How to Handle your Neighbors’ Conflict: Ethiopia’s Relationships with Sudan and the South Sudan
Volkert Mathijs Doop ڤولكيرت ماثيجيس دووب
عرض وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي
مقدمة: هذا عرض مختصر لمقال بقلم المحلل الهولندي المستقل ڤولكيرت دووب، الذي عمل ضمن فريق الهيئة الحكومية للتنمية) الإيقاد IGAD)، وكان من ضمن الوسطاء في لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى للتنفيذ الخاصة بالسودان (AUHIP)ِ. ويعمل الكاتب الآن في VNG International، وهي لجنة خبراء تعمل (كما جاء في تعريفها) على تعزيز الحكم المحلي الديمقراطي في البلدان النامية، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية. نُشر المقال في أكتوبر من عام 2013م كورقة (رقم 13) ضمن الأوراق التي تصدرها المجموعة البحثية المسماة "وحدة الأبحاث حول الأمن والتعاون الدوليين" The Research Unit on International Security and Cooperation حصل الكاتب على درجتي البكالوريوس والماجستير في علم الاقتصاد والتمويل الدولي من جامعة تليبيرج الهولندية. ************* ************ ************ جاء في مستخلص بحث الكاتب أن العلاقات الأثيوبية – السودانية كانت قد أقيمت على عدد من القواعد لتحقيق أهداف محلية شملت الأمن المادي المَحسُوس (physical security)، والتنمية الاقتصادية، والحصول على مصادر مياه من النيل. وعلى الرغم من التاريخ العاصف والعنيف للعلاقة بين البلدين، إلا أن إثيوبيا كانت قد بنت صلات قوية بالصفوة السودانية في كل من الخرطوم وجوبا. وفي سيبل الارتقاء بالأمن والتقدم الاقتصادي في إثيوبيا ومناطق حدودها، زادت ورفعت إثيوبيا من وجودها الدبلوماسي عن طريق هيئة الإيقاد ومنظمة الوحدة الإفريقية، إضافة لجهدها الدبلوماسي المستقل. وفي السنوات القليلة الماضية سرع انفصال جنوب السودان ووفاة رئيس الوزراء (ميليس زيناوي) في "إعادة اختراع" منهج إثيوبيا ونظرتها للمنطقة من حولها، سعيا لتفادي المشاكل ولمنع حدوث حالة من عدم الاستقرار تهدد تنميتها الوطنية. وذكر الكاتب أن مقاله سيحاول مناقشة مسألتين حول سياسات العلاقات بين إثيوبيا والسودان وجنوب السودان هما: 1/ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه إثيوبيا في جوانب الأمن والنمو والتنمية، تلك التي نشأت نتيجة للصراع بين السودان وجنوب السودان؟ 2/ كيف لإثيوبيا أن تعزز من وضعها الإقليمي، ورصيدها الدبلوماسي وأدائها الاقتصادي، وكيف لها أن تعزز الأمن وتحفظه في المنطقة عن طريق علاقاتها مع السودان وجنوب السودان. ثم أتى الكاتب بعد ذلك على جوانب من تاريخ العلاقات بين السودان وإثيوبيا، وكيف أن الرابطة بينهما كانت هي مياه النيل، وأن استمرار تدفق نهر أتبرا والنيل الأزرق كان قد وفر فرصا للتجارة المتبادلة بين البلدين، ولكنه كان أيضا سببا للحرب بينهما، خاصة حول الحدود. وفي القرن التاسع عشر حدد المستعمرون الغربيون حدود مصر والسودان ودولا أخرى في شمال شرق أفريقيا، إلا أن ذلك لم يشمل الإمبراطورية الاثيوبية التي استعصت عليهم. وعقب سقوط الخلافة العثمانية أراد خديوي مصر إسماعيل باشا حماية مصالح بلاده المائية والسيطرة على هذا المصدر الحيوي. غير أن الامبراطور يوحنا الرابع أفلح في الدفاع عن بلاده ضد الهجوم المصري في معركتي جوندت (عام 1876م) وقورع / جورا (عام 1876م). ووقعت إيطاليا وبريطانيا في عام 1891م بروتكولا لتنظيم استخدام مياه النيل الأزرق. وعقب ذلك توالت سلسلة من الاتفاقيات بين الدول التي يمر بها النيل أو بين الدول "الحامية / المستعمرة" لها. وكانت كل تلك الاتفاقيات تعترف – ضمنيا – باعتماد مصر الكلي على مياه النيل، وهدفت لمنع إثيوبيا من تقليل ما يصل لمصر من مياهه عند إقامة مشاريع مروية بها. وكانت آخر تلك الاتفاقيات التي كانت إثيوبيا طرفا فيها هي اتفاقية بين بريطانيا وإثيوبيا وقعت في أديس ابابا في يوم 15 مايو من عام 1902م. وتلت تلك الاتفاقية اتفاقية أخرى بين مصر وبريطانيا وقعت يوم 7 مايو عام 1929م، وأخرى بين السودان مصر (لم تشارك فيها إثيوبيا) وقعت في 8 نوفمبر من عام 1959م. ولم تأت تلك الاتفاقية الأخيرة على أيه حقوق مائية لإثيوبيا على نهر النيل، ولم تستطع إثيوبيا أن تقيم أي تنمية بها في مجال المشاريع الزراعية المروية بسبب الجفاف والمجاعات. وكان هذا من أهم أسباب التوتر بين إثيوبيا ومصر. وظل السودان يقف دوما مساندا لموقف مصر، جارته العربية القوية، بل وقدم لها ما كان فائضا عن حاجته من المياه. وأفرد الكاتب لقناة جونقلي نحو صفحتين في مقاله، وذهب إلى أنها تشق جنوب السودان ولكنها تفيد السودان (الشمالي) ومصر، وتضر بأجزاء كبيرة من المناطق الزراعية. وتطرق الكاتب إلى حركة الأنانيا بالجنوب وإلى مبادرة الامبراطور هيلاسيلاسي عام 1971م للسلام بين حكومة السودان (بقيادة نميري) وحركة الأنانيا الجنوبية، حين وقع منصور خالد (عن الحكومة السودانية) وجوزيف لاقو (عن حركة الأنانيا) في 27 فبراير من عام 1972م اتفاقا قضى بإعطاء جنوب السودان حكما ذاتيا. ووفرت تلك الاتفاقية حرية دينية أكبر لمواطني جنوب السودان. ولبت تلك الاتفاقية أيضا مصالح استراتيجية للسودان (الذي كان يسعى لكسب ود الولايات المتحد وأنور السادات)، ومصالح إثيوبيا (التي كانت ترغب في أن تجاور دولة بها تنوع ديني مثلها). ورأى الكاتب أن عهد التعاون بين السودان وإثيوبيا انتهى بسقوط هيلاسيلاسي في عام 1974م واستلام "الدرك" للسلطة، وتوجهه للماركسية وتحالفه مع الاتحاد السوفيتي، وانحيازه لجنوبي السودان في صراعهم ضد سلطة نميري (التي كان سندها الإسلاميون). واستنتج أن قرار حكومة الخرطوم إقامة مصفاة للبترول المنتج في الجنوب بشمال السودان كان قد أشعل فتيل حرب أهلية جديدة في عام1983م، حين تم أيضا حل البرلمان الإقليمي بجنوب السودان، وتقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم. وقامت يومها حركة تحرير السودان (بقيادة جون قرنق) بمهاجمة موقع مشروع جونقلي وأوقفت العمل به. وبقيت إثيوبيا تشعر بالتهديد مع ازدياد نفوذ الإسلاميين في حكومة الخرطوم. وردا على تحالف الحكومة الاثيوبية مع حركة تحرير السودان، قام السودان بدعم مختلف الحركات الإريترية (مثل جبهة التحرير الأريتيرية بقيادة أسياسي أفورقي) التقراي وجبهة تحرير التقراي (بقيادة ميليس زيناوي). وبقي نميري متنازعا وهو يحاول الموازنة بين العناصر العلمانية في حكومته، والإسلاميين الذين يحتاج لتأييدهم. غير أن تلك الموازنة لم تستمر طويلا، إذ أن انقلابا عسكريا بقيادة أحد الضباط من الإخوان المسلمين أطاحت بحكمه في 1985م (هكذا!؟ المترجم). وبعد مرور عام على ذلك الانقلاب أجريت انتخابات برلمانية فاز بها الإسلاميون، تم تعيين الصادق المهدي رئيسا للوزارة. وتعرض الكاتب للتحالف بين إثيوبيا وجنوب السودان، وبزوغ نجم الإسلاميين بالسودان. وقال بأنه على الرغم من أن إثيوبيا أيقنت بأن كل الحكومات السودانية المتعاقبة لم تتمكن من السيطرة على جنوب السودان، إلا أن نظام "الدرك" لم تكن يريد (ولا أن يقبل) بانفصال جنوب السودان عن بقية السودان. فقد كانت إثيوبيا نفسها تعاني من تمرد في إرتريا ومنطقة التقراي. وقدم قرانق في إثيوبيا عام 1986م اتفاقية "كوكو دام" (التي كان للإثيوبيين يد فيها)، وكانت تقدم رؤية جديدة للسودان بحسبانه بلدا علمانيا موحدا. وكانت إثيوبيا تهدف لخلق سودان علماني موحد، يشبه تكوينها الدستوري. وبقي السودان يؤيد حركات التقراي والإرتريتين المعارضة لأديس أبابا، بينما ظلت إثيوبيا تقدم العون السياسي والعسكري لحركة قرنق، الأمر الذي جعل من الصعوبة على الحكومة السودانية القضاء عليها. ولكن عند سقوط نظام "الدرك" في 1991م فقدت الحركة الشعبية سندها السياسي العسكري والسياسي الرئيس فاضطرت لقفل معسكراتها بإثيوبيا. وانتهت "الحرب الباردة"، وعادت سياسات "التحالفات" للظهور بسرعة. ورأى الكاتب أن مصالح إثيوبيا في السودان لم تتغير رغم تغير أنظمتها الحاكمة، وأن "ميليس زيناوي" زعيم التقراي و(المتمرد) السابق كان يحس بالامتنان لموقف السودان المساند لحركته المعارضة، ويدرك أيضا ان استمرار الحرب في جنوب السودان تشكل تهديدا للسلم في إثيوبيا. وصادف أن حدثت في عام 1991م العديد من الانشقاقات في قيادة حركة تحرير السودان كان معظمها انعكاسا لخلاقات قبيلة. وكان ميليس زيناوي يتنبأ بأنه إن عجزت الحركة الشعبية عن إدارة المناطق التي كانت تديرها، وعن تقديم الخدمات الأساسية لسكانها فسوف تغدو دولة جنوب السودان المستقلة دولة لا يمكن إدارتها، وستصبح مهددا أمنيا لجيرانها وللمنطقة. وكان زيناوي يخشى من عواقب انفصال جنوب السودان عن شماله، وعن زيادة التعاون بين السودان (الشمالي) ومصر، وما سيؤدي له من مزيد من التعقيد لمشكلة مياه النيل. وأفضت سياسات السودان المتشددة بعد عام 1992م لمزيد من المشاكل مع غالب جيرانه، خاصة إثيوبيا ومصر. وبقيت إثيوبيا (الدولة العلمانية) تؤمن بأن النظام (الإسلامي) المتشدد في السودان لن يكون أبدا حليفا استراتيجيا على المدى الطويل، خاصة وأن ذلك النظام (تحت قيادة حسن الترابي) كان يؤيد الجماعات الإسلامية المتشددة في إثيوبيا. وتحت عنوان جانبي هو:" مبادرات السلام في التسعينيات" تعرض الكاتب لأول مبادرة للهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) لحل مشكلة جنوب السودان قُدمت رسميا في عام 1994م. وكانت كينيا يومها هي رئيسة الايقاد، غير أن المحرك الحقيقي لتلك المبادرة كانت هي إثيوبيا ووزير خارجيتها سيوم ميسفين، الذي أفلح في اقناع جون قرنق وورياك مشار بالدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة السودان أساسها إعطاء جنوب السودان حكما ذاتيا، على أن يبقى السودان دولة علمانية موحدة يتم فيها اقتسام السلطة والثروة. وقبلت الحركة الشعبية بهذا الشرط، بينما رفضته الجبهة الإسلامية القومية (أي حكومة السودان). ولم يتم التوقيع على تلك الاتفاقية. ثم قدمت الايقاد (بقيادة كينيا) مبادرة ثانية في عام 2001م. ودعت قمة دول الإيقاد في يناير من عام 2002م إلى إعادة الحياة لمبادرة الإيقاد الأولى، وتم دعوة ممثلي الطرفين إلى لقاء في مشاكوس. ورغم تردد حكومة السودان في البدء من المشاركة إلا أنها أرسلت أخيرا وفدها للمشاركة في اللقاء. وصدر بعد ذلك اللقاء "بروتكول مشاكوس" في 20 يوليو من عام 2002م، وكان مشابها لما جاء في مبادرة الإيقاد الأولى في تأمينه على حق جنوب السودان في تقرير مصيره، غير أنه لم يأت على ذكر إقامة دولة علمانية بالسودان. وبذا يكون "بروتكول مشاكوس" قد مهد الطريق لانفصال جنوب السودان عن شماله. غير أن ذلك البروتكول لم يتضمن أي ذكر لقضايا مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي، والتي صارت لاحقا محط اهتمام وقلق إثيوبيا والوسطاء الآخرين. وغدا "بروتكول مشاكوس" هو الفصل الأول في "اتفاقية السلام الشامل" الموقعة في 9/1/ 2005م. وكانت من المشاكل التي واجهت مبادرة الايقاد هي أنه كان للسودان خصومة مع بعض دول الإيقاد مثل أوغندا وإرتريا. ونصت "اتفاقية السلام الشامل" على إجراء استفتاء على وحدة السودان. وكان من رأي الكاتب أن الكثير من المراقبين كانوا يتوقعون تصويت الجنوبيين على الانفصال بسبب إصرار حكومة السودان على عدم القبول بإقامة دولة علمانية في السودان الموحد (المأمول عند إثيوبيا). وقدم الكاتب تلخيصا لرؤية إثيوبيا حيال "اتفاقية السلام الشامل"، وكيف أن إثيوبيا (خاصة رئيسها ميليس زناوي) لم يكن يراها قط خيارا مناسبا للسودان. غير أن إثيوبيا بدأت في الاستعداد لقيام دولة جديدة في جوارها، هي جنوب السودان، قد تثير الكثير من المشاكل الأمنية على حدودها في حالة اضطراب الأحول بها. وصوت الجنوبيون في يناير 2011م بأغلبية ساحقة على الانفصال. وحدثت اضطرابات بأبيي بين الجنوبيين والسودانيين بالمنطقة بسبب منع الجنوبيين من التصويت في الاستفتاء. وقامت القوات السودانية باحتلال منطقة أبيي في مايو من عام 2011م، إلى حين استلام وحدات دولية لحفظ السلام (مكونة من جنود إثيوبيين) زمام إدارة الأمن بالمنطقة. وقدمت إثيوبيا سبقا مهما بتقديمها عونا عسكريا لتعزيز عملية السلام بالسودان، وأدائها لدورين مختلفين كوسيطة لتحقيق السلام ولحفظه في آن معا. وساهمت إثيوبيا جنبا إلى جنب القوى الكبرى (خاصة الولايات المتحدة، لأسباب اقتصادية) وسعت من أجل الحصول على مصادقتهم لاتفاقيات السلام، وكان هذا ما أكسبها احترام الشركاء الدوليين. وأكد قبول الشماليين والجنوبيين السودانيين بجنود إثيوبيين للقيام بدور الوساطة وحفظ السلام أن لإثيوبيا بالفعل دورا مركزيا كوسيط محايد لحل مشكلة أيبي. وتطرق الكاتب إلى آفاق العلاقات بين إثيوبيا والسودان في المستقبل. وكان من رأيه أن ينتهز رئيس الوزراء الجديد (هايلي مريام ديسالين) الفرصة لإكمال ما بدأه سلفه الراحل ميليس زيناوي من أدوار إيجابية حيال مشكلة جنوب السودان، على الرغم من قلة خبرته بمشاكل السودان. فلإثيوبيا مصلحة في تطوير علاقاتها مع السودان وجنوب السودان، إذ أن أمامها تحديات تنموية كبيرة، وتحتاج لعلاقات بناءة مع المجتمع الدولي لتطوير قدراتها. ونمو اقتصاد إثيوبيا مشروط بسلامة أراضيها وحدودها مع جيرانها، وبقدرتها على استغلال مواردها الطبيعية. لذا يجب على إثيوبيا – بحسب نصيحة الكاتب - الاستمرار في برنامجها لإقامة السدود على النيل الأزرق، على أن تشرك – بصورة نشطة - مصر والسودان وجنوب السودان في برامجها، وأن تشرك أيضا الدول الغربية من أجل الحصول على تمويل لمشاريعها. ولاحظ الكاتب أن عدم الاستقرار السياسي في مصر شجع إثيوبيا وجَرَّأَها ومكنها من المضي قدما في برامجها لإقامة سدود على النيل الأزرق. ويعتقد الكاتب أن إثيوبيا تحتاج لعون السودان (في مواجهتها لمصر) في تنفيذ مشاريعها المائية، ولا شك أن عرضها لتصدير للكهرباء للسودان سيكون من ضمن ما يمكن لإثيوبيا تقديمه للسودان كسبا لتأييده. غير أن الاختلافات الايديلوجية الكبيرة بين الدولتين تشير إلى أنه لا يمكن ضمان دوام الثقة المتبادلة بينها. أما جنوب السودان، فليس له الكثير ليقدمه لإثيوبيا، إذ أنه دولة غير ساحلية وما زالت متخلفة اقتصاديا، وتُدار بصور سيئة، وقد تكون في الواقع مهددا أمنيا لإثيوبيا، وستخسر إثيوبيا أكثر مما تربح في علاقتها معه. وختم الكاتب مقاله بالقول بأن على إثيوبيا أن تحافظ على وضعها الدولي الممتاز كدولة حافظة للأمن والسلم في القرن الأفريقي. ولكي تحافظ على هذه الدور، ينبغي عليها أن ترعى علاقتها مع إرتريا بصورة حذرة، وأن تتحاشى أن تكون هي نفسها جزءًا من الصراع العالمي. ****** ******* لا شك أن هذا المقال لا يتصف بالحيدة المتوقعة في المقالات الاكاديمية الموثقة، إذ بدا وكأنه يميل لتأييد السياسيات الاثيوبية حيال السودان. وحفل المقال ببعض الأخطاء غير المبررة مثل وصفه لانتفاضة 1985م الشعبية التي أطاحت بنميري بأنها "انقلاب قاده أحد الضباط من الإخوان المسلمين"! وذكر الكاتب – دون دليل – أن لإثيوبيا دورا في اتفاقية كوكدام بين جون قرنق ومحمد عثمان الميرغني. يمكن النظر هنا إلى ما قاله الصادق المهدي في مقابلة له مع جريدة "الصحافة نشرت في الموقع الرسمي للإمام الصادق المهدي: "ونحن عملنا اتفاق «كوكودام» في العام 1985م في الفترة الانتقالية كان متقدما على اتفاق "الميرغني - قرنق" https://tinyurl.com/y2v5hnnv وقد أثبتت الأيام أن بعض توقعات الكاتب في مقاله (الصادر عام 2013م) لم تصدق. غير أن المقال قد يُعد مثالا نموذجيا لنوعية التفكير والتوجه عند بعض الخبراء والمستشارين الغربين حيال المشاكل بين البلدان الإفريقية.
