زيارة تفقدية لبنك أمدرمان الوطني أحد مؤسسات المنظومة العسكرية .. بقلم: الهادي هباني

ربط الكثيرون زيارة محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان الجيش لبنك أمدرمان الوطني في 15/12/2020م باحتدام الصراع حول المؤسسات الاقتصادية التابعة للمكون العسكري خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بتاريخ 14/12/2020م فور إعلان رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضرورة خضوع هذه المؤسسات لوزارة المالية ورفضه لمبدأ ممارسة القوات المسلحة للأنشطة الاقتصادية. فالزيارة في حد ذاتها سابقة غريبة على السودانيين لم تسبقها زيارة رسمية مماثلة لرئيس أركان الجيش أو وزير الدفاع في تاريخ السودان الحديث لأحد البنوك التجارية ويتم تغطيتها من أجهزة الإعلام الرسمية. وعلى غرابتها فقد جاءت مباشرة بعد تصريح رئيس الوزراء المذكور ما يعكس احتدام الصراع حول تبعية هذه الأصول وهو ما يكشف أولا: علاقة البنك بالجيش حيث أعلن رئيس الأركان تبعية البنك للجيش في زيارته حيث نقل تحيات البرهان كرئيس لمجلس إدارة مؤسسات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة وصرح بتبعية بنك امدرمان الوطني لها. وأيضا باعتبار أن البنك ومنذ تأسيسه عام 1993م تابعا للجيش ويحتفظ فيه بجزء من حسابات بعض المؤسسات الاقتصادية التابعة له وثانيا: تفضح قلق قيادة الجيش من امكانية اقدام الحكومة المدنية للسيطرة على تلك الحسابات خاصة وأن 56.2% من أسهم البنك مملوكة لبنك السودان المركزي حتى 31/12/2018م (بنك أمدرمان الوطني، التقرير المالي السنوي، 2018م، صفحة 38) علي الرغم من أن المكون العسكري هو الذي يسيطر علي البنك المركزي حسبما جاء ضمنيا في تصريح سابق لرئيس الوزراء بتبعيته لمجلس السيادة الذي يسيطر عليه فعليا المكون العسكري. وعلي الرغم من وضوح الصراع المذكور ومن وضوح الهدف من الزيارة إلا أن القاسم المشترك بين المؤسسات الاقتصادية التي يهيمن عليها المكون العسكري بما فيها بنك أمدرمان الوطني هو الغموض الذي يطغي على نشاطها. فحتي الآن لا يعرف أحد خارج نطاق الدائرة الضيقة جدا في قيادة المكون العسكري عدد المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش وحجم أصولها واستثماراتها ومجالاتها وبياناتها المالية الحقيقية فقد ظلت منطقة محرمة ممنوع الاقتراب منها أو التصوير. وبنفس القدر بالنسبة لبنك أمدرمان الوطني فبرغم أن بياناته المالية منشورة في موقعه الالكتروني الرسمي حتى 31 ديسمبر 2018م، وبرغم أنها مدققة من ديوان المراجع العام إلا أنها اشتملت على العديد من مظاهر الغموض. ومن خلال تحليل تقاريره المالية المنشورة للسنوات 2016م – 2018م نلفت فيما يلي الانتباه إلى بعض تلك الجوانب التي تثير العديد من التساؤلات حول أدائه وحول علاقته الوطيدة جدا بالجيش:

أولا: على الرغم من مرور عام عليها لم ينشر البنك بياناته المالية للفترة المنتهية في 31/12/2019م حتى تاريخه في الصحف اليومية أو موقعه الالكتروني الرسمي أو في موقع سوق الخرطوم للأوراق المالية باعتباره أحد المؤسسات المالية المدرجة في هذه السوق. علما بأن المؤسسات المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية عموما من المفترض أن تعلن عن بياناتها المالية السنوية في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام الذي يليه (31 مارس 2020م) بعد اعتمادها من مدقق الحسابات الخارجي ومن مجلس الإدارة ومن البنك المركزي. وبالتالي يعتبر ذلك مخالفة صريحة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية. ولم يتم (حسب علمنا حتى الآن علي الأقل) خضوعه للمساءلة والمحاسبة وفق تلك القوانين واللوائح المنصوص عليها.

ثانيا: لا يوجد تداول واضح لأسهم بنك أمدرمان الوطني في شاشة التداول في الموقع الرسمي لسوق الخرطوم للأوراق المالية، وكل ما هو موجود بشأنه بالرمز (QMNB) كلما تم الدخول لشاشة التداول فقط أن سعر الافتتاح 10 ألف جنيه وسعر الإغلاق 10 ألف جنيه، وكلما حاول المتصفِّح الحصول على بيانات خاصة بالتداول حول سهمه جاءته الإجابة بأن التداول موقوف دون أن يكون هنالك أي توضيح أو إفصاح عن أسباب ذلك. وهذا يعتبر أحد أبرز سمات الاقتصاديات الخفية التي تهيمن عليها المافيا الاقتصادية وتتواطأ معها الدوائر والأجهزة الرقابية الرسمية في الدولة وتغطي أو تتغاضي عن مخالفاته. ولا زالت بياناته المالية لعام 2019م وللربع الأول والثاني والثالث من عام 2020م مجهولة غير معلنة أو متاحة للجمهور ولذلك فقد اقتصر تحليلنا على بياناته المالية المتوفرة فقط والمنشورة في موقعه الإلكتروني الرسمي للفترات المالية المنتهية في 2016/2017/2018م أي حتى عام اندلاع ثورة ديسمبر 2018م.

ثالثا: شهدت البيانات المالية للبنك طفرات غريبة غير طبيعية مثيرة للتساؤلات لا تتناسب مع الحدود الدولية المتعارف عليها في معايير صناعة الصيرفة عموما. والبيان التالي يوضح بعض أهم تلك الطفرات التي حدثت في بعض بنود الأصول والمطلوبات خلال الفترة المذكورة:
شكل رقم (1) أهم المؤشرات المالية لبنك أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم 2017/2018م

المصدر: التقارير المالية 2017/2018م لبنكي أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم

ومن البيان يتضح ما يلي:
1- زاد إجمالي موجودات (أصول) البنك بمعدل 82% عام 2017م وبمعدل 166% عام 2018م وهي زيادات مبالغ فيها فمعدلات النمو الطبيعية تتراوح ما بين 10% إلى 20% كحد أقصي. وقد نتجت هذه الزيادات تحديدا بسبب زيادة النقد من 124% عام 2017م إلى 321% عام 2018م وهي زيادة أيضا غير طبيعية جاءت في وقت شهدت فيه كل البنوك عامي 2017م و2018م أزمة حادة في السيولة. وهو ما يبين أنه البنك الوحيد الذي كانت تتوفر لديه سيولة عالية جدا من دون البنوك الأخرى في تلك الفترة. يتضح ذلك جليا إذا تم مقارنة حجم نقديته في الأعوام 2017م و2018م بنظيرتها لدي بنك الخرطوم خلال نفس الفترة حيث كانت نسبة النقدية لدي بنك أمدرمان الوطني تمثل 136% ضعف نظيرتها في بنك الخرطوم عام 2017م و144% عام 2018م كما يبين الشكل التالي رقم (2) برغم أن بنك الخرطوم يعتبر من أكبر البنوك العاملة في السودان التي تتمتع بمراكز مالية أفضل نسبيا مقارنة بالبنوك الأخرى:

شكل رقم (2) رصيد النقدية في بنكي أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم 2017/2018م

المصدر: التقارير المالية 2017/2018م لبنكي أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم

2- وبرغم هذه الزيادة غير الطبيعية في النقد في أشد أعوام انعدام السيولة لدي القطاع المصرفي عموما إلا أن معدل نمو حجم الائتمان الممنوح من بنك أمدرمان الوطني انخفض بشكل غير طبيعي وذلك من 88% عام 2017م إلى 57% عام 2018م. وهذا وضع مختل حيث يستلزم زيادة رصيد النقدية زيادة مقابلة له في حجم الائتمان الممنوح لقطاعات العملاء المختلفة. وبمقارنته ببنك الخرطوم نجد أنه وبرغم انخفاض نقدية بنك الخرطوم حسبما هو موضح سابقا إلا أن حجم الائتمان الممنوع منه لعملائه يعادل 157% ضعف الائتمان الممنوح من بنك أمدرمان الوطني عام 2017م و202% عام 2018م حسبما يتبين بجلاء من البيان التالي رقم (3). وهذا وضع مختل يعكس أولا: أن بنك أمدرمان الوطني لديه سيولة عالية مجمدة غير موظفة مقارنة بغيره من البنوك التجارية وثانيا: أن مساهمته في تمويل قطاعات العملاء المختلفة مساهمة ضعيفة جدا لا تتناسب مع حجم السيولة المتوافرة لديه.

شكل رقم (3) نسبة الائتمان الممنوح للعملاء في بنكي أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم 2017/2018م

المصدر: التقارير المالية 2017/2018م لبنكي أمدرمان الوطني وبنك الخرطوم

3- من الملاحظ أيضا أن هيكل أصول البنك خلال عام 2018م هيكل مختل لا يتناسب مع معايير الصناعة المتعارف عليها حيث يمثل النقد وما في حكمه 71%، والذمم المدينة 19% والاستثمارات قصيرة الأجل 6% والاستثمارات طويلة الأجل 1% والأصول الثابتة 1% والاستثمارات الأخرى حوالي 2% (المرجع السابق ذكره، قائمة المركز المالي، صفحة 26). فليس من الطبيعي أن تكون 71% من أصول البنك عبارة عن أصول سائلة مجمدة غير مستثمرة. وهو ما يعكس ضعف مؤشر الربحية الرئيسي متمثلا في صافي الربح إلى إجمالي الأصول (Return On Assets “ROA”) والذي سجل نسب ضعيفة جدا جدا ومتناقصة حيث بلغت 3.1%، 2.5%، 2% في الأعوام 2016/2017/2018م على التوالي. ولذلك فقد كانت الأرباح الموزعة على أصحاب الودائع أرباح ضعيفة جدا حيث بلغت 980 مليون جنيه عام 2017م و1.64 مليار جنيه عام 2018م تعادل ما نسبته فقط 0.007% و0.004% من إجمالي حقوق أصحاب ودائع الاستثمار البالغة 13.9 مليار جنيه و42 مليار جنيه في الأعوام 2017م و2018م على التوالي. في حين أن أرباح البنك كمضارب قد بلغت 700 مليون جنيه عام 2017م و994 مليون جنيه عام 2018م تمثلان 70% و74% من قيمة رأس المال المدفوع من أصحاب البنك البالغ 1 مليار جنيه و 1.34 مليار جنيه/ وتمثلان 33% و30% من صافي حقوق الملكية لأصحاب رأس المال في نفس الفترة وهو ما يعكس جليا درجة الاستغلال السافر لودائع الناس من قبل أصحاب رأس مال البنك خاصة وأن البنك يوسع دائرة فروعه الممتدة في العاصمة والأقاليم لاصطياد ودائع العملاء لتحقيق معدلات أرباح خرافية لأصحاب البنك ممثلين في الشركات والمؤسسات التابعة للمكون العسكري دون أن يكون هنالك تدخلا من قبل البنك المركزي لحماية العملاء وذلك ببساطة شديدة لأنه شريكا بنسبة 56% في رأس مال البنك وبالتالي شريكا أصيلا في الأرباح. وإذا قارنا بينه وبين بنك الخرطوم مثلا نجد أن الأخير أفضل بكثير حيث بلغت نسبة أرباح البنك إلي صافي حقوق الملكية 8.4% و8.2% ونسبة أرباح أصحاب الودائع إلى إجمالي قيمة ودائعهم الاستثمارية 2.8% و2.6% في نفس الفترة وهو ما يبين ارتفاع درجة الاستغلال لودائع العملاء في بنك أمدرمان الوطني عنه في بنك الخرطوم. مع ملاحظة أن ودائع العملاء تحت الطلب (الحسابات الجارية)، البالغة 7.9 مليار جنيه و20.1 مليار جنيه تمثل 30% و28% من إجمالي مصادر أموال البنك في عامي 2017م و2018م على التوالي، تعتبر مصادر مجانية للبنك لا يتقاضى العملاء أرباحا عليها. هذا الاستغلال في جوهره يكشف خدعة البنوك التجارية عموما والتي تقوم بشكل أساسي على فكرة الرفع المالي أو ما يصطلح عليه بال (Leverage) كفكرة تقوم عليها نظرية وفكرة الاستثمار في مجال البنوك والتي يمكن تبسيطها بأن أصحاب البنك (أو مؤسسيه) يدفعون رأس مال صغير مقابل استقطاب حجم كبير من ودائع العملاء ومن خلالها يُرَاكِمُون أرباحهم وحقوقهم كمالكين للبنك. وبالتالي فالبنوك التجارية تحتاج لرقابة صارمة وتعليمات ولوائح تضمن حماية ودائع العملاء وتلزم البنوك بالعمل على تنميتها وعدم استغلالها فقط لمصلحة أصحاب البنك. ولذلك فقد وضعت اتفاقية بازل معايير وضوابط صارمة للحدود الدنيا لنسبة كفاية رأس المال بهدف حماية المودعين من كافة أنواع المخاطر. إلا أن الوضع في السودان مختل تماما وأن كل البنوك السودانية تعاني ضعفا كبيرا في رأس المال وتعتمد في نشاطها بشكل أساسي على ودائع العملاء وأن بنك السودان المركزي بدلا من أن يكون رقيبا على البنوك التجارية وعلى أنشطتها ووضع التعليمات الكفيلة بضبط فكرة الرفع المالي والحدود الدنيا المطلوبة لكفاية رؤوس أموال البنوك التجارية نجده من أكبر المساهمين في رؤوس أموال البنوك التجارية.
4- انطلاقا من النقطة أعلاه فإن رأس المال المدفوع من المالكين يبلغ فقط مليار جنيه عام 2017م زاد إلي 1.3 مليار جنيه عام 2018م وهو ما يمثل فقط 4% و2% من إجمالي قيمة الأصول، وأن حقوق الملكية أو قاعدة رأس المال كاملة تبلغ فقط ما نسبته 8% و4% من إجمالي الأصول في عامي المقارنة على التوالي كما يتبين من الشكل رقم (4). وهذا وضع كارثي يبين ضعف قاعدة رأسمال البنك وعدم توافقها مع معايير نسبة كفاية رأس المال المحددة عالميا وفقا لاتفاقية بازل بما لا يقل عن 8% كحد أدني و12% كنسبة دنيا مقررة من بنك السودان المركزي. وإذا تم احتساب هذه النسبة بنفس الآلية الرياضية المعقدة المحددة في الاتفاقية نفسها بترجيح أصول البنك بأوزان المخاطر (وهي آلية أكثر تحوطا) لكانت النسبة أقل من ذلك بكثير. وهذه النسبة المتدنية تعني أن الرافعة المالية للبنك أي نسبة رأسماله إلى مطلوبات الآخرين له عالية جدا وتنذر بمخاطر عالية. وهي ببساطة تعني أنه في مقابل كل جنيه واحد دفعه أصحاب رأس مال البنك من مالهم الخاص عام 2018م مثلا قد استدانوا 56 جنيه من أموال المودعين والدائنين وهي نسبة مخيفة جدا تبين أولا: أن أصحاب البنك يتاجرون بأموال الناس ويعرضونها لمخاطر عالية جدا دون أن يكون لهم رأس مال كافئ يواجه أو يغطي تلك المخاطر وثانيا: يعكس ضعف وغياب رقابة البنك المركزي الذي من المفترض أن يتدخل لحماية أموال المودعين والدائنين ويفرض علي البنك زيادة رأس ماله.

شكل رقم (4) نسبة رأس المال وحقوق الملكية إلي إجمالي الأصول لبنك أمدرمان الوطني 2017/2018م

المصدر: التقارير المالية 2017/2018م لبنك أمدرمان الوطني
5- زادت المطلوبات أيضا بمعدلات غير طبيعية أكبر من معدلات الزيادة في الموجودات (الأصول). فقد زاد معدل المطلوبات من 88% عام 2017م إلى 175% عام 2018م في حين زادت الموجودات بمعدلات 82% و166% في نفس العامين على التوالي وهذا يمثل مخاطر عالية جدا ويعكس ضعف القدرة الإيرادية للبنك. فالوضع الطبيعي أن تؤدي أي زيادة في المطلوبات إلي زيادة في الموجودات باعتبار أن الأصول (أو الموجودات) عموما في علم المحاسبة تُمَوَل إما بنقص في أحد أو بعض بنود الأصول أو بزيادة في أحد أو بعض أو كل بنود المطلوبات وهو ما لم يحدث في حالة بنك أمدرمان الوطني. بل ويزداد الأمر خطورة لو جاءت الزيادة غير الطبيعية في المطلوبات بشكل أساسي من زيادة غير طبيعية في ودائع العملاء ممثلة في الودائع تحت الطلب (أو الحسابات الجارية) والتي زادت بمعدل 83% و144% وودائع الاستثمار التي زادت بمعدلات 98% و206% في العامين 2017م و2018م على التوالي علما بأن ودائع الاستثمار لدي بنك أمدرمان الوطني لوحده تعادل 42% من حجم الودائع الاستثمارية في القطاع المصرفي بأكمله (بنك أمدرمان الوطني، التقرير السنوي 2018م، صفحة 21). وهذا حسب المعايير المتعارف عليها يشكل مخاطر عالية جدا علي ودائع العملاء خاصة إذا كانت نسبة إجمالي الائتمان الممنوح للعملاء إلي إجمالي ودائع العملاء في عامي 2017م و2018م تبلغ فقط ما نسبته 44% و22% وأن نسبة إجمالي التوظيفات إلي إجمالي ودائع العملاء تبلغ فقط ما نسبته 67% و33% خلال نفس العامين علي التوالي وهو ما يعني أن هنالك جزء كبير جدا من ودائع العملاء مجمد وغير مستثمر الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض قيمة هذه الودائع خاصة إذا كانت معدلات التضخم في حالة زيادة مستمرة وكبيرة وصلت في نوفمبر الماضي ما يفوق 254% حسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء (سودان تريبون، 10 ديسمبر 2020م). علما بأن أرباح البنك قد زادت بمعدلات عالية بلغت 47% و111% في عامي المقارنة على التوالي وقد تم احتجازها بالكامل تقريبا حيث بلغت معدلات الأرباح المحتجزة 47% و110% خلال نفس الأعوام. هذا وقد بلغت أرباح البنك عام 2018م باعتباره مضارب مبلغ 904 مليون جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه لأصحاب ودائع الاستثمار. أي أن نسبة توزيع الأرباح بين البنك كمضارب وأصحاب ودائع الاستثمار كأصحاب لرأس مال المضاربة هي 55% للبنك و45% لأصحاب الودائع وهذا تقسيم غير مجزي ومخالف لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في المصارف الإسلامية حسب عقد المضاربة الشرعي خاصة وأن الودائع تحت الطلب (والتي تعتبر مصدر أموال مجانية للبنك لا يستحق عليها المودعين أي أرباح) قد بلغت 7.9 مليار جنيه و20.1 مليار جنيه تمثل 28% و27% من إجمالي المطلوبات في العامين 2017م و2018م على التوالي. فالوضع الطبيعي أن يتم توزيع الأرباح بين البنك وأصحاب ودائع الاستثمار بواقع 30% إلى 45% كحد أقصي للبنك وما بين 55% إلى 70% لأصحاب الودائع وإذا زادت الأرباح عن الحد المقرر فإن نصيب أصحاب الودائع 95% من هذه الزيادة و5% للبنك كمضارب ولكن كغيره من المصارف الإسلامية لا يلتزم بذلك.

6- تجدر الإشارة إلى أن أصحاب رأس مال البنك كما يتضح من التقارير المالية المشار إليها بجانب بنك السودان المركزي هي شركات تتبع لمجموعة شركات الجيش والقوات النظامية حسبما يتبين من الجدول التالي:

(جدول رقم 1) رأس المال المدفوع وأصحاب حقوق الملكية لبنك أمدرمان الوطني 2017/2018م
المصدر: التقارير السنوية 2017م و2018م، دمج بيان 15 رأس المال المدفوع تقرير 2017م، ص. 37، وبيان رقم 16 رأس المال المدفوع، تقرير 2018م ص. 38
نلاحظ من الجدول ما يلي:

 برغم أن هنالك توزيعات للأرباح في شكل أسهم مجانية عام 2018م بقيمة 340 مليون ريال (التقرير السنوي 2018م، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، ص. 29) إلا أن حصة البنك المركزي في رأس مال البنك قد انخفضت من 85% عام 2017م إلى 56% عام 2018م دون أن يكون هنالك إيضاح يبين أسباب هذا الانخفاض. في الوقت الذي زادت فيه حصص باقي الشركاء الذين يمثلون شركات تابعة للجيش أو على الأقل ظلت على ما هي عليه.
 وتفسيرا للنقطة أعلاه نلاحظ أن هنالك شركات جديدة من شركات الجيش لم تكن شريكة في البنك عام 2017م وظهرت ضمن قائمة الشركاء عام 2018م وهو ما يفسِّر انخفاض نسبة مشاركة البنك المركزي. فمن الواضح أن الشركات الجديدة هي التي استحوذت على حصته حيث لم يظهر في التقارير المالية المشار إليها ما يثبت طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو الخاص. والخطورة والفساد هنا ليس في شراء حصة البنك المركزي فمن حيث المبدأ لا يجب على البنوك المركزية المساهمة في رؤوس أموال البنوك التجارية حيث يعتبر ذلك تضاربا في المصالح (فلا يجوز أن يكون البنك المركزي شريكا في البنوك ورقيبا عليها في نفس الوقت) بل في أولا: أن هذه الحصص تم بيعها للشركاء الجدد بشكل غامض غير مصرَّح به في البيانات المالية الرسمية المعلنة للبنك وهذا يتطلب تحقيق وثانيا: أن أي شراء أو بيع لأسهم البنك من المفترض أن يتم من خلال سوق الأوراق المالية طالما أن البنك مدرج في هذه السوق ولا يوجد فيها أي حركات تداول تثبت بيع وشراء للأسهم المذكورة وهو ما يُعَد مخالفة صريحة لقانون السوق واللوائح المنظمة له.
 علي الرغم من أن شركة جياد كأحد أكبر الشركات المملوكة للمكون العسكري لم تظهر كشريك مساهم في بنك أمدرمان الوطني إلا أنها في الإيضاح رقم (15) بعنوان (حقوق الأقلية) في صفحة رقم (37) من التقرير السنوي 2018م للبنك قد حصلت في عام 2018م على مبلغ 20 مليون جنيه كحقوق أقلية باعتبارها شريكا في كل أو بعض الشركات صاحبة رأس المال في البنك ومن أشهرها شركة قرين زون للتجارة والاستثمار التي تمتلك 3% من أسهم البنك وهي من الشركات المعروفة التابعة لمجموعة جياد الصناعية.
 يظهر أيضا في قائمة الشركاء الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية وهو صندوق تابع للجيش شغل شقيق الرئيس المخلوع عبد الله البشير منصب مدير الاستثمار فيه والذي ارتبط بفضيحة بيع مصنع شواهق للحديد التابع للصندوق المذكور المملوك للجيش.
 وأيضا من أبرز الجوانب التي تؤكد هيمنة المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع والتي تتمتع بإعفاءات ضريبية هو وجود منظمة الشهيد كمؤسسة تابعة للجيش ضمن شركاء البنك بنسبة 4.4% وهي معفاة من الضرائب ويستفيد البنك من هذا الإعفاء الضريبي دون وجه حق. وقد بلغت قيمة الضرائب المعفاة وفقا لذلك 5.6 مليون جنيه عام 2017م و20.2 مليون جنيه عام 2018م.
 يتضح أيضا ضمن شركاء البنك الهيئة الاقتصادية الوطنية التابعة للجيش وشركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي آلت للجيش بعد أن كانت تابعة للقطاع العام، وشركة شيكان للتأمين التي ظل المكون العسكري يهيمن على مجلس إدارتها علما بأنها قد تأسست أصلا كشركة تأمين تقليدية غير إسلامية عام 1985م وتمت الهيمنة عليها وأسلمتها عام 1990م بعد انقلاب الإنقاذ عام 1989م.
رابعا: ورد في التقرير المالي لسنة 2018م في صفحة 21 البند خامسا في مجال التجارة الخارجية ما نصَّه (نجح البنك في تنفيذ عمليات الصادر والوارد لعملائه ويرجع ذلك لسياساته الداخلية الرشيدة في إدارة النقد الأجنبي والتي ساعدت على تمتين علاقة البنك بالمراسلين عبر الاستمرار في الوفاء بالتزامات البنك تجاه المراسلين. وبعد قرار رفع العقوبات المفروضة علي البلاد توسعت شبكة المراسلين بصورة أكبر في كل أنحاء العالم خاصة أوروبا وأسيا) ولكن في نفس التقرير صفحة 38 في الإيضاح رقم (18) الخاص بالحسابات النظامية يتضح أن التزامات البنك غير المدفوعة للمراسلين في الخارج نظير اعتمادات استيراد بلغت 6.4 مليار جنيه عام 2017م زادت إلي 32 مليار جنيه عام 2018م في حين أن رصيد حساباته الجارية لدي المراسلين بالخارج قد بلغت فقط 668 مليون جنيه عام 2017م و4.8 مليار جنيه عام 2018م وأن الهوامش النقدية المحجوزة لدي المراسلين بالخارج بلغت 464 مليون جنيه عام 2017م و456 مليون جنيه عام 2018م (التقرير السنوي 2018م، إيضاح رقم 3 بعنوان النقد وما في حكمه، صفحة 31) وهو ما يبين ضعف أرصدة البنك لدي المراسلين في الخارج وعدم كفايتها للوفاء بالتزامات تلك البنوك المراسلة وهي حالة البنوك التجارية السودانية كلها تقريبا التي تعاني عجزا كبيرا في أرصدتها في الخارج وأن هذا العجز هو السبب الرئيسي في عزلتها عن النظام المصرفي العالمي وليس بسبب العقوبات الاقتصادية أو قائمة الدول الراعية للإرهاب.
خامسا: أن التزامات البنك العرضية مقابل خطابات ضمان صادرة من البنك قد بلغت 342 مليون جنيه عام 2017م و329 مليون جنيه عام 2018م وأن التزامات البنك مقابل عقود التمويل والتي تمثل مستحقات موردين نظير شراء بضائع تم بيعها للعملاء في عقود تمويل مرابحة أو تقسيط أو مستحقات مقاولين في عقود مقاولة أو غيرها ولم تسدد قيمتها قد زادت بشكل ملحوظ من 670 مليون جنيه عام 2017م إلي 939 مليون جنيه عام 2018م وهو ما يدعم ما تم ذكره سابقا بأن مطلوبات البنك كبيرة وفي حالة زيادة بمعدل أعلي من معدل الزيادة في الموجودات الأمر الذي يهدد مصداقية البنك ويهدد ودائع العملاء.
سادسا: يمتلك البنك عقارات زادت قيمتها من 629 مليون جنيه عام 2017م إلي 642 مليون جنيه عام 2018م (المصدر السابق ذكره، إيضاح رقم 9، الأصول الثابتة، صفحة 35) دون أن يكون هنالك توضيح ما إذا كانت هذه العقارات تمثل فقط مقار للبنك في الرئاسة والفروع خاصة وأن قائمة إيرادات البنك قد سجلت 1.6 مليون جنيه و3 مليون جنيه كعائد إيجارات وتخزين (المصدر السابق ذكره إيضاح رقم 22 ، الإيرادات الأخرى، صفحة 39) وهو ما يبين أن هذه العقارات تشتمل علي عقارات للاستثمار وهو ما يتعارض مع نشاط البنوك التجارية التي يجب ألا يسمح لها بالمتاجرة أو الاستثمار في العقارات والأراضي إلا في حدود عقارات مقارها الرئيسية أو العقارات التي تتملكها كضمانات لعملاء تعثروا ومن المفترض أن تتخلص منها بمجرد ببيعها لسداد التزامات هؤلاء العملاء.
سابعا: تعرض بنك أمدرمان الوطني لحالة تعثر وإفلاس خلال الفترة 2007/2009م نتيجة لتفشي الفساد في منح الائتمان للعملاء لتبلغ فيه نسبة الديون المتعثرة وقتها 50% من إجمالي الديون المتعثرة للنظام المصرفي ككل حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح منه لوحده وقتها 25% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح للعملاء من كل القطاع المصرفي (تقرير صندوق النقد الدولي رقم 10/256، يونيو 2010م، صفحة 35) وذلك نتيجة لتجاوزه لحدود السقوف الائتمانية المقررة من البنك المركزي للعميل الواحد وللتمادي في تقديم تمويلات بدون ضمانات وبشروط متساهلة لعملائه وغالبيتهم من كبار ضباط القوات المسلحة الذين تم إنشاء البنك بشكل أساسي لتوفير احتياجاتهم من التمويل وفتح الباب أمامهم لدخول السوق لكسب ولائهم. وعلي الرغم من الدعم الذي وجده من الحكومة والبنك المركزي مما ساعده لتجاوز تلك الأزمة كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي المشار إليه إلا أن ذلك كله تم في الكتمان بعيدا عن الأنظار ولم يتم الإفصاح عن أي إجراءات قانونية ضد الذين تسببوا في تلك الأزمة التي كادت أن تبدد ودائع العملاء. وحتى البيانات المالية للسنوات 2007/2008م والتي يمكن من خلالها تَبَيُّن حجم الأزمة وتحليل أسبابها قد تم إخفائها من موقع البنك الإلكتروني وأن البيانات المالية المنشورة فيه هي فقط من 2010م حتى 2018م.
ثامنا: برغم أن المدقق الخارجي لبيانات البنك هو ديوان المراجع العام وهو أمر مطلوب ويتفق مع مبادئ الرقابة التي تتطلب مراجعة ديوان المراجع العام لحسابات كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالذات المصارف المختلطة التي تساهم فيها الحكومة المركزية أو المؤسسات التابعة لها إلا أن المنهج الذ تم اتباعه في مراجعة حسابات البنك مخالفة لمعايير التدقيق المحاسبي والافصاح المالي في كثير من الجوانب التي لا يسع الحديث عنها كلها هنا ولكن من أهمها تخصيص باب كامل من تقرير المراجعة لتحليل المخاطر بمختلف أنواعها من مخاطر ائتمان ومخاطر سوق ومخاطر سيولة، ومخاطر تشغيلية ومخاطر قانونية والتي افتقدها تقرير ديوان المراجع العام وبالتالي من المفترض أن يرفضها البنك المركزي باعتبارها مخالفة لمبادئ الإفصاح المعتمدة في معايير المحاسبة الدولية وأيضا في معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تخضع لها كل أو معظم البنوك الإسلامية بما فيها البنوك السودانية. وبالتالي فإن البيانات المالية المنشورة للبنك تعتبر بيانات ناقصة لا تمثل افصاحا عادلا عن المركز المالي الحقيقي للبنك.
وبالتالي فإن بنك أمدرمان الوطني كغيره من مؤسسات المكون العسكري الاقتصادية التي يشوب نشاطها ومركزها المالي الكثير من أوجه الغموض المثير للكثير من التساؤلات يجب أن يخضع بالكامل لسلطة البنك المركزي كغيره من البنوك التجارية ضمن حزمة من الإجراءات التصحيحية المرتبطة به لوحده مباشرة وأيضا المرتبطة بتصحيح كل منظومة البنوك التجارية. وفيما يلي نشير لبعض تلك الإجراءات:
1- إبعاد البنك المركزي من المساهمة في بنك أمدرمان الوطني وكل البنوك التجارية وغير التجارية وأيلولة حصصه فيها للدولة ممثلة في وزارة المالية وتقييد تلك الحصص في جانب المطلوبات في حسابات وزارة المالية وفي جانب الذمم المدينة في جانب الأصول في البنك المركزي وأن يكون لوزارة المالية تمثيل في كل مجالس إدارات البنوك التجارية تمهيدا لإعادة هيكلتها. والإبقاء على البنك المركزي كسلطة رقابية فقط لضمان حيادته وقدرته على ممارسة دوره الرقابي دون تأثيرات مراكز القوي في مجالس إدارات البنوك التجارية.

2- إعادة هيكلة بنك أمدرمان الوطني بحيث يتم تفكيك تبعيته للجيش باعتبار أن القوات المسلحة ليست مؤسسة اقتصادية ولا يجوز لها الاستثمار في أي نشاط تجاري بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع العسكري وأن أي استثمار في القطاعات العسكرية هي استثمارات استراتيجية تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة المالية (بالتنسيق الفني فقط مع القوات المسلحة) وتكون كل إيرادات هذه الاستثمارات العسكرية تابعة لخزينة الدولة ممثلة في وزارة المالية. وبالتالي لابد من إعادة هيكل رأس مال البنك بحيث تؤول كل حصص المنظومة العسكرية الممثلة في مجلس إدارة البنك لوزارة المالية أيضا وبالتالي يكون كل رأس مال البنك تابعا لوزارة المالية مع إمكانية النظر مستقبلا لطرح بعض أسهم البنك في اكتتاب عام للجمهور.
3- إعادة هيكلة البنك المركزي نفسه تمهيدا لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بشكل جذري يهدف للتخلص من الدولة العميقة ممثلة في عناصرها البشرية وفي آثار النظام المخلوع والتخلص من عقيدته غير المهنية التي تشكل عائقا أمام كل إصلاح أو تقدم، والتخلص من ثقافة استسهال الفساد والرشوة والمحسوبية وخيانة الأمانة والتعدي على المال العام وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وانتهاك القوانين ومخالفة التعليمات واللوائح الرقابية والعمل على إثراء روح احترام وتقديس أخلاق المهنة وتسخير المؤسسات العامة لمصلحة الشعب والنهوض بالاقتصاد الوطني. ويشتمل ذلك تعديل المنظومة الرقابية للبنك المركزي على القطاع المالي والمصرفي تعديل كامل يشتمل أولا إلي إجبار البنوك التجارية علي زيادة رؤوس أموالها لتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية والاندماج فيما بينها تحت رقابة وإشراف البنك المركزي، وتعديل وسائل إدارة السياسة النقدية والتحكم في عرض النقد وتطوير الخدمات المصرفية، وعلى تطوير معايير الرقابة والإشراف والحوكمة ونهج إدارة البنوك والمؤسسات المالية وإدارة المخاطر والالتزام بمعايير الرقابة الدولية وبالتعليمات الرقابية والنسب والمعدلات الإشرافية بحيث تشتمل علي نسب إشرافية لضبط السيولة وسقوف الائتمان والتحوط للمخاطر وإدارة الموجودات والمطلوبات وأسس تقسيم وتوزيع الأرباح، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير شبكات وأنظمة الدفع المحلي والدولي وضوابط أنظمة الإيداع والسحب والحفظ وتداول المستندات والأوراق التجارية وضبط مناهج الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية. هذا بجانب تعديل النظام المالي والمصرفي للنظام المزدوج تمهيدا لاستقطاب ودائع واستثمارات البنوك الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل. وفوق كل ذلك تعظيم مبدأ أهمية الاستثمار في الكادر البشري والاهتمام بالموارد البشرية من حيث تكثيف أنظمة وبرامج التدريب والتطوير الإجبارية والاختيارية ونقل الخبرة عبر الأجيال وتعديل هيكل الأجور والمرتبات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وأمن وسلامة بيئة العمل وحقوق نهاية الخدمة … إلخ.

alhadihabbani@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي