استمعت باهتمام للمؤتمر الصحفي الذي عقدته نظارتا البني عامر والحباب في الخرطوم بالأمس 17 أكتوبر. عرفت من خلال هذا المؤتمر الكثير من المعلومات التي كانت غائبة عني من خلال سرد المتحدثين الموثق. هالني عدد القتلى الكبير (150)، الخسائر المادية الكبيرة التي تعرض لها منسوبا القبليتين (500 مليار جنيهاً سودانيا) وجود نازحين من منازلهم من أبناء القبيلتين بسبب ما تعرضوا له من هجمات وأن السلطات كانت دائماً منحازة ضد أبناء القبيلتين وأن الكثير من هؤلاء القتلى سقط برصاص القوات الحكومية. هل نحن أمام دارفور أخرى وإن كانت أصغر؟ لاحظوا هنا أن حركات دارفور الثلاث الأكبر (عبد الواحد، مناوي وجبريل) هي أول من سارع بإدانة مجزرة كسلا وبأقوى العبارات.
اتهم المتحدثون وبينهم قانونيون الجهات العدلية بتجاهل القضايا التي رفعوها بما فيها جرائم الكراهية التي ارتكبت بحق منتمين للقبليتين؛ خصوصاً في كسلا وبورتسودان. الحديث عن 150 قتيلاً وبمشاركة القوات النظامية واتهام الدولة بعدم القدرة على توفير العدالة للضحايا يجعل من تهديد القانونين الذي تحدثوا في المؤتمر الصحفي بنقل الملف إلى المدعية في محكمة الجنيات الدولية تهديداً حقيقيا بمعنى أن شروط تحويل الملف إلى هذه المدعية متوفرة لديهم. أتمنى ألا يحدث هذا وأن تضطلع الدولة في أسرع وقت بمسؤوليتها تجاه مواطنيها وأن تقف على نفس المسافة من مكونات البلاد كافة ليس فقط خوفاً من الآثار السيئة على سمعة سلطة الفترة الانتقالية بنقل ملف شرق السودان إلى محكمة الجنايات الدولية إنما أيضاً لأن من واجب هذه السلطة أن تحافظ على الأمن والاستقرار في أية منطقة في البلاد وأن توفر الحماية والأمن لمواطنيها كافة وأن تساوي بينهم.
لدى الحكومة الآن دليل لا يحتمل الشك في انحياز الجهات المسؤولة في ولاية كسلا ضد البني عامر والحباب. اعتذر الناطق الرسمي للحكومة عن تصريحه حول ما حدث في كسلا وقال إن تلك كانت المعلومات المتوفرة لديه عندما أدلى بتصريحه. التقرير الناقص هو تقرير مضلل بمعنى أن الجهة التي أرسلت التقرير تعمدت إخفاء بعض الحقائق المعروفة لكل متابع عند إدلاء الناطق الرسمي بتصريحه. أنا لا اعتقد أن الناطق الرسمي كشخص منحاز للمكون الآخر لكن مسؤوليته هنا لا تنحصر في كونه إنساناً أو صحفيا أو مدافعاً عن حقوق الإنسان بل هي أساساً تتعلق بمسؤوليته كناطق رسمي وعضو في الحكومة. ما هو موقفه وموقف حكومته من الجهة التي أرسلت هذا التقرير المضلل؟ هل سيتم محاسبتها بسبب هذا التضليل؟ وأليس هذا التضليل دليل على صحة اتهام البني عامر والحباب للجهات المسؤولة في كسلا بالانحياز للمكون القبلي الذي ظل طيلة الفترة الماضية يشيطنهم؟
تحدث نائب رئيس المجلس السيادي عقب اجتماعه مع قيادات أهلية من شرق السودان في مساء نفس يوم مجزرة كسلا عن ضرورة فرض هيبة الدولة دون حتى أن يعزي أهل ضحايا تلك المجزرة الأمر الذي يدلل على رضاه عما حدث وتشجيعه لمرتكبيه.
لا شك لدي في وجود عنصرية ضد البني عامر والحباب في السودان وقد كتبت عدة مقالات أشرت فيها لأسباب وجذور تلك العنصرية لكنني شعرت بارتياح عندما قرأت مواقفاً منددة بما تعرض له المنتمين لهاتين القبلتين في كسلا من منظمات مجتمع مدني ليست محسوب عليهم إنما مارست مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي وفي رفض التمييز واستخدام السلاح الناري ضدهم. يجب ألا تترك مهمة الدفاع عن قبيلتي البني عامر والحباب لأبناء هاتين القبيلتين فقط من المهم النظر إلى القضية من منظور وطني وإنساني وتبني القضية من قبل منظمات حقوق الإنسان السودانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. أما الأحزاب السياسية فهذه في أغلبها لا تتحرك إلا تحت الضغوط وهي تقيس مواقفها بميزان الربح والخسارة وليس بميزان العدالة. المؤتمر الصحفي الذي أظهر قدرة مكوني البني عامر والحباب على الدفاع عن أنفسهم إعلاميا وسياسياً وقانونياً سيجعل تلك الأحزاب تراجع حساباتها فتكف على الأقل، عن الترويج أو التساهل مع خطاب الكراهية ضد القبيلتين.
حفظ الله السودان وشعبه من كل الشرور
