abdullah14abdullah24@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
واحدة من اخطاء الاسلامويين التي لا تغتفر، ان مشروعهم كان سلطوي محض. لذلك لم يتوسل الدين فحسب، ولكنه اخضع الدولة بالكامل لهذه الغاية. وهو ما جعل مكونات الدولة مستنفرة علي الدوام او مشدودة تجاه مركز السلطة. وهذه المركزية بدورها اختزلت لتلبية رغبات من يقف علي راس السلطة. لتصبح الصورة وكأنها انقلاب في مفهوم السلطة والدولة، من خلال نقل ثقل الهرم من قاعدته لقمته. وبالطبع هكذا وضع شاذ القي بافرازاته الكارثية علي جميع مفاصل الدول. وواحدة من هذه الآثار، الحط من قدر الدولة، او تراخي اواصر الارتباط بها من قبل المكونات ما تحت الدولتية، سواء كانت قبائلية او عشائرية او مناطقية بل حتي فردية، لتبدأ في الاستقلال وايجاد مخارج هروبية. وبما ان الدولة في واحدة من وظائفها تذويب الانتماءات الضيقة، لصالح انتماء اوسع، وجدانيا ومصلحيا وعن اطمئنان. وتاليا حدوث اي شرخ في هكذا انتماء يؤدي لنتائج عكسية، ليس حول الدولة، ولكن بصورة اكثر تاكيد، حول السطلة العليا (الحاكمة) كتجلي نافذ للدولة، خاصة وهي نفسها تعبر عن مدي استجابة الدولة لمفهومها او تلبيتها لغرضها. وبكلمة واضحة، طبيعة السلطة في اي دولة هي مؤشر لنوع الدولة، لذلك عندما استولي الاسلامويون علي السلطة عنوة، تحولت الدولة تلقائيا لدولة اسلاموية، وليس ذو معني الحديث عن استجابة او عدم استجابة السلطة للتطبيق المعياري للمشروع، طالما ان الواقع او المحصلة هي الحكم. والدليل الدولة الدينية التي طبقت في السودان، تشابه اي دولة دينية علي مدار التاريخ، غض النظر عن التفاصيل البسيطة المرتبطة بالادوات المتعقلة بتغير الزمان. وهو ما ينطبق بدوره علي نظم الطغيان والاستبداد، فهي تكاد لا تتمايز عن بعضها، إلا في اختلافات درجة طفيفة، تبعا لاختلاف البيئات والظروف المحيطة.
ما يهمنا هنا ان دولة الكيزان وعبر ادواتها العسكرية، هدمت بعنجهية ومثابرة عجيبة، كل الجهود المتعثرة التي كانت تسعي لقيام دولة حديثة في السودان، وكأن مشروعهم الديني كآلية متخلفة للحكم، لا يستقيم إلا بازاحة كل علامات الحداثة ومحاولات التحديث، اي بوصفه مصادم لها او لم ياتِ إلا لنقضها. ومن ثم اصرت علي تاجيج النعرات القبلية والمناطقية والعرقية والدينية، وهو ما جعل قبضتها علي الاطراف يصيبها الوهن، قبل ان تفتقد الشرعية باثارتها الظنون في الآخر المختلف! وما زاد الطين بلة ان المشروع الديني اصلا مشروع تقسيمي وفرزي، في دولة طبيعتها التعدد، مما قاد لاقصاء الجنوب ومواطنية، ولاحقا التسبب في انفصاله وتعريض الدولة كلها للخطر، وذلك بعد حروب دامية واكلاف باهظة. والاسوأ اعادة ذات السيناريو في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، مع تبدل طفيف في لغة الصراع مع بقاء جوهره الاقصائي، ليصبح هذا المشروع العدمي اكبر نكبة في تاريخ السودان الحديث، وليخلف بعده جروح وخسائر والغام تهدد بتمسك الدولة والمجتمع.
المهم مع ازدياد الازمات وتضعضع مركز السلطة بعد فشلها في القيام بابسط واجباتها، لجأ البشير الحاكم بامره لاستخدام كافة الوسائل لاستدامة سلطته المتهاوية، دون وضع اعتبار لاي خطوط حمراء او مخاطر تحدق بالبلاد او قد تجرفه نفسه في تيارها. ومن هذه اللعبات الخطرة، كان تكوين قوات الدعم السريع (الجنجويد سيئة السمعة مع تعديلات بسيطة) ذات التركيبة العشائرية، في فترة تعاني الدولة التشظي وغياب الادوار الاساسية. وبعد نجاح هذه المليشيات التي لا تتقيد بقواعد عسكرية، في كسر شوكة الحركات المسلحة، التي اصابها داء الانقسام وغياب المشروع الواحد. اصبحت هذه القوة المزودة بانياب حادة، وكأنها مسعورة وتحتاج للمزيد من الفرائس! ومع اشتداد ازمة السلطة وخوف البشير من بروز اي كيان يهدد توازن القوي الذي يتحكم فيه، حاول ان يلعب بورقة الدعم السريع كطرف ثالث لمجابهة جهاز الامن اولا والجيش ثانيا، علي ان يصبح هو المايسترو في هذه السيمفونية القاتلة! ومع تزايد الضغوط الداخلية نتيجة لتدهور الاحوال الاقتصادية، وظهور حرب اليمن وحاجة السعودية للجنود، ومن بعدها صراع المحاور، والحد من الهجرة كرغبة اوربية ملحة. وجد البشير الفرصة للاستثمار في قوات الدعم السريع، ولكن ما فات علي البشير انه ليس وحده من يستثمر فيها، وان الطامعين في السلطة يتعدون هوسه بالمعارضة الي اقرب المقربين منه، فقام الجميع بتقريب حميدتي محاولة لاستغلاله في لعبة السلطة، فاضافة للبشير الداعم الاساس لحميدتي، كذلك عمل الآخرون بدل الصراع معه علي احتواءه، اولهم قوش ومن بعده قادة الجيش وانتهاء بطه عثمان عبر مدخل الاموال الخليجية. والمفارقة ان حميدتي وجد الخيوط كلها تجتمع في يده، خاصة بعد ان وجد نفاج الي دول البترودولار، وقبلها سيطرته علي ذهب الداخل، مع رهافة اذنه لتقبل النصائح واخذ الحيطة والحذر! والحال هذه، كل المعلومات عن اجهزة الجيش والامن يسهل الحصول عليها مع زيادة تدفق الاموال بين يديه؟!
ومع وصول الثورة السودانية امام القيادة العامة متخطية حواجز جهاز الامن، ارتفعت اسهم حميدتي لنيل الرضا من جميع الاطراف، بل يمكن اكثر من البشير نفسه! وساعده تواطؤ قيادات الجيش من السيطرة علي كل مرافق العاصمة الحيوية، وبما فيها للمفارقة مواقع الجيش! بل ويتمدد في عواصم المدن الكبري. ومن بعدها اصبح الرقم الصعب في المرحلة الحالية، بل ما يمنعه من السيطرة السافرة علي البلاد شيئين، الاعتراف به من قبل الدول الغربية لتاريخه الملطخ بدماء الابرياء، وعدم استساغة السودانيين لتسنم رجل بمقدراته المتواضعة وبداوته القحة سلطة البلاد! ولكن ذلك لا يمنع انه لن يترك هذه الفرصة تضيع من بين يديه، عبر الالتفاف بكافة الحيل حتي الخلاص من العقبتين سلما او حربا. وهو ما بدات ملامحه تلوح في الافق، من خلال حملات تجنيد الشباب العاطل لشراء ولاء القبائل والمناطق او تحييد اهلها، وزيادة تاهيل قدراته وقواته وتنوع انشطتها، وكذلك التبرعات والمنح المفضوحة، والكلام العاطفي عن العاملين بالدولة لكسب ودهم، والاهم تمرير رسالة للجميع ان الدولة مسؤوليته الشخصية! والسؤال الذي يفرض نفسه والحال هذه، حميدتي ليس في وسعه امتلاك سعة التخطيط الاستراتيجي علي هذا المستوي، فمن هي الجهة التي تقف وراءه؟ ولا اعتقد ان محور الامارات السعودية هو فقط من يقف وراءه، رغم اثر اصابعه علي الجريمة التي تدبر لهذه البلاد؟!
وما يحير حقا ان القيادة المصرية رغم كرهها للثورة ورغبتها في الغدر بها، إلا انها انتبهت للمصير الذي تقاد اليه البلاد، ولذلك ابدت حرصها علي بقاء القوات المسلحة، وعدم تحويلها الي مجرد قوات خاصة لحماية سلطة حميدتي ومن يقفون وراءه! لان هكذا تحول لا يعني إلا تحكم سلطة عشائرية (تعايشية جديدة) في مصير البلاد، ومن ثم انخراطها في سلسلة لا تنتهي من الحروب الداخلية، وانتهاءً بدولة فاشلة وعاجزة عن الايفاء بابسط الخدمات! وهذا عندما لا تتحول الي مخلب قط يقود حروب الوكالة نيابة عن الآخرين، وتاليا تحولها لخميرة عكننة للدول الاقليمية، وهذا ما يخيف المصريين. خاصة وان تقاليد مصر كدولة عريقة، يمنعها الارتهان بالكامل لدول منتحلة صفة الدول كامارات الخليج الملكية، هذا من ناحية. ويرفع كلفة تايدها من ناحية مقابلة. والدليل علي ذلك انها لم تنخرط في حرب اليمن رغم الاموال المهولة التي تغدقها عليها دول البترودولار. وهذا قد يجعل العلاقة بينهما عرضة للانتكاس عند اي منعطف، ولذلك وجود دولة عشائرية مسلحة ولا مبدأ لها كدولة حميدتي، يمكن ان تستخدم لاثارة القلاقل والاضطرابات مع مصر كعامل ضغط، مما يقوي من موقف دول الخليج تجاهها. ولذلك قد تسعي مصر لقطع الطريق علي هكذا دولة عبر دعم انقلاب او غيره. ولكن لسوء حظ مصر ان قيادات الجيش السوداني، ممثلة في المجلس العسكري وعلي راسها البرهان، فهي من الضعف والهوان بمكان! لدرجة جعلت حميدتي يتحكم فيها وفي قراراتها ويحركها بالريموت كنترول، وهي لا تقوي علي مجرد الاحتجاج في وجهه، رغم انه ينزل بها الاهانات يوميا، ويتخطاها في اصدار القرارات والاوامر والتصريحات الهوجاء، ليتحملوا مترتباتها نيابة عنه! بل هذه القيادات بالذات هي من جعلت حميدتي يفقد احترمه للجيش، ويصر علي اهانته لدرجة حديثه علانية عن اعادة هيكلته داخل عرينه، وقبلها يحوز علي اعلي مناصبه دون معرفته حتي اين مقر الكلية الحربية؟!
ولكن ما خطورة سلطة كالتي يسعي لها حميدتي؟ الخطورة ان هكذا سلطة مرجعيتها رعوية بامتياز، وتاليا مؤكد اتباعها للاساليب الهمجية! اي سلطة تشبه حميدتي وطباعه وخلفيته التربوية ووعيه وطبيعة مصالحه، ويترتب علي ذلك توجه الدولة نحو الايفاء بهذه المتطلبات وحمايتها عسكريا، وبهذا التوجه سيتوقف الانتاج أذا كان هنالك انتاج اصلا، لان هكذا دولة ذات طابع ريعي حكما. والاسوأ هو تسرب هذه القيم الرعوية العسكرية لمعانقة الثقافة والتقاليد العامة، لتضرب نسيج المجتمع وثقافته وقيمه، وعندها سيكون المشروع الحضاري الذي انحط بالدولة الي ما قبل التاريخ، هو بمثابة رحمة مقارنة بمشروع حميدتي الحربي، الذي سيخرجنا من التاريخ مرة واحدة والي الابد. وهذا هو غزو البداوة الحقيقي الذي يجسده تحالف اموال امراء الخليج الاجلاف وبندقية حميدتي الرعناء.
وعموما يبدو ان حميدتي (فرانكنشتاين) الذي صنعه البشير في مختبر المكر والتربص، بدأ يتحول الي مسخ اخطبوطي متعطش لابتلاع الدولة بما فيها ومن فيها، اما الخونة الذين ساعدوه بتهيئة الظروف لخروجه وتمدده الخرافي، من قادة الجيش والامن والشرطة، فهم سيكونون اول ضحاياه بعد استباب الامر له، لانه بحسه الامني يعلم قبل غيره، ان من يخون وطنه وشعبه لا امان له.
والسؤال لقادة الجيش الشرفاء والبلاد علي مشارف اضراب وعصيان مدني، الي متي يستمر هذا الوضع المختل، والي اين يقودنا هذا السيناريو وقوات الدعم السريع تتمدد يوم بعد يوم في كل المساحات، وتفرض سطوتها بكل صلف وعنجهية دون ان يقوي احد علي التصدي لها وكانها في الخلاء؟ وليس القصد من هذا السؤال اثارة فتنة لا تبقي ولا تذر بين الجيش والدعم السريع، ولكن القصد توضيح الصورة والموقف والمصير، او اقلاها تحديد مرجعية هذه القوات ودورها والمعايير التي تحكمها، وعلاقتها مع المواطنين من ناحية وبقية مؤسسات الدولة من ناحية مقابلة.
لكل ذلك ما يجب الاهتمام به في هذه اللحظة المفصلية، ليس الحوار مع المجلس العسكري لتسليم السلطة فقط، ولكن الحديث عن هذه القوات وتحديد دورها وتبعيتها كما سلف، حتي لا يصبح الحوار مجرد حرث في البحر، والاهم بناء اعرض تحالف للوقوف ضد دولة العسكر والمليشيات، لان المسألة اصبحت لا تتعلق بالسلطة ولكن ببقاء الدولة ذاتها. ودمتم في رعاية الله
///////////////////
