قال وكيل الصحة المقال دكتور كمال عبد القادر إنه حين شرع في إجراء تحقيق في قضية المستشفى الصيني، قيل له إن الحزب هو من سيحاسب عضويته!! كنت أظن أن هذا قول مفرد معزول ليس له ما يؤكده، أو لعله جاء على خلفية مرارة الإقالة. وكنت قرأت قبلاً، حواراً مع السيد أحمد إبراهيم الطاهر أجراه ضياء الدين بلال رئيس تحرير الغرّاء «السوداني» قال فيه: (إن الحزب هو من يحاسب وزارءه). بقوْل الطاهر، ومن ثم كمال تأكدت أن القصة ليست تعبيراً عابراً، بل هو سياسة منهجية للحزب الحاكم في تعامله مع منسوبيه بالدولة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا كان الحزب الحاكم هو من يحاسب ويعاقب في أخطاء أو فساد موظفي الدولة من إعضائه، فما دور الدولة؟ هنالك احتمالان إما أن يكون الحزب أصبح هو الدولة، أو أن الحزب لا يعترف بقوانين وأسس ولوائح الدولة التي يحكمها!!.
ويلٌ لحزب لا يتعلم من أخطائه. لقد أفرزت فكرة التمكين التي تبناها المؤتمر الوطني في بداية عهد الإنقاذ، حزمة من الكوارث لا زالت تداعياتها ماثلة، ومظالمها مقيمة. هذه الفكرة التي أنتجها الشيخ حسن الترابي، وفصّلها في كتابه صديقنا المحبوب عبد السلام، جعلت الدولة ملحقة بالحزب؛ وهي ذات الفكرة التي قامت على أساسها المفاصلة بين الإسلاميين (ليعمل الحزب كحزب والدولة كدولة). فآنذاك لم يكتفِ الحزب بفكرة التمكين بمعنى تمكين كوادره من مفاصل الدولة على طريقة أحزاب البعث والأحزاب الشيوعية، ولكن تجاوز وأبدع؛ إذ لم يكتفِ بالتمكين، بل أبقى على مكنة أخرى خارج مكنة الدولة (بالمنشية) تفتي وتصدر الأوامر، وتقرّر السياسات بعيداً عن أجهزة الدولة الرسمية؛ ولذا أصبح موظفو الدولة ووزراؤها مجرد خيال مآتة لايهشون ولاينشون. فالحزب يفعل كل شيء من وضع للسياسات، لتسمية الوزراء، لتعيين مديري مكاتب متنفذين يتجاوز نفوذهم الوزير نفسه. من تلك التجربة التي أودت بالحزب للانقسام، كان على الحزب إدراك أهمية فصل الحزب عن الدولة ولكن للأسف لم يفعل. ما يحيّر أن الحزب توصل لضرورة هذا الفصل أثناء المفاصلة، ولكنه نسيها بمجرد أن استقرت الدولة بين أيدي النافذين بالحزب، مما أعاد خلط الأوراق مرة أخرى بالنحو الذي نشهده الآن، وعبّر عنه كمال عبد القادر، والسيد أحمد إبراهيم الطاهر.
ما أدهشني أن يفوت على قانوني ضليع مثل أحمد إبراهيم الطاهر أن الوزير بمجرد تعيينه يصبح خاضعاً بالأساس لقانون الدولة، وليس لوائح الحزب. فإذا أفسد الوزير فقوانين الدولة هي التي ستتعامل معه أولاً لا لوائح الحزب. وإذا ترك الحبل على الغارب فيمكن أن يفتح المجال للحزب الحاكم لتغطية أخطاء وفساد عضويته بإحالة جرائمهم لمساءلة داخلية، فتتم (دغمستها) وتسوية كل الكوارث التي ترتكب في دواوين الدولة بدهاليز الحزب، وكأن المسؤول المعني قد أخطأ في خط الحزب، في حين أنه ارتكب خطيئة في حق الدولة كلها والشعب وليس الحزب.. يمكن للحزب أن يقرر العقوبه التي يراها بحق عضويته، ولكن ليس من حقه أن يجعل من لوائح الحزب بديلاً عن الدولة وقوانينها.
هناك بعد آخر للمسألة فإذا فتح الله علينا بحكومة عريضة أو انتقالية (و ما أظن) فإن مأزقاً كارثياً ستدخل فيه الدولة تحت سقف هذه الفكرة (فكرة محاسبة الوزير داخل أروقة الحزب) إذ ستترك مهمة محاسبة وزراء وأعضاء الحكومة من الأحزاب المختلفة لأحزابهم، فتصبح قوانين الدولة بلا قيمة، والدولة نفسها بلا قوانين؛ أي دولة تسودها الفوضى... هل هذا ما يؤسس له الحزب الحاكم؟.
وزراء الأحزاب وأعضاؤها الموقرون، بإمكانهم تحت هذه الدغمسة أن يعيثوا في الأرض فساداً، لمعرفتهم بأن قوانين الدولة لا تطالهم، إنما لوائح الحزب فقط، فهم بذا في مأمن من العقاب، وبإمكانهم الإفلات منه دائماً.. فأي حزب ذلك الذي يعلن فساد عضويته، فصورة الحزب مقدمة على صورة الدولة وثرواتها!! الرسالة التي ستتسلمها عضوية الأحزاب الآن وبناءً عليه كالآتى: (لا ترثيب عليكم إن أفسدتم، ولا تخشوا شيئا.. فمهما فعلتم فالحساب داخل البيت (الحزب)، فإذا سرق فيكم الوزير حاسبناه بلوائح الحزب، أما إذا سرق آخرون أقمنا عليهم قوانين الدولة الحديّة!!. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
