بسم الله الرحمن الرحيم
جماهير شعبنا الثائر
لقد تكلل نضال شعبنا على مدى ثلاثين عاما ضد النظام البائد بانتصار ثورته المجيدة والتي ألقت بنظام الفساد والاستبداد في مزبلة التاريخ .
ولكن شعبنا في ولاية القضارف لم ينعم بمنجزات الثورة في ظل الوالي العسكري نصر الدين عبد القيوم الذي يتعامل بعقلية اللجنة الأمنية للنظام البائد ، والذي رفض التعامل مع الحرية والتغيير من قبل فسيرنا له مليونية إسقاطه ، وخاطبنا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ـ رسميا ـ عبر الحرية والتغيير بالخرطوم مطالبين بإقالته .
لم تتم إقالة الوالي العسكري وبالتالي لم يتم تعيين الوالي المدني رغم أننا سلمنا القائمة القصيرة لمرشحينا لمنصب الوالي للحرية والتغيير بالخرطوم . فإذا تفهمنا تأخر تغيير الوالي في ظل تعقيدات المشهد العام في السودان ، فكيف لنا أن نفهم تعامل حكومتنا ممثلة في مجلس السيادة ومفوضية السلام والتي تجاهلت دعوة الحرية والتغيير بالقضارف لورشة السلام بمدينة مدني عبر الصلة التنظيمية مع الحرية والتغيير بالخرطوم ، وتعاملت مع بقايا النظام البائد الشيء الذي أدى لسيطرة منسوبي المؤتمر الوطني المحلول على زمام الدعوات للورشة وتوجيهها بما يروق لهم .
عليه نؤكد نحن في تنسيقية قوى الحريّة والتّغيير بالقضارف بأنه لا علاقة لنا بتاتا بأي تمثيل تم من القضارف في ورشة مدني ، ولا صلة لنا نهائيا بأي ترتيبات قادمة لهذا الأمر بقاعة الصداقة أو بغيرها .
هذا ما لزم توضيحه ، وسنعمل على أن يكون الانسجام بيننا وقوى الحرية بالخرطوم في أكمل صوره ، ونأمل أن يرتقي الانسجام بين حكومتنا المدنية وقوى الحرية والتغيير لما يليق بالمرحلة .
ويبقى من الضروري المسارعة بتعيين والي مدني ينسجم مع تحديات ومطلوبات الفترة الانتقالية وهذا سينسحب على قوى الثورة المتمثلة في مكونات قوى الحرية والتغيير ويقوي موقفها حيال أي قضية متعلقة بمعاش الناس أو أي قضايا أخرى قيد الثورة والتغيير .
المجد والخلود للشهداء والنصر حليف شعبنا
قوى إعلان الحريّة والتغيير ـ القضارف
7/12/2019
