الحالة الإستاتيكية التي تمر بها البلاد هذه الفترة والتي من المتوقع أن (تتمدد) الي تاريخ ما بعد الإستفتاء ، لا تحتمل تمرير أي قرارات ذات أثر قوي علي المدي البعيد وخصوصا قرارات يتدخل فيها قانون العمل التي تخص العاملين بالمؤسسات الحكومية تحديدا . ما ساقني لهذه المقدمة الطرح الذي قدمته وزارة الكهرباء والسدود ممثلة في اللجنة الخاصة للخروج الطوعي ، هذه اللجنة إقترحت عرضاً مفتوحاً للعاملين بشركة الكهرباء والسدود الذين بلغوا سن المعاش الإختياري ويشمل العرض مرتب ستين شهرا بالإضافة الي التكافل والمعاش . المعضلة إن حاولنا تشريحها من ناحية قيمة العرض فهو (بضاعة مزجاة) سيبتلعها السوق في (لقمة واحدة) ومن قراءتي للعديد من الذين إختاروا (الخروج الطوعي ) ـ فاصلة ــ من أين تخرج اللجان بهذه التسميات الملونة : خروج طوعي ، معاش جاذب ، إلخ ..؟ ــ فلأسباب عديدة لا ينجح الموظف (الأفندي) في التعامل مع غير المرتب الشهري ، فهو الذي قضي سنين عمره محاط بترتيب زمني وتغطية إحتياجات تدور في فلك زمن مدته ثلاثين يوما : إيجار سكن ، مصاريف مدارس ، مصاريف معيشة يومية .. هذا هو الترتيب الحياتي الذي درج عليه معظم الموظفون أضف اليها تفاصيل العمل اليومية التي إعتادها فكل هذا شكّل حياة موظف الخدمة المدنية وقلة هم الذين يمتلكون خبرة في العمل الحر بتعقيداته المعروفة خارج هذه الدائرة .. لا مبرر للإستعجال الذي صدر به قرار اللجنة بدءاً من قرار (تفتيت) وزارة الكهرباء والسدود الي خمس شركات وحتي تكوين (شركة ) مختصة تعمل في إعداد الوصف الوظيفي لكل الشركات الجديدة ــ أيضاً لم يرد ذكر لوزارة العمل وهي الجهة المعنية بالوصف الوظيفي لمؤسسات القطاع العام ـ وستكمن المفاجأة بعد تاريخ العشرين من الشهر الجاري إن تبين للشركة التي تعمل علي الوصف الوظيفي أن الذين إختاروا الخروج الطوعي مجموعهم : صفر.. فلذا عليها أن تشكل هيكلها وكأن أحدا من الموظفين لن يغادر شركة الكهرباء والسدود ( هو لقاها بالهين ..!) .. وبالطبع أمامه الآن، تجربة المعاشيين الذين (يادووب) تحصلوا علي حقوقهم بعد قرار المحكمة العليا والمحزن كما جاء في نص الخبر أن القرار صدر قبل سنوات ولكن بطء تنفيذه الذي (ينتظره عدد مقدر من معاشيي الكهرباء الذين هم الآن في سن متقدمة وقد قضي البعض منهم نحبه ..) إذن .. شخصيا أعتقد مع حيثيات معاناة كهذه لن يـُعتبر أمر الخروج الطوعي طريقاً جاذباً بأي حال .
zizetfatah@yahoo.com
