الحديث عن "تبديل العملة" في هذا الوقت أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد لا علاقة له بحل مسالة "من أين لك هذا"، وليس مفتاحا سحرياً للكشف عن حجم فساد النظام البائد أو إعادة العملات الأجنبية إلى المصارف، بل العكس تماماً، "تبديل العملة" يعني تراجع قيمتها الفعلية، وتحميل المواطن تكاليف ضخمة جديدة دون أي مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المساعدة في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، والمزيد من فقد الثقة في العملة المحلية. قد يختلف أو يتفق معي زملاء الهم الاقتصادي، عندما أطالب "بتعويم الجنيه"، ويستند من يرفض هذا الطرح بأسباب كتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات، وارتفاع التضخم، وعدم وجود مخزون من العملات الأجنبية لتحريك العملية الاقتصادية والسيطرة على الأسعار، وتغطية الطلب على العملة، وهنا أقول، إن كل هذه الأسباب المذكورة موجودة حالياً، إذ تجاوز التضخم الرسمي الـ 136 في المائة، والأسعار تتزايد بمتوالية هندسية، ومخزون الدولة من العملات الأجنبية "صفر"، وبهذا لم يبقى سبب واحد من أسباب رفض "تعويم الجنيه"، مع الوضع في الاعتبار قرار "زيادة الأجور والمرتبات" الكارثة جديدة التي نقلت مستوى التضخم إلى مستويات خيالية، وستظل القوى الشرائية "مكانك سر". ولنبدأ فعلياً في ضرب أوكار "الفساد"، و"تجارة العملة"، والشركات التابعة للجهات الحكومية، و"تجنيب" الأموال، وتهريب السلع الغذائية، وضرب "الاقتصاد الموازي" الذي يسيطر عليه رأسمالية "الكيزان" في مقتل، يجب علينا اتخاذ قرار شجاع بـ"تعويم سعر الجنيه"، حتى تعود كل العملات الأجنبية العاملة في السوق الموازية إلى "المصارف"، وبذلك ينتهي "الفرق" بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، ليصبح التداول بسعر موحد حسب آلية السوق من عرض وطلب. عندما طالبنا قبل أشهر بتحرير سعر الصرف، كان سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء نحو 45 جنيهاً، وكان رفض "تحرير سعر الصرف" بسبب أن السعر قد يقفز فوق الـ 100 جنيه للدولار، والآن نشاهد سعر 150 جنيهاً للدولار الواحد دون "تعويم" ودون محاربة لتجار العملة، ودون تعاملات مالية عبر القنوات المصرفية، مع استمرار "الاقتصاد الموازي" الذي يخدم المصالح المشتركة للرأسمالية التي نشأت في عهد الفساد. نتفهم تماماً، السبب الذي ينطلق منه رفض "تعويم الجنيه"، والذي ينطلق من مبدأ حماية مصالح النظام البائد، لأن اتخاذ هذا القرار سيضرب "فرق الأسعار" في مقتل، فالتجار والشركات وأصحاب شركات الذهب والصرافات الخاصة وغيرها، يعتمدون على هذا الفرق لجني مليارات الجنيهات في وقت وجيز، ودون أي جهد، معتمدين على علاقات المصالح المشتركة بين المراكز التي يسيطر عليها النظام البائد في الجهاز المصرفي الرسمي. هناك مليارات الدولارات، موجودة الآن خارج الجهاز المصرفي، وتقبع في خزائن الشركات السيادية، وتجني كل يوم مليارات إضافية دون أن تضيف من هذه الأرباح لميزانية الدولة مليماً واحداً، وما يثبت هذه الوجهة، الدعم الذي أعلنته منظومة الدفاعات العسكرية - التي طالبنا بتفكيكها وضرورة تبعيتها لوزارة المالية -، لميزانية 2020 بمبلغ "ملياري دولار" (قبل أن تتراجع عن قرارها دون ذكر الأسباب)، تخيلوا حجم هذا المبلغ، وهذا مجرد "دعم" من طرف خزينة هذه المنظومة التي تعمل داخل السودان، وتتاجر وتجني المليارات دون حتى دفع ضرائب أو جمارك أو رسوم للدولة، وفي ذات الوقت، تتحمل "الميزانية" نفقات الدفاع والتي تتجاوز الـ 50 في المائة، وتدفع الأجور والرواتب وميزانيات التشغيل والصيانة وغيرها للوحدات العسكرية من جيش وشركة وأمن، وقس على ذلك باقي القطاعات التي يسيطر عليها "الاقتصاد" الموازي". لا نحتاج إلى "تبديل العملة"، وفرض تكاليف إضافية دون نتائج فعلية، بقدر ما نحتاج إلى إعادة كل هذه المليارات من العملات الأجنبية إلى المصارف، ولن تعود هذه المليارات إلى القنوات الرسمية، إلا عبر مسار "تعويم الجنيه".. نعم في المدى القصير سنشهد ارتفاعاً في الأسعار والتضخم وتراجعاً في سعر الجنيه مقابل العملات، وهذه الأمور تحدث حالياً وستستمر حتى لو لم تتخذ وزارة المالية قرار "التعويم"، ولكن رويداً رويداً سترتفع قيمة الجنيه السوداني، وستعود رؤوس الأموال إلى حقول الإنتاج بعد الوداع الأخير لسوق تجارة العملة، الذي سيفقد أرباحه المليارية الوقتية، وبهذا ستتراجع مستويات التضخم، ونبدأ في جني ثمار هذا القرار "الشجاع".. دمتم بود
