أستطيع أن أصف تعيين مني اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور، قبل عقد المؤتمر الدستوري المعول عليه أن يكون مدماكا لبناء الدولة السودانية المنشودة عبر تحديد شكل الحكم ومضمونه، إنه أشبه بالولادة خارج رحم الديمقراطية والشرعية المعطلة.
الجماعة التي أيدت هذا القرار بررت تأييدها إستناداً لنصوص إتفاقية سلام جوبا.
إتفاقية سلام جوبا بكل المقاييس هي إتفاقية ناقصة ويشوبها الكثير من الخلل لذلك جاءت مخرجاتها تجسيداً، لمبدأ: “شليني واشيلك” أو أمسك لي وأقطع ليك.!
خارجة عن سياق الواقع الذي أوجدته الثورة بكل أبعاده ومعطياته.
إتفاقية سلام جوبا هي في الأصل صفقة بين العسكر والحركات المسلحة، لذلك بدت مثل شجرة بلا جذور وثمار.!
جاءت مدجنة، وسعت إلى تدجين الواقع بكل آفاقه وتطلعاته ورؤاه السياسية المتباينة، عملاً بسياسة فرض الأمر الواقع، فصار غير الموضوعي والمنطقي قاعدة، لشرعنة صفقة القابضين على الزناد، على حساب الأغلبية من الشعب القابضة على جمر المعاناة والنضال الوطني منذ ١٩٨٩م، وحتى يومنا هذا، من أجل بناء وطن معافى من الظلم والفقر والجهل، الذي إسثتمر فيه دعاة الخطاب الديني والعنصري.!
الذي يدرك أبعاد الأزمة الوطنية، حتما سيفكر بعقلية وطنية رصينة، همها الأساسي البحث عن مقاربة جديدة تضع حداً، لمسيرة الفشل السياسي والإقتصادي التي إستمرت ممسكة بتلابيب الدولة والمجتمع السوداني لمدة تجازوت الستون عاماً.
لذلك إستشرى التخلف والإنحطاط في كل أوجه الحياة.
لغياب المشروع الوطني السوداني الذي يخاطب جذور الأزمة الوطنية مخاطبة علمية، بالذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل أبناء وبنات الشعب السوداني في الخرطوم أو دارفور أو جبال النوبة أو عطبرة أو بورسودان من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مثمرة لصالح كل الشعب السوداني، لكن للأسف تشبث العسكر بالسلطة وتماهي الحركات المسلحة مع هذا التوجه، حال دون تحقيق تسوية وطنية شاملة، بدونها لن يتحقق أمن وإستقرار وتطور وتقدم الدولة السودانية.
إذن بهذا الفهم التدجيني الذي أدى إلى تعيين مني اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور، ستبدو الأزمة الوطنية بلا أفق، وفضاء للحل، بل كل الجهود المبذولة، تبقى مجرد سفر في متاهات الفراغ واللاجدوى، وستظل الأزمة الوطنية تتناسل يوما بعد آخر، وتتضاعف الحيرة.!
الطيب الزين
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
