هذه اللجنة حتى وان توصلت إلى نتائج فإن القضاء المسيس سوف يشكك في تلك النتائج ، ولا يوجد أي سلطة تنفيذية لتعتقل الجناة أو محاسبتهم . والمناخ الحالي وجو الإرهاب لا يساعد في تطبيق العدالة او عقد اي محاكمات.
لجنة نبيل الديب كانت مرحلة لكسب الزمن، فلم يعد العسكر في حاجة إليها بعد تنفيذ الانقلاب ، وأجهزة أمن البرهان لم تحترم حتى مقر تلك اللجنة وولجت اليه من دون استئذان فكيف تحترم التقرير إذا أفضى إلى تجريمهم ؟؟
القضاء الذي يساند الفريق البرهان سوف يطعن في تقرير اللجنة والأمن سوف يهدد الشهود ويسعى لتصفيتهم ، ولن يجازف أي قاضي بحياته او حياة أسرته في هذه الأيام مع شيوع التفلت الأمني وانتشار المليشيات .
هذه اللجنة كانت من أخطاء (قحت ) القاتلة ، ومن المفترض أن يكون هذا التحقيق دولياً وله تمويل منفصل ومكاتب مستقلة عن الدور الحكومية، وبها كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ونسخ رقمي لكل البيانات مع تأمينها ، تماماً كما حدث مع محكمة رفيق الحريري ، وكانت هناك فرصة لإدخال قضية فض الاعتصام في ملف جرائم الحرب ، ولكن قحت اختصرت هذا الطريق ولأنها كانت في سباق مع الزمن للوصول إلى المناصب، وبذلك تسببت في ضياع دماء الشهداء وتسببت في الحال الذي وصلت إليه الآن .
لن يضيع حق هؤلاء الشهداء وإن بدا للناس عكس ذلك ، فالقضاء الدولي طارد وقبض على مجرمين إرتكبوا جريمتهم قبل 30 عاماً ، وهذه المجزرة لا نحتاج فيها للبحث عن المنفذين كما اوهمنا نبيل أديب ، لأن المجرمين الذين نجوا من العقوبة هم نفس الناس الذين يقتلون الثوار ويقفلون الكباري ويهاجمون المستشفيات ..
القضية هي ضد المجلس العسكري بكل صفاته مؤسسة أو أفراد.
