تم أعفاء رئيس القضاء “اداريأ” بواسطة المجلس العسكرى القاضى عبدالمجيد أدريس , اثر مطاولة ومشادة , بانه لايمكن اعفاءه , الا وفق ضوابط تات وفق حسبانه مقدمة من “مجلس القضاء العالى ” وعليه ظل متمترسآ بهذا الدفع , الى ان تنادى بأقالته طلائع القضاة وجمهورالعارفين , وبحسبانه احد رموز “التمكين ألثيوغراطى” وسدانة “الحاكمية الالهية”, مالشأن عملنا, فهو للدين فداء, وهو الخالف وفى ظروف ترقى ملتبسة منصب رئاسة القضاء اثر وفاة رئيس القضاء الاسبق مولانا حيدر دفع الله, وهو الخالف.هذا الدفع أضطر “المجلس ألعسكرى” سيما للظروف الملابسة للنهوض الثورى والوطنى ضد التمكين ورموزه , بان لايجد المجلس العسكرى من مناص او فجاج الا بان يقيل رئيس القضاء , اداريآ , ومن ثم “تعيين ” بديله “كقرار ادارى , ذات المنحى تشكل فيما يختص بالنائب العام ووكلائه , الاثنين.
عبرت الثورة من ثم بالايام الحزينه , وهى مجزرة الخرطوم , لمحل الاعتصام المعلومة , والتى كان من عقابيلها , اقالة النائب العام, لاسباب مناهضته لامور عديدة , من ضمنها عدم صواب انهم أعطوا اى فتوى للمجلس العسكرى فى شان فض الاعتصام “بالقيادة, او كولمبيا , وفى الاخيرة الا وفق شروطه المبتغاه”, والتى جعلت من حميتى ان يعض بنان الندم فى شان ماتم فى الاخيرة , بحسبان “انهم” غرر بهم وفق ثصريحاته الاخيرة, وعليه ترجحت كفة الميزان لصالح رئيس القضاء السودانى الجديد المعين , مع انناا لم نسمع له اى صوت فقهى نافذ , او راى قضائى فاعل , او حتى مجرد راى عابر “اوبتر دكتم, راشونداى” كما يات دوما قضاؤنا الفاعل فى الازمنة المعرفية الفاعلة, !!, التحية للاشاوس , عبدالمجيد امام , زكى عبدالرحمن , هنرى رياض , دفع الله الرضى ,عبدالحمن عبده, وطاقم نير عالم ومستنير فى اضابير المعارف والحياة والجورنال, والحوليات القديمة , كا “ابو رنات”
وفق هذا التواتر الوقائعى , يظل رئيس قضاء السودان “المعين” اداريا , فاقد الصلاحية للقيام بتعيين , بل بالاحرى ترفيع عدد ست واربعين قاض استئناف الى قضاة للمحكمة العليا , وهذا كمااورده زميلنا سيف الدولة كان , بان وصف الفعل “بالتستيف”, اى الاغلاق للفرصة المتاحة او الشاغرة , حتى لايجد زمرة القضاة السابقيين الاشاوس البراح للعودة لمواقعهم السليبة , او بالكأد , تعيين واختيار قضاة جدد مؤهليين من نسيج وسياج الثورة , ثورة شعبنا ألباهرة , المعادية تماما لمحاكم التمكين والطوارئ والمراسيم مبتسرة الحقوق والعدل والوجدان,
انظر مؤلفنا :”قوانين العسف والاستبداد الدينى بالسودان” ص -346-293
علم رئيس القضاء المقال, لابد وان يحظى بحدق وحذق وحس القاضى “العادل ” وليس قاض التمكين “ضيق الافق , المنحاز سبقآ”, سيما اثر نهوض شعبنا بمليونياته ضد حكم قوى الهرطقة الدينية والاكلريوس السياسى , والذى افرز ضمن شعاراته , الدوس والدواس , المتمدين والسلمى , عبر منبر ديمقراطى عادل!وكان حرى به عرفان مهام تحول الشعب السودانى لصبوه الى مراقى اكبر فضاءآ وحيزآ ضد كافة اصواث الهيمنة المزعومة فى برنامج “المجتمع الرسالى” الفاسد , مجتمع الاعلون , والعليين, كان , او الزعم الدعى , فى تخيرهم “للقوى الامين” او فى الترس المهزوز , “شعار ” أصلب العناصر لاصلب المواقف”, أوبعدم الدفع بالامارة لمن يطلبها, واحاديث زمان متعثر غابر ملتبس , جزء من نتائجه وابهامه صنع وفعائل تاريخهم المزرى فى ارض السودان الحزين التالد فى شمولياته الشعبوية الدينية الاولى فى مطلع الثمانيات, وافولها المزرى الهالك زمننا الحالى !
أى “وجدان سليم” فى ظرف الحال لرئيس قضاء معين , ان يرقى قبيل يومين من اقالته لطاقم مركزى للمحكمة العليا , ولن تحسبه , خمس .عشرة او قل خمس عشر , بل يرقى الى نصف المائة الا قليلا , وفى لحظة حال!, لايفعل هذا حتى فريق الجيش المتمترس بالانتصار فى هنيهة الحال! قرار سوء وعسف كئود!
عليه كان راينا, وبكل تقدير فى امر شبيه بهذا , موجه للمجلس العسكرى, ومنشور بسودانيز
https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1565450867.html?fbclid=IwAR3nA2SDirYDLsaiHbPWvVfLdb_4xSAOHqere0R3XI3Tg3i1UkJcw294AwM
عليه ثانية, نرى فى ظرف الحال , ماينبغى, ان يعترض المجلس العسكرى على خيار جبهة الحرية والتغيير , فى تخير مرشحها مولانا عبدالقادر محمد احمد , او فيمن تشاء لتبوء هذا الموقع , سيما ان قوى الحرية والتغيير , اعلم بشعابها من اى قوى أخرى فى ظرف الحال , وهذا الموقف المؤازر من الاول, اى المجلس العسكرى, قمين بتوطيد دعائم الالفة والتآزر فى مواجهة مهام مرحلة الانتقال الوطنى الديمقراطى المدنى , لسودان مؤسسى جديد , وهو صبو شعبنا وارادته الفاعلة القادمة , للمسير…..
تورنتو 19/2019
b_tago@yahoo.com
