سيادة الرئيس .. تليفونى لدى الجريدة !

 

 

علاء الدين حمدى
13 December, 2012

 





ـ ليس من اللازم أن يفهم الرئيس فى كل الأمور، ولا يعيبه ذلك بأية حال، فجودة أداء المنظومة تفرض عليه الإستعانة بمستشارين من أهل الكفاءة، حتى يكون قراره قوياً نافذاً لا يأتيه القصور من بين يديه ولا من خلفه.
ـ فمع فشلى فى استنتاج خط الرئيس فى سياسة إصدار القرار أو آليات صناعته، والعيوب التى أكتشفها على عدم تخصصى، رغم سهولة تلاشيها بطرق سهلة تحقق الشعبية المفتقدة، يدفعنى غرورى أن أتقدم الى سيادة الرئيس بطلب شغل منصب مستشار ! ولو بطريقة غير رسمية، ودون مقابل، وبعيدا عن الأضواء، فقط محبة فى الله ثم الوطن والرئيس، رغم أنه حلمٌ مستحيل لكون العبد لله لا ينتمى الى جماعة الإخوان أو حوارييها، إضافة الى أننى مجرد مواطن بسيط خارج دائرة ضوء "النخبة" كما يحلو لهم وصف أنفسهم !
ـ آخر هذه القرارت، كان عن إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين يومى 15 و22 ديسيمبر، وهو ما أراه، وربما أكون مخطئاً، يبطل عملية الإستفتاء من الأساس إستنادا الى المادة 60 من الإعلان الدستورى مارس 2011، التى أوردت (.. ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه .. ) ، بمعنى أنه لا مانع من إجراء الإستفتاء على يوم واحد أو اكثر، ولكن مع وجوب أن يكون ذلك خلال مدة الـ 15 يوماً دون تجاوزها، أما كونه على مرحلتين بفارق اسبوع كما قرر الرئيس، فمعناه أن العرض على الشعب سيكون خلال مدة 22 يوماً بالمخالفة لإعلان مارس الدستورى الذى سيظل حاكما للدولة حتى إعلان نتيجة الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حتى مع ما قد يراه البعض من كون تاريخ المرحلة الثانية مجرد عمل تنظيمى وان التعويل يكون على موعد بدء عملية الإستفتاء، وهو ما لا أظنه صحيحا وإلا كان من الممكن أن يستمر التصويت لمدة عام أو يزيد، ناهيكم ان نص المادة تحدث عن عرض المشروع لا بداية عرضه !!
شاهدى فى ذلك ما قرره الفقيه الدكتور سليم العوا أثناء تلاوته للإعلان الدستورى الجديد الذى الغى تحصين قرارات الرئيس، كما أفهمونا، بتأكيده أنه لا يجوز تأجيل يوم الإستفتاء، كما لو كان يوم عرفة !! رغم ما فى التأجيل من جبران خاطر وتهدئة للغاضبين والمعارضين، تفعيلاً لنفس المادة ولنفس مدة الـ 15 يوماَ الملزمة !
ـ عموماً .. أتمنى أن يستعين الرئيس، بعد الله تعالى، بأراء مستشارين مخلصين قبل اعلان أى قرار ينظم للمرحلة القادمة، ليغلق بذلك باب الطعن على شرعية الكثير من القرارات، ومنها قرار مرحلتى الإستفتاء القادم، الذى انتوى الطعن عليه، بإذن الله، إن ظل ذلك كذلك !  
سيادة الرئيس .. رقم تليفونى لدى الجريدة، من يدرى ؟!
ـ ضمير مستتر:
قَدِّرْ لِرِجلِك قبل الخطو موضعها
فمـَنْ عِـلا زَلَقْـاً عن غـِرَّةٍ زَلَجَـا
علاء الدين حمدى
a4hamdy@yahoo.com

 

آراء