لا للتسلط والقهر والاستبداد
نور الدين مدني
2 April, 2022
2 April, 2022
كلام الناس
أثبتت التغييرات المتلاحقة المتعجلة التي اتخذها المجلس الانقلابي أنها تهدف لاجهاض ثورة ديسمبر الشعبية منذ حملة الاعتقلاات التي طالت رموزها السياسية والتنفيذية، وقصدت تعطيل أعمال لجنة تفكيك التمكين واتخذت قرارات تهدف لمزيد من التمكين لرموز نظام الانقاذ على مفاصل السلطة والثروة.
حاء قرار رئيس المجلس الانقلابي بحل مجالس الجامعات الحكومية وإعفاء مدراء الجامعات ونوابهم ليؤكد إصرار المجلس الانقلابي على التسلط الفوقي بلاسند أو مبرر موضوعي في تدخل سافر في حرم الجامعات دون اعتبار لاستقلالها الأكاديمي.
للأسف طلت أجهزة السلطة الانقلابية تمارس شتى أنواع القهر والاستبداد والعنف المقرط ضد المدنيين السلميين حتى داخل المستشفيات والمدارس بل والقتل العمد للشباب .
ليس هذا فحسب بل استمرت السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تسببت في كل الازمات الاقتصادية والاختناقات المعيشية، إضافة لترك حبل الفتن المجتمعية على غارب الحركات المسلحة غير النظامية كي تمارس السلب والنهب والعنف الدموي بلا ضابط ولا رابط.
لذلك يستمر التصعيد الجماهيري والفئوي الهادف لاسترداد الديمقراطية وتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين دون افتعل معارك مصطنعة بين المديين والعسكريين، وفي هذ نساند أساتذة الجامعات في رفضهم قرار رئيس المجلس الانقلابي غير المشروع والتعيينات السياسية الفوقية.
مرة أخرى نؤكد اننا لسنا ضد أي مكون من مكونات النسيج السوداني لكننا ضد التسلط والقهر والاستبداد وأخذ القانون باليد لأن ذلك يفتح الباب أمام الفوضى والفتن المجتمعية والعنف الدموي والإرهاب والجرائم والإنحراف.
أثبتت التغييرات المتلاحقة المتعجلة التي اتخذها المجلس الانقلابي أنها تهدف لاجهاض ثورة ديسمبر الشعبية منذ حملة الاعتقلاات التي طالت رموزها السياسية والتنفيذية، وقصدت تعطيل أعمال لجنة تفكيك التمكين واتخذت قرارات تهدف لمزيد من التمكين لرموز نظام الانقاذ على مفاصل السلطة والثروة.
حاء قرار رئيس المجلس الانقلابي بحل مجالس الجامعات الحكومية وإعفاء مدراء الجامعات ونوابهم ليؤكد إصرار المجلس الانقلابي على التسلط الفوقي بلاسند أو مبرر موضوعي في تدخل سافر في حرم الجامعات دون اعتبار لاستقلالها الأكاديمي.
للأسف طلت أجهزة السلطة الانقلابية تمارس شتى أنواع القهر والاستبداد والعنف المقرط ضد المدنيين السلميين حتى داخل المستشفيات والمدارس بل والقتل العمد للشباب .
ليس هذا فحسب بل استمرت السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تسببت في كل الازمات الاقتصادية والاختناقات المعيشية، إضافة لترك حبل الفتن المجتمعية على غارب الحركات المسلحة غير النظامية كي تمارس السلب والنهب والعنف الدموي بلا ضابط ولا رابط.
لذلك يستمر التصعيد الجماهيري والفئوي الهادف لاسترداد الديمقراطية وتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين دون افتعل معارك مصطنعة بين المديين والعسكريين، وفي هذ نساند أساتذة الجامعات في رفضهم قرار رئيس المجلس الانقلابي غير المشروع والتعيينات السياسية الفوقية.
مرة أخرى نؤكد اننا لسنا ضد أي مكون من مكونات النسيج السوداني لكننا ضد التسلط والقهر والاستبداد وأخذ القانون باليد لأن ذلك يفتح الباب أمام الفوضى والفتن المجتمعية والعنف الدموي والإرهاب والجرائم والإنحراف.