ما أكتبه فى هذا المقال محاولة متواضعة للإجتهاد فى البحث عن طريق للإستقرار السياسى فى السودان. والسياسة كم يعرف القارئ الكريم هى إدارة الدولة للوصول إلى مقاصد تلك الإدارة وهى كما كتبت فى أكثر من مقال :
أولاً حفظ أمن وسلامة أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها.
وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى (بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القانون والقضاء المستقل و العادل و الفاعل ومعقول التكاليف.
وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات و إتاحة فرص العمل المنتج وإتاحة التعليم و الرعاية الصحية و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة والذين لا راعى لهم من الأيتام والأرامل والمرضى وكبار السن.
و تقوم السلطة الحاكمة فى الدولة و خاصة الأجهزة التشريعية بمخاطبة المقاصد أو المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق:
أولاً إصدار القوانين التى تنظم سلوك الناس السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى الخ والتى تنطبق على الجميع الغنى و الفقير و الحاكم و المحكوم. وعندما ينشأ نزاع بين الناس يلجأون إلى القضاء المستقل ليقوم بفض النزاعات وفق ما تنص عليه تلك القوانين. وهذا ما يعرف بسيادة حكم القانون.
وثانياً تقوم السلطة الحاكمة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أخذ المال من جيوب المواطنين وصرفه على أجهزه حفظ الأمن مثل الجيش والشرطة والإستخبارات وعلى الأجهزة العدلية وعلى البنيات التحتية الضرورية لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات مثل مواعين تخزين المياه و الطرق و الكهرباء الخ وصرف المال على خدمات التعليم و العلاج ورعاية الضعفاء( وليس صبه فى جيوب المحاسيب والمتمكنين كما كانت تفعال الحركة الإسلامية ).
ويقول المختصون فى العلوم السياسية إن الدولة تتكون من أرض يسكنها شعب وتقوم على كل من الارض والشعب سلطة تدير الشؤون أو المصالح العامة. وفى المجتمعات صغيرة الحجم التى تتواجد فى نطاق جغرافى ضيق يشارك كل الناس أو على الأقل أغلبيتهم فى مناقشة الشؤون العامة و إتخاذ القرارات بشأنها و تحديد الجهة المناط بها تنفيذ القرارات و الإشراف على أدائها و ومتابعته و محاسبتها على القصور و سوء التصرف و الفساد. ولكن مع إتساع المساحة الجغرا فية للدول و كبر حجم السكان طور الناس نظم للمشاركة فى إدارة الدولة تقوم على التمثيلrepresentation بأن يفوضوا أفراد منهم وفيهم ليناقشوا الأمور العامة ويقرروا بشأنها إنابة عن الجميع و يشرفوا على أداء الجهة المناط بها التنفيذ و يحاسبونها. وحق المشاركة فى إدارة الدولة مباشرة أو عن طريق التمثيل حق طبيعى لكل مواطن ولايوجد اى مسوغ أخلاقى أو دينى أو عرفى يعطى شخص أو جماعة من الناس الحق للإنفراد بإتخاذ القرارات و الوصاية والإستبداد على الآخرين. كما أن الله تعالى يقول فى كتابه الكريم إن أمر الناس شورى بينهم ( الشورى 38 ). ويعنى ذلك كما يعرف القارئ الكريم أن يدير الناس شؤونهم العامة بالتفاكر و التشاور و التناصح و التراضى بدون إنفراد بالرأى أو وصاية أو إستبداد من فرد أو جماعة.
تحديات الندرة challenges of scarcity :
وتواجه كل المجتمعات تحديات كبيرة جداً فى مخاطبة المقاصد أو المصالح العامة التى ذكرتها أعلاه وذلك بسبب الندرة scarcity. ولكن ماذا نعنى بالندرة و كيف تخلق تحديات كبيرةً؟
عندما يقول الإقتصاديون عن أى شئ إنه نادرscarce فى مكان وزمان محددين فإنهم يعنون إن ذلك الشئ غير متوافر مجاناً و بالكمية التى يرغب فيها الناس ويتطلب الحصول عليه بذل الوقت و المجهود و الموارد والتخلى عن شئ آخر كان يمكن الحصول عليه بذات الوقت و المجهود و الموارد وهو مايعرف فى الإقتصاد بالتكلفة الفرصية opportunity cost.وفى سودان اليوم يمكن القول إن الشئ الوحيد المتوافر مجاناً وبكمية كافية ولا نحتاج للتخلى عن شئ آخر من أجل الحصول عليه هو الهواء الذى نتنفسه. فهو هدية مجانية من الله وبالكمية الكافية التبى نرغب فيها وكل ما عداه سلع و خدمات نادرة scarce نعمل أو ندفع من أجل الحصول عليها. وقد قلت أعلاه إن الحكومة تأخذ المال من جيوب الناس للصرف على حفظ الأمن وإقامة العدل و على توفير الحياة الكريمة لكل الناس. ولكن هذا العمل ليس بالسهولة التى قد يتصورها بعض الناس لأن رغبات الناس متنوعة و متفاوتة فى حجمها. فمثلاً الشخص الذى أنعم عليه بالمال يعطى أهمية كبيرة لحفظ أمن و سلامة الأرواح والأعراض والأموال والبيئة وربما لايعطى أهمية كبيرة لصرف المال الذى تجمعه الحكومة من جيوب الناس على إتاحة فرص التعليم والعلاج لأنه يستطيع تدبير حاله كما نقول فى السودان؛ عكس الفقير الذى لا مال له يخشى عليه و يرغب أكثر فى صرف المال على التعليم والعلاج. ويستطيع القارئ الكريم أن يفكر فى عشرات الأمثلة على تنوع و تفاوت الرغبات.
شراكة حقيقية بين المدنيين و العسكريين والأكثرية والأقليات فى إدارة الدولة:
وقد فشل نظام الحكم الذى يقوم على التمثيل النيابى على النمط الغربى فى تحقيق الإستقرار السياسى والتوجه إلى مخاطبة هموم وتطلعات المواطنين السودانيين بسبب عوامل عديدة فى مقدمتها تحديات الندرة وعدم وجود حزب سياسى يحظى بتأييد أغلبية الشعب السودانى وبسبب الإستقطاب الحاد الذى نعيشه فى جميع جوانب حياتنا؛ إستقلاليون وإتحاديون ،وأنصار وختمية، وغرابة وجلابة، وهلال ومريخ إلخ وإفتقار كل الأحزاب للكوادار ذات القدرات الإدارية العالية. ويتطلب هذا الواقع أن يبحث الجميع عن طريق يؤدى إلى الإستقرار وهذا الطريق هو فى تقديرى الشخصى الشراكة الحقيقية بين المدنيين والعسكريين والأكثرية والأقليات فى إدارة الدولة.
s.zumam@hotmail.com
