اصل الحكاية
نشرت الزميلة (قوون) أمس هذا التصريح لوالي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر جاء فيه : ( إن الهلال فريق جيد إستطاع أن يحقق نتائج إيجابية وضعته ضمن الاندية الثمانية الكبار في أفريقيا وأجبر الدولة أن تمنحه هذا الإهتمام الكبير بعد أن رفع إسم السودان عاليا ، وقال د. الخضر أن هناك إتجاها للتمديد لمجلس ادارته المعين بعد الانجازات الواضحة علي مستوي فريق كرة القدم الذي وصل لمرحلة المجموعات وحتي يتمكن المجلس من إستكمال المشاريع الكبيرة التي نفذها وقال إن المجلس المعين رفض مبدئيا فكرة التمديد وإلتزم بإكمال المشاريع في الوقت المحدد ولكن محاولاتنا معه ستكون جادة إلي آخر الخبر) انتهي .
جاء هذا التصريح بعد العشاء الذي نظمته رئاسة الجمهورية علي شرف تأهل فريق الهلال لدور المجموعات ، ورغم قناعتي أن الهلال لم يحقق إنجازا حتي يقام علي شرفه عشاء رئاسي ، ومع ذلك بخروج هذا التصريح الخطير من والي ولاية الخرطوم باتجاه للتمديد للجنة الحكومية لتسيير نادي الهلال ، يمكن أن يأخذ هذا العشاء إتجاهات أخري منها (التمديد) لهذه اللجنة بمبررات واهية في تقديري ، خاصة وأن الترتيبات لعقد الجمعية العمومية قد إكتملت تقريبا ، وحتي إن لم تكتمل ، فالتعيين لاوجود له في الرياضة ، ومرفوض وممنوع وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي (فيفا) ، والاصل في الرياضة الاهلية والديمقراطية وليس التسييس والقرارات السياسية.
فإذا كانت اللجنة المذكورة تلعب علي نفوذ سياسي ، وقدرتها علي الوصول إلي قيادات نافذة في الحزب الحاكم ( ولاننسي أن تعيينها تم وفقا لهذه المعادلة) ، فهذا لن يعطيها شرعية ، وستبقي لجنة حكومية معينة (لتسيير) الامور في نادي الهلال ، وفقا لتكليف محدد يستند علي بنود محددة لا تتجاوز تسيير النشاط وإقامة الجمعية العمومية .
وحكاية المشروعات التي بدأتها ولم تكملها ، فهي أولا ليس من بنود تكليفها ، وبالتالي كل التعاقدات والاتفاقات التي أبرمتها تعتبر باطلة قانونا ، وثانيا هذه المشروعات لاتمنع إجراء الانتخابات ، فلم نسمع في كل العالم بتعطيل شأن قانوني (رغم أنه باطل بقوانين الرياضة) ، من أجل تنفيذ مشروعات ، فإذا اخذناها بمنطق الحكومة نفسه ، لن تحدث إنتخابات برلمانية او رئاسية في اي بلد في العالم لأن هناك مشروعات لم تنجز من الحكومة التي إنتهت فترتها ، وبالتالي تظل الحكومات والبرلمانات في حالة تمديد لا ينتهي .
إقتربت فترة اللجنة الحكومية غير الشرعية لتسيير نادي الهلال من نهايتها ، وبالتالي وفقا للقانون الذي جاء بها عليها المغادرة في موعدها ، بدون تلميحات او إتجاهات حكومية كما ورد في هذا الشأن أكثر من مرة ، فهي ليست المرة الاولي التي يطلق فيها مسؤولين في الدولة بالونات إختبار ، لمعرفة إتجاهات الراي العام في عملية التمديد للجنة الحكومية ، مع أن الامر لايحتاج لهذه الاتجاهات ، ويحتاج فقط لاحترام القوانين واللوائح الرياضية ، وأضعف الايمان إحترام القوانين التي اتت بمثل هذه اللجنة غير الشرعية ، فحتي هذه القوانين لاتجد الاحترام ويتم تجاوزها وكأن شيئا لم يكن .
لذا يجب أن يكون عشاء (التمديد) الذي سعت اليه اللجنة عشاءها الأخير ، وعليها المغادرة غير مأسوف عليها .
hassanfaroog@gmail.com
