فساد طغمة الإنقاذ المهول وصل إلى ذروته العليا (بل درَكه الأسفل) في سرقة عوائد البترول..! ويقول شاهد العيان المراقب من ماليزيا بروفيسور هاشم محجوب أستاذ الاقتصاد إن الفساد المريع في ملف البترول أهدر فرصة ثمينة للارتقاء بالاقتصاد السوداني الذي يتمتع بموارد غير نفطية هائلة..! بل لقد كانت فرصة لتغيير حال الوطن ونقل السودان بمجمله إلى مرتبة أخرى بين دول العالم..! ولكن (يا حسرة) هل يفعل ذلك رجال مثل المخلوع وصحبه أصحاب الضمائر الميتة والهمِّة العاطلة..؟!
يرى البروف أن السودان كان مهيئاً لأن يكون (كاليفورنيا إفريقيا) في حال توظيف عوائد البترول في التنمية الزراعية والصناعات البتروكيمائية نظراً للاحتياطي الكبير.. ومن ثم الانعتاق من آثار التخلّف والتبعية الاقتصادية.. ولكن هل تسمح بذلك عُصبة لا يتجاوز همها (كرشها وجيبها) وتحلم بالتعالي على فقرها وعلى أبناء شعبها بشراء الفيلات والعمائر وامتلاك (أرصدة السحت) في البنوك السرّية بالخارج..؟! طبعاً كان منظر الإنقاذيين (المشلهتين) مثيراً للرثاء كما وصفهم شاهد العيان وهم يقودون السيارات الفارهة في شوارع العاصمة الماليزية..حيث كان أهل البلد الماليزيين بطبيعة الحال يعرفون حال السودان الذي يجلس تلاميذه في التراب..!
وفي أسلوب رصين رشيق شيق (ولكنه يوجع المصارين) يحكي البروف عن انتشار سماسرة الإنقاذ والبزنس الفلولي في ماليزيا وكيف كان ذلك حديث الناس هناك..وهو في رحلات ذهابه وإيابه من الجامعة الوطنية التي تقع على ربوة خضراء على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة كوالالمبور يقطعها القطار السريع في 15 دقيقة وهو ينهب الأرض على بساط من الخضرة…!
في الجامعة الماليزية جرى تكليف بروف هاشم في العام الدراسي 2006- 2007 بالإشراف على مشروعات التخرجّ لطلاب البكالوريوس (40 طالباً) قام البروف بتوجيه مجموعة منهم لدراسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ماليزيا (طبيعة نشاطها وجنسية مالكيها وقيمتها الرأسمالية وإسهامها في الناتج الاقتصادي المحلي والصادرات الماليزية وتوفير فرص العمالة) وشدد البروف على أن يتم البحث عبر المسح الشاملcomplete census لا عن طريق العينات العشوائية Random sampling لمزيد من الدقة وصحة البيانات..!!
ماذا كانت النتيجة..!
يقول بروف هاشم إن هذه الدراسة العلمية الميدانية وفّرت بيانات ومعلومات غاية في الأهمية؛ منها أن القيمة الرأسمالية للاستثمارات السودانية (طبعاً هي ليست سودانية وإنما خاصة بجندرمة الإنقاذ) بلغت 42 مليار دولار.. وبنسبة 16% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية في ماليزيا..(كان ذلك فقط في عام 2007)..! ويشير البروف إلى أن هذه الأرقام هي (بعض) من حقائق المال المنهوب من عوائد البترول..ولا يشمل ذلك الأموال المنهوبة المودعة في المصارف الماليزية والمصارف الأجنبية في ماليزيا..كما انه لا يشمل العقارات التي يمتلكها رموز نظام المخلوع في تلك البلاد..ولا يشمل الاستثمارات المالية في البورصة الماليزية…!!
كم ترى يبلغ حجم جملة الأموال التي لا تمثل الـ 42 مليار دولار منها سوى طرف يسير من قمة (الجبل الغاطس)..؟!
هل يتقدم أي حزب، أو تحالف، أو مفوضية، أو قضاء، أو نيابة، أو منظمة مجتمع مدني، أو قناة تلفزيونية، أو أي كيان سوداني لتبني هذه القضية التي تتعلق بجريمة كبرى في حق السودان..جريمة ضياع موارد غالية على الوطن عن طريق عُصبة (معروفة بالاسم) وعن مورد بترول وطني وعوائد وإيرادات وبيع وشراء وحقول وشراكات مع دول وشركات أجنبية موجودة ومعلومة..!
إذا لم يكن من اجل استرداد هذه الأموال الضخمة من اللصوص..والسودان ينبش الآن التراب من اجل مائة دولار فقط ولا يجدها ..فعلى الأقل أن تتم محاكمة شعبية علنية كبرى تنتهي بإدانة أخلاقية و(شهادة للتاريخ) على نظام الإنقاذ والاخونجية والفلول..ما دام سياسيونا الوطنيون وما دام القضاء السوداني والنظام العدلي عندنا لا يقوى على تناول هذا الملف…الله لا كسبكم…!
murtadamore@yahoo.com
