قانون الإستفتاء.. معركة جديدة … بقلم: عبد الفتاح عرمان

من أمريكا للخرطوم

fataharman@yahoo.com

ظلت علاقة شريكي الحكم –الحركة و الوطني- منذ التاسع من يوليو 2005م وهو اليوم الذى شهد ضربة  البداية الفعلية لحكومة الوحدة الوطنية، ظلت شديدة الإلتهاب بفضل شيطان التفاصيل و شياطين الإنس كذلك. و كما يقول المثل المصرى  المعروف (نَطلع من حُفره نَقع في دُحديره) عنواناً بارزاً لتلك الشراكة، فحالما خرجا من ازمة ما سرعان وقعا في اخرى. بل فشلت حكومة الوحدة الوطنية فشلاً زريعاً في تسويق اتفاقية السلام الشامل، وهي بالطبع مهمة ليست عسيرة لكن (هم فاضين) من صناعة المحن و الإحن اناء الليل و اطراف النهار. و اذا القينا نظرة سريعة علي اتفاقية اديس ابابا التي وقعها المشير الراحل نميرى مع الجنرال جوزيف لاقو لاكتشفنا بان نميرى و لاقو افلحا في تسويق تلك الاتفاقية الهزيلة، و عجز الشريكان في تسويق اتفاقية اخطر ما به الإستفتاء علي حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذى لم يفصلنا عنه سوى اقل (500) يوم.

وكما هو معلوم بان اتفاقية السلام الشامل تُلزم المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية بالعمل علي جعل الوحدة جاذبة، و هذا ما فشلا في تحقيقه ايضاً. فالحركة علقت مسالة الوحدة الجاذبة في رقبة المؤتمر الوطني كما تعلق جرساً في رقبة (بقرة)، و المؤتمر الوطني هو الاخر بدلاً عن القيام بمشروعات تنمويه في جنوب السودان و كذلك ربطه بالسكك الحديدة و طرق النقل النهرى استعاض عن كل ذلك بما يطلق عليه هذه الايام (وحدة بدرية) في اشارة الي حديث القيادية في المؤتمر الوطني و رئيس لجنة التشريع في البرلمان الاستاذة بدرية سليمان. فرؤيتها لا تقوم علي جعل الوحدة جاذبة بالقيام ببرامج تنموية في جنوب السودان حتي يشعر المواطن هناك بانه جزءاً من هذا الوطن و له ما لاهل الخرطوم –العاصمة- و عليه ما عليهم، ولكن الاستاذة بدرية سليمان ترى بانه يجب فرض الوحدة علي الجنوبين بالقانون لا بالحسني مما يعني بان ما اعتطه لهم الاتفاقية باليمين سوف يتم اخذه بالقانون!.

و الان تحتدم الخلافات ما بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية حول قانون الإستفتاء، فالمؤتمر الوطني يرى بان شعب جنوب السودان اذا اراد الانفصال عليه ان يحصل علي نسبة 75% من العدد الكلي للمخترعين علي عملية الاستفتاء!. و رؤية الحركة الشعبية هي اذا اراد الجنوبيون الإنفصال فعليهم الحصول علي نسبة 51% وهو فوز بالاغلبية العادية. اما الخلاف الاخر فهو حول من يحق له التصويت في الإستفتاء، فالحركة ترى بان يكون مقصوراً علي الجنوبيين القاطنين في الجنوب حيث يُستثني منه جنوبيي الشمال بينما يرى الوطني باحقية جنوبييي الشمال في التصويت علي حق تقرير المصير. و هنالك ايضاً خلاف اخر، وهو حول مراكز الإقتراع هل تكون مقصورة علي الجنوب ام يكون لديها فروع في الشمال، بينما ترى (الحركة) قصرها علي الجنوب يرى (الوطني) بان تكون في الشمال و الجنوب. و حتي الان لم يتفق الشريكين علي رئيس لمفوضية الاستفتاء و كذلك عدد اعضاء لتك المفوضية، و من الذى يحق له مراقبة عملية الاستفتاء. كل هذه قضايا شائكه ما كان ينبغي لها ان تكون كذلك ولكن عقلية التعامل مع قضية كبرى مثل قضية الوحدة الجاذبة كقضية ثانوية بالامكان جلبها بالقوة و عبر القوانين و التشريعات هو خطأ قاتل سوف يدفع السودان ثمنه في القريب العاجل لان التعامل مع قضية مثل هذه بـ(دفن الليل ابو كراعاً بره) ما عاد مجدٍ. و لا اظننا بعيدين عن تلك الاصوات المنادية باعلان إستقلال الجنوب من داخل البرلمان و ما اشبه الليلة بالبارحة لدي البعض سابقه –جاهزة- و هي إعلان استقلال السودان نفسه في عام 1956م تم من داخل البرلمان، فعلينا ان لا نستبعد هذا الاحتمال اللهم الا اذا كانت لدينا ذاكرة الأسماك!.

يستطيع المرء ان يتفهم رؤية المؤتمر الوطني في تصعيب عملية الإنفصال باشتراطه كسب الانفصاليين لـ 75% من الاصوات ولكن تفهمنا لهذا الامر لا يعني صحته بل نري بخطله و بطلانه لان هنالك سوابق عديدة في العالم. وحتي ان نحينا سوابق الدول الاخري في عملية حق تقرير المصير فهي لا تختلف عن الانتخابات العامة فمن حصل 50% زائد واحد (1) فهذا يمثل فوزه و إكتساحه للانتخابات، و نفس القول ينطبق علي اى إقتراع آخر سوى كان لغرض الاستفتاء علي حق تقرير المصير او انتخابات بلدية فليس هنالك فرق. و لنفرض جدلاً بان الحركة الشعبية وافقت علي رؤيتة المؤتمر الوطني علي حصول من يريدون الإنفصال علي 75% من الاصوات حتي يتسني لهم الإنفصال-علي الرغم من علمنا بان الحركة لن توافق- و لنفترض جدلاً ايضا بان الإنفصاليين حصلوا علي 74% من غالبية الاصوات التي تنادى بالانفصال فكيف لنا ان نقمع رغبة 74% منهم في الانفصال مقابل 26% منهم يريدون الوحدة! إن حدث مثل هذا السيناريو فهو وحده كفيل باشعال شرارة الحرب مرة اخرى و إعادة الناس الي المربع الاول. فيا عباد الله ايهما افضل لنا، ان نجعل الوحدة جاذبة ببناء الطرق و الجسور، المستشفيات، المدارس و توفير الغذاء للجوعي ام جعلها جاذبة عبر القوانين و القمع؟.