لا حاجة للتأكيد أمام القضاء الطبيعي أن البرهان وحميدتي هما القتلة الحقيقيون

 


 

 

* بالغ البرهان وحميدتي في قتل الشباب، بلا رحمة أمام مجزرة القيادة العامة، فشنق ألشارع الثائر الثقة فيهما، شنقاً حتى الموت، لكن قحت وضعت فيهما الثقة ووقعت معهما الوثيقة الدستورية، فاهتزت ثقة الشارع في قحت، ثم تلاشت الثقة فيها عقب محاصصات اتفاقية جوبا مباشرةً.. فتضعضعت العلاقات (الطيبة) بين الأحزاب والكيانات السياسية في السودان.. ومركزية قحت التي صارت 4 طويلة كنية ملازمة لها منذ محاصصات اتفاقية جوبا. .
* ومع ان من المستحيل تجسير الثقة بين الشارع وبين البرهان، إلا أن الثقة بين الشارع وبين قحت قابل للتجسير لأن داخل قحت سياسيين جديرين بالثقة والإحترام، ويرجى منهم العودة إلى حضن الشارع..
* والحديث عن القتل ومجزرة القيادة العامة يأخذنا إلى ميليشيا حميدتي، الكيان الذي فرضه المخلوع على الواقع العسكري السوداني؛ فقد مسح الشارع الثائر وجود دبابير حميدتي وميليشياته بجملة واحدة صعبة الإختراق: (الجنجويد ينحل).. والمسألة لا تتعلق بالثقة أو عدم الثقة. إنما تتعلق بالوجود..
* هذا، وبين حميدتي والبرهان مظاهر ثقة متبادلة، تشوبها منافسات لفظية، (خد وهات) بينهما.. بينما تنظر قحت لطليهما نظرة ارتياب حذر..
* في هذا الجو المكفهر، تم توقيع الإتفاق الإطاري، لكن، بعد التوقيع، وجد التسوويون أنفسهم في بيئة شديدة الظلمات، غير أنهم يكابرون فيزعمون أنهم يبصرون ما يدور في البيئة الظلماء بعيون فاحصة، وأن التوقيع على الإتفاق النهائي سوف يكون في يناير، بعد أيام.. (والله يكضب الشينة)!
* ورغم الإتفاق الإطاري، وفي تحديات السافرة لمركزية قحت، إلا أن ميليشيا الجنجويد لا تساعدها بتهدئة الأوضاع في دارفور؛ إذ لا تزال سادرة في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.. ولا تزال زبانية البرهان تستخدم القوة المفرطة قتلاً وإعاقات جسيمة تلحقها بالشباب في شوارع السودان.. وصار قتل الشعب السوداني، أفراداً وجماعات، أمراً شائعاً يثير غضب ألشارع الثائر، ولا يحرك ساكن الموقعين على الإتفاق الإطاري..
* لا حاجة للبحث والتنقيب عن أدلة لتأكيد أن اتفاقية سلام جوبا لم تأت بالسلام، لا في دارفور، حيث الإبادة الجماعية ( على قفا من يشيل)، ولا في الخرطوم، حيث صار حماة الأمن هم القتلة، بأمر البرهان وحميدتي.. ولا حاجة للتأكيد أمام القضاء الطبيعي أن البرهان وحميدتي هما المجرمان الحقيقيان..
* لكن الاتفاق الإطاري علق العدالة على مشجب الإتفاق النهائي، بحكم المساومة الجارية بين المجرمين وبين قحت.. وبدلا عن العدالة الناجزة، عكفوا يتحدثون عن العدالة الانتقالية التي تبعد المجرمين الرئيسيين عن أي مساءلة مستقبلاً، لكن الشارع الحي وأولياء الدم يقفون أمامهم بالمرصاد..

osmanabuasad@gmail.com

 

آراء