عظيم ان يشارك المواطن ويعبر عن رايه بمطلق الحرية قبولا او رفضا لاي برنامج او فكرة تعلنها وتطرحها الحكومة قابلة للتطبيق وخاصة في ظل الفراغ البرلماني لغياب ممثلي الشعب وهم من ينقبون ويفحصون ويشرعون ويراقبون ويتابعون ويوجهون ويقيمون اداء السلطة التنفيذية
فسياسات صندوق النقد مثار الجدل ان شئنا او ابينا الان اصبحت واقعا وأخذت مسارها على ارض الواقع وآثارها السلبية الآنية قد تجلت واضحة في ارتفاع الأسعار للسلعة المستوردة والمحلية مع ثبات الرواتب دون تغيير
والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف ستغطي الاسر الفجوة الزائدة دون سابق إشعار في المعيشة والصحة والتعليم والمواصلات وخاصة اصحاب الدخل المحدود الذين يعملون في قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل الوطن
وبالرغم من ان الدولة وصلت مرحلة نقطة القرارالمستهدف من قبل المنظمات الدائنة الا ان هنالك كثير من المهام لا زالت لم تكتمل بعد وهي متطلبات أساسية من قبل الدائنين ومن ضمن المعايير وبالأخص مسالة مؤسسات العدالة وقانون الاستثمار المحدث لذلك من المستبعد جني ثمار التضحيات الجبارة وعكسها ايجابا على حياة الناس في المدى القريب ولا هنالك سقف زمني محدد واضح للولوج من الازمات الطاحنة .
سيكون الرد المتوقع من قبل مسئولي الدولة ان الدولة طبقت برنامج سلعتي وهي تعني تسليم المنتج من المصنع للمستهلك مباشرة بالتأكيد شيء جميل ولكنها للآن لا تغطي اكثر من عشرين في المئة وبالأخص لم تشمل اكثر التجمعات السكانية احتياجا في الأقاليم والهامش
والمعالجة الاخرى برنامج ثمرات قد اقول نعم لطالما الحكومة تمضي في مسار تطبيق متطلبات الصندوق لا شك ان تفعيل برنامج ثمرات لتخفيف العپء قد يكون مقبولا ولكن اعتقد هنالك اخطاء في معايير تحديد الاستحقاقات للمستهدفين اذا افترضنا أسرتين س وص ضمن ال ٦ مليون ونيف المستحقة وكلتاهما متساوية في عدد الافراد فلنفترض ٥ افراد لكل اسرة فاذا كان ٣ افراد من الاسرة س يعملون ويتقاضون رواتب و٣ افراد من الاسرة ص طلاب لازالوا في مراحل دراسية مختلفة فكيف يستقيم مساواة الأسرتين في الاستحقاق الشهري من العدل تصحيح المعايير بالاستفادة من مجهودات لجان المقاومة في الاحياء وهم الأقرب والأكثر معرفة بأوضاع وظروف الاسر
ان خطة تنفيذ اي برنامج مرتبط بمعاش الناس يجب ان تتضمن المعالجة الكافية للآثار السالبة الناتجة من التطبيق والا ستفشل البرنامج وتتوسع دائرة المعاناة اكثر جراء عدم الشروع لوضع المعالجة الاستباقية المحكمة للآثار السالبة المتوقعة و الله يكضب الشينه .
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكنديةً
Tahir-67@hotmail. com
