نعود إلى حكاية )كناف أبو نعامة( والمؤامرة اللصوصية الكبرى حول هذا المرفق الوطني الكبير.. ولك أن تعلم إن الوالي الذي شغل منصب مدير عام شركة أبو نعامة وعضوية مجلس إدارتها صار لاحقاً مساهماً في شركة خاصة تهدف للسيطرة على مشروع الكناف (تضارب مصالح من أبو كديس) أوضح من شمس الضحى في صحراء النقب..! ثم دخلت التنازلات والتبادلات وألعاب (التلات ورقات) داخل شركة أبو نعامة..وكان المال المدفوع في كل الحالات (دفعة أولى وثانية وثالثة) من مال الدولة وليس من جيب الوالي أو جيوب (هؤلاء الأبرار) وأسماؤهم معلومة ومدوّنة في تداول الأسهم هم وشركاتهم..وملطخة بالدماء..! دفعت الولاية 50% من المال العام لهذه الشركة في حين لم يمنحوا الولاية غير (فقط 19%) من الأسهم..!! هذه هي معادلة (ود أب زهانة) الذي يأكل في اللكوندة وينام في الجامع.! الغرض من هذه النسبة المئوية في أسهم الشركة هو إبعاد (المراجع العام) لأن قانونه لا يسمح له بمراجعة شركات تقل مساهمة الدولة فيها عن (21%)..وبذلك تصبح الـ 19% (حاجة ظريفة ومعقولة) تخدم الغرضين وتخارج الشركتين (وتبقى الصداقة قرابه ونكسب الودين)…ألا ترى هذه الحرفنة والذكاء المعياري..؟!
ثم حدثت تنازلات أخرى (في حقيقة الأمر تنزيلات موسمية) خرجت بها الولاية عن الشراكة في الشركتين (شركة الكناف السودانية وشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي)…لاحظ اسم الشركة التمويهية الجديدة الذي حشروا فيه اسم أبو نعامة من أجل (تسهيل البلع )..! وتنازلت الولاية في كرم (حاتم طي) بغير مقابل سوى امتنان الثعالب وابتسامات الضباع..! وكان التنازل لصالح (المبرور) صاحب البزنس الخاص والمجموعة الجهنمية..! ولا تحدثني عن شركة ظهرت على الشاشة باسم (جوهرة سنار)..! هذه الشركة منحتها الولاية 100 ألف فدان من أراضي السودان وضمنتها لدى بنك أم درمان الوطني (وما إدراك ما بنك أم درمان الوطني) الذي كان راعيه وحاميه من إعلان الإفلاس (المفلس الأكبر) الرئيس المخلوع…!!
بل قضت اتفاقية التسوية (أياها) بسداد قيمة تمويل شركة الجوهرة لدى بنك أم درمان.. ولم يكن مصادفة اختيار هذا البنك الذي استأمنوه على تمويل بحجم 40 مليون دولار..!! هل تم تقييم أصول (هذه الجوهرة)..؟! ما أسرع أن تخلى رجل البزنس الشهير صاحب شركة الجوهرة عن شركته (وهو الرجل المبرور نفسه) وتمت تصفية هذه الشركة بعد ستة أشهر في تدبير مسبق وبإقرار الوالي..فقد كانت شركة الجوهرة (معلقة بلا عمل) منذ نشأتها..ولم يكن مطلوباً منها غير أن تكون كذلك..حتى تستند عليها أوتاد اللعبة الكبرى القادمة..ثم من بعد يتم وأدها بسهولة تحت طائلة التصفية..!
اتجه نواب ببرلمان سنار إلى سحب الثقة من الوالي بسبب تصرفاته حيال مشروع الكناف وتحويله لمصلحة رجل أعمال بدلاً من مصلحة الدولة ومصلحة ولايته…!! ولكنه استطاع تحريك جهاز الأمن لصالحه وتم اعتقال نواب البرلمان وفرضت الإقامة الجبرية على آخرين وتمت رشوة فريق ثالث.. فلم يكتمل نصاب جلسة سحب الثقة.. تم قام الوالى وأعوانه بعزل رئيس برلمان الولاية ونجحوا في( فرزعة المناوئين) حسب الوصفة الإنقاذية الشهيرة…!!
وللاختصار قبل انقلاب البرهان الذي جاء ليضفي فصلاً جديداً على الخراب ويشد من أزر الفساد..كانت لجنة إزالة التمكين الشريفة النظيفة قد استردت كناف أبو نعامة ومحلج كسّاب الذي منحه بلا مقابل المسؤولون الفاسدون بالولاية والمركز (هوادة) على كناف ابونعامة لرجل البزنس المبرور ضمن تسوية كانت آية في الفساد..!! وتمت إدانة الوالي احمد عباس بجريمة خيانة الأمانة عبر كل درجات التقاضي وأوصت المحكمة بتسليمه إلى (دار رعاية وإصلاح) لأنه تجاوز السبعين..ولم يأخذ بنصيحة شعر المفضليات: (عميرة ودّع إن تجهزت غازيا / كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا) غداً نواصل..(ما قلتو ألمان)..؟ الله لا كسبكم…!!
murtadamore@yahoo.com
