الميزانية وعاء المال العام وله مداخل ومخارج وقنوات وسلطات وصلاحيات قانونية يحددها قانون الاجراءات المالية، ولكل مؤسسة من مؤسسات الدولة دورا تقوم به في عملية التنمية المستدامة وقانون يحكمها وتختص بتفعيله ووضعه موضع التنفيذ وصولا الي حياة أفضل، مع استصحاب القوانين العامة وعلي رأسها قانون الاجراءات المالية وقانون المراجع العام الذى تختص بتفعيله وزارة المالية، ويزعمون في الأنظمة الشمولية أن وزارة المالية قيم علي المال العام وليس هذا صحيحا، لأن وزارة المالية كغيرها من مؤسسات الدولة تخضع لقانون المراجع العام باسم الشعب، لأن المال العام مال الشعب وليس مال معاوية بن أبي سفيان كما قال أبو ذر الغفارى قبل أربعة عشر قرنا، وقد أصبح أبو ذر في عصرنا هذا مؤسسة تعرف بديوان المراجع العام، وكان قانونها يتضمن سلطات تنفيذية وادارة قانونية تتولي فتح البلاغات باسمها ضد المعتدين علي المال العام، ولم يكن ذلك من اختصاص وزارة العدل لأن وزارة العدل كغيرها من المؤسسات تخضع لقانون المراجع العام بما في ذلك التحلل الذى كان يعرف بالتسويات، لكن النظم الشمولية لا تريد رقيبا ولا حسيبا فقد تراجع النظام المايوى عن مشروع الرقابة الادارية وكذلك الانقاذ، ولا وجود في الديموقراطية لسلطة مطلقة والمطلق في هذا الكون هو الله الواحد الأحد ولكل سلطة في خرائط السلطات والصلاحيات سلطة تحدها وتمنعها من الطغيان والتضخم والتكويش، وأذكر ان وزير المالية قال انه لا يحتاج لاذن من المجلس الوطني لزيادة فئات الضرائب والرسوم أثناء السنة المالية لكن الميزانية خطة عمل وبرنامج لمدة سنة وباجازتها من السلطة التشريعية تصبح قانونا جنائيا ملزما لوزارة المالية وكافة الأطراف،
واذا كان وزير المالية يستطيع جباية ما يشاء من الأموال وينفقها كيف شاء فلماذا يتحمل الشعب نفقات المجلس الوطني ومخصصات النواب، لكن المجلس الوطني في الواقع مؤسسة صورية وديكورية ولا يختلف عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهيئة شئون الأحزاب وغير ذلك من المؤسسات التفيذية والأمنية والعدلية، ولا يوجد مثيل لذلك في عصرنا هذا في النظم الشمولية القابضة، وكان من الطبيعي أن يتفشي الفساد ويتجاوز اللحم الي العظم، وقد أصبح الفساد في السودان سلوكا اجتماعيا ولو أن منظمة الشفافية العالمية تستطيع الوصول الي الأسواق وذوى المطالب والحاجات لجاء ترتيب السودان في قائمة الدول الأقل شفافية والأكثر فسادا دون الصفر بكثير، وتختص الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل قانون تنظيم أعباء السلطة التنفيذية وخرائط السلطات والصلاحيات وتفعيل قانون اصدار وتعديل القوانين وعمادة الخدمة المدنية، لكنها الآن مجرد جهاز للسكرتارية والعلاقات العامة،
كان الفصل الأول الخاص بالأجور والامتيازات يقدر في الميزانية المقنرحة علي أساس العلاوات السنوية المستحقة خلال السنة المالية والوظائف الجديدة المقترحة لمقابلة التوسع في أهداف الخدمة العامة بناءا علي الاحصاء الصحي والجنائي والتعليمي، وغاب أبشنب ولعب أبضنب وصار كلب الصيد في الفرسان في عهد الانقاذ وقال درويش مخبول من دراويش الانقاذ ان الفصل الأول عبء علي الخدمات وكيف تكون المدرسة بلا معلمين والمستشفي بلا كوادر طبية والشرطة بلا رجال شرطة، وكان الفصل الأول يتضمن كشفوفات بأسماء العاملين وتاريخ آخر علاوة وتاريخ ومقدار العلاوة السنوية المستحقة في السنة المالية الجديدة وكان ذلك يتطابق مع كشف الماهيات عند الصراف فلا مجال لأى وظائف وهمية، وأذكر ان وقاية النباتات كانت متهمة بوجود عمالة وهمية في بند مكافحة الجراد الصحراوى وهي عمالة طارئة وليست مستدامة، وكان الفصل الثالث بعنوان منشآت لشراء العربات ومكنات الطباعة والآت الحاسبة وغير ذلك من السلع المعمرة يقدر علي أساس الفواتير المبدئية من الشركات المتخصصة، أما الفصل الثاني الخاص بالامدادات اللوجستية كتسيير العربات وصايانة المعدات والأدوات المكتبية فيقدر علي أساس المنصرف الحقيقي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وكذلك الفصل الخاص بالايردات المقترحة، وكان لكل بند من بنود الميزانية استمارة معلوماتية تتضمن أسباب ومبررات الزيادة أو التخفيض، ولم يكن العجز يتجاوز واحد الي ثلاثة في المائة وقد يوجد فائض بسبب الفشل في تنفيذ الخطط والبرامج المقترحة ، ويعرف ذلك بالاحتياطي الغير مخصص ولا يجوز التصرف فيه الا بتصديق من وزارة المالية، وفي كتابه بعنوان الديموقراطية في الميزان اتهم محمد أحمد محجوب مجلس ريفي الأبيض بالفشل في صناعة الخدمات لوجود فائض قدره 11 ألف جنيه وكان ذلك يساوى في زماننا هذا 330 ألف دولار أمريكي، وكانت صيانة المباني تبني علي زيارات ميدانية وتدرج في الميزانية المقترحة، وتختص الادارات الهندسية بالمجالس المحلية بصيانة وانشاء المدارس ووزارة الأشغال بصيانة وانشاء مباني الحكومة المركزية.
في ميزانية وزارة المالية بند يعرف بالالتزامات القومية الممركزة كاحتياطي للكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة، وتنصل نميرى عن اتفاقية أديس أباباوخان والعهد مثاق غليظ ان العهد كان مسئولا، وعادت الحرب وأصبح بند الالتزامات القومية يتضخم عاما بعد عام عل حساب الخدمات، وكان مندوبون من المؤسسات يذهبون بميزانياتهم المقترحة الي وزارة المالية لمناقشتها قبل ادراجها في الميزانية العامة لكن هذه الاجتماعات تحولت الي لقاءات اجرائية فقد كانت مقترحات المؤسسات تخفض عشوائيا لصالح بند الالتزامات القومية الممركزة، وفي عهد الانقاذ أصبحت مقترحات الفصول الثاني والثالث وصيانة المباني تبني علي تقديرات جزافية لأن الأسعار كانت ولا زالت تتصاعد علي مدار الساعة بسبب تصاعد أسعار الدولار والتعديلات غير المعلنة في سعر الدولار الجمركي والضرائب والرسوم والأتاوات فقد كان ولا يزال شباك الجمارك في الموانيء والمطارات والمصانع بقرة وزارة المالية الحلوب ودجاجتها التي تبيض الذهب لتمويل نفقات الحرب والتمكين، وكان ذلك سببا في نمو الطبقات الطفيلية واتساع الهوة بين الأجور والأسعار وتدني مستوى المعيشة واتساع دائرة الفقر، ويتفاخر اتحاد النقابات بالزيادات المتتالية في الحد الأدني للأجور لكن وزارة المالية تسترد ما أعطت بيد عن طريق شباك الجمارك بيدها الأخرى، واعترفت الادارة البريطانية باتحاد نقابات عمال السودان وتفاوضت معه وتم الاتفاق عل انتداب خبير من منظمة العمل الدولية والتزم الطرفان علي القبول به كحكم وجاء في تقريره الذى كان يعرف بتقرير ويكفيلد ان اجرة المنزل يجب ان لا تزيد علي ثلث الحد الأدني للأجور وثلث للطعام وثلث للترفيه والالتزامات الأخرى وكان التعليم والعلاج مجانا في ذلك الزمن السعيد، والحال الآن أشبه بساقية جحا التي تأخذ الماء من البحرو تعيده الي البحر، لأن الحكومة أكبر المشترين من الأسواق المحلية وعندما تشترى طنا من الأسمنت أو الحديد علي سبيل المثال لا الحصر تعيد الي السوق الرسوم والضرائب التي تحصلتها في ميناء بورسودان أو مصانع الأسمنت وحديد التسليح بالداخل ويتبخر الكثير من المال بسبب الفساد المالي والادارى مثلما يتبخر الماء في ساقية جحا أو تمصه الأرض، والحرب أخطر بؤرة للفساد وكم في السودان من أثرياء الحرب والمنتفعين من الحرب، ومنهم الفاقد التربوى في المؤسسات الأمنية، ويمكن المقارنة بمستوى المعيشة بين جارين معلم وعسكرى في الأمن أو الدفاع الشعبي، ومن الفاقد التربوى بسيج في أمن الدولة أصبح فريقا بجرة قلم، ولا يدافع هؤلاء عن عمر البشير ضد محكمة الجزاء الدولية والشعوب السودانية المغلوب علي أمرها بقدر ما يدافعون عن مخصصاتهم وامتيازاتهم الوظيفية، وأعلن حميدتي حمايتي ان عمر البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية بقوة السلاح فوق حثث الضحايا في الجنوب ودار فور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والنازجين والمشردين في الأرض.
يحرم قانون الاجراءات المالية التصرف في الايرادات وينص علي تحويلها الي وزارة المالية التي تقوم بدور الرجال قوامين علي النساء بما أنفقوا والتحكم في الموارد المالية وترتيبب الأولويات والأسبقيات، مثلما يمنع الموظف زوجته من الاستدانة من الدكان ويحذرها من الفشرى والبوبار والتباهي والنفخة الكضابة، وبدأ تجنيب الايرادات في مايو الثانية والانقاذ الأولي وقوانين سبتمبر والعدالة الناجزة بتجنيب ايرادات التسويات كحوافز لوكلاء نيابة العدالة الناجزة، والوزراء في حكومة الانقاذ خشم بيوت منهم الذين يرجي خيرهم ويخشي شرهم فقد وافقت وزارة المالية لبعض الوزارات بتجنيب ايراداتها لأن الفصل الثاني من الميزانية المصدقة أصبح حبرا علي ورق وحبالابلا بقر لعدم توفر السيولة لغير الحرب والأمن والتمكين، وأذكر أن الشرطة كانت تشترط لفتح البلاغ شراء ورق مسطر وقلم حبر شرطا يكون باركر الأصلي، وكان للبلاغات والتحريات دفتر خاص يطلب من مصلحة المخازن والمهمات ويعرض علي قاضي الجنايات كل يوم ولا يمكن شطب البلاغ الا بقرار من المحكمة، وكان مبارك الفاضل رجل الجبهة الاسلامية في حزب الأمة ووزير داخلية حكومة الصادق المهدى بدليل أنه منع وفدا من اساتذة جامعة الخرطوم من السفر الي أديس أبابا لمباركة اتفاقية كوكادام التي وقعها الصادق المهدى وعارضتها الجبهة الاسلامية، وبوفاة السيد الصديق انقسم حزب الأمة الي جناح الهادى وجناح الصادق وجناح ثالث كان يعرف بجناح أم جكو وربما يقصد به أحمد المهدى وكيان الانصار، وكانت ولا تزال أليس ترى العجائب في بلاد السودان، وانشق مبارك الفاضل وكون حزبا كرتونيا وأنبوبيا يدور في فلك الانقاذ، ونادى درويش مخبول من دراويش الانقاذ الي حل مشكلة الاقتصاد بالاستغفار وليس بواحد زايد واحد يساوى اثنين، ونادى حزب مبارك الفاضل بحل المشكلة المستعصية بزيادة الانتاج وكان الفساد ولا يزال بالوعة كبرى وشيطان يعربد ولا يشبع أبدا، ولا جدوى من الحلول الترقيعية والدربات والخيار الوحيد الممكن في تخفيض نفقات الدولة واستئصال أورامها السرطانية بالعودة الي قانون ادارة المديريات لسنة 1960 كفنرة انتقالية.
abdullohmohamed@gmail.com
