إلى الامس القريب كان الراي العام في العاصمة الخرطوم يري أن محاكمة فضل محمد خير أمر بديهي بعد كم الجرائم والفساد الذي قام الرجل به وبالمشاركة فيها تحت مظلة أنه من كبار أعضاء الحزب الحاكم ولديه من علاقات مع النافذين وشراكات تجارية مع أخرين منهم و بل جعل لنفسه حماية من المحاسبة بأن خاض الانتخابات المزورة وأصبح عضوا في بالبرلمان لكي يحمي ظهره وفساده من تغول بعض رجال الاعمال الذين أيضا يرون في سلوك فضل محمد خير العجيب المريب ما يستحق المشاركة في السلطة لو بأضعف المشاركات هي دعم حملات التبرع للحزب الحاكم وأجزال العطاء للقيادة وكذلك لكي يسكت الأقلام الوطنية في الصحافة و ويجعل لما يفعل شرعية وبحماية بالقانون والحصانة النيابية ولكن بعض النافذين الذين عادوا لسدة أدارة الامور بعد غياب وتنكيل مما سلفهم الكثر قذرة ونزالة يرون أنه أي فضل محمد خير ليس بالاسلامي الاصيل غير أنه لا يملك سجل عامر بالمجاهدات من أجل تمكين المؤتمر الوطني في الحكم كل الذي يفعله يتبرع بعدة ملايين ولكن يسترجعها مليارات من أموال الخزنية العامة بالافك والتدليس هو نفعي بأمتياز وهنالك كم هائل من الوئائق نشر في هذه القضية التي تدل علي غياب الرقابة في النظام المصرفي من البنك المركزي وتسيد الفاسدين علي المشهد الاقتصادي والقرار السياسي أن كانوا من عائلة البشير أو أعضاء كبار في الحزب الحاكم وهذا الذي يحدث رغم محاولات تضليل الراي العام وزر الرماد في العيون لكي ينسحب من ينهب بلا خوف وتحفظ من الصورة لو لوقت وجيز لحين أن تهدأ العاصفة أو بما يسمي حملة القطط السمان ولكي يخيف من جاء بهم البشير للعمل معه لهذه الفترة المعارضين عامة وهم بصدد تحقيق أهداف كثيرة أولها كسر شوكة الكبار الذين يجاهرون برفض ترشيحه وكذلك تكميم من يرفع الصوت بالحديث عن الفساد والمحسوبية والجهوية التي سادت هذا العهد البغيض بل وكم العنصرية الذي يمارس أهل غرب السودان في مسألة التوظيف ونيل الحقوق لذلك كان لابد من أن يحدث تجريم للبعض الذين ليسوا أعضاء منذ ميلاد الحركة الاسلامية بل أنضموا للحزب الحاكم لكي يحققوا مصالح لهم ولبعض النافذين الذين لا يريدون لعامة الشعب أن يعرف حقيقة ممارستهم وأفعالهم في الخفاء لذلك أختاروا هؤلاء اللصوص الاشباح
الوضع الذي يمر به شعبنا الآن لم يكن نتيجة خيار جماهيري واضح أو أسراف في الاستهلاك ولكن بسبب مسار اقتصادي متهور وفساد كبير تجاوز امكانات أهل السودان ودفع بالأوضاع المالية والإقتصادية إلى الحضيض وإلى الحد الذي رهن مصير السودان كله للضياع وجعل من سمعة الدولة مسار سخرية وأستهتار حتي من المانحين بل أصبحت التبعية الاقتصادية والسياسية والمالية أمراً لا مفر منه بعد أن قامت الحكومة بالانصياع للقرارات المتعجلة والسياسات الغير مدروسة منذ أستخراج البترول والسودان الموحد أئذاك والخضوع لرغبات رئيس لا يفقه في الاقتصاد غير أن يردد ما يقال له عن الشأن الاقتصادي وهذا كله أدي لهذه الخيبة والفشل إلى رهن مقدرات البلاد ومستقبل أجياله لإرضاء الفساد الكبير ومحافظة القِلـَّةِ من المسؤولين الفاسدين أو الضعفاء على مراكزهم أغلبيتنا يدفعون الآن ثمن رغبة القلة في البقاء في الحكم بأي ثمن وتلك القلة تدفع ثمن رغبة قلة القلة في سرقة موارد البلد نهاراً جهاراً وعلى رؤوس الأشهاد دون توفر النية أو الشجاعة من النخب للدفاع عن أموال هذا الشعب وحربهم ويعود ذلك كله خوفاً من خسارتهم للمنصب والنفوذ
هذا الفساد لم يقتصر على الحكومة وحكومات الاقاليم فقط بل أيضا أصبح مظهر عام ً بكل مؤسسات الدولة المختلفة حتى أكثرها حساسية لأمن البلد من الشرطة التي عندما تكلم أحدضباطها سجن وهي التي تحمي استقرار هذا البلد ولكن هاهي تصبح جزأً من الفساد عوضاً عن استمرارها جداراً أمام الفساد وحامية لمصالح البعض من عائلة البشير الي شركات الاتصالات التي هي وكبار ضباط جهاز الامن والمخابرات هم من يعمل علي شراء العملة الصعبة وتهريبها غبر الوسائل الدبلوماسية وغيرها مما هو متاحة عبر المطار وحصانة الوزراء
أن الخراب الذي أصاب بعض مؤسسات الدولة أمر لا يمكن أن يصدقه عقل بل يتجاوز حدود المعقول والمنطق وقد تم ذلك بهدف تسهيل مهمة الفساد لهؤلاء وحتى جهاز الامن والمخابرات مثلاً لذلك وأضحي يضع مايريد من خيارات أمام من أتهم بالفساد و نذكر التسوية التي تمت مع رجل الأعمال الحاج علي الحداد والان مع فضل محمد خير وكم المبالغ التي دفعت للخزينة العامة
الفساد الكبير أصبح لها طبقة متنفذة لا حدود لجشعها في حين أن كل الاجهزة الامنية الان ترعي وتدعم هؤلاء الفاسدين طمعا في بعض المكاسب وخاصة بعد ما عرف كل أهل السودان ثروة عبد الغفار الشريف الذي كان المناط به حماية الدولة من الافساد والفساد ولكنه ضل الطريق بحجة أنهم وهم الكبار يفعلون مايودون بلا خوف من القانون بل يسخرون الاجهزة الامنية خدمة لهذه الفعال بلا وجل ولا خوف من المحاسبة في نظام لا يعرق التعامل بالقانون مع منسوبيه
وأقولها بالسمع والمسموع أن نظام الانقاذ شرعن الفساد بمبدأ التحلل من المال المسروق والان وجود طريق جديدة هي التسوية المالية خارج المحاكم وداخل مكاتب جهاز الامن والمخابرات وأقولكم لقد فهم الرأي العام ما تفعلون بأنكم جزء أصيل من منظومة الفساد الحالية بل شركاء لهم في ما حدث وتؤكد مصادر الرصد المتاحة لدي لدي البسطاء ووسط تجمعات الاهل والمعارف كم الثروات التي تضخمت خلال العشر سنوات التي مضت من غسيل الاموال الي سرقة أموال الشعب لن تمر كلها عبثا وترون أخر ممارسات النظام القذرة لشرعنة الفساد وأيجاد حلول ومخارج لكبار قيادات النظام من رجس ونجس المال العام المنهوب ونري الان تهرب النظام والقيادات الفاسدة من القانون ولكن من سوف يحميكم من ثورة البسطاء التي هدفها أحقاق وقيام دولة القانون والمؤسسات
وغدا نحاسب كل فاسد وظالم وفجر التغيير ليس ببعيد .
zuhairosman9@gmail.com
