Sudan)
ليس تشفياً أو لغُبْنٍ أصابنا , لكن إسترشاداً بوقائع الماضى لنَسْتشِف معالم المستبقل و نتهدى إليه بخطىَ ثابتة, وجدتُ من الضرورى تسليط الضوء على بعض الحقائق التجريبية و إن كانت مريرة, و ليس توبيخاً على القادة السياسيين الجنوبيين لكن تذكيراً بمواقع الإنزلاق حتى لا تتكرر تراجيديا شعبنا : بالرغم من أنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان الأمّ قاتلت زهاء العشرين عاماً بنفس الأسم و دعت جنوب كردفان بالتدثر بهذا الثوب و قاتلت معها بأسم الحرية و الديمقراطية و لحِق بها النيل الأزرق, إلا إنها ( الحركة الشعبية) تملصت منها فى التفاوض مع الحكومة بإلتفافها على النصوص, و ما يدّل على ذلك خلو نصوص الإتفاقية من عبارة “حركة شعبية” , حيث جاءت عبارة ” شعب جنوب السودان ” كبديل نصى لعبارة” الحركة الشعبية” فى بنود الإتفاقية بفصولها الستة, فقط بروتوكول مشاكوس هو الموضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ “حركة شعبية”, هذا التبديل الصياغى عمل على إخراج جنوب كردفان و النيل الأزرق من مضامين الإتفاقية التى أشتملت على الثروة و السلطة وخلافها بقصد واضح .
و فى نفس الوقت على سعة الإتفاقية المكونة من ست فصول لم ترد “عبارة ” جنوب كردفان و النيل الأزرق فى مفاوضات السلام لمدة أكثر من عام للمفاوضات التى أستمرت عامين , لكن لجوءً للترضيات و إستدراكاً لمعالجة المواقف الحرجة تم إلحاق برتوكول ” جنوب كردفان و النيل الأزرق” , يبدو من هذه المقتطفات أنّ المفاوض (الحركة الشعبية) كان خالي الذهن عن ولايتى جنوب كردفان و النيل الأزرق لسببٍ أو لأخر حينما ناقشوا هذا البروتوكول, لذا تم ألحاقهما الحاقاً عند التذكر أو التذكير بالمفاوضات تحت مسمياتهما اللفظية و إلا كانت هناك بنود تشير إلى تخصيص جلسات خاصة بهما فى هذا البروتوكول.
هذه الفجوات و الفراغات الإجرائية و الموضوعية التى تخللت إتفاقية السلام الشامل كانت كفيلة بإحتضان قنابل موقوتة مغلفة بالعبارات الجاذبة مثل ” مشورة شعبية” : كانت المشورة الشعبية التى وردت فى بروتوكول جنوب كردفان و النيل الازرق عبارة عن وسائل زائفة لأستدراج ممثلى المنطقتين للتوقيع على الإتفاقية , و على هذا المنوال كانت هناك تحولات إجرائية على نحو مخلتف إن لم تكن متناقضة أحتوتها منظومة إجراءات تطبيق إتفاقية السلام الشامل إبتداءً من إتفاقية نيفاشاُ و إنتهاءً بالدستور الإنتقالى لولاية جنوب كردفان و يمكن توضيح هذا الإختلاف و التناقض فى تفسير بنود الإتفاقية التى أقرّت على بعض الحقوق المثيرة للإستفهامات كالأتى :
– خضوع الإتفاقية لإرادة شعب جنوب كردفان عبر ممثليهم .( الممثلون كانوا من المركز)
– حق الإقرار ما إذا كانت الإتفاقية محققة لتطلعات الشعب.(ما هو المعيار و الكيفية للتعامل مع تطلعات الشعب)
– دخول الشعب فى تفاوض مع الحكومة القومية .( وجود إستحالة بسبب تحويل الشعب إلى مفاوض و تحديد الممثلين)
قام السماسرة المتعجلون لإستلام فواتير مشروع الإتفاقية بمزيد من إستدراج المنطقة إلى دائرة القنبلة الموقوتة و ربّما بدون قصد, و ظهر ذلك فى إستخدامهم للمجلس الوطنى فى تفصيل قانون المشورة الشعبية على المحاور الأتية :
– تكوين مفوضية و لم يُذكر مهامها فى أى جزء من مسودة قانون تنظيم المشورة الشعبية .
– إعتماد خيارات الشعب على الإتفاقية ما اذا كانت محققة لتطلعاته عبر ممثليه بالمجلس الولائى.
– دخول الشعب فى مفاوضات مع الحكومة القومية فى حال عدم الوصول إلى إتفاق مع جنوب كردفان يلجأ المتفاوضون إلى طرف ثالث للمرة الأولى و الثانية . على أن تنهى المشورة الشعبية فى 8/يوليو/2011 . ( بعد الكتمة 6/6/2011 بشهر).
على خلفية النصوص القانونية التى وردت فى شأن المشورة الشعبية لا يمكن تحديد خطوط واضحة تؤطر تطبيق المشورة الشعبية كبنود قانونية و بالتالى أختلفت التفاسير و طرق الممارسة فهناك من يطالب بالتصويت لتنفيذ إجراء المشورة و هناك من يكتفى بعبارة ” لقاء الشعب أو إستصحاب رأى شعب جنوب كردفان ” كما ورد فى نصوص الدستور الإنتقالى القومى و الدستور الولائى . بالتالى يمكن التعليق على هذه المسألة بالاتى :
اولاً: فيما يخص التمسك بحق التصويت فى المشورة الشعبية هذا يرفع مفهوم المشورة إلى مستوى الإستفتاء و التى أُشير إليه صراحةً فى إتفاقية السلام و الدستور القومى و كيفية إجرائه , على هذا لا يمكن إرداف المشورة على الإستفتاء شكلاً و مضموناً و ذلك لأن الإستفتاء له سوابق عملية و مصادر قانونية مُسْبَقة مستمدة من تحقيق مصير الشعوب الذى ورد فى ميثاق الأطلنطى فى 14/اغسطس/1941 ثم صادقت عليها الدول مجتمعة عبر منبر الأمم المتحدة و من ثَمّ أصبح من ضمن مواد القانون الدولى و تم التأكيد عليه فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 637(د-7) المؤرخ 16/ديسمبر/1953المعنون ” حق الشعوب و الأمم فى تقرير المصير ” ,بينما لم يكن هناك مواثيق مسبقة تُقَنن ما يُسمى بـ “المشورة الشعبية” .هنا تمكن اللعبة السياسة القذرة , و هو دسّ السُّم فى دسم الإتفاقية عن طريق التلويح بتقرير المصير الذى يُعتبر حق قانونى لمن يستحق.
ثانياً: فيما يخص التمسك بالنص القائل ” إستصحاب رأى الشعب أو لقاء شعب جنوب كردفان لتنفيذ المشورة ” الوارد فى مسودة قانون تنظيم المشورة الشعبية هذا سيجعل تنفيذ المشورة صعباً و مستحيلاً لتضارب التفاسير و ميوعة النص ؛ لأنّه كأنما يجعل من الشعب شخصاً يمكن ملاقاته و مشاورته وجهاً لوجه و هذا ما لا يمكن إحتماله موضوعياً من ناحية , و من ناحية أخرى لا يمكن تصور رأى الشعب كفكرة واحدة إلا عبر وسائل تجميع آراء الأفراد كالتصويت مثلاُ و هذا ما لا يحتمله قانون تنظيم المشورة و إلا أصبح إستفتاءً. و كانت هذه الجرعة الثانية من السُّم.
المشورة الشعبية تُعتبر مثال واحد من عدة حالات, و تُعتبر نموذجاً للحلّ المتحول إلى مشكلة (الحلول الزائفة) بسبب عدم توافقه الموضوعى, و لإحلال سلام حقيقى لا بدّ من كشف الأسباب الحقيقية المسببة لزعزعة السلام و ليس بالضرورة بحث مواضيع الصراع , الحرب تبدأ فى العقل فلا يمكن وقفها فقط بنزع السلاح أو إسكات دويها. جوبا أصبحت البقعة التى تنهى فيها فرص تحقيق السلام , الفترة الإنتقالية هى أخر فرصة لأحلال سلام شامل و أخر فرصة لإبقاء السودان على خارطته الحالية , هل تنجح جوبا فى إدارة التفاوض و يتجاوز المتفاوضون العقبات المحتملة.
لا للمشورة شعبية
و أبيى منطقة شعبية
Regardless of bitterness of the past, Sister Juba, in the name of the war effected people ,we have come forward to you, for the second time , and may be for the last , come forward to you, not to Cairo, nor to Dubai ; nor even to Riyad , for the real peace , have you something to offer ? please note , War starts in the Mind; and killing can even be performed by teeth if weapons are not there .
عبدالرحمن صالح احمد( ابو عفيف)
رسائل الثورة (18) 13/12/2019
aahmed59@gmail.com
facebook:Abdurrahman Salih
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
