في التجربة السودانية فإن الانقلابات “الناجحة” تكون في الغالب مدعومة بأحلاف سياسية، والتاريخ يخبرنا أن الأحزاب المؤثرة والأكثر تنظيماً تكون حاضنة ملائمة ومغرية لتحقيق انقلاب عسكري وهذا مما لا يحتاج لدليل أكبر من تجربة الإنقاذ التي جاءت بتدبير من عضوية حزب الجبهة الإسلامية- المؤتمر الوطني لاحقاً- بمكونيه المدني والعسكري.
المجلس العسكري الذي تكوَّن عُقيب إسقاط عمر البشير – 11 أبريل 2019- حاول عدة مرات اللجوء والاحتماء بحواضن سياسية، وخفَّت هذه النشاطات عند تعثُّر التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وثقُلت عند استقراره، وقد حاول المجلس العسكري التقرُّب لمجموعات كانت حليفة لنظام البشير، كما عمد إلى دفع مكونات شعبية وقبلية وجهوية ومناطقية لتكوين تيارات أو أحزاب جديدة، ولم يدَّخر جهداً حتى بمغازلة أحزاب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف السياسي الأكبر في تاريخ السودان والمفاوض الرئيس للمجلس العسكري كي يكون شريكاً له في السلطة الانتقالية المرتجاة.
الإشارة أعلاه مهمة لتنبئنا بأن المجلس العسكري لم يتوان ولو للحظة عن السعي لإيجاد سند سياسي يوفر له شرعية للاستمرار في السلطة بيد قابضة وبعقل ناهٍ آمر ومسيطر على كل مفاصل الدولة، وهو ما أفشله الشارع بإصراره على أن لا تمثيل في السلطة الانتقالية إلا لمن يريده الشعب ويرضاه.
على أن أحزاباً سياسية ذات وزن، قامت بدورها وبذهنية كسولة في الماضي بالبحث عن السلطة حتى ولو بطريق غير صناديق الاقتراع، ولم تتحشم في أكثر من حالة، من خوض تجربة مشاركة العسكر في السلطة عبر الانقلاب، ودائماً ما بدأت هذه التجارب بإقصاء تام للأحزاب الأخرى وانتهت بإقصاء كامل للأحزاب الشريكة في جريمة الانقلاب، وخلصت ل(تكويش) شبه كامل من جانب العسكر على السلطة. حدث ذلك عندما استلم الفريق إبراهيم عبود السلطة في أول انقلاب ناجح(1958) – كان انقلاباً أبيضاً في صورة تسليم وتسلم- من حزب السلطة المنتخب ديمقراطياً. وتكرر الأمر بعد انقلاب النميري(1969) عندما أقصى كل حلفاءه السياسيين ممن ساندوه في الانقلاب لأول وهلة، ولما تمنع السياسيون من العيش في جلبابه أُجراء تابعين لا شركاء نافذين، اصطاد أضعفهم خلقاً وقدرات ليكوِّن معه وبه تنظيم حكومي بامتياز سماه الاتحاد الاشتراكي كان يرأسه ويديره هو.
وأعاد البشير(1944- ) نفس المسلسل مع الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي(1932- 2016) في انقلاب الإنقاذ(1989) فبدأ وديعاً طيعاً، وانهى في أقل من عشر سنوات حالة الاستسلام للمدنيين فانقلب على الترابي في العام (1999) وأيضاً بمعاونة سياسيين مدنيين من ضمن تلاميذ الترابي نفسه، واستمر رئيساً لحزب حاكم(المؤتمر الوطني) في أطول فترة حكم لرئيس شهدها السودان(1989-2019). هذه التجارب هي التي أغرت وتغري المجلس العسكري بأن تكرارها ممكناً، حتى ولو عبر مدخل الديمقراطية وباسم الثورة والتغيير؛ بالمناسبة كل انقلاب عسكري كان يسميه قادته ” ثورة”!
إذاً، والحال كذلك فإن الأحزاب شكَّلت في جميع الأحوال حصان طروادة للعسكريين وعندما خلا العسكريون لأنفسهم قالوا نحن في حل من الأحزاب، وإنا وجَّهنا وجهنا للوطن فهؤلاء ضالون!
عطفاً على ما سبق وكي نتفادى مثل هذه التجارب، هناك إجراءات تتبعها التزامات لابد من القيام بها في هذه المرحلة من التغيير، ومنها:
1- الدفع بالسودان للمصادقة على (الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم) وذلك خلال الفترة الانتقالية كنوع من العهد بين السودان ومحيطه الإقليمي.
إن هذا الميثاق تتأتى قوته أولاً من عزيمة الشعوب الأفريقية وثانياً من الإرادة السياسية للمكونات الطامحة في السلطة في بلدان القارة الأفريقية، وثالثاً من قناعة الجيوش أن مكانها ليس القصور وكراسي السلطة. السودان وقّع على هذا الميثاق ولكن لم يصادق عليه، فهو من ضمن أكثر من 25 دولة لازالت في مرحلة التوقيع، والفرق بين التوقيع والمصادقة أن الأولى تعني موافقة الدولة على المبدأ في حين تلزم الثانية الدولة بتحويل الميثاق إلى جملة قوانين وطنية رادعة وملزمة، والدولة المصادقة عليها تبعات وعقوبات في حال إخلالها بالميثاق.
2- استكمال التوقيعات على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية(1985) وتطويره
إن السودان من ضمن الدول التي اهتمت الحركة السياسية فيها بمسألة التعهد بصيانة وحماية الديمقراطية منذ وقت مبكر، ففي نهاية العام 1985 وبعد خمسة أشهر فقط من الإطاحة بجعفر نميري(1930- 2009) أعلنت الأحزاب السياسية ميثاقاً للدفاع عن الديمقراطية ووقعت عليه جميع الأحزاب والحركات والتيارات المؤثرة ما عدا حزب الجبهة القومية الإسلامية. ومن مزايا هذا الميثاق أنه دفع الأحزاب السياسية إلى مواصلة العمل على مقاومة انقلاب الإنقاذ، فقد جاءت المادة التاسعة منه كما يلي( نتعهد بأن يتحول التجمع الوطني لإنقاذ البلاد إلى جبهة مقاومة شعبيَّة فور أي اعتداء على الدِّيمقراطيَّة ليقود معركة استعادة الدِّيمقراطيَّة) وهو الأمر الذي تم فعلاً وفوراً. ويمكننا القول أن ذاك الميثاق – وهذه المادة بالذات- كان هو البذرة التي نمت وترعرعت حتى الوصول لإعلان الحرية والتغيير(يناير 2019)، فطيلة ثلاثين عاماً ورغم الكبوات هنا وهناك إلا أن الأحزاب السياسية حرصت على الدخول في تشكيلات وتحالفات كان هدفها في الحد الأدنى هو استعادة الديمقراطية.
ومن مزاياه كذلك أن القوات المسلحة نفسها وقعت على هذا الميثاق عبر عضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء إبراهيم يوسف العوض وهو المجلس الذي رأسه المشير عبدالرحمن سوار الذهب(1935- 2018) وذلك لمدة عام واحد حتى الانتخابات(1985-1986)؛ وإن كان البشير وزمرة من الضباط لم يلتزموا به وتواطأوا مع الجبهة الإسلامية لتقويض الديمقراطية إلا أنه يظل عهداً أخلاقياً وسياسياً وتاريخياً للمؤسسة العسكرية السودانية على أية حال، وعلى قيادة القوات المسلحة وضباطها في كل زمان وزر الالتفاف عليه وعار خيانته كما لهم جائزة الالتزام به.
إن هذا الميثاق يحتاج لبعض التطوير والتحسين أولاً لمواكبة التطورات السياسية في البلاد ولمواكبة التطور الإقليمي والعالمي في مفهوم الديمقراطية ومتطلباتها. وثانياً لاستيعاب الكتل والتكوينات الجديدة في الساحة السودانية خصوصاً الحركات المسلحة والكيانات المهنية والمطلبية والنسوية والشبابية الحديثة.
///////////
