قوات الشرطة (الكيزانية) الولائية تتنصل من مسؤولية سحل المتظاهرين وضربهم بالرصاص

في الأخبار وعلى امتداد وسائل الاتصال الاجتماعي انتشرت أخبار مدعومة بفيديوهات عن جماعة تحمل مسدسات وتصوبها ناحية المتظاهرين كما ظهرت سيارة شرطة تدهس في اصرار عجيب جموع المتظاهرين مما نتج عنه وفاة أحدهم وهو الشهيد بإذن الله (مجتبى عبد السلام) وذلك في آخر حراك جماهيري شهدته العاصمة الخرطوم.
أصدرت رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بيانا صحفيا أشارت فيه لبيان لجنة امن ولاية الخرطوم لتؤكد رئاسة قوات الشرطة انها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف .
بينما أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا صحفيا يحمل الكثير من الاشارات السالبة تجاه المتظاهرين قالت شرطة الولاية : شهدت بعض محليات ولاية الخرطوم بتاريخ اليوم الخميس الموافق 5/مايو 2022م تظاهرات محدودة ( لاحظ كلمة محدودة هذه ) بدات من بمحطة باشدار بالخرطوم. وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية ( لاحظ كلمة قانونية ) في تأمين ( وكلمة تأمين) المسيرات والمواكب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقد وقعت بعض التفلتات ( لاحظ اتهاماتهم للمتظاهرين ) أثناء هذه التظاهرات إلا أن قوات الشرطة تعاملت معها بالقدر المعقول ( لاحظ كلمة معقولية هذه ) من القوة القانونية اللازمة لتفريقها ، وافادت المعلومات وقوع حالة وفاة واحدة للمواطن (مجتبى عبد السلام ) نتيجة لحادث مروري ( كذب صراح ) أثناء تلك التظاهرات ، يسكن الصحافة، له الرحمة والمغفرة سيتم إجراء تحقيق لكشف الملابسات و تمليكها للرأي العام. كما نشير الي انه أصيب عدد (٢٨) مواطناً بإصابات طفيفة تلقوا على إثرها العلاج بمستشفى الجودة، فيما أصيب عدد (٣٧) فرداً من قوات الشرطة ( وهذا كذب واضح ) تم إسعافهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.
يبدو بيان رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة متوازنا ، فيما لجأت شرطة ولاية الخرطوم للكذب والمراوغة ، فليست المظاهرات محدودة ولم تقم شرطة الولاية بواجباتها القانونية ولم تعمل كعادتها على تأمين الموكب كما لم نشهد تعاملا للشرطة بمعقولية في استخدام القوة ، اللهم إلا إذا كان القتل والتسبب في الاعاقات والعجز الدائم من الاساليب المعقولة في استخدام القوة .
وليس أدل على كذبهم من القول بأن الشهيد مجتبى قتل في حادث مروري ، وكأنه كان يعبر الطريق فدهسته سيارة بالخطأ ، وقد وقع الحادث أمام الملأ وموثق بالفيديو وشهده كل العالم .
يتبع ذلك قولهم باصابة 37 شرطيا ، ليدللوا على عدم سلمية المظاهرات ، وهذا يكذبه الواقع فسلمية الثورة تغنى بها العالم ولم نشهد أي تعد منظم من الشباب على أفراد الشرطة ولا الأمن . بل شاهدنا فيديوهات عديدة لأفراد يحملون مسدسات ويوجهونها نحو الشاب لقتلهم .
تفقد الشرطة بمثل هذه البيانات الكثير من مصداقيتها ، وأمانتها كحارس على أموال و أرواح الناس ، وطالتهم الاتهامات بموالات قادتهم الصريح للكيزان اللئام الذين استخدموا جهاز الشرطة في استهداف الشباب المتظاهر وفي غض الطرف عن الجرائم التي عمت العاصمة والانفلات الأمني الحادث فيها .
ما حدث من أحداث متكررة وتجاوزات من أفراد الشرطة أمر يستوجب محاسبة قادتها محاسبة عسكرية قبل عساكرها ، لفقدانهم للثقة والأهلية وتفريطهم في واجباتهم الوطنية .
ولو كان في هؤلاء ذرة من وطنية أو مخافة من الله تعالى لقدموا استقالاتهم فورا ، وأن تتم محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم عسكريا .
شرطة ولاية الخرطوم هذه ، لا يمكن الركون إليهم ولا الاطمئنان لهم ، وهم بلا شك من الضالعين في الولوغ في دماء الأبرياء ، جلهم من الكيزان والفاقد التربوي والأخلاقي ، وعلى الثوار التعامل معهم بهذه الصفات إلى أن تنتصر الثورة فيصفى جهاز الشرطة من هذه الحثالة من نفايات البشر ومن أدران الكيزان الموتورين .

zahidzaidd@hotmail.com
///////////////////////////